بنفشه سام‌گيس
متني كه مي‌خوانيد، گفت‌وگوي خبرنگار «اعتماد» با محسن باقري؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار است. محسن باقري، عضو شوراي اسلامي كار شركت واحد اتوبوسراني تهران است كه از سال 1384 به عنوان راننده اتوبوس مشغول به كار شده و از سال 1390 هم نماينده كارگران است. حرف‌هاي باقري، چكيده اعتراضات 15 ميليون كارگر ايراني است؛ كارگراني كه سالي يك‌بار و در مراسم روز جهاني كارگر -اول ماه مه- با كلمات و جملات روسا و در تصوير مجازي و ناملموس، منزلت‌شان به عرش مي‌رسد اما در فضاي واقعي و ملموس، حقوق‌شان به تعويق مي‌افتد و اخراج مي‌شوند و زبان‌شان بايد بسته بماند. كارگراني كه حق‌شان پايمال مي‌شود فقط به اين دليل ساده كه قدرت كارفرماي متخلف، بيشتر است و فقط به اين دليل ساده كه در چشم مجريان و ناظران بر اجراي قانون، تخلف و قانون‌شكني كارفرما، ناچيز است اما اعتراض كارگر به قانون‌شكني، آشوبگري و خار در پي و پايه نظام. كارگراني كه در استيصال ناشي از تنگناهاي معيشتي و عادت نكرده به حق‌كشي، وعده‌هاي صاحبان سرمايه و قدرت را باور مي‌كنند و زماني به حق‌كشي خو مي‌گيرند و به پوچ بودن اين وعده‌ها پي مي‌برند كه به ماشين توليد سود براي صاحبان سرمايه و قدرت تبديل شده‌اند. باقري مي‌گويد كه برخورد دولت اصلاح‌طلب و ميانه‌رو و اصولگرا با مطالبه‌گري كارگر، يكسان است چون تفكرشان يكسان است و فقط سليقه‌ها فرق مي‌كند، اما مگر قرار نبود وضع ايران، حداقل در اين 27 سال اخير، متفاوت و بهتر از بقيه دنيا باشد؟ باقري در استدلال چرايي بهتر نبودن وضع كارگران‌مان در مقايسه با باقي كشورها، جمله‌اي از سيدجمال‌الدين اسدآبادي نقل مي‌كند: «در غرب، اسلام ديدم و مسلمان نديدم، در شرق، مسلمان ديدم و اسلام نديدم.»
شما در طول 18سال سابقه كارگري و نمايندگي كارگران، شاهد نگرش دولت‌هاي اصولگرا، اصلاح‌طلب و ميانه‌رو در مقابل مزد و مطالبه كارگر بوده‌ايد. چه تفاوتي در اين نگرش ديديد ؟
مشكل كارگران ايران، خصوصي‌سازي، جهاني‌سازي قيمت‌ها و موقتي‌سازي قراردادهاي كار است؛ همان سه اصل اقتصاد ليبرالي كه در كشور ما هم اجرا شده است. غير از اين، رفتار همه دولت‌ها در خصوص دستمزد، تقريبا يكسان بوده اما دولت‌هاي اصلاح‌طلب با تشكل‌هاي كارگري معمولا بهتر كنار مي‌آيند و با اين ساختار آشناترند و به درك بهتري در مواجهه با تشكل‌هاي كارگري رسيده‌اند و بنابراين، جلب مشاركت تشكل‌هاي كارگري در دولت‌هاي اصلاح‌طلب بهتر بوده. در دولت‌هاي اصولگرا، مشاركت تشكل‌ها را نداريم و مشاركت كارگران در اصلاح آيين‌نامه‌ها و تدوين قوانين كمتر است . دولت اصولگرا، چندان اعتقاد به تشكل‌هاي كارگري ندارد و مايل است كارها را در قالب « معاونت اقشار بسيج » پيش ببرد كه قطعا در چنين ساختاري، فعاليت تشكل كارگري كم‌رنگ مي‌شود در حالي كه دولت اصلاح‌طلب، تشكل كارگري را يك شاخه اصلي محسوب مي‌كند. در دور چهارم شوراي شهر تهران (1396 – 1392) نيمي از اعضاي شورا، اصلاح‌طلب و نيمي اصولگرا بودند و با وجود مخالفت آقاي چمران (رييس وقت شوراي شهر) اعضاي اصلاح‌طلب، فراكسيون كارگري در شورا تشكيل دادند اما بعد از رفتن اصلاح‌طلبان از شوراي شهر ، ارتباط شورا با تشكل‌هاي كارگري قطع شد . در مجلس نهم هم آقاي محجوب (دبيركل حزب خانه كارگر و نماينده