فرآيند غربالگري ناهنجار‌هاي جنين در كشور نظام‌مند شده است
تبعات سقط‌هاي غيرقانوني با دامنه‌اي مشتمل بر عوارض جسمي، روحي، رواني براي مادر، پدر و كل خانواده، تبعات شرعي و فقهي، اجتماعي و قانوني بر هيچ‌كس پوشيده نيست. آموزش و فرهنگ‌سازي دو مولفه بسيار مهم و تاثيرگذاري هستند كه بايد سطوح مختلف از ارايه‌كننده خدمت تا‌گيرنده خدمت را برگيرند؛ تربيت مراقبان و مربياني در نظام سلامت با پشتوانه‌هاي علمي و فرهنگي كه تنها به آگاهي‌رساني بسنده نكرده و بسيار فراتر از آن، يعني به فرهنگ‌سازي با جرياني از سوي نظام سلامت به سمت جامعه مي‌پردازند از جايگاه بالايي برخوردار است كه مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته است. حفظ سلامت و جان مادر و جنين از اوجب واجبات است اما در مواردي كه نياز به‌خاتمه دادن به‌بارداري به‌دلايل طبي مانند نقايص جنيني يا بيماري‌هاي مادر باشد، فرآيند نظام‌مندي با همكاري سازمان پزشكي قانوني كشور تدوين شده تا روند بررسي جامع تسريع شده و از بار روحي و رواني خانواده‌ها كاسته شود. در هيچ منطقي ساماندهي و نظام‌مند نمودن سقط‌هاي قانوني با دلايل طبي ناشي از بيماري جنين يا مادر به عنوان ممنوعيت غربالگري و عدم صدور مجوز سقط قانوني تعبير نمي‌شود. در موارد ادعاي ممنوعيت سقط قانوني در موارد غربالگري مثبت، قابل ذكر است به شرط عدم ولوج روح، مجوز سقط قانوني داده مي‌شود. در واقع، دستورالعمل بازنگري شده غربالگري ناهنجاري‌هاي جنين براساس شواهد گردآوري شده از نحوه و نتايج انجام غربالگري ناهنجاري‌هاي جنيني طي سال‌هاي اجراي اين برنامه بنا شد. بررسي اين اطلاعات گردآوري شده حاكي از آن بود كه در بسياري از موارد معيارها و شرايط ورود به برنامه غربالگري رعايت نشده و لذا موارد زيادي كه نيازمند غربالگري ناهنجاري جنيني نبوده‌اند، بي‌جهت وارد اين برنامه شده و همچنين، عدم استاندارد و بومي‌سازي نشدن معيارهاي تشخيصي-تفسيري آزمايشات بر اساس جمعيت كشور، مشكلات قابل توجهي با خود به‌همراه داشته است. در واقع، روند فزاينده و غيرقابل توجيه انجام غربالگري‌هاي جنين و استفاده از آزمايش‌هاي ويژه‌سازي نشده براي جمعيت ايران، در نهايت انجام سقط‌هاي بي‌مورد را در پي داشت. بنابراين، معضلات جدي برنامه قبلي غربالگري ناهنجاري‌هاي جنين شامل كثرت ارجاعات، استفاده بي‌رويه از روش‌هاي تهاجمي كه بعضا منجر به سقط جنين سالم نيز مي‌شد و نيز نتايج آزمايشاتي كه بعضا غير قابل تصميم‌گيري و گمراه‌كننده بودند، نه تنها سلامت جنين را تضمين نمي‌كرد، بلكه بار بالاي روحي-رواني بر مادر باردار و خانواده‌ها، سرگرداني آنها در مراكز تشخيصي- درماني و در نهايت تشخيص نادرست، از دست دادن بسياري از جنين‌هاي سالم و تحميل هزينه‌هاي هنگفت سلامتي و مالي را بر خانواده‌ها و نظام سلامت به‌همراه داشت. لذا همگي اينها، سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان نظام سلامت را بر آن داشت تا نسبت به بازنگري اين برنامه اقدام كنند. در واقع، ادعاي حذف يا فراموشي برنامه غربالگري