ندا جعفري| روز گذشته محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي از كاهش تورم نقطه به نقطه ميانگين قيمت مسكن در تهران طي ارديبهشت ماه و كنترل نسبي «رشد قيمت مسكن» در كشور خبر داد و گفت: هم‌اكنون ۸۲۶ هزار قرارداد نهضت ملي مسكن را نظام بانكي منعقد كرده و ميزان تسهيلات ساخت مسكن كه در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده هم رشد ۳۰۴ درصدي داشته است و رشد نقطه به نقطه ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران به عنوان نمايه‌اي از تغييرات قيمت مسكن در كل كشور، در ارديبهشت ماه امسال در مقايسه با مقطع مشابه سال گذشته كاهش قابل توجهي داشت به گونه‌اي كه اين شاخص در شهر تهران از ۱۰۷.۲ درصد ارديبهشت سال گذشته با كاهش قابل توجهي به ۱۲.۵ درصد در ارديبهشت ماه امسال رسيده است.
همچنين حجم معاملات در ارديبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل ۱۱.۸ درصد افزايش پيدا كرده است. تسهيلات ساخت مسكن در ابتداي سال ۱۴۰۲ از ۲۰۵ هزار فقره قرارداد به مبلغ ۶۸ هزار ميليارد تومان به حدود ۸۰۰ هزار فقره قرارداد به مبلغ ۲۷۵ هزار ميليارد تومان با رشد ۳۰۴ درصدي تا پايان ارديبهشت سال جاري رسيده است.
تسهيلات كمك وديعه مسكن از ۲۲۴ هزار فقره به مبلغ ۱۳ هزار ميليارد تومان در ابتداي سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۶۲ هزار فقره و مبلغ ۳۶ هزار ميليارد توماني و رشد ۱۷۵ درصدي تا پايان ارديبهشت سال جاري رسيده است.
البته گزارش تازه‌اي كه مركز آمار ايران از قيمت نهاده‌هاي ساختماني در تهران نيز منتشر كرده تا حد زيادي از كاهش هزينه‌ها در توليد مسكن حكايت دارد. اين گزارش مي‌گويد تورم نقطه‌اي نهاده‌هاي ساختماني در شهر تهران در زمستان سال گذشته به كمترين سطح خود از زمستان 1396 تاكنون رسيده و يك ركورد 6 ساله را به ثبت رسانده است.
عوامل متعددي روي قيمت مسكن تاثير دارد كه يكي از آنها، تغيير قيمت مواد اوليه يا همان مصالح ساختماني است. آمار تازه نيز نشان مي‌دهد كه در انتهاي سال گذشته، افزايش قيمت مصالح ساختماني در شهر تهران به مراتب با سرعت كمتري نسبت به مدت مشابه در سال قبل رخ داده و در صورت ادامه اين روند، مي‌توان انتظار ثبات قيمت در نهاده‌هاي ساختماني را داشت كه در نهايت منجر به ثبات قيمت در بازار مسكن مي‌شود.
با اين حال، يك كارشناس حوزه مسكن معتقد است كه «فاصله بسيار زيادي ميان بهاي تمام شده ساخت و فروش ملك وجود دارد.» مجيد گودرزي، فعال حوزه مسكن در مورد كاهش قيمت‌ها در بازار مسكن در كل كشور، در مقايسه با مقطع مشابه سال گذشته به «اعتماد» گفت: هر چند نرخ تورم نقطه به نقطه قيمت مسكن را كاهش داده است اما به دليل عدم كنترل قيمت‌ها و نبود قدرت خريد به دليل سركوب دستمزدها خريد مسكن باز هم كار آساني نيست. اين فعال حوزه مسكن در ادامه افزود: اين روزها دستمزدهاي اعلامي جامعه كارگري و جامعه كارمندي كفاف تامين نياز مسكن مردم را نمي‌دهند و رهاشدگي قيمت‌گذاري‌ها فاصله بسيار زيادي ميان بهاي تمام شده ساخت و فروش و قيمت‌هاي بازار به وجود آورده است.
سياست افزايش قيمت‌ها براي جلوگيري از مهاجرت به شهرهاي بزرگ غلط بود
گودرزي تصريح كرد: از سال‌هاي قبل مي‌خواستند از مهاجرت به شهرهاي بزرگ جلوگيري كنند و سعي شد تا با يك خط‌مشي كاملا غلط قيمت مسكن را افزايش دهند.
اين فعال حوزه مسكن در ادامه گفت: متاسفانه برخي كارگران و كارمندان به خصوص در شهر تهران قادر نيستند با اين قيمت‌هاي نجومي، در تهران دوام بياورند و به حاشيه تهران كوچ كرده‌اند، در صورتي كه اقتصاد پايتخت به كار اين افراد كاملا وابسته است.