تهران در مجلس نهم) فراكسيون كارگري تشكيل داد كه اين فراكسيون با تشكل‌هاي خاص كارگري مثل شوراي اسلامي كار در ارتباط بود و براي بعضي موضوعات كارگري تا 120 نماينده را با خود همراه مي‌كرد و حتي جلوي برخي فشارها به كارگران را مي‌گرفت و مثلا مانع از اصلاح قانون كار شد با اينكه تمام دولت‌ها بر اصلاح اين قانون به نفع سرمايه‌داران اصرار داشتند . در مجلس دهم و يازدهم، آقاي بابايي كارنامي (نماينده ساري و رييس فراكسيون كارگري در مجلس) براي حفظ ارتباط مجلس با تشكل‌هاي كارگري تلاش كرده اما اين تلاش ضعيف است و در حال حاضر هم تصميمات مجلس و دولت در مورد كارگران، يك‌طرفه است اگرچه كه شايد از نگاه خودشان، بهتر از اصلاح‌طلبان براي حكمراني تصميم مي‌گيرند .
در دولت اصلاحات، مطالبات كارگران كمتر بود اما برخورد دولت آقاي احمدي‌نژاد با مطالبات كارگري را به ياد داريم . در دولت آقاي روحاني هم، حجم مطالبات بيشتر بود و حالا دوباره به دولت اصولگرا رسيده‌ايم . برخورد دولت اصلاح‌طلب و اصولگرا و ميانه‌رو با مطالبه كارگر چطور بوده ؟
تفكرات‌شان تقريبا يكسان است چون در اين دو دهه، كارشناسان دولت‌ها، چه در سازمان برنامه و بودجه، چه در وزارت اقتصاد و چه در وزارت كار، ثابت بوده‌اند. طرح استادشاگردي در هر سه طيف دولت مطرح شد. در دولت اصلاحات مي‌خواستند به سنديكاها بها بدهند ولي به صورت رسمي نمي‌توانستند از عنوان سنديكا استفاده كنند و گفتند مي‌نويسيم انجمن صنفي و مي‌خوانيم سنديكا، اما از همان زمان و با چراغ سبز دولت اصلاحات، بحث سنديكاها شكل گرفت و سنديكاي شركت واحد و هفت تپه و كارگران فلزكار مكانيك تشكيل شد كه هيات موسسان هم آقايان منصور اصانلو و حسين اكبري و عبدالله وطن‌خواه بودند كه ادامه فعاليت‌شان مورد قبول حاكميت قرار نگرفت و اين آقايان متواري و زنداني و سابقه‌دار شدند. در دولت آقاي روحاني، خيلي از كارگران هفت‌تپه فقط به دليل حمايت‌هاي بي‌دليل دولت از بعضي مسوولان استان خوزستان و شهرستان شوش، به ناحق زنداني شدند و شلاق خوردند اما سال 1400 و بعد از عزل اين مسوولان، حقانيت كارگران ثابت شد . بنابراين فكر مي‌كنم كه رويه مواجهه همه دولت‌ها با كارگران يكسان بوده اما سليقه‌ها متفاوت است. .
يعني اگر كارگر، مطالبه‌اي بابت معوقات و مزد و حذف پيمانكار داشته، دولت‌ها صرف‌نظر از جهت سياسي، با اين مطالبه برخورد يكسان داشته و دارند ؟
بله تقريبا يكسان بوده اما روش برخورد و سليقه دولت‌ها در اعمال نظر متفاوت بوده. در ايران اگر كارگري روش مطالبه‌گري را بلد نباشد خيلي ضرر مي‌كند چون تجمعات كارگري در ايران پذيرفته نيست و كارگران بايد تجمع و اعتصاب را از ذهن‌شان پاك كنند و به فكر روش‌هاي ديگري براي مطالبه‌گري باشند . با تجمع و اعتصاب نه تنها به حق‌مان نمي‌رسيم، برچسب سياسي مي‌خوريم اما بعضي تشكل‌هاي موقت و نوپا كه تجربه لازم را ندارند و فاقد انسجام و مركزيت هستند، نمي‌دانند چطور بايد از سلاح نمايندگي‌شان در راستاي مطالبه‌گري استفاده كنند و عموما با برخورد نيروهاي امنيتي مواجه مي‌شوند چون اولين راه مطالبه‌گري را تجمع و اعتصاب مي‌دانند و بعد از اولين برخورد نيروهاي امنيتي، يا دلسرد مي‌شوند و ديگر مطالبه‌گري نمي‌كنند يا اگر بمانند و با همين رويه ادامه دهند دچار گرفتاري و تبعات زيادي مي‌شوند .
