آنگونه كه در آمارهاي رسمي منتشر شده رشد اقتصادي ايران در سال 1402 در محدوده 6 درصد و ميزان تورم هم در محدوده 41 درصد گزارش شده است. كارشناسان اقتصادي مي‌گويند رشد اقتصادي با افزايش توليد به دست مي‌آيد اما برخي كارشناسان معتقدند رشد اقتصادي سال گذشته كشور ناشي از توليد نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است. در بخش مهار تورم نيز در صورتي كه توليد با رشد همراه باشد مهار تورم نيز ممكن مي‌شود؛ راهكاري كه كارشناسان مي‌گويند نشان از اين دارد كه هنوز دست‌اندركاران اقتصادي مسير رشد را از تورم جدا نكرده‌اند. بر اساس آخرين برآورد صندوق بين‌المللي پول، نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در ايران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسيد كه اين به معني كاهش ۱.۳ درصدي اين شاخص است.
متوسط رشد اقتصادي در 10 سال گذشته چقدر بود؟
آنگونه كه در آمارها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادي توليد ناخالص داخلي كشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفي ۲.۰۴ درصد شده كه اين اتفاق به دليل نامساعدتر شدن فضاي كسب‌وكار، پيش‌بيني‌پذير نبودن قيمت محصولات و مواد اوليه، بي‌ثباتي سياست‌ها و قوانين و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر فضاي كسب‌وكار و دشواري تأمين مالي، كيفيت حكمراني و ضعف تضمين حقوق مالكيت و عدم رشد مستمر و پايدار توليد در سطح ملي است. اين در حالي است كه در همسايگي ايران كشور عربستان نرخ رشد اقتصادي خيره‌كننده و كم‌نظيري در دهه اخير داشته كه همچنان با آهنگي شتابان ادامه دارد، اين نرخ در سال 2022 به حدود 9 درصد و در شش‌ماهه اول سال 2023 به حدود 11 درصد رسيده است. اما پرسشي كه اين روزها براي بسياري از ايرانيان مطرح شده آن است كه اولا آيا دولت سيزدهم در مهار تورم توفيقي داشته و اگر نه دلايل اين عدم توفيق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتي را براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از جمله مهار تورم انجام داده است. اين اقدامات، مانع افزايش بيشتر برخي قيمت‌ها در برخي بازارها شد. اما مرتضي عزتي، اقتصاددان مي‌گويد که ارزش پولي ملي (نسبت به طلا و ارزهاي معتبر كه شاخص اصلي ارزش پول‌هاي ملي هستند) طي يك سال اخير نزديك به ۵۰ درصد كاهش يافته است. اين نزول به اين معناست كه دولت سيزدهم در مهار كاهش ارزش پول ملي كه عامل اصلي تورم كنوني كشور است، موفقيتي نداشته است. به گفته وي آنچه كه در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقيقا نقطه منفي كاهش ارزش پول ملي و افزايش قيمت‌ها بود. كاهش ارزش پول ملي، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالاي ۵۰ درصد است، اما رونقي در بازارها ايجاد نشد.
تنها كاهش رشد نقدينگي كافي است؟
دولت و مجموعه بانك مركزي نزديك به يك ماه است كه بر كاهش رشد نقدينگي و ورود اين شاخص به كانال 24 درصدي به عنوان يك موفقيت نام برده و معتقدند كه با اين اتفاق تورم نيز در پايان سال به زير كانال 30 درصدي سقوط مي‌كند. اما نرخ تورم اعلام شده براي سال ۱۴۰۲ از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه تورم به‌رغم تلاش‌هاي دولت رشد پيدا كرده و حتي ركورد دولت هاشمي را شكسته است. ضمن اينكه ريشه كاهش رشد نقدينگي، كنترل ترازنامه بانك‌ها است. كاري كه مدت‌ها قبل بايد انجام مي‌شد و مردم هم با نقدينگي كاري ندارند. براي مردم تورم و پولي كه از جيب‌شان مي‌رود مهم است و اين تورم است كه بايد كم شود. اعداد اعلام شده بانك مركزي البته آماري است كه معمولا بانك مركزي به صورت ماهانه براي تاديه ديون و تعهدات به قوه قضاييه ارايه مي‌كند تا به منظور راي دادن در اختيار قضات باشد. اين آمار بر اساس سال پايه 1395 است و به همين دليل بسيار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مركز آمار يعني كانال 38 درصدي است. چنانكه عبدالناصر همتي رييس كل اسبق بانك مركزي در اين باره مي‌گويد: دولت نبايد ژست كنترل تورم را به خود بگيرد. به نظر من بايد از مردم عذرخواهي كنند و بگويند نتوانستيم تورم را كنترل كنيم.
سه ناترازي اصلي در اقتصاد ايران كدامند؟
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقيت‌ها در مهار تورم از سوي دولت به «اعتماد» گفت: موضوع مربوط به مهار تورم يكي از موضوعات مورد مناقشه ميان اقتصاددان‌هاست اما اكثر اقتصاددان‌ها بر اين باورند كه تورم در ايران ريشه پولي دارد و افزايش حجم پول و پايه پولي در مجموع باعث رشد تورم در كشور شده است كه يك رابطه همبستگي نزديك به 1 در بلندمدت با افزايش حجم پول ايجاد مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: ريشه تورم موجود در سه ناترازي اصلي در اقتصاد ايران است كه اين ناترازي‌ها هر لحظه بيشتر هم مي‌شود يكي از اين ناترازي‌ها بدهي دولت به بانك مركزي است كه تحت عنوان كسري بودجه از آن ياد مي‌شود، مورد بعدي مربوط به بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است كه ناترازي بانك‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازي تجاري در كشور است كه باعث خروج سرمايه سنگين از كشور مي‌شود كه باعث افزايش منابع پولي در بانك مركزي شده است.
