بعد از اظهارات يك مسوول در شهرستان بويراحمد و دستور به ممنوعيت برگزاري مراسم يادبود براي متوفيان خودكشي، «اعتماد» بررسي كرد
منع مراسم ترحيم متوفای خودكشي، قانوني نيست
گروه اجتماعي
اظهارنظر رييس شبكه بهداشت شهرستان بويراحمد درباره ممنوعيت نصب اعلان ترحيم براي متوفيان خودكشي در اين استان، با واكنش يك چهره مذهبي مواجه شد. چند روز قبل، خبرگزاري ايلنا در گزارشي نوشت كه طي 3 سال اخير، 60 زن و مرد نوجوان و جوان ساكن در شهرها و روستاهاي استان كهگيلويه و بويراحمد به دليل فقر، اعتياد، بيكاري و كمبود امكانات خودكشي كرده‌اند. در اين گزارش گفته شده بود كه استان كهگيلويه و بويراحمد با وجود آنكه از امكانات بالقوه و بالفعلی چون چاه‌های عظیم نفت و گاز، اراضی گسترده کشاورزی، مناطق مستعد دامپروری و معادن و منابع انسانی بهره‌مند است اما با نرخ بالاي تورم، شاخص فلاكت بالاي
60 واحد، نرخ بیکاری 7.7درصدي و آسیب‌های اجتماعی مواجه است و نماينده بويراحمد و مسوولان استانداري كهگيلويه و بويراحمد هم در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در تاييد نرخ بالاي خودكشي در اين استان گفته بودند: «آمار خودکشی در سطح استان بالا بوده به طوری که رتبه اول تا سوم کشور را به خود اختصاص داده است. فقر، فلاکت، بدبختی، آسیب‌های اجتماعی، کمبود امکانات و تجهیزات در برخی مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد بیداد می‌کند و مشکلات زیادی را بر مردم این استان مُستولی کرده است. برخی مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین علل وقوع خودکشی‌ها در این استان است. ۹طرح تخصصی برای ایجاد نشاط اجتماعی در استان تهيه و تدوين شده اما متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت‌ها و اعتبارات لازم، امکان اجرایی شدن آنها در استان وجود ندارد. بیکاری در استان از دیگر دلایل وقوع برخی خودکشی‌ها بوده که می‌طلبد دستگاه‌های صنعتی استان نسبت به احداث و راه‌اندازی کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی با هدف فراهم کردن بسترهای اشتغالزایی تلاش بیشتری از خود نشان دهند.»
در ادامه گزارش، بهنام نيازي؛ ريیس شبکه بهداشت شهرستان بویراحمد، با اذعان به آمار بالاي خودكشي در شهرستان بويراحمد در سال ۱۴۰۲، ضمن تاييد اين نكته كه علاوه بر سابقه بیماری روانی يا جسمي، فقر، اعتیاد، مشکلات خانوادگی و اجتماعی هم از دلایل وقوع خودکشی است، به خبرنگار ايلنا گفته بود: «قبلا در استان کهگیلویه و بویراحمد اگر کسی خودکشی می‌کرد، حتی افراد در مراسم تشییع او حضور پیدا نمی‌کردند و در نقطه‌ای دور از قبرستان او را مدفون می‌کردند تا نشان دهند که این عمل زشت و تابو است، متاسفانه اکنون فضای فرهنگی تغییر کرده و می‌بینیم که مثل گذشته نیست.»
نيازي به دنبال اين اظهارنظر، يك مصداق هم ذكر كرده بود: «چندی پیش کودکی ۱۱ ساله اقدام به خودکشی کرده بود، فرزند طلاق بود، پدرش از کار افتاده بود و دچار فقر خانوادگی بودند. آموزش و پرورش و مدرسه برای این دختر مراسم یادبود برگزار کردند که به اعتقاد من این کار، باعث می‌شود الگوبرداری منفی برای دانش‌آموزان اتفاق افتد.»