او تصريح كرد: در حال حاضر تهران و شهرهاي بزرگ براي حقوق‌بگيران ثابت به جهنم تبديل شده و فشار كمرشكني به افرادي كه داراي درآمدهاي ثابت هستند وارد مي‌شود، از طرف ديگر نيز بحث تورم مسكن كاملا غيرمنطقي است.
تورم بخش مسكن بيش از ۸۱ درصد اعلام شده است
گودرزي ادامه داد: برخلاف آنچه گفته مي‌شود، هر ساله ميزان تورم مسكن بيش از ۸۰ درصد است و همين ميزان هم به تورم عمومي تزريق مي‌شود، در صورتي كه تورم عمومي حدودا ۳۸ درصد اعلام شده است، اما تورم مسكن بيش از ۸۱ درصد اعلام شده است، بنابراين طبيعي است كه بخش بزرگي از تورم عمومي مربوط به تورم بخش مسكن است.
اين فعال حوزه مسكن خاطرنشان كرد: بخش بزرگي از تورم عمومي، تورم بخش مسكن است و در موضوع مسكن جز كنترل قيمت‌ها، كاهش قدرت خريد مسكن نيز مطرح است و در شرايطي كه كشور دچار ركود تورمي است تصويب حقوق‌هاي 200 دلاري همچنان زير خط فقر است و واقعا مشكلات را تشديد مي‌كند.
سركوب شديد در بخش تقاضا
گودرزي تصريح كرد: اگر قرار است جهشي در بخش توليد اتفاق بيفتد بايد اين جهش در بخش مصرف نيز باشد، در غير اين صورت سرمايه‌ها و كالاهاي ما بدون متقاضي و بدون مشتري خواهد ماند.
اين كارشناس حوزه مسكن در ادامه گفت: در نظام اقتصادي دنيا تقاضا به اين اندازه سركوب نمي‌شود تا به توليد آسيب بخورد و ما شاهد آن هستيم كه بخش بزرگي از صنايع و ظرفيت‌هاي ما خالي مانده‌اند.
او خاطرنشان كرد: متاسفانه در ايران با يك سركوب شديد در طرف تقاضا مواجه هستيم، اما از سوي ديگر آمارهايي كه ارايه مي‌شود هم صحيح هستند، چراكه بسياري از فروشندگان تا ۳۰ درصد زير قيمت سال گذشته نيز حاضرند معامله كنند، اما مشتري پيدا نمي‌شود.
انتظارات تورمي منفي شده‌اند
گودرزي تصريح كرد: اگر به مناطق 1 و 2 تهران تشريف ببريد، مي‌بينيد كه به بهانه‌هاي واهي مهاجرت يا امثالهم آگهي‌هاي فروش فراوان است، اما هيچ مشتري ندارند به دليل اينكه انتظارات تورمي منفي شده‌اند و همه منتظر ريزش قيمت‌ها هستند.
او خاطرنشان كرد: از سوي ديگر ما نگران آن هستيم كه بحران سال ۲۰۰۸ اقتصاد امريكا در ايران هم تكرار شود و ما اميدواريم كه به هر حال اين كاهش قيمت در كشور هم مديريت شود، چراكه خريداري در اين بازار نيست.
گودرزي ادامه داد: در حال حاضر صنعت ساختمان‌سازي تا حدود زيادي قفل شده است و اگر وضعيت اين صنعت بهبود پيدا نكند اين موضوع مي‌تواند به ساير بخش‌ها سرايت پيدا كند.
دوره انتظار خريد خانه به بيش از ۱۰۰ سال رسيده است
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش حجم معاملات در ارديبهشت ماه نشان‌دهنده خروج بخش مسكن از ركود است، افزود: خير، اين مساله نشان‌دهنده خروج ركود بخش مسكن نيست و احتمال اينكه يكسري معاملات به صورت صوري براي ايجاد تحريك تقاضا يا تحريك قيمت‌ها و بالا بردن قيمت‌ها انجام گرفته باشد، هست و از سوي ديگر هم بخشي از اين معاملات مربوط به بخشي مي‌شود كه افراد مي‌خواهند خانه‌اي كوچك‌تر را تبديل به خانه‌اي بهتر
كنند. اين كارشناس حوزه مسكن گفت: البته تعدادي از خانه اولي‌ها نيز طبيعتا قادر به خريد ملك با اين قيمت‌هاي نجومي نيستند، چراكه دوره انتظار براي خريد خانه به بيش از ۱۰۰ سال رسيده است و عموما از دستمزدي كه زير خط فقر تعيين مي‌شود، نمي‌توان پس‌اندازي داشت.
او تصريح كرد: قشر بزرگي از جامعه ما را معلمان و بازنشستگان و كارگران و كارمندان تشكيل مي‌دهند و اين افراد با دستمزد‌هايي كه مصوب شده توان خريد مسكن را آن هم با فرض محالي كه قيمت‌ها در سطح كنوني باقي بماند تا صد سال آينده نخواهند داشت.