خلق پول باعث تورم شده است
او با بيان اينكه ميزان پايه پولي در سال 1402 با رشد 40 درصدي مواجه شده است، تصريح كرد: بر اساس يكي از نظريه‌ها همين موضوع باعث افزايش تورم در اقتصاد مي‌شود، عدم كنترل تورم در كشور به‌شدت خلق پول برمي‌گردد كه بايد آن را كنترل كنند كه اين مساله هم به كسري بودجه دولت مرتبط است كه قادر به كنترل آن هم نيستند. امام‌وردي تصريح كرد: در صورتي كه دولت كوچك شود و از تصدي‌گري‌اش هم كاسته شود و بتواند هزينه‌هاي خود را كاهش دهد مي‌تواند رشد تورم را هم كنترل كند اين در حالي است كه هر دولتي كه پس از 4 سال بر سر كار مي‌آيد نشان داده كه قادر به اين مساله نيست و طبيعتا اين موضوع همچنان لاينحل باقي مانده است.
دولت دست در قلك بانك مركزي
كرده است
او با اشاره به تامين مالي بودجه دولت خاطرنشان كرد: عمدتا ساختار بازار مالي ايران به گونه‌اي است كه ظرفيت تامين مالي از طريق بدهي براي دولت را ندارد و طبيعتا دولت از طريق افزايش حجم پول و انتشار پول جديد و پولي كردن كسري بودجه از سوي بانك مركزي اين تورم را به وجود مي‌آورد. اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا ناهماهنگي‌هايي در سياست‌هاي پولي و ارزي كشور وجود دارد كه منجر به اين ميزان از تورم شده است، گفت: خير، اتفاقا هماهنگ هستند و بانك مركزي از سمت دولت هدايت مي‌شود اما مساله اصلي عدم استقلال بانك مركزي است و دولت براي تامين منابع مالي دست در قلك بانك مركزي مي‌برد و بانك مركزي را وادار به چاپ پول مي‌كند.
چگونه با وجود كاهش سرمايه‌گذاري‌ها رشد اقتصادي مثبت شد؟
امام وردي با بيان اينكه هيچ سياست پولي در دولت وجود ندارد، تصريح كرد: متاسفانه بانك مركزي نقش سياست‌گذاري و نظارتي خود را از دست داده است و چاره‌اي جز هماهنگ شدن با سياست‌هاي دولت ندارد.
اين كارشناس اقتصادي در خصوص رشد اقتصادي در سال 1402 گفت: ادعاي رشد اقتصادي 6 درصدي بيشتر به فروش نفت در سال گذشته برمي‌گردد كه به دليل اينكه بخش‌هاي مهم اقتصادي از صنعت تا كشاورزي با رشد منفي مواجه شده بودند و تشكيل سرمايه ثابت هم منفي بود منجر به رشد منفي سرمايه‌گذاري هم شده است، پس چطور امكان دارد ميزان سرمايه‌گذاري‌ها افت داشته باشد اما با رشد اقتصادي روبرو شده باشيم.
رشد اقتصادي 1402 ناشي از فروش نفت است
امام وردي ادامه داد: مسلما اين رشد اقتصادي ناشي از فروش نفت است كه كيفيتي هم ندارد و ناپايدار هم هست و به دليل تورم و افزايش قيمت‌ها عملا اين رشد اقتصادي 6 درصدي در زندگي ما ناملموس شده است و اگر واقعا اين رشد رخ داده بود و ظرفيت خالي وجود نداشت اين موضوع در رفاه جامعه مشخص مي‌شد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تورم بيش از 40 درصدي در كشور افزود: طبيعي است كه قدرت خريد و رفاه ما كاهش پيدا كرده است، در بخش كنترل نقدينگي دولت سعي در كنترل تراز بانكي داشته اما نكته‌اي كه رخ داده است به منابع پايه پولي دولت برمي‌گردد كه شامل ذخاير ارزي، بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است كه بسيار مهم است.
دولت بدهي خود را دور زده است
او ادامه داد: ادعاي دولت اين است كه براي اولين بار كسري بودجه دولت افت داشته است، اما از سوي ديگر بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي با افزايش عجيبي روبرو شده است و دولت اين بدهي را دور زده است و بانك‌ها را وادار به خريد اوراق بدهي كرده است و بانك‌ها به خاطر خريد اين اوراق دچار كسري تراز نقدي مي‌شوند و چاره‌اي جز اضافه برداشت از بانك مركزي ندارند. امام‌وردي تصريح كرد: دولت به جاي آنكه به صورت مستقيم از بانك مركزي قرض بگيرد با فروش اوراق قرضه به بانك‌ها آنها را وادار به استقراض از بانك مركزي كرده است و در واقع يك جابه‌جايي در اين بخش رخ داده است و پايه پولي هم تا 40 درصد رشد داشته كه اين ميزان با يك تاخيري در سال‌هاي آينده خود را با تورم بيشتر نشان مي‌دهد.