آنچه واكنش چهره‌هاي مذهبي را رقم زد، جملات بعدي اين مسوول شهرستاني بود؛ نيازي در ادامه حرف‌هايش با خبرگزاري ايلنا در شرح سياست هايي كه در اين شهرستان در پيش گرفته، گفته بود: «برگزاری مراسم یادبود برای فردی که خودکشی کرده، اشتباه است و نباید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود. از شهرداری‌ها خواسته‌ایم از نصب بنرهای ترحیم در سطح شهر خودداری کنند چون سیمای شهرها را افسرده می‌کند و ممکن است قهرمان‌پروری شود و افراد الگوبرداری منفی از این موضوع کنند.»
به دنبال اين اظهارات كه حكايت از يك رويكرد سليقه‌اي و افراطي بدون استناد به قانون و شرع داشت، فاضل میبدی؛ عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «اکثر خودکشی‌های اخیر در ایران مولود فقر، نداری و جیب خالی است، اینکه می‌گویند فقر از کفر بدتر است دقیقا به همین مسائل برمی‌گردد، در جامعه‌ای که تورم آن بالای ۴۰درصد و درآمد اهالی آن کم است و حتی برخی آنها بیکار هم هستند، طبیعی است که وضعیت روحی برخی افراد به جایی برسد که دست به خودکشی بزنند. بنابراین مراسم گرفتن و دفن کردن آن افراد، نوعی احترام به خانواده او است. برگزاری مراسم برای این افراد، نوعی احترام و تکریم خانواده است و حتی چون خانواده این افراد، بیشتر داغدار هستند باید مراسم را به نحو احسنت انجام داد. خانواده آن فرد چه گناهی کرده است؟ از نظر شرعی هیچ توصیه‌ای نداریم که این افراد به دور از سایرین دفن شوند. کسی که می‌گوید برای این افراد مراسم برگزار نکنیم، نظرش خلاف منطق، عاطفه و وجدان است . دستور کلی شرع این است كه باید به خانواده متوفی احترام گذاشت تا برای او تسلای خاطر باشد. کسی که خودکشی کرده، حتما علتی داشته و نمی‌شود گفت که او صد درصد مقصر است. کسی که دست به خودکشی می‌زند، عوامل زیادی دارد. لذا باید آن عوامل را بررسی کرد، هیچ کس در شرایط عادی دست به چنین کاری نمی‌زند. حتما تحت شرایط سخت و فشارهای روحی قرار می‌گیرند که این کار را انجام می‌دهند. من بر این باورم که باید به خانواده افرادی که خودکشی کرده‌اند بیشتر تسلیت گفت و مراسم آنها را مهم‌تر انجام داد تا بتوانند از آن وضعیت روحی سخت به سلامت عبور کنند.»
دستور به ممنوعيت برگزاري مراسم ترحيم براي متوفيان خودكشي، بي‌سابقه نيست و مرور «اعتماد» بر اخبار با موضوع مشابه نشان مي‌دهد كه از نيمه دهه 1380، مسوولاني بنا به سليقه افراطي خود چنين احكامي صادر كرده‌اند بدون آنكه قانون يا شرع، اجازه چنين تصميمي به ايشان داده باشد . سابقه اولين خبر با مضمون مشابه به سال 1387 مي‌رسد؛ بهمن 1387 حميد يعقوبي؛ سرپرست مرکز مشاوره وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گفت: «براساس دستورالعملي كه داریم، دانشگاه‌ها حق ندارند برای دانشجویانی که بر اثر خودکشی فوت کرده‌اند مراسم پر طمطراقی بگیرند.»
مرداد سال 1391 در خبر ديگري اعلام شد كه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان انار استان کرمان و با نظر موافق اعضا -امام جمعه و فرماندار این شهرستان- برگزاری مراسم ترحیم برای متوفيان خودکشی ممنوع و مصوب شده كه «برای بازدارندگی گناه بزرگ خودکشی، لازم است هماهنگی لازم در مساجد به عمل آید و برگزاری مراسم اینچنینی را در دیگر مساجد هم ممنوع کنیم.»
