گره گواهينامه موتور سيكلت با دست پليس باز مي‌شود؟
موتورسواري زنان غيرقانوني نيست. قانوني وجود ندارد كه در آن تصريح شده باشد زنان حق ندارند بر موتورسيكلت سوار شوند. زنان موتور‌سوار هم در كشور كم نيستند. چه در ورزش، چه در حركات نمايشي، به راحتي مي‌توان زناني را پيدا كرد كه موتورسواري بخشي از زندگي‌شان است. داخل شهر‌ها هم اوضاع فرق چنداني نمي‌كند. هر‌چند تعداد زناني كه در شهر موتورهاي سنگين سوار مي‌شوند كم است، اما سواري بر موتورهاي سنگين هم مثل سواري بر موتورهاي سبك فاصله زيادي تا عادي شدن ندارد. البته تمام اين احتياط‌ها و خط‌كشي‌ها مخصوص راندن موتور است. پشت موتور سوار شدن، چه پشت موتور آشنا و استفاده از موتور به عنوان وسيله نقليه خانوادگي، چه پشت موتور غريبه و استفاده از آن به عنوان وسيله نقليه شهري آنقدر عادي است كه هيچ كس خودش را براي اظهارنظر در اين مورد به زحمت نمي‌اندازد. ماجرا از جهاتي شبيه وضعيت راندن خودرو در عربستان است. در عربستان هم تا همين چند وقت پيش، زنان در مناطق آزاد و شهرك مسكوني مناطق نفتخيز بدون مشكل سوار ماشين مي‌شدند و خودشان پشت فرمان مي‌نشستند. در مورد سوار شدن به عنوان همراه و استفاده از راننده و كرايه ماشين و ... كه هيچ مشكلي وجود نداشت و كسي هم خودش را به زحمت نمي‌انداخت كه از تفاوت در ماشين سوار شدن و پشت فرمان نشستن يا از تفاوت مناطق مسكوني در شهرك‌هاي صنعتي استخراج نفت و باقي مناطق شهري و روستايي كشور بپرسد. با اين وجود درهر دو مورد، تغييراتي لازم افتاده است. موتورسواري زنان تا جايي كه بخشي از ورزش و تفريح و حركات نمايشي بود، حاشيه‌اي هم به همراه نداشت تا جايي كه ترك نشستن براي به جايي رسيدن هم مشكل و حاشيه‌اي نداشت. مساله از وقتي مساله شد كه زنان فكر كردند مي‌توان با موتور سوار شدن در هزينه‌هاي اقتصادي صرفه‌جويي كرد و چه بسا حتي پول هم درآورد. موتور در بيشتر شهرهاي ايران و به خصوص تهران، وسيله كسب است، همان‌طور كه مغازه وسيله كسب است يا قابلمه و گاز و وسايل آشپزخانه وسيله كسب است. تك جنسيتي شدن يك «وسيله كسب» محروم كردن بخشي از مردم از امكان استقلال مالي و ايفاي نقش به عنوان يكي از تامين‌كنندگان هزينه‌هاي خانوار است. سوال اين است كه چرا؟ آيا با خودداري از صدور گواهينامه موتورسيكلت مي‌توان بخشي از بازار كار سيال امروز كشور را مردانه نگه داشت و امكان كسب درآمد از اين طريق را از گروهي از زنان طبقات محروم‌تر سلب كرد؟ در شرايطي كه از دغدغه بيمه زنان سرپرست خانوار كه راكب موتور هستند به عنوان پيك موتوري كار مي‌كنند صحبت مي‌شود، به نظر مي‌رسد دغدغه حفظ انحصار اين موقعيت شغلي در دست مردان هم ديگر آنقدرها موجه نيست. نگاهي به وضعيت موجود بيندازيم، زنان هم از موتور براي جابه‌جايي در شهر استفاده مي‌كنند، هم با موتور تفريح و ورزش مي‌كنند و هم با موتور كار مي‌كنند، در هزينه‌هاي‌شان صرفه‌جويي مي‌كنند يا حتي پول در مي‌آورند. همه اينها را هم «بدون گواهينامه» انجام مي‌دهند. درست مثل مردان. با اين فرق كه مرداني كه بدون گواهينامه موتور مي‌رانند نمي‌خواهند گواهينامه بگيرند و زناني كه بدون گواهينامه موتور مي‌رانند نمي‌توانند گواهينامه بگيرند. نه به اين دليل كه قانوني عليه گرفتن گواهينامه موتور براي زنان وجود دارد، بلكه به اين دليل كه در يك بند از يك ماده قانوني به پليس گفته شده گواهينامه موتور براي مردان صادر مي‌شود. اين مساله‌اي است كه پيش و بيش از همه براي پليس حاشيه درست مي‌كند. اگر كسي بخواهد و اصرار داشته باشد كه اين رويه عوض شود، پليس بايد در صف اول چنين درخواستي باشد، اما پليس به عنوان يكي از مهم‌ترين نهاد‌هاي جامعه مدرن از وظيفه قانونمند كردن حمل و نقل شهري از طريق درخواست براي رفع موانع صدور گواهينامه راندن همه وسايل نقليه براي همه كساني كه مي‌توانند تست‌هاي لازم را بگذرانند، خودداري مي‌كند. در حالي كه تلاش‌ها براي اينكه ساير گروه‌هاي مدعي در اين زمينه دلايل مخالفت خود با صدور گواهينامه براي زنان را اعلام كنند به نتيجه نرسيده است. خوب است پليس در اين زمينه پيشقدم شود و بگويد چه استدلالي پشت عدم حمايت اين دستگاه از صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان وجود دارد.