نشريه اكونوميست در سرمقاله تازه‌ترين شماره خود از اين مي‌گويد كه هزينه‌هاي سنگين مالي دولت‌ها براي تشويق فرزندآوري چاره كار نيست چراكه براساس دركي اشتباه قرار دارد.
هفته‌نامه اكونوميست به تحليل پديده كاهش فرزندآوري در كشورهاي جهان و سياست كشورها براي ارايه كمك‌هاي مالي با هدف تشويق آن پرداخته است. با اين‌حال از منظر اين نشريه اين سياست‌ها به نتيجه‌اي نمي‌رسد و چرا كه براساس درك نادرستي از مساله هستند. مقاله اصلي نشريه معتبر «اكونوميست »كه توسط وب‌سايت «اكوايران » ترجمه شده را بخوانيد: با كاهش نرخ باروري بسياري از سياستمداران به دنبال پول خرج كردن در سياست‌هايي هستند كه مي‌تواند به فرزندآوري بيشتر زنان منجر شود. دونالد ترامپ متعهد شده است در صورت بازگشت به كاخ سفيد مزايايي را در نظر بگيرد. در فرانسه نيز حدود 3.5 تا 4 درصد توليد ناخالص داخلي به سياست‌هاي خانواده اختصاص پيدا مي‌كند. كره جنوبي هم پرداخت‌هايي به ارزش 70 هزار دلار به ازاي هر فرزند انجام مي‌دهد. با اين‌حال، از منظر تحليلگران نشريه اكونوميست همه اين سياست‌ها احتمالا شكست مي‌خورند چراكه براساس دركي نامناسب بنا شده‌اند.
نگراني‌هاي دولت‌ها قابل درك است. نرخ باروري تقريبا در همه‌جا درحال كاهش است و جهان ثروتمند با كمبود شديد نوزادها مواجه است. با نرخ رايج باروري، به‌طور ميانگين زنان در كشورهاي ثروتمند در طول زندگي خود تنها 1.6 فرزند خواهند داشت. همه كشورهاي ثروتمند نرخ باروري پايين‌تر از سطح جايگزيني 2.1 درصد دارند كه در آن جمعيت بدون مهاجرت پايدار است. كاهش جمعيت در طول دهه‌هاي گذشته سريع‌تر از چيزي بود است كه جمعيت شناسان انتظار داشتند.
افراد بدبين چون ايلان ماسك هشدار مي‌دهند كه اين تغييرات تمدن را تهديد مي‌كنند. اين ايده مسخره است، با اين‌حال كاهش نرخ باروري تغييرات اجتماعي و اقتصادي عميقي به همراه دارد. نرخ باروري 1.6 به اين معناست كه بدون مهاجرت، هر نسلي يك‌چهارم كوچك‌تر از نسل قبل خواهد بود. در سال 2000 در كشورهاي ثروتمند به ازاي هر 100 نفر افراد 64-25 ساله، 26 نفر افراد بيش از 65 سال وجود داشته است؛ اما تا سال 2050 احتمالا دوبرابر خواهد شد. بچه‌دار شدن يك تصميم شخصي است و بايد همين‌طور هم بماند. ولي دولت‌ها بايد به تغييرات سريع جمعيتي توجه كنند. جوامع پير و درحال كوچك شدن پويايي و قدرت نظامي خود را ازدست مي‌دهند. آنها قطعا با يك كابوس بودجه‌اي روبه‌رو خواهند شد، چراكه ماليات‌دهندگان براي تامين حقوق بازنشستگي و مراقبت‌هاي بهداشتي لشكر سالخوردگان با مشكل مواجه خواهند شد. بسياري از سياست‌هاي طرفدار فرزندآوري اثراتي دارند كه به خودي خود ارزشمند هستند. پرداخت‌هايي كه به والدين فقير انجام مي‌شود فقر كودكان را كاهش مي‌دهد و احتمال كاركردن مادراني كه توانايي مراقبت از كودك را دارند افزايش پيدا مي‌كند. اما اينكه دولت‌ها فكر كنند افزايش نرخ باروري در قدرت آنهاست، اشتباه است. اولين دليل اين است كه چنين سياست‌هايي مبتني بر تشخيص اشتباه از اينكه چه چيزي تابه‌حال سبب كاهش جمعيت شده است، هستند. دليل ديگر اينكه آنها نسبت به مشكلي كه براي حل آن طراحي شده‌اند هزينه بيشتري دارند.
دلايل كاهش نرخ باروري چيست؟
يك فرض رايج اين است كه كاهش نرخ باروري ناشي از به تعويق انداختن بچه‌دارشدن توسط زنان شاغل است. اين تصور كه آنها قبل از اينكه دوره باروري‌شان تمام شود وقت كافي براي بچه‌دار شدن ندارند نشان مي‌دهد كه چرا سياست‌ها تمايل به تمركز بر ارايه معافيت‌هاي مالياتي و مراقبت‌هاي ارزان‌تر از كودكان دارند. آنها معتقدند از اين راه زنان مجبور نمي‌شوند ميان خانواده و شغل خود يكي را انتخاب كنند.
