فن بدل رييس‌جمهوري سابق به شوراي نگهبان
راهي طولاني تا لبريز شدن کاسه صبر روحاني
روز گذشته حسن روحاني، رييس‌جمهوري سابق سرانجام به وعده‌اي كه درباره انتشار دلايل ردصلاحيتش داده بود، عمل كرد و اصل و فرع دلايل را روشن كرد.
پس از گذشت 5-4 ماه از ردصلاحيت، روحاني گويا كاسه صبرش لبريز شده و نه تنها موارد ردصلاحيتش را منتشر كرده، بلكه «مايه افتخار» خود دانسته است. او دلايل ردصلاحيتش را «كيفرخواست» شوراي نگهبان عليه نهاد رياست‌جمهوري توصيف كرده و براي نامه‌اش در وب‌سايت شخصي، تيتر «دفاع از جمهوريت» را برگزيده است؛ اما بيشتر به نظر مي‌رسد روحاني در اين نامه، آن «كيفرخواستي» كه مي‌گويد شورا عليه نهاد رياست‌جمهوري صادر كرده را به كيفرخواستي عليه اين شورا بدل كرده است.
روحاني پس از اعلام چهارم بهمن ماه 1402 شوراي نگهبان مبني بر ردصلاحيت رييس‌جمهوري سابق، در نامه‌اي به مردم، خواستار مشاركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري شد و در عين حال اعتراضي را هم براي تجديدنظر شورا ثبت نكرد.
اما پس از اعلام نامزدهاي تاييد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان براي انتخابات مجلس ششم خبرگان رهبري، روحاني در نامه‌اي به شوراي نگهبان خواستار اعلام دلايل ردصلاحيتش به صورت عمومي شد.
اواخر بهمن ماه، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاران پيرامون درخواست روحاني گفت كه «اولويت ما در شوراي نگهبان بررسي شكايت داوطلبان است و افرادي كه شكايت نكرده‌اند، اولويت بعدي ما هستند».
با بي‌پاسخ ماندن نامه، او باز هم اقدام به ارسال نامه كرد كه باز هم مخاطب آن نامه، شوراي نگهبان بود. مجموعا تا آن زمان روحاني 4 نامه به شوراي نگهبان ارسال كرد.
رييس‌جمهوري سابق در نامه جديدي به تاريخ 20 اسفند ماه 1402، خواستار «ارايه مكتوب دلايل و مستندات» ردصلاحيت خود براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري ششم شد. روحاني در اين نامه موارد پنج‌گانه اعلامي شوراي نگهبان را «عموما» شامل «انتسابات كلي» دانست و تاكيد كرد كه «برخلاف صريح قانون، حاوي هيچ‌گونه مستنداتي نمي‌باشد.»
وب‌سايت روحاني در خصوص اين نامه نوشت: «با گذشت بيش از ۴۰ روز و ارسال چهار نامه از سوي حجت‌الاسلام حسن روحاني، شوراي نگهبان هفته گذشته در پاسخ، موارد ردصلاحيت او در ششمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري را اعلام كرد. به دليل اينكه پاسخ شوراي نگهبان فاقد مستندات بوده، آقاي روحاني در نامه‌اي به اين شورا خواستار ارايه اسناد و دلايل ردصلاحيت و خودداري از كلي‌گويي شده است. يكي از فقها و نيز سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرده بودند كه بايد به نامه روحاني درباره اعلام دلايل ردصلاحيتش سريع‌تر پاسخ داده شود و پاسخ اين شورا پس از ارسال نامه چهارم دكتر روحاني و گلايه از بي‌پاسخ ماندن سه نامه قبلي در ۱۵ اسفند دريافت شد.»
