نتیجه عملکرد شورای عالی کار فقیرترسازی کارگران بود
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری در ارتباط با سیاست‌های مزدی و چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی گفت: حداقل مزد کارگران و میزان افزایش آن در پایان هر سال توسط نهادی موسوم به شورای عالی کار تعیین می‌شود. ترکیب این شورا متاثر از مصوبات سازمان بین المللی کار باید به گونه‌ای باشد که اصل سه جانبه‌گرایی و حضور متساوی‌الحقوق نمایندگان برگزیده جناح های کارگری و کارفرمایی به همراه نظارتِ بی‌طرفانه دولت رعایت شده باشد و نیاز به توضیح نیست که دولت‌ها در ساختار سرمایه‌داری حافظ منافع سرمایه‌اند و اصولا نمی‌توانند بی‌طرف باشند. به جز در سالهای اولیه پس از پایان جنگ بین الملل دوم و آن هم فقط در معدود کشورهایی که دولت‌های رفاه در قدرت بوده‌اند، مقوله سه جانبه‌گرایی هیچ زمان هیچ کجا به صورت کامل واقعیت پیدا نکرده است.
به گفته وی، در ایران حتی ظاهر قضیه هم رعایت نشده است؛ تا نیمه‌های دهه ۸۰، یک رای نمایندگان کارگری برای تصویب مصوبات شورا لازم بود و تصمیمات با اجماع اتخاذ می‌شد اما اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای عالی کار در دولت احمدی‌نژاد، این اجماع روی کاغذ را هم از میان برداشت. فرج‌اللهی عملکرد شورای عالی کار را غیر قابل قبول توصیف کرد و در این رابطه گفت: وظیفه سه‌جانبه‌گرایی در بحث دستمزد، ترمیم قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است یعنی استخراج نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها از منابع معتبر و برآوردِ میزان - معمولا بر حسب درصد - تاثیر این شاخص‌ها در افزایش هزینه‌های زندگی توسط کارشناسان معتبر و مورد وثوق طرفین و پس از آن افزایش عدد حداقل مزد متناسب با نتایج این برآوردها یا همان افزایش اسمی مزد؛ این کار تورم‌زا نیست بلکه دقیقا به خاطر خنثی کردن اثر تورم باید انجام شود؛ در واقع ترمیم یا جبران کاهش قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است. ضرورت این ترمیم نیز کاملا روشن است. این فعال کارگری ادامه داد: مزد قیمت نیروی کار است و نیروی کار ناکالایی است که در بازار ب ه مثابه یک کالا توسط صاحبان آن (کارگران) فروخته می شود. برای بازتولید این کالا لازم است ارزش پولی آن مانند دیگر کالاها متناسب با تورم تغییر کند یا به‌روزرسانی شود. فرج‌اللهی با بیان اینکه «حاصل عملکرد شورای عالی کار در دهه‌های گذشته فقیرترسازی کارگران بوده و بس» اضافه کرد: در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یک سال مزد یک کارگر حداقل بگیر معادل ۹.۵ سکه طلا بوده؛ این قدرت خرید سالانه در دوره‌ها و سالهای مختلف متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و به ظاهر گشاده‌دستی‌های این شورا نوساناتی هم داشته که در جای خود قابل بررسی است. مثلا در سال ۱۳۸۳ این قدرت به حداکثر ۱۴.۸ سکه رسیده، 10 سال بعد (۱۳۹۳) ۷ سکه و در 10 سال بعدی (امروز) به ۲.۴ سکه کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا، فرج‌اللهی با تاکید بر لزوم افزایش یکسان همه سطوح مزدی به نسبت نرخ تورم واقعی گفت: معنای دیگر تورم کاهش ارزش یا کاهش قدرت خرید پول رایج است. پول رایج در هرکجا و نزد هرکسی که باشد متناسب با نرخ تورم از قدرت خرید آن کاسته می‌شود بنابراین در اثر تورم قدرت خرید همه‌ی کارگران به یک نسبت یا با یک درصد - مساوی - کم می‌شود. بدیهی است وقتی همه سطوح مزدی در مقابل تورم به یک نسبت آسیب می‌بینند و قدرت خرید مزدها کاهش می‌یابد لازم است همه‌ی سطوح هم به یک نسبت ترمیم بشوند. ترمیم مزد و حقوق، کارگران کمک مالی یا اعانه دولتی و امر خیریه نیست که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر داده شود!
این فعال کارگری ادامه داد: نگاهی به بخشنامه‌های حقوق از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در همه این سال‌ها با ابداع فرمول و درصدهای مختلف، قدرت خرید سطوح مختلف مزدی به شکل پلکانی ترمیم شده است یعنی میزان یا درصد افزایش مزد اسمی کارگرانِ باسابقه یا با تخصص بیشتر همواره کمتر از درصد افزایش حداقل مزد بوده و این شیب منفی همواره وجود داشته است. به این ترتیب کارگران باتجربه و متخصص همیشه با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل بگیران نزدیک شده‌اند و نتیجه این سیاست مزدی چیزی جز تقسیم و گسترش فقر در میان کارگران نیست. به گفته فرج‌اللهی، همین داستان افزایش پلکانی حقوق و مقوله حداقل بگیران و سایر سطوح در مورد کارگران بازنشسته نیز وجود دارد این در حالی است که حقوق کارگران بازنشسته و افزایش آن به طور مطلق هیچ ارتباطی با بودجه عمومی، افزایش نقدینگی و فزونی تورم ندارد.