نمونه‌هايش را هم ديده‌ايم . دوستاني كه امروز حتي اسم‌شان خط قرمز است با وجود آنكه متاسفانه هزينه زيادي هم براي مطالبه‌گري پرداخت كردند . واقعا مطالبات كارگر و مساله مزد كارگر يك مساله سياسي است ؟
به هيچ‌وجه. مطالبه و مزد كارگر، كاملا صنفي و اقتصادي است و بسياري از مطالبات كاملا به حق است اما چون اغلب كارگران، قوانين را بلد نيستند و صبر و حوصله جامعه كارگري كمتر است، واكنش‌هاي اعتراضي هم زياد است . يادمان هست كه بچه‌هاي هپكو و آذرآب اراك خيابان را مي‌بستند يا جلوي قطار را مي‌گرفتند و با يك حركت اشتباه، يك مطالبه به حق را كاملا منحرف مي‌كردند و جوري در كانون رصد نهادهاي امنيتي قرار مي‌گرفتند كه نه‌تنها قدرت تكان خوردن نداشتند بلكه همان خواسته‌هاي به حق‌شان هم تحت‌الشعاع قرار مي‌گرفت و كل مطالبه‌گري سركوب مي‌شد . البته تعدادي از شبكه‌هاي خارجي هم، نگاه‌شان به حركت‌هاي كارگري ايران دوخته شده و به محض پررنگ شدن يك خبر حوزه كارگري در اين شبكه‌ها ، نماينده كارگر در ايران بايد كوتاه بيايد و ديگر مطالبه‌گري نكند. مطالبه‌گري كارگران در ايران واقعا مثل بازي شطرنج و بسيار‌بسيار پيچيده است . اسفند پارسال در كنشگري مزد، ما سعي مي‌كرديم هم به جامعه هدف‌مان بفهمانيم كه تحت فشاريم و از دستمزد نمي‌توانيم به خوبي دفاع كنيم و مثلا معاون روابط كار به ما زور مي‌گويد و هم بايد جوري پيش مي‌رفتيم كه شاخك‌هاي شبكه‌هاي خارجي تيز نشود كه از ما حمايت كنند و بحث ما سياسي شود . به همين دليل در مصاحبه‌هاي‌مان با رسانه‌ها، جوانب كار را مي‌سنجيديم و در انتخاب كلمات‌مان دقت مي‌كرديم كه امروز چه بگوييم و فردا چه موضعي داشته باشيم و چه نكاتي را اصلا نگوييم و چطور جو رسانه‌اي راه بيندازيم كه هم اهداف‌مان را پيش ببريم و هم موضوع سياسي نشود .
اسفند پارسال و در اثناي برگزاري جلسات شوراي عالي كار، عكسي از دقايق قبل از آغاز جلسات منتشر شد . در اين عكس، 6 نماينده جامعه كارگري در اتاقي نشسته بودند و منتظر بودند كه با بدنه بسيار قدرتمند دولت و گروه كارفرمايي بر سر دستمزد 15 ميليون كارگر وارد بحث شوند . اين عكس يك پيام واقعي داشت و به نظرم مظلوميت جامعه كارگري را به خوبي نشان داد؛ باور جامعه اين است كه كارگر چون كار سخت انجام مي‌دهد، پس خيلي خوب مي‌تواند از حقش دفاع كند اما اين عكس نشان داد كه جامعه كارگري در بدنه قدرت در ايران خيلي تنها و مظلوم است .
اتفاقا قصد ما از انتشارآن عكس اين بود كه به جامعه القا كنيم كه از كسي خط نمي‌گيريم و خودمان مشورت مي‌كنيم و جامعه كارگري با تكيه به داشته‌هاي خودش و براي دفاع از منافع خودش حرف مي‌زند .
