بدهي استقلال به سانتاكلارا پنجره آبي‌ها را همچنان بسته نگه داشته است
كميته مجوز حرفه‌اي به آبي‌ها كمك مي‌كند؟
گروه ورزش
رسما يك بار ديگر ادعاهاي خلاف واقع مديران استقلال ثابت شد. روز گذشته فدراسيون جهاني فوتبال جديدترين آپديت خود را از شرايط پنجره‌هاي نقل و انتقالاتي باشگاه‌ها منتشر كرد و بر اين اساس مشخص شد كه پنجره باشگاه استقلال بابت بدهي به باشگاه سانتاكلارا همچنان بسته است و اين يعني پرونده بدهي آبي‌ها به باشگاه پرتغالي همچنان در جريان قرار دارد. سه روز پيش فرشيد سميعي، عضو هيات مديره استقلال با صراحت گفته بود: «پرونده سانتاكلارا بسته شده.» كه در واقع به اين معنا بود كه بدهي «پرداخت» شده است.
چند روز پيش در گزارشي يادآور شديم كه باشگاه استقلال بر اساس شواهد يعني عدم پرداخت بدهي باشگاه سانتاكلارا و همين‌طور نداشتن مصوبه هيات رييسه فدراسيون فوتبال بابت پرداخت بدهي اين باشگاه از محل درآمدهاي فدراسيون در AFC از آسيا حذف خواهد شد. گزارشي كه عصبانيت شديد مديران استقلال را به دنبال داشت و آنها را به بيانيه‌نويسي شبانه با لحني بسيار زشت و همين‌طور تهديد به شكايت واداشت. از آن طرف برخي سايت‌ها كه اين روزها نقش روابط عمومي مديرعامل استقلال را به عهده گرفته‌اند مدام بر طبل «بي‌ارتباط بودن پنجره بسته و پرداخت بدهي و حذف شدن از آسيا» كوبيدند. همين سايت‌ها روز گذشته هم از زبان مديران ناشناس استقلال نوشتند اينكه پنجره استقلال هنوز بسته است ربطي به مجوز حرفه‌اي و پرداخت بدهي آبي‌ها ندارد!
با اين حال پس از آپديت جديد روز گذشته فيفا كه نشان داد استقلال هنوز نتوانسته بدهي سانتاكلارا را پرداخت كند، تعداد بيشتري از رسانه‌ها مجاب شدند نسبت به ادعاهاي مديران استقلال نگرش انتقادي در پيش بگيرند و در مورد مجوز حرفه‌اي باشگاه سوال بپرسند. برخي رسانه‌ها نيز از احتمال بالاي حذف استقلال از ليگ قهرمانان آسيا گفتند.
ممكن است طي همين ساعات آينده مديران استقلال در مورد تمامي اين سايت‌ها، خبرگزاري‌ها، خبرنگاران و حتي هواداران استقلال كه نگران شرايط باشگاه هستند بيانيه بدهد و حتي از آنها شكايت كند اما سوال اينجاست كه آيا با اين كارها زمان به عقب برمي‌گردد يا بدهي سانتاكلارا پرداخت مي‌شود؟ آيا با شكايت مديرعامل استقلال از رسانه‌ها و افراد پنجره اين باشگاه باز مي‌شود؟ اگر چنين است مطمئنا رسانه‌ها و هواداران هم استقبال مي‌كنند. اما اگر شرايط به صورت ديگري است نياز هست مديران استقلال در مورد ادعاهاي چند روز اخير خود پاسخ مناسب به هواداران و رسانه‌ها بدهند.
يك منبع آگاه به خبرنگار روزنامه اعتماد اطلاع داد در آخرين جلسه ميان علي خطير و وزير ورزش، مديرعامل استقلال برخي رسانه‌ها را بابت انتشار گزارش در مورد شرايط استقلال در مسير گرفتن مجوز حرفه‌اي به سياه‌نمايي عليه دولت متهم كرده است! به نظر مي‌رسد مديران استقلال سعي كردند با سنگر گرفتن پشت دولت انتقاد از خودشان را به مثابه انتقاد از وزارت ورزش و در نتيجه دولت نشان بدهند! كه البته با همراهي وزير ورزش مواجه نشده است!
البته اين يك رويه مرسوم در كشور و ميان مديران رده مياني است كه مي‌خواهند انتقاد از خودشان را انتقاد از دولت، كشور يا نظام جا بزنند. در فوتبال هم چنين پديده‌اي را داريم و حالا جديدترين نمونه‌اش اقدام مديران استقلال است. ناگفته نماند شكي نيست در صورت بروز هر مشكلي براي سرخابي‌ها وزارت ورزش بابت انتخاب مديران عامل و اعضاي هيات مديره دو باشگاه بايد پاسخگو باشد اما در نهايت مسووليت اصلي با شخص مديرعامل باشگاه است.
حالا بايد منتظر ماند و ديد كميته صدور مجوز حرفه‌اي چه تصميمي خواهد گرفت. اظهارات مديران فدراسيون و برخي اعضاي كميته صدور مجوز حرفه‌اي در روزهاي گذشته نشان داده است كه آنها قصد دارند با تساهل پرونده باشگاه استقلال را مورد بررسي قرار دهند و همين موضوع باعث شده در شبكه‌هاي اجتماعي هواداران ساير تيم‌ها نسبت به مساله حساس شوند. در روزهاي گذشته اين هشدار را داده بوديم كه هرگونه خطايي از سوي كميته صدور مجوز حرفه‌اي ممكن است عواقب جدي براي كل فوتبال ايران به همراه داشته باشد.
از سمت ديگر بايد ديد مديران استقلال چه زماني موفق مي‌شوند طلب سانتاكلارا را پرداخت كنند تا اين باشگاه پرتغالي با اعلام به فيفا موجبات باز شدن پنجره استقلال را فراهم كند. فعلا كه با گذشت 6 ماه از زمان اعلام راي و محكوميت استقلال چنين اتفاقي نيفتاده است و مشخص نيست مديران اين باشگاه چرا در انجام اين امر كوتاهي كرده‌اند تا امروز شرايط به اين حد از پيچيدگي برسد.
ناگفته نماند روز قبل قرار بود سهام باشگاه استقلال در بورس عرضه بشود اما به خاطر نبود خريدار مزايده لغو شد. اين دقيقا اتفاقي است كه براي پرسپوليس در روز يازدهم فروردين رقم خورد تا در فاصله 15 روز تا پايان مهلت قانوني تعيين تكليف مالكيت دو باشگاه براي گرفتن مجوز حرفه‌اي نگراني‌ها در مورد آينده دو باشگاه افزايش پيدا كند. در روزهاي منتهي به پايان سال 1402 و روزهاي ابتدايي سال جديد از دو بانك ملت و تجارت به عنوان خريداران سهام عمده دو باشگاه ياد شده بود ولي بعدا مشخص شد نه تمايلي از سوي دو بانك ياد شده براي خريد سهام سرخابي‌ها وجود داشته و نه تمام لوازم قانوني براي چنين انتقالي فراهم شده بود. بنابراين اين امكان وجود دارد كه با ناكام ماندن تلاش دولت در واگذاري دو باشگاه، خداي نكرده سرخابي‌هاي پايتخت به خاطر مشكل مالكيت از آسيا حذف شوند.