به دنبال همين مصوبه بود كه خانواده «مهرداد» نوجوان 16ساله ساكن در شهرستان انار كه مرداد 1391 خودكشي كرده بود، از برگزاري مراسم ترحيم براي فرزند از دست رفته‌شان منع شدند.
تير ماه سال 1401 تصاويري از دستورات مكتوب مهدي احمدي؛ شهردار خوانسار درباره ممنوعيت برگزاري مراسم ترحيم متوفيان خودكشي در اين شهرستان منتشر شد. اين دستورات مكتوب شامل سه برگ نامه خطاب به واحد خدمات شهري، چاپخانه‌داران و كانون گرافيك شهرستان بود و رونوشت‌نامه‌ها هم براي فرماندار و دادستان شهرستان خوانسار ارسال شده بود:
نامه اول خطاب به مسوول خدمات شهري شهرداري خوانسار: «از تاريخ 15 تير 1401 برگزاري هرگونه مراسم ترحيم در بهشت فاطميه براي متوفياني كه به دليل خودكشي فوت نموده‌اند، ممنوع مي‌باشد. پيگيري نماييد از قبول هرگونه سفارش برگزاري اين‌گونه مراسم خودداري گردد.»
نامه دوم خطاب به واحد خدمات شهري شهرداري خوانسار: «از تاريخ 15 تير 1401 نصب هرگونه داربست جهت بنر تصاوير متوفي ممنوع مي‌باشد. از قبول سفارشات نصب بنر در اين زمينه خودداري گردد. در صورت مشاهده نسبت به جمع‌آوري سازه‌ها اقدام خواهد شد.»
نامه سوم خطاب به مديريت دو چاپخانه و كانون آگهي گرافيك شهرستان خوانسار: «از تاريخ 15 تير 1401 چاپ هرگونه بنر مربوط به تصاوير متوفي ممنوع مي‌باشد. از قبول هرگونه سفارش و چاپ بنر در اين زمينه خودداري گردد. در صورت مشاهده برابر مقررات اقدام و عواقب آن متوجه جنابعالي خواهد بود.»
به دنبال انتشار تصاوير اين نامه‌ها، شهردار خوانسار در گفت‌وگو با خبرنگار «ایمنا» مدعي شد كه اين دستورات بر‌مبناي تصميمات شوراي تامين شهرستان اتخاذ شده و گفت: «با‌توجه به اینکه مصوبات شورای تامین شهرستان برای شهرداری خوانسار لازم‌الاجرا است، براساس مصوبه شورای تامین شهرستان مراسم ترحیم برای افرادی که به دلیل خودکشی فوت می‌شوند در بهشت فاطمیه ممنوع اعلام شده و شهرداری نیز پیرو این مصوبه تصمیم گرفته است. مراسم ترحیم افرادی که به دلیل خودکشی فوت شده‌اند در مساجد شهرستان مانعی ندارد اما نصب بنر متوفای خودكشي در سطح شهر و کوچه‌ها، چهره شهر را نازیبا می‌کند. در این زمینه مکاتباتی با چاپخانه بنر و نصاب داربست انجام دادیم تا بنر برای متوفیان چاپ نشود.»
به دنبال ادعاي شهردار خوانسار مبني بر اخذ اين تصميم در پيروي از مصوبات شوراي تامين شهرستان، فرماندار خوانسار كه طبق قانون، رييس شوراي تامين شهرستان محسوب مي شود، در گفت‌وگو با خبرنگار ايمنا اين ادعا را رد كرد و گفت: «برگزاری مراسم ترحیم برای افرادی که به علت خودکشی یا هر دلیل دیگری فوت شده‌اند مانعی ندارد و طبق نظر علما و عرف جامعه، برگزاری مراسم ترحیم و طلب مغفرت برای متوفیان از کارهای خیری است که در همه شهرها انجام می‌شود. با توجه به اینکه یکی، دو مورد هنجارشکنی در بعضی مراسم در بهشت فاطمیه که در مجاورت آرامستان قرار دارد اتفاق افتاده بود، اقدام اخیر شهرداری، ممانعت از برگزاری مراسم غیرمتعارف در بهشت فاطمیه شهر خوانسار به دلیل رفتارهای هنجارشکنانه و به منظور رعایت حرمت دیگر خانواده‌های داغدار است.»