آيا كارگران بقيه كشورها هم براي مطالبات‌شان بايد انقدر هزينه بدهند و انقدر تحت فشار باشند و به چند جا جوابگو باشند يا در كشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه شرايط كمي آرام‌تر است ؟
در كشور ما هم مثل باقي كشورها، دولت در مقابل صاحب سرمايه يك بخش كوچك محسوب مي‌شود و صاحب سرمايه در بسياري موارد به راحتي دولت را به عقب‌نشيني واميدارد و دولت مجبور است به صاحب سرمايه امتياز بدهد . صاحب سرمايه، به همه‌چيز نگاه ابزاري و اقتصادي دارد و فقط نفع خودش را مي‌بيند و له شدن كارگر در اين جريان سودآوري هم برايش هيچ اهميتي ندارد . در همايش سالانه فدراسيون جهاني اتحاديه‌هاي كارگري كه در شهر آتن برگزار شد، من هم به عنوان عضو اتحاديه بين‌المللي كارگران حمل و نقل حاضر بودم و حرف‌هاي نمايندگان كارگري از هندوستان و انگلستان و فرانسه را شنيدم و با نماينده جليقه زردهاي فرانسه حدود دو ساعت صحبت كردم و متوجه شدم كه در باقي كشورها هم برخورد دولت‌ها با اعتراضات كارگران همين طور است با اين تفاوت كه مثلا كارگر و معترض فرانسه مي‌داند كه وقتي در خيابان تجمع مي‌كند و چوب و سنگ به سمت پليس پرت مي‌كند، كتك مي‌خورد و مجروح مي‌شود و اين درگيري را بد نمي‌داند چون مساله اعتراض در كشوري مثل فرانسه، يك مساله حل شده است . بحث من، دولت‌ها نيستند. دولت آقاي روحاني، چپ بود و وزراي كار دولت، تقريبا منتسب به خانه كارگر بودند اما در همان زمان بيشترين انتقادات را عليه دولت داشتيم چون در آن دوره هم خيلي اذيت شديم . در ايران، رفتار نهادهاي امنيتي هيچ ربطي به دولت‌ها ندارد . نهادهاي امنيتي فارغ از اينكه كدام دولت مشغول كار است، با رفتار و اصول و قوانين مشخص پيش مي‌روند . ما معتقديم در كشورمان بايد مثل باقي كشورها مكان‌هايي تعيين شود تا كارگران بتوانند در اين مكان‌ها راهپيمايي و اعتراض كنند . البته قانون كار، اعتصاب كارگري را به رسميت شناخته و به كارگران حق داده كه به نشانه اعتراض، توليد را كاهش دهند تا از اين طريق، كارفرما براي تدوين پيمان جمعي مرتبط با مطالبات كارگران مجاب شود اما گاهي برخي كارگران معترض در اجراي اين بخش از قانون كار با يك حركت نسنجيده، تمام مطالبه‌گري را با مشكل مواجه مي‌كنند . تشكل‌هاي كارگري، معمولا يك‌باره تصميم به اعتراض مي‌گيرند در حالي كه حتي پول و سرمايه‌اي براي چاپ بنر و اعلاميه يا سازماندهي ندارند و به همين دليل، اكثر تجمعات كارگري با مشكل مواجه مي‌شود چون تعداد كمي از كارگران به نهادهاي مختلف دسترسي دارند و اغلب كارگران، تجمع را به عنوان تنها راه ارتباط با نهادها مي‌شناسند.
در دو دهه اخير، مهم‌ترين مطالبه كارگران، معوقات مزد بوده؛ معوقات 6ماهه، 8 ماهه، 12 ماهه . كارگر بابت اين معوقات به خيابان مي‌آيد و خيابان را مي‌بندد و جلوي استانداري و مجلس تجمع مي‌كند و شعار تند مي‌دهد . كارگر هيچ‌وقت نخواسته دولت عوض كند، كارگر از منافع سياسي دفاع نمي‌كند و فقط مطالبه صنفي دارد . از شما به عنوان يك كارگر مي‌پرسم چون رانندگان اتوبوس هم در اين سال‌ها، كم مشكل نداشتند . آيا دولت‌هاي ما مفهوم 6 ماه و 8 ماه و 12 ماه مزد نگرفتن را مي‌دانند ؟
بستگي دارد با كدام بخش از دولت در ارتباط باشيم . من در دوره جواني و بي‌تجربگي، 4 بار توسط نهادهاي امنيتي دستگير شدم . يكي از دلايل دستگيري، فراخوان براي تجمع صنفي و اعتراضي رانندگان شركت واحد بود كه به دنبال آن، پيامك و احضاريه برايم آمد و هم در قرارگاه ثارالله و هم در نهادهاي امنيتي حاضر شدم و جواب دادم. ما در ايران با تعدد نهادهاي نظارتي مواجهيم و به همين دليل، در يك لحظه، هم كارفرما از شما به پليس فتا شكايت مي‌كند كه مثلا چرا در فضاي مجازي اين حرف را زدي و هم ضابط قضايي از شما شكايت مي‌كند كه براي اين شكايت بايد در دادسراي شهيد مقدس زندان اوين كه مسوول رسيدگي به موضوعات امنيتي است، جوابگو باشي .