ناهنجاري‌هاي بدو تولد از برنامه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ادعايي نادرست است؛ در دستورالعمل بازنگري شده، به‌منظور شناسايي و ارجاع صحيح مادران باردار نيازمند انجام غربالگري جنيني و اجتناب از ارجاعات بي‌مورد، ارجاعات از سطح اول نظام شبكه بهداشت و درمان كشور به سطح تخصصي، يعني متخصص زنان و زايمان تغيير يافته است. لذا هدف اصلي در اين بازنگري، شناسايي صحيح مادران واجد شرايط اين برنامه است تا مادراني كه به اين خدمت نيازي ندارند بي‌جهت وارد برنامه‌اي كه نه تنها براي آنها سودي نداشته بلكه مي‌تواند مشكلات جديدي نيز براي آنها ايجاد نمايد، نشوند. همچنين در اين دستورالعمل، تغيير معيارهاي تشخيصي اوليه، بر اساس منابع علمي، به‌منظور كاهش مخاطرات انجام روش‌هاي تهاجمي مانند آمنيوسنتز نيز مدنظر قرار گرفته است. درحال حاضر، بر اساس درخواست يكي از والدين و با تشخيص پزشك متخصص مبني بر احتمال بالاي ناهنجاري و اختلال مبتني بر منابع معتبر علمي و با حفظ محرمانگي اطلاعات و مستندسازي دلايل تجويز، غربالگري ناهنجاري جنين قابل انجام است. با بهره‌گيري از اين دستورالعمل، فرآيند غربالگري ناهنجاري‌هاي جنين در كشور نظام‌مند شده و در صورت داشتن معيارهاي غربالگري، مانند سابقه تولد نوزاد با ناهنجاري و درخواست والدين و عدم انصراف آنها پس از مشاوره، با تاييد متخصص زنان-زايمان، هزينه‌هاي بيمه‌اي آزمايشها و تصويربرداريهاي مربوط به مادر و جنين از سوي نظام بيمه‌اي اعم از پايه و تكميلي (خصوصي و غيرخصوصي) پوشش داده مي‌شود. بي‌شك ارتقاي كيفيت، افزايش حساسيت تشخيصي روش‌هاي آزمايشگاهي و استانداردسازي اين فرآيند، افزايش تولد نوزادان ناهنجار يا معلول در كشور را به‌همراه نخواهد داشت. همچنين، در راستاي ارتقاي كيفيت و استانداردسازي آزمايشگاه‌هاي غربالگري بيوشيمي سندرم داون و تريزومي‌هاي 13 و 18، اداره كل تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا و دارو، نسبت به بررسي و تعيين دقت و حساسيت دستگاه‌هاي آنالايزر براي غربالگري سه ماهه اول بارداري سندرم داون اقدام كرده تا با تضمين دقت و قدرت تشخيصي تست و جلوگيري از توزيع كيت‌هاي تشخيصي غير استاندارد و بي‌كيفيت از نتايج نادرست و غيرقابل استناد تست‌هاي تشخيصي ممانعت كند. همچنين عدم واردات دستگاه آنالايزر بسته توسط مراكز تخصصي با توجه به خطاپذيري بالاي دستگاه آنالايزر بسته مطرح شده و مخالفت با اين طرح مخالفت با مباحث تخصصي و سوگيري در راستاي صرفا منافع ذي‌نفعان است. در هرحال، يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه داشتن معلوليت به‌معناي محروميت از حق حيات نيست؛ در بسياري از كشورهاي دنيا، والدين بسياري هستند كه با آگاهي از معلوليت جنين خود، حاضر به خاتمه حيات آن نيستند. در اين راستا، از وظايف نظام سلامت كشور است كه هم‌زمان با تدوين، توسعه و ارتقاي برنامه‌هاي مراقبتي، حمايتي و توانبخشي براي معلوليت‌ها، در راستاي دسترسي و بهره‌مندي عادلانه به خدمات مورد نياز، از اين افراد و خانواده‌ها پشتيباني