بعد از انتشار اين اخبار، علي سرلك كه يك روحاني و كارشناس مذهبي است، در گفت‌وگو با خبرآنلاين در واكنش به نظر و تصميم افراطي شهردار خوانسار گفت: «اگر این مساله واقعا در خوانسار رخ داده، باید بگوییم که جاهلانه‌ترین حرف ممکن است. درست است که خودکشی حرام و گناه کبیره است و کسی‌که خودکشی می‌کند قاعدتا حساب و کتاب سختی خواهد داشت، اما ممنوعیت برگزاری مجلس ترحیم برای چنین فردی، با عقل و حکم دینی و اخلاق ایرانی سازگار نيست. خانواده کسانی که خودکشی کرده‌اند در رنج مضاعف هستند، چنین اقداماتی، بیشتر تنبیه خانواده و افزایش ناراحتی و غصه آنهاست. این تصمیم شبیه ريختن بنزین روی آتش است و چنین تصمیم‌هایی به دلیل ناآگاهی از روال دین است. مگر در کشور، در استان اصفهان و به‌خصوص در شهر عالِم خیز خوانسار که پر از معنویت و هیئت‌های مذهبی است، پدیده خودکشی چقدر رواج دارد که چنین تصمیم اشتباهی را گرفته‌اند؟ با چنین تصمیمی به دنبال اثبات چه چیزی هستند؟ خودکشی حتما گناه کبیره است و کسی که این کار را انجام دهد اشتباه کرده، اما ما که خبر نداریم، شاید آن فرد به خاطر خوبی‌های دیگر مورد بخشش قرار بگیرد. ما به عنوان کسانی‌که در قبال مصیبت‌زدگان وظایفی داریم، باید آنها را آرام کنیم نه اینکه نمک به زخم‌شان بپاشیم. امیدوارم هر کسی که این تصمیم غلط را گرفته، به سرعت اصلاح کند و بیشتر از این با مفاهیم دینی و اجتماعی برخورد سبک سرانه و هیجانی نکند. این اقدامات از منش روا داری و تسلیت گفتن به بازمانده‌ها به دور است. امیدوارم چنین تصمیمی به سرعت لغو شود.»
جرم‌انگاري نانوشته خودكشي و تحميل ديدگاه‌هاي افراطي و سليقه‌اي و غلط برخي مديران درباره آسيبي كه در اصطلاح پزشكي «اورژانس روانپزشكي» محسوب مي‌شود، در‌حالي است كه نه تنها بر‌مبناي قوانين جزايي كشور، خودكشي جرم نيست، در وبسايت آیت‌الله مکارم شیرازی و در پاسخ به استفتائات مرتبط با برگزاري مراسم مذهبي براي متوفيان خودكشي آمده است: «... خواندن نماز میّت بر جنازه شخصی که اقدام به خودکشی کرده است اشکالی ندارد و باید نماز میّت خوانده شود. خودکشی به یقین از گناهان کبیره است و مالکیت انسان نسبت به نفس خویش، نمی‌تواند دلیل بر خودکشی شود. همان‌گونه که مالکیت انسان نسبت به اموالش، نمی‌تواند مجوّز آتش زدن آن گردد. البتّه باید تمام مراسم را برای این‌گونه افراد مانند مسلمان عادی انجام داد و شرکت در این مراسم و دعا برای نجات آنها مانعی ندارد، شاید مشمول عفو الهی واقع شوند....»