موضوع مطالبه شما چه بود ؟
يكي از مطالبات، عقب‌افتادگي حقوق و ارسال نشدن حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي بود . در شرايط كرونا، كارفرما، حق بيمه ما را پرداخت نكرد و بيمه ما قطع شد. بعد از فراخوان تجمعي كه دادم، اولين احضاريه توسط حراست شركت واحد به من ابلاغ شد و يك ساعت بعد هم از پليس امنيت به من تلفن زدند كه بعد از مراجعه به پليس امنيت، به شعبه 2 بازپرسي اوين ارجاع شدم در حالي كه هيچ فكر نمي‌كردم با يك اعلام تجمع، به فعاليت تبليغي عليه نظام و چند عنوان ديگر متهم شوم . يكي ديگر از فراخوان‌هاي من، تجمع جلوي شهرداري بود چون معاون منابع انساني شهرداري، با يك بخشنامه حق 5 هزار كارگر را پايمال كرده بود و وقتي براي جوابگويي به نهادهاي امنيتي رفتم، واقعا باورم نمي‌شد كه شهرداري و معاون شهرداري هم، اركان نظام باشند و ما حق اعتراض به معاون شهرداري را هم نداشته باشيم و فكر مي‌كردم « نظام » شامل رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و از اين دست نهادهاست . بعد از چند نوبت احضار و جوابگويي، فهميدم كه به جاي تجمع خياباني 5 هزار نفري، بايد مكاتبه مي‌كرديم و با يك جمع هزار نفري راهي اداره كار مي‌شديم و شكايت ثبت مي‌كرديم تا شايد زودتر نتيجه بگيريم .
بعد از اين اتفاقات، مطالبه معوق‌تان را گرفتيد ؟
حق جذب سال 1399 را با كمك بچه‌هاي وزارت اطلاعات گرفتيم . همان« دوستي» كه با من صحبت مي‌كرد و هيچ‌وقت هم اسمش را نفهميدم، براي دريافت حق جذب به ما كمك كرد و چند بار هم با شماره‌هاي ناشناس و خصوصي با من تماس گرفت و پيگير دريافت حق جذب ما بود در حالي كه كارفرما براي انصراف از اين مطالبه به ما فشار آورد و وزارت كار به ما كمك نكرد و پليس امنيت ما را اذيت كرد .
پيش از فراخوان تجمع، آيا به شهرداري و كارفرما بابت مطالبات همكاران‌تان گفته بوديد ؟
بارها گفته بوديم .
و جواب كارفرما يا شهرداري چه بود ؟
ما به مديرعامل خودمان مي‌گفتيم و مديرعامل مي‌گفت پول ندارم .
چند بار گفته بوديد ؟
وقتي دولت، بخشنامه حق جذب كاركنان شهرداري‌ها و دهياري‌ها را ابلاغ كرد، ما به مديرعامل گفتيم بايد به ما هم حق جذب بدهيد ولي مديرعامل گفت حق جذب، حق كارمندان است و شما كارگريد و به شما تعلق نمي‌گيرد و ما گفتيم كاركنان، جمع كارگر و كارمند است ولي مديرعامل حرف ما را قبول نكرد . بارها با شهردار مكاتبه كرديم ولي جواب نگرفتيم و در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه جلوي ساختمان شهرداري تجمع كنيم و به شهردار بگوييم كه مديرعامل، زورگويي مي‌كند .
پس شما براي دريافت مطالبات به روش مسالمت‌آميز اقدام كرديد و مكاتبه كرديد ولي جواب نگرفتيد .