كند. تقويت نظام جمع‌آوري داده در نظام سلامت، در واقع پاسخي است كه وزارت بهداشت در خصوص آمارهاي پس و پيش كه هر كس بر اساس تخمين خود عدد و رقمي براي سقط جنين در كشور ارايه مي‌دهد، است. ايجاد يك نظام رگولاتوري و توليتي داده در بخش بهداشت و درمان كشور، بزرگ‌ترين گام در جهت نظم‌بخشي و يكپارچه‌سازي جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده‌هايي است كه اطلاعات مورد نياز براي سياست‌گذاري را در اختيار مديران و برنامه‌ريزان قرار مي‌دهد. يكپارچگي نظام ثبت و تجزيه و تحليل داده به‌ويژه با ايجاد سامانه تخصصي از هدر رفتن داده‌ها در سيستم‌هاي بعضا موازي و بدون ارتباط بهداشت و درمان كشور جلوگيري كرده و با تامين داده‌هاي به‌روز امكان ارايه آماري كامل و جامع از موارد سقط جنين و رصد آن در كشور؛ به‌معناي جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و تفسير داده‌هاي فاقد اطلاعات هويتي به منظور استفاده در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها را فراهم مي‌كند كه اين رصد به معناي شناسايي مادراني كه اقدام به سقط جنين كرده‌اند و برخورد قانوني با ايشان نيست؛ بلكه يكپارچه‌سازي داده‌ها امكان استفاده از آنها براي سياست‌گذاري‌هاي مبتني بر شواهد را فراهم مي‌كند. لذا سامانه تخصصي (ماده 54 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت)، به‌هيچ‌وجه براي برخورد قانوني با مادراني‌كه مرتكب سقط شده‌اند ساخته نشده است. چنين اظهاراتي كه با تقطيع غير منصفانه اظهارات وزير بهداشت همراه است، موجب بر هم زدن آرامش جامعه و اختلال در كاركرد نظام سلامت و ترساندن مردم با اظهارات خلاف واقع خواهد بود. سقط گياهي، مرگ با يك خشاب قرص نيز از نظر وزارت بهداشت دور نمانده است. در اين راستا نظامي جهت نظارت بر نحوه توزيع و عرضه داروها از جمله داروهاي داراي كاربرد در سقط جنين طراحي شده است. در اين نظام علاوه بر استفاده از قابليت‌هاي سامانه «تيتك » كه امكان رديابي و رهگيري محصولات سلامت محور (از جمله دارو، مكمل‌هاي غذايي، ملزومات و تجهيزات پزشكي، فرآورده‌هاي گياهي، سنتي، غذايي، آرايشي، بهداشتي و نوشيدني) را فراهم مي‌كند، راهنماهاي تجويز باليني داروهاي داراي كاربرد در سقط جنين نيز تهيه شده است تا با استانداردسازي رويه‌هاي مصرف صحيح، از مصرف نا به‌جا و عوارض مصرف نادرست آنها جلوگيري شود. همچنين، هماهنگي با اتاق اصناف از جمله صنف عطاران جهت نظارت بر فروش داروهاي مرتبط با سقط جنين در عطاري‌ها صورت گرفته است. ايجاد سيستم‌هاي نظارتي و پاسخگويي به شكايات در اين وزارتخانه با دريافت نظرات و پيشنهادات و شكايات مرتبط با تخلفات سقط و با پيگيري شكايات تا به سرانجام رساندن پرونده‌هاي خاطيان از جمله متخصصان، پزشكان عمومي، ماماها و ... از به مخاطره افتادن جان مادر و جنين توسط افراد سودجو جلوگيري مي‌كند. كشورهاي دنيا نيز با اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هاي مختلفي در راستاي كاهش مشكل سقط جنين خود اقدام كرده‌اند. به عنوان نمونه