بعد از چند روز متن نامه هم منتشر شد كه در آن آمده «بازگشت به نامه شماره ۰۲/۱/۷۰۰۱۵ مورخ 15/12/1402 آن شورا، از آنجا كه ماده ۱۴ قانون جديد انتخابات مجلس خبرگان رهبري مصوب 05/07/1402 مقرر مي‌دارد: «فقهاي شوراي نگهبان، پس از بررسي‌هاي لازم، در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت ردصلاحيت يا ابطال آراء فرد انتخاب‌شونده در صورت مطالبه، دلايل و مستندات ردصلاحيت يا ابطال آراء آن فرد را كتباً و منحصراً به وي ابلاغ خواهد كرد.»
متاسفانه نامه ارسالي آن شورا كه به موارد پنج‌گانه‌اي اشاره شده، عموما شامل انتساباتي كلي است كه برخلاف صريح قانون، حاوي هيچ‌گونه مستنداتي نيست. از آنجا كه به موجب ماده ۱۴ قانون، فقهاي محترم شوراي نگهبان، تكليف قانوني دارند كه دلايل و مستندات ردصلاحيت را به نحو «مكتوب» به اينجانب ابلاغ كنند، در اجراي وظيفه قانوني «پاسخگويي» ارسال مستندات قانوني به صورت مكتوب مورد مطالبه است. لازم است اعلام شود كه ادعا‌هاي مندرج در اين ۵ عنوان به نقل از كدام منابع موثق، در چه تاريخ دقيق، در كدام محل و در چه زمينه گفتاري و قرائن متصل و منفصل ذكر شده است؟ مستندات تصويري، صوتي و متني از سخنان من به‌طور كامل، بدون تقطيع و تلخيص ارايه شود.
بديهي است ارجاع موضوع به ارايه حضوري (مذكور در بند ۵ نامه ارسالي) در تعارض صريح با وظيفه قانوني است، لذا صراحتا درخواست مي‌كنم تمام گزارش‌هاي مورد استناد - كه راستي‌آزمايي شده باشد -را كتبا براي اينجانب ارسال فرماييد.»
اواخر اسفند ماه، هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان در يك نشست خبري پيرامون درخواست روحاني گفت كه «شوراي نگهبان به صورت مكتوب مستندات و نيز دلايل عدم احراز را به وي اعلام كرده است؛ هم به صورت حضوري از طريق نماينده وي و هم به صورت تلفني توسط يكي از اعضاي شورا، عدم احراز را به آقاي روحاني اعلام كرديم؛ حتي بيش از قانون نسبت به وي عمل كرديم.» در واكنش به اين ادعا، محمود واعظي، رييس دفتر روحاني در دولت دوازدهم گفت كه «نامه شوراي نگهبان به روحاني فاقد مستندات و ادله قانوني مشخص براي عدم احراز صلاحيت بوده و ايشان در نامه‌اي به شوراي نگهبان خواستار دريافت مستندات مكتوب طبق قانون جديد انتخابات مجلس خبرگان رهبري شده است.»
واعظي تاكيد كرد: «برخلاف نظر سخنگوي محترم شوراي نگهبان، آقاي روحاني نه تنها نماينده‌اي در جلسه شوراي نگهبان نداشته، بلكه تماس تلفني يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان (آقاي صادقي‌مقدم) صرفا براي انتقال خبر ردصلاحيت ايشان بوده است. اينكه شوراي نگهبان اين اقدامات را فراتر از آنچه در قانون پيش‌بيني شده مي‌داند، مورد سوال است.»
وي با بيان اينكه كماكان منتظر پاسخ شوراي نگهبان و ارايه مستندات هستيم، افزود: «آقاي روحاني انتظاري فراتر از نص صريح قانون در قبال نامزدهاي ردصلاحيت‌شده ندارد. دلايل ارايه شده بايد دقيق و حقوقي و با پرهيز از كلي‌گويي باشد تا امكان پاسخ وجود داشته باشد. طبيعي است كه اين دلايل بايد به صورت مكتوب به ايشان ارايه شود و نه شفاهي با حضور نماينده‌اي از ايشان. از سخنگوي محترم شوراي نگهبان هم توقع مي‌رود كه در بيانات خود موارد را مستند بيان كنند تا به طرح ابهامات بيشتر دامن نزند.»