بله . فراخوان من هم براي تجمع مسالمت‌آميز بود و قصد تخريب و خرابكاري نداشتيم و قرار بود خواسته‌هاي‌مان را روي بنر بنويسيم و اميدوار بوديم به اين شيوه، اعضاي شوراي شهر يا مسوولان رده‌بالاي شهرداري، نمايندگان ما را صدا كنند و صحبت كنيم و مطالبات‌مان را بگوييم .
و هيچ كدام از اين اتفاقات نيفتاد و آنها هيچ واكنشي در مقابل مطالبه شما نداشتند ؟
خير . در سال 1399 هيچ توجهي به خواسته ما نشد و وقتي چند بار گفتيم و ديديم صداي‌مان به جايي نمي‌رسد و حتي شهردار وقت (پيروز حناچي) ما را به حضور نپذيرفت، فراخوان تجمع جلوي ساختمان شهرداري داديم كه بعد از احضارها و رفت و آمدهاي مكرر به پليس امنيت فهميدم كه پليس امنيت با هر تجمعي مخالف است .
حتي اگر خواسته كارگر به حق باشد ؟
- براي پليس امنيت اصلا اولويتي وجود ندارد كه شما چه خواسته‌اي داري . پليس امنيت مي‌گويد خواسته شما بايد از مبادي قانوني مطرح شود و كسي، ليدر مطالبه‌گري نباشد . پليس امنيت با ليدرها كار دارد . تجمعات ما با جمع 100 نفره يا 50 نفره برگزار مي‌شد ولي از اين جمع، فقط من را صدا مي‌كردند و مي‌گفتند تو ليدر هستي و تو كارگران را تحريك كردي و من را به تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام متهم كردند و در دادسرا به من گفتند با تغيير دولت و با رفتن آقاي روحاني و با آمدن آقاي رييسي مشكلات حل خواهد شد .
و حالا درست شده ؟ حالا وضع كارگران بهبود پيدا كرده ؟ قولي كه در دادسرا به شما داده شد حالا محقق شده ؟
من روشم را عوض كردم و ارتباطاتم قوي‌تر شده و براي هر حركتي مشورت مي‌گيرم ولي رويه پليس امنيت تغيير نكرده چون رويه پليس امنيت ربطي به تغيير دولت‌ها ندارد . يادم هست كه دوستي از كارگران هفت‌تپه در اعتراضاتش گفته بود «[...]، دستگاه توليد ضد نظام است . » قطعا اين حرف جرم است و سازمان‌هاي امنيتي و حقوقي را به اقامه دعوا واميدارد. تجربه يعني همين كه بدانيم حتي اگر مطالبه به حقي داريم، توهين براي ما تبعات ايجاد مي‌كند . در مذاكرات مزد پارسال، بارها توسط وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد تهديد به شكايت شدم ولي چون به حرف‌هايي كه به رسانه‌ها گفته بودم، اطمينان داشتم و مصاحبه‌هايم بر اساس مستندات و آگاهي كامل بود، ترسي از شكايت نداشتم و آنها هم مي‌دانستند كه تهديدشان پوچ است و نمي‌توانند شكايت كنند . قانون تشكيل شوراي اسلامي كار به ما حق داده كه به مشكلات و شكايات كارگران رسيدگي كنيم اما متاسفانه بارها بعد از پيگيري و حل مطالبه كارگر، كارگر به كارفرما گفته كه محسن باقري من را براي دريافت اين مطالبه تحريك كرد و من چنين مطالبه‌اي نداشتم و آن وقت، كارفرما از ما شاكي شده و گفته كارگران من مشغول كار بودند ولي تو تحريك‌شان كردي . امروز از كارگر مي‌خواهيم كه شكايتش را به صورت مكتوب اعلام كند و البته اين مكتوبات، محرمانه است جز در مواردي كه به تشويش و شورش متهم شوم و آن وقت براي دفاع از خودم، شكايت مكتوب كارگر را ارايه مي‌دهم چون حتي روشنگري هم تبعات دارد و نوعي تحريك محسوب مي‌شود .