در ايالت متحده امريكا، با آغاز سياست توزيع گسترده قرص‌هاي پيشگيري از بارداري در سال 1965 و نيز قانوني كردن سقط جنين در سال 1973، موفقيتي در زمينه كاهش موارد سقط جنين حاصل نشده و نتيجه بررسي آنها نشان داد كه ميزان سقط به ازاي هر هزار خانم در سنين 15 تا 44 سال از 0.02 در سال 1965 به 29.3 در سال 1980 رسيده است. بنابراين، دسترسي آزاد به داروها و وسايل پيشگيري از بارداري نتوانسته به پيشگيري و كاهش معضل سقط جنين در اين كشور كمك كند. لذا راه‌حل اين مشكل را بايد در ابعاد مختلف ديگري از جمله ابعاد فرهنگي شامل فرهنگ فردي، خانوادگي، اجتماعي و سلامت جست‌وجو كرد تا براي پيشگيري از يك معضل مانند سقط جنين، معضل جديد ديگر گريبانگير فرد، نظام سلامت و جامعه نشود. قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت نيز در راستاي نظام‌مند كردن فرآيند تجويز و دسترسي به وسايل پيشگيري از بارداري و جلوگيري از عوارض اقلام پيشگيري از بارداري به‌ويژه داروهاي هورموني نظير ترومبوز عروق وريدي و آمبولي، درصدد بر آمده تا با صلاحديد پزشك و پس از بررسي و معاينات كامل پزشكي تجويز منطقي و صحيح اين روش‌ها صورت پذيرد؛ كه اين به معناي حذف روش‌هاي پيشگيري از بارداري و ممنوعيت فروش آن در داروخانه‌هاي كشور نيست بلكه با هدف حفظ و ارتقاي سلامت مردم، نوع و روش استفاده از اقلام دارويي پيشگيري از بارداري به عهده پزشك سپرده شده است. بنابراين، با آموزش و فرهنگ‌سازي در سطح مردم و جامعه و نيز در سطح ارايه‌دهندگان خدمات سلامت مي‌توان از ايجاد تقاضاي القايي و ارايه خدمات غير ضرور و بعضا آسيب‌رسان به مردم و جامعه جلوگيري كرد. در واقع، با اين سياست، منابع نظام سلامت از جمله منابع مالي و انساني آن به صورت اثربخش، هدفمند و عادلانه توزيع خواهد شد. كشورهاي دنيا نيز با توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و مذهبي حاكم بر جوامع خود، سياست‌هاي مختلفي را در برخورد با سقط جنين اتخاذ كرده‌اند. در حال حاضر، در حدود 20 كشور دنيا سقط جنين غيرقانوني است. نقطه مقابل اين كشورها، كشورهايي هستند كه سقط به درخواست مادر قانوني و آزاد است. اما در بين اين دو طيف كشورهايي وجود دارند كه بر اساس ملاحظاتي مانند سن جنين، قابليت حيات آن، تهديد سلامت و جان مادر يا جنين سياست‌هاي سقط جنين خود را تنظيم مي‌كنند. خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران جزو كشورهايي است كه در تنظيم سياست‌هاي خود سلامت محور است؛ لذا پايبندي به قوانين كشوري در خصوص سقط جنين نيز خود ضامن حفظ و ارتقاي سلامت مادر و جنين است كه اجراي هرچه موثرتر آن، تلاش و كوشش تك‌تك افراد جامعه، از خانواده‌ها گرفته تا ارايه‌كنندگان خدمات سلامت در بخش خصوصي و دولتي، را مي‌طلبد. مطابق ماده 49 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، امكان زايمان طبيعي در بيمارستان‌ها و زايشگاه‌هاي دولتي به گونه‌اي فراهم شده كه براي افراد تحت پوشش بيمه و مراجعين فاقد پوشش بيمه‌اي به صورت كاملا رايگان انجام مي‌شود.