جنگ جانشینی کلید خورد؟

حاکم کویت پارلمان را برای مدت چهار سال منحل کرده است، اقدامی که تحلیلگران نگرانند که نظام سیاسی نیمه دموکراتیک این کشور را تهدید کند. میشال الاحمد الصباح، امیر کویت روز جمعه اعلام کرد که مجمع ملی این کشور خلیج‌فارس و همچنین چندین ماده از قانون اساسی به منظور بازنگری در «فرآیند دموکراتیک» به‌طور بالقوه تا سال 2028 تعلیق خواهد شد. کویت تنها پارلمان منتخب در خلیج‌فارس را دارد. این اقدام پس از سال‌ها بن‌بست سیاسی انجام شد. امیر میشال الاحمد گفت: «آشفتگی اخیر در صحنه سیاسی کویت به مرحله‌ای رسیده که ما نمی‌توانیم سکوت کنیم، بنابراین باید تمام اقدامات لازم را برای دستیابی به بهترین منافع کشور و مردم آن انجام دهیم. من به هیچ وجه اجازه نخواهم داد که از دموکراسی برای نابودی دولت بهره‌برداری شود.»
در میان هفت اصل قانون اساسی که به حالت تعلیق درآمده است، یکی از آنها تصریح می‌کند که پارلمان جدید باید ظرف دو ماه پس از انحلال پارلمان انتخاب شود و دیگری تاکید دارد که قوانین باید هم توسط پارلمان و هم توسط امیر تصویب شوند. پارلمان جدید به ریاست احمد عبدالله الصباح، برادرزاده امیر، روز یکشنبه با فرمان سلطنتی منصوب شد. چندین وزیر از جمله وزیران نفت، دارایی و امور خارجه و همچنین نخست‌وزیر سمت‌های خود را حفظ کردند. به ‌طور معمول، 50 نماینده منتخب پارلمان می‌توانند با اکثریت ساده به هر وزیر یا نخست‌وزیری رای عدم اعتماد بدهند. قوه مقننه می‌تواند وزرا را استیضاح کند و به ‌طور کلی دولت را از اعمال سیاست‌های مطلوب خود باز دارد. مایکل هرب، استاد دانشگاه ایالتی جورجیا، به میدل ایست آی گفت: «در دهه‌های اول زندگی پارلمانی، مجلس ملی به ندرت سعی در برکناری وزرا یا سرنگونی دولت‌ها داشت.»  به گفته او «در سال‌های گذشته، مجلس ملی به ‌طور فزاینده‌ای قاطعانه عمل کرده است تا جایی که برای یک دولت دشوار است که کارهای زیادی را بدون پاسخگویی به این نهاد انجام دهد.» ناظران می‌گویند تقسیم قدرت ساختار را فلج کرده و پارلمان در چهار نوبت در پنج سال گذشته منحل شده است. پارلمان منحل شده در آوریل انتخاب شد، اما درحالی که انحلال‌ها مکرر است، تعلیق پارلمان تنها دو بار اتفاق افتاده است: در سال 1976 و 1986.در ماه‌های اخیر، نمایندگان مجلس، دولت را به فساد متهم کرده‌اند، درحالی که کابینه گفته که پارلمان از تنوع اقتصادی برنامه‌ریزی شده جلوگیری کرده است. شان یوم، کارشناس سیاست خاورمیانه در دانشگاه تمپل می‌گوید: «حاکم کنونی نشان داده که شخصا مسائل مربوط به توسعه و ثبات ملی را بر همه چیز اولویت می‌دهد و تمایل دارد که برخلاف دو حاکم قبلی این حرکت را به سرعت انجام دهد.» امیر میشال مقامات ناشناس را هدف قرار داد و گفت که آنها مانع از تلاش او برای تعیین ولیعهد می‌شوند. او با بیان اینکه به عنوان امیر از حقوق انحصاری برای تعیین جانشین خود برخوردار است، تاکید کرد: «برخی افراد تا آنجا پیش رفتند که در اختیارات امیر، از جمله حق انتخاب ولیعهدش دخالت کردند.» امیری که در دسامبر پس از مرگ سلف خود، نواف الاحمد آل جابر به قدرت رسید، هنوز ولیعهدی را انتخاب نکرده است. هرب گفت: «امیر کنونی آشکارا هیچ صبری برای کنترل واقعی پارلمان بر وزرا ندارد. این احتمال وجود دارد که او بخواهد ولیعهدی را بدون نگرانی از واکنش مجلس ملی انتخاب کند.» تحلیلگران هشدار داده‌اند که تحولات هفته گذشته می‌تواند منجر به سرکوب مخالفان سیاسی شود. به باور یوم: «این اقدام می‌تواند به سنت منحصر به فرد کویت یا همان کثرت‌گرایی و لیبرالیسم آسیب برساند‌ که نه تنها در خلیج‌فارس بلکه در جهان عرب منحصر به فرد است.» او افزود که فعالان و منتقدان کویتی پس از این تصمیم «به‌طور غیرمعمولی ساکت بوده‌اند» این خود رویکرد محتاطانه را می طلبد. درحالی که برخی کویتی‌ها باتوجه به فرسودگی ناشی از فروپاشی روابط قانونگذاری و دولت از این اقدام استقبال کردند، برخی دیگر نمی‌خواهند هنجارها و شیوه‌های دموکراتیک خود را قربانی ناکارآمدی دولت کنند. کریستین دیوان، دانشمند علوم سیاسی در موسسه کشورهای عرب خلیج‌فارس در واشنگتن، گفت که این اقدام با شخصیت امیر و تمایل او برای تعیین جانشین مطابقت دارد. او به میدل ایست‌آی گفت: «او پیشینه امنیتی دارد، اشتهای کمی برای دادن و گرفتن سیاست کویت نشان می‌دهد و تحمل مخالفت پارلمانی را هم ندارد.» به باور این تحلیلگر، «ما در حال حاضر شاهد خاموش شدن بحث‌های سیاسی باز معمول در کویت هستیم. اکنون که قانون اساسی لغو شده است، هیچ اطمینانی وجود ندارد که عمر پارلمانی بازگردد.» برخی مفسران بر این باورند که این حرکت بخشی از الگوی منطقه‌ای محدود کردن عناصر دموکراتیک جامعه است.کریستین کوتس اولریشسن، کارشناس خلیج در موسسه بیکر، به میدل ایست آی گفت: «فضاهایی که در خلیج برای فعالیت سیاسی وجود داشت، در 15 سال گذشته تحت فشار قرار گرفته است.» اولریشسن بحرین، عربستان‌سعودی و امارات را در قاب مکان‌هایی که «سرکوب‌های سیستمی» و سایر اقدامات محدودکننده تعریف شده، لحاظ کرد. بنابراین تعلیق مجمع ملی در کویت بخشی از یک روند گسترده‌تر در این مسیر است. کویت مانند چندین کشور همسایه خود نفت‌خیز است و یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت دولتی جهان را دارد. هرب گفت این امکان وجود دارد که امیر بخواهد سیاست کویت را مانند همسایگانش به سمتی استبدادی سوق دهد، اما این کار آسانی نخواهد بود. کویت سابقه بسیار طولانی در سیاست انتخاباتی و مشارکت مردمی دارد، بنابراین شبیه‌سازی سیاسی کویت به امارات کار دشواری خواهد بود، کاری که مورد استقبال بسیاری از کویتی‌ها قرار نخواهد گرفت.