چند سال است كه كارگران مي‌گويند « سفره ما خالي است » . قطعا معناي اين جمله اين نيست كه سفره‌اي كه كف خانه پهن مي‌شود، خالي باشد ولي حتما تعداد خيلي زيادي از كارگران به دليل كم بودن دستمزدشان از جواب به بسياري از نيازهاي خانواده ناتوانند . كارگراني كه براي شكايت پيش شما مي‌آيند چه مي‌گويند ؟
در حال حاضر بيشترين شكايات كارگران به دليل رعايت نشدن بخشنامه دستمزد است يعني با وجود آنكه همين دستمزدي كه مي‌گيريم، كم است اما بسياري از كارفرماها، حتي كمتر از حداقل دستمزد به كارگرشان مي‌دهند . شكايت بابت پرداخت نشدن حق بيمه هم خيلي زياد است . با شكاياتي بابت تقلب كارفرما مواجهيم و گزارش‌هايي از كارفرماهايي داريم كه ورود بازرس اداره كار به كارگاه‌شان را محدود كرده‌اند چون احتمالا تخلفاتي در اين كارگاه‌ها رخ مي‌دهد . با موارد زيادي از بهره‌كشي از كارگران زن مواجهيم و كارفرماياني هستند كه كارگران زن را به شغل سخت و زيان‌آور وامي‌دارند اما حقوق بسيار كمتري به آنها مي‌دهند . در كنار اين مشكلات، دليل عمده معضلاتي مثل خالي بودن سفره خانواده را متوجه خودمان مي‌دانم؛ سال‌هاست كه در بزرگ‌ترين كارخانه توليد قطعات خودرو، قانون كار رعايت نمي‌شود و شكايات فراوان بابت پرداخت نشدن مزد و حق بيمه كارگران اين واحد صنعتي داريم اما هنوز تعداد زيادي از كارگران در اين واحد پرتخلف مشغول به كارند در حالي كه شهرك‌هاي صنعتي و كارگاه‌هايي كه قانون كار را رعايت مي‌كنند، خالي مانده‌اند . كارگري كه مي‌پذيرد در كارگاهي كار كند كه حق بيمه و حداقل مزد پرداخت نمي‌شود، ظلم را قبول مي‌كند و اجازه مي‌دهد به او ظلم شود در حالي كه خداوند در قرآن مي‌فرمايد سرنوشت هيچ قومي عوض نمي‌شود مگر اينكه خودشان بخواهند .
كدام كارگري اصرار دارد كمتر از حقش دريافت كند مگر اينكه شرايط جذب در كارگاه تابع قانون به قدري سخت باشد كه كارگر ترجيح بدهد در همان كارگاه متخلف كار كند ؟
فكر مي‌كنم كه فرهنگ كار در كشور ما بايد اصلاح شود. سيد جمال‌الدين اسدآبادي مي‌گفت « رفتم غرب، اسلام ديدم و مسلمان نديدم و در شرق مسلمان ديدم و اسلام نديدم » .
كارگراني كه براي شكايت پيش شما مي‌آيند، خالي بودن سفره‌شان را با چه مثال‌هايي تعريف مي‌كنند ؟
امروز از تفريح در خانواده كارگري خبري نيست و مصرف گوشت در خانواده كارگري به صفر يا به حداقل رسيده . حتما كارگراني كه حداقل دستمزد مي‌گيرند يا كارگران مستاجر كه تعدادشان هم خيلي زياد است، براي تامين هزينه‌هاي زندگي و به خصوص براي هزينه مسكن و خوراك و پوشاك، در مضيقه هستند .مي‌دانم و با قطعيت مي‌گويم كه امروز هيچ كارگري نداريم كه فقط يك شيفت كار كند و همه كارگران، دو شيفت كار مي‌كنند يعني علاوه بر 7 ساعت و 20 دقيقه موظف، 4 يا 5 ساعت هم بيشتر كار مي‌كنند در حالي كه قانون اساسي به صراحت مي‌گويد اوقات كار بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه كارگران، فرصت مشاركت در اداره كشور داشته باشند اما وقتي كارگر، تمام ساعات روز مشغول كار است، آيا فرصت دارد برود در انتخابات راي بدهد ؟ اين كارگر كه با قرارداد موقت و حقوق ناچيز كار مي‌كند، براي راي دادن در انتخابات بايد مرخصي بگيرد . كدام كارگر اين كار را خواهد كرد ؟ قطعا هيچ كدام . اگر كارگر تامين نباشد و سفره‌اش خالي باشد، قطعا ايمانش را از دست خواهد داد و اعتمادش به حاكميت را هم از دست خواهد داد .