اما از منظر تحليلگران اكونوميست داستان اصلي اين نيست. زنان با تحصيلات دانشگاهي در واقع در سنين بالاتر بچه‌دار مي‌شوند، اما فرزندان كمي مي‌آورند. در امريكا ميانگين سني آنها در تولد اولين فرزندان‌شان از 28 سال در سال 2000 به 30 سال رسيده است. اين زنان تقريبا همان تعداد فرزند را دارند كه همتايان‌شان يك نسل پيش داشتند. اما اين كمي پايين‌تر از اندازه ايده‌آلي است كه براي خانواده مي‌خواهند، ولي شكاف با چيزي كه قبلا بود، تفاوتي ندارد.
درعوض عمده كاهش نرخ باروري در كشورهاي ثروتمند مربوط به زنان جوان‌تر و فقيرتر است كه بچه‌دار شدن را به تعويق مي‌اندازند و در مجموع تعداد فرزندان كمتري به دنيا مي‌آورند. بيش از نيمي از كاهش در نرخ باروري زنان در امريكا از سال 1990 مربوط به كاهش در باروري زنان زير 19 سال بوده است. اين تاحدي به اين دليل است كه تعداد بيشتري از آنها به كالج مي‌روند. ولي حتي آنها كه پس از دبيرستان تحصيلات را ترك مي‌كنند نيز ديرتر بچه‌دار مي‌شوند. در سال 1994 ميانگين سن اولين فرزند مادران بدون تحصيلات دانشگاهي 20 سال بوده است. امروز حدود دوسوم زنان بدون تحصيلات دانشگاهي در دهه 20 هنوز بچه‌دار نشده‌اند.
برخي سياستمداران مي‌توانند براي دنبال كردن سياست‌هاي فرزندآوري در زنان خيلي جوان به اين موضوع بپردازند. شواهد مبتني بر اينكه زنان فقيرتر نسبت به مشوق‌هاي مالي بيشتر واكنش نشان مي‌دهند مي‌تواند آنها را وسوسه كند. اما تمركز بر زنان جوان و فقير به عنوان يك گروه براي آنها و جامعه بد خواهد بود. بارداري نوجوانان با فقر و بيماري هم براي مادر و هم فرزند همراه است. مشوق‌هاي هدفمند دهه‌ها تلاش براي محدود كردن بارداري ناخواسته در نوجوانان و تشويق زنان به تحصيل و كار را به عقب برمي‌گرداند. آن تلاش‌ها، به همراه برنامه‌هاي ارتقاي برابري جنسيتي در ميان بزرگ‌ترين پيروزي‌هاي سياست‌هاي اجتماعي در عصر پس از جنگ جهاني دوم به شمار مي‌آيند.
سوئد يك برنامه مراقبت از كودكان بسيار سخاوتمندانه ارائه كرده است ولي نرخ باروري كل آن همچنان 1.7 است. براي تشويق به هر نوزاد بيشتر به پول زيادي نياز است و كمك‌هاي مالي به همه كودكان تعلق مي‌گيرد، ازجمله آنهايي كه در هرصورت به دنيا مي‌آيند. طرح‌هايي در لهستان و فرانسه يك تا دو ميليون دلار به ازاي هر تولد جديد هزينه دارند. تنها تعداد اندكي از شهروندان تاحدي بهره‌وري دارند كه بتوانند فوايد مالي لازم براي جبران چنين هزينه‌اي را ايجاد كنند. به دليل تحركت اجتماعي كم، تنها 8 درصد از بچه‌هاي امريكايي كه از والدين بدون مدرك دانشگاهي متولد مي‌شوند در نهايت مدرك ليسانس مي‌گيرند.
اما دولت‌ها در نهايت چه مي‌توانند بكنند؟ مهاجرت افراد بامهارت مي‌تواند شكاف مالي را كم كند اما محدوديت‌هايي در آن هست، چراكه باروري به‌طور جهاني درحال كاهش است. بيشتر اقتصادها بايد خود را با تغييرات اجتماعي وفق بدهند و اين برعهده دولت‌هاست كه راه را هموار كنند. دولت‌هاي رفاه بايد تجديدنظر كنند؛ به عنوان نمونه، افراد مسن‌تر بايد تا سن بالاتري كار كنند و باري كه بر دوش هزينه‌هاي عمومي است را كاهش دهند. اختراع و به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي جديد نيز بايد تشويق شود؛ اين‌كار مي‌تواند به‌وسيله رشد بهره‌وري در تمام اقتصاد يا كمك به مراقبت از سالخوردگان به گذار جمعيتي كمك كند. فناوري‌هاي جديد خانگي نيز مي‌توانند به والدين كمك كنند، به همان اندازه كه ماشين‌هاي لباسشويي و ظرفشويي در اواسط قرن بيستم كمك كردند. سياست‌هاي افزايش فرزندآوري اما اشتباهاتي پرهزينه و به لحاظ اجتماعي واپس‌گرا هستند.