در همين اثنا، روحاني در ديدار با اعضاي تحريريه «اعتماد»، پيرامون ردصلاحيت خود گفت كه «در انتخابات خبرگان حساب‌شده من را رد كردند. محاسباتي كردند، چون من خبر دارم چه گفته‌اند. ضمن اينكه يك نظرسنجي كردند كه براي‌شان تكان‌دهنده بود. يك دستگاه دولتي در يك نظرسنجي در استان تهران سوال كرده بود كه اگر روحاني صلاحيتش تاييد شود به او راي مي‌دهيد يا به فهرست مقابل. بگذريم كه اصلا مبناي سوال و نظرسنجي‌شان هم درست نبود. نتايج اين نظرسنجي آنها را خيلي به هم ريخت؛ در آن نظرسنجي اكثريت بالايي گفته بودند ما به روحاني راي مي‌دهيم و تعداد زيادي گفته بودند اصلا راي نمي‌دهيم. اين خيلي آنها را عصبي كرده بود. آنها محاسبه كردند كه اگر من را تاييد كنند من يك طرف خواهم بود و ليست شانزده نفره آنها در تهران طرف ديگر. من مي‌دانستم نتيجه انتخابات چه خواهد بود. محاسباتي كه ما كرده بوديم، براي من روشن بود.»
مدتي بعد، يعني 12 ارديبهشت ماه، روحاني در جلسه دوره‌اي خود با وزيران و معاوناني در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، وعده انتشار پاسخ به نامه شوراي نگهبان در آينده‌اي نزديك را داد و گفت: «من به ايرادات شوراي نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درك اعضاي اين شورا از مسائل حياتي كشور مطلع شوند.»
وي گفت: «موارد ردصلاحيت يكي ادعاي اهانت به قوه قضاييه و شوراي نگهبان است و ديگري عدم ايستادگي در برابر غرب و اشكال در اجراي برجام و...اين پاسخ هم به اين دليل است كه باور دارم جايگاه شوراي نگهبان مقدس است و اين شورا شكل گرفته تا مردم اطمينان حاصل كنند قوانين تدوين شده خلاف موازين اسلامي و قانون اساسي نيست.»
روحاني ادامه داد: «اگر داوري شوراي نگهبان مورد ترديد قرار بگيرد، به جمهوريت و اسلاميت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقليت، دولت اقليت و خبرگان اقليت به نفع كشور و نظام نيست. به همين جهت بايد احساس مسووليت كنيم، ساكت ننشينيم و مردم را به مشاركت در همه امور و پشتيباني از نظام و كشور تشويق كنيم.»
در واكنش به اين سخنان، سخنگوي شوراي نگهبان گفت كه «بررسي صلاحيت خبرگان رهبري با فقهاي شوراي نگهبان است و تاكيد عزيزان نيز هميشه بر اجراي قانون بوده است؛ اين حرف‌ها تازگي ندارد ظاهرا برخي وقتي تاييد مي‌شوند سطح درك شوراي نگهبان بالاست و وقتي رد مي‌شوند حرف ديگري دارند.»
سرانجام پس از اين كشمكش‌ها، روحاني روز گذشته نامه‌اي كه وعده داده بود را منتشر كرد و به تفصيل به اتهامات شوراي نگهبان پاسخ داد. حالا توپ در زمين شوراي نگهبان است تا پاسخي مستدل به گفته‌هاي روحاني دهد. البته كه احتمالا طبق سنت، شوراي نگهبان يا پاسخي نمي‌دهد يا پيش از پاسخ، نيروهاي رسانه‌اي نزديك به محافظه‌كاران اقدام به حملات تند و تيز به حسن روحاني و دولت قبل خواهند كرد؛ اقدامي كه دور از ذهن نيست و به قول خود روحاني «بايد آمادگي برخورد ضربات سنگين هم داشته باشيم. دنياي سياست همين است.»