در اين سال‌هايي كه با اعتراضات كارگران مواجه بوديد، كدام اعتراض بيشتر از بقيه در يادتان مانده ؟
اسفند 1398، زماني كه كرونا شروع شده بود و مردم عادي جرات بيرون آمدن از خانه نداشتند، همكاران من در شركت واحد با دلاوري و رشادت هر چه تمام‌تر، هر روز 200 مسافر جابه‌جا مي‌كردند . نزديك عيد بود، حقوق‌مان را نمي‌دادند و حق بيمه‌هاي‌مان قطع شده بود. در همان زمان، يكي از راننده‌ها در فاصله 10 روز، پدر، مادر و همسرش را به دليل كرونا از دست داد؛ پدر بيمار شده بود و مادر و همسرش در خانه خودشان از اين پدر پرستاري مي‌كردند كه آنها هم مبتلا شدند و فوت كردند . اين مرد ظرف ۱۰ روز بي‌كس و بي‌خانواده شد فقط به اين دليل كه مديرعامل حق بيمه‌ها را نداده بود و بيمه ما قطع شده بود و حقوق‌مان را هم نداده بودند و اين مرد، نه دفترچه بيمه براي بيمارستان دولتي داشت و نه پولي براي بستري خانواده‌اش در بيمارستان خصوصي. روزي كه به دفتر مديرعامل رفت، من همراهش بودم و علت اصلي فراخواني كه براي تجمع دادم، حرف‌هاي اين راننده بود. همكارم به مديرعامل گفت اگر حقوق ما را داده بودي و اگر دفترچه بيمه‌ام معتبر بود، الان پدرم و مادرم و همسرم زنده بودند . من بعد از شنيدن حرف‌هاي همكارم، فراخوان تجمع دادم و وقتي پليس امنيت من را احضار كرد، نمي‌توانستم خودم را كنترل كنم و حرف‌هاي همكارم را با گريه تعريف كردم و گفتم اين كارگر جلوي من ايستاده بود و مي‌گفت حقوقم را نداديد و دفترچه بيمه هم ندارم و سه تا مريض روي دستم مانده و شما هم وقتي اين حرف‌ها را بشنوي حتما خودت را ذيحق مي‌داني چون بيمه درمان و دستمزد، اصل بنيادين و اوليه حقوق كار است ولي كارفرما تخلف مي‌كند و با لابي‌گري با دوستان، گزارش‌هاي دروغ به پليس امنيت مي‌دهد و پليس امنيت، نماينده كارگر را دستگير مي‌كند و مي‌برد. مي‌دانيد با اين رويه، چه بي‌اعتمادي بين كارگران و مسوولان ايجاد مي‌شود ؟ خيلي از دوستان با اعتراض صنفي برچسب امنيتي خوردند و پرونده براي‌شان تشكيل شد فقط به اين دليل كه نهادهاي امنيتي گزارش‌هاي دروغ بعضي كارفرماها را قبول كردند و نتيجه اين شد كه كارگر معترض، به دليل پرونده‌دار شدن سر لج افتاد و رفتارهاي ناهنجار را ادامه داد و از نگاه قانون، مجرم شد و به زندان افتاد . موارد مشابه از اين دست داريم كه با گزارش دروغ كارفرما براي كارگر مشكل ايجاد شده؛ من نمونه بارز اين وضع هستم كه بارها به ناحق احضار شدم در حالي كه حق با من بود؛ ۵ هزار كارگر پيش من آمدند و گفتند بيمه‌شان قطع شده . شايد در آن شرايط عقلم نمي‌رسيد كه بايد درخواست مكتوب به تامين اجتماعي بدهيم و دست‌مان فقط به مديرعامل‌مان مي‌رسيد كه اعتراض كنيم چرا پول از حقوق‌مان كم مي‌كني ولي حق بيمه‌مان را پرداخت نمي‌كني و زودتر حق بيمه را ارسال كن كه بيمه درمان ما قطع نشود. بعدها فهميديم كه ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي به صراحت مي‌گويد حتي اگر كارفرما حق بيمه را نداد، رافع مسووليت نيست و سازمان تامين اجتماعي مكلف است خدمات درماني به بيمه شده بدهد . با وجود اين بند قانوني، هيچكس به حرف ما توجه نكرد و پليس، ما را گرفت و برد .