معنای بازگشت شمخانی به مذاکرات هسته‌ای؟

با شهادت حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در حادثه تلخ سقوط بالگرد، علی باقری کنی چهره‌ای که هدایت مذاکرات غیرمستقیم با امریکا برای احیای توافق هسته‌ای 2015 ایران در 33 ماه گذشته را برعهده داشت به عنوان سکان‌دار موقت دستگاه دیپلماسی کشورمان برگزیده شد، هر چند گروهی از ناظران مدعی‌اند که باقری کنی در مسیر پیش رو با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. براساس پروتکل‌ها، وزیر امور خارجه نباید با مقام پایین‌تری، چهره‌ای چون برت مک گورک، هماهنگ‌کننده کاخ سفید برای خاورمیانه و شمال آفریقا رایزنی داشته باشد و حال اگر قرار باشد از پروتکل پیروی شود -حداقل تا زمانی که برنده انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران در 28 ژوئن مشخص شود- ایران باید دیپلمات ارشد خود را راهی میدان کند و چهره‌ای را به عنوان مذاکره‌کننده اصلی هسته‌ای معرفی نماید.  در این میان امواج مدیا به نقل از چندین منبع دیپلماتیک و سیاسی در ایران که نخواستند نام‌شان فاش شود، مدعی شده که مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن در عمان و قطر انجام شده است. به ادعای این منابع، این کانال توسط باقری کنی هدایت نمی‌شود و اگر سرپرست وزارت خارجه از ادامه مذاکرات غیرمستقیم با مک گورک در منطقه خودداری کند، بازهم بستر برای تعامل میان تهران و واشنگتن فراهم است. به ادعای چندین منبع آگاه دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی، تغییر دیگر در صحنه سیاست خارجی ایران، به نحوه مدیریت پرونده هسته‌ای مربوط می‌شود. علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، از حدود دو ماه گذشته -قبل از حادثه تلخ سقوط بالگرد حامل ريیس‌جمهوری فقید در 29 اردیبهشت- نظارت بر این پرونده جنجالی را برعهده داشته است. برخی رسانه‌ها در اواخر 26 مه این تحول را نشانه‌ای بالقوه دال بر نقش حاشیه‌ای وزارت خارجه قلمداد کردند اما به ادعای ناظران، وضعیت بسیار پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. در همین راستا یک منبع ارشد سیاسی ایرانی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با امواج مدیا مدعی شد: علی شمخانی پرونده هسته‌ای را مدیریت نمی‌کند، بلکه هماهنگ‌کننده و ناظر است.  شمخانی در سال 2013 توسط حسن روحانی، ريیس‌جمهوری پیشین ایران به عنوان دبیر شورای امنیت ملی منصوب شد. با این حال، با گذشت زمان، این دو چهره با هم اختلاف پیدا کردند، پس از آن اخباری مبنی بر کناره‌گیری شمخانی پس از روی کار آمدن ابراهیم ريیسی رسانه‌ای شد. اما او در این سمت ماند، چراکه وظیفه نظارت بر مذاکرات غیرمستقیم با ایالات‌متحده برای احیای توافق هسته‌ای 2015 را برعهده داشت. شمخانی همچنین ابتکارات دیپلماتیک با کشورهای منطقه را در دست داشت و هیاتی را رهبری کرد و در همین راستا مارس 2023 به چین سفر داشت تا برای احیای روابط دیپلماتیک با عربستان آن‌هم بعد از هفت سال توافقنامه تاریخی‌ای را امضا کند. با این حال، تنها دو ماه بعد، در اردیبهشت 2023، شمخانی از سمت خود کناره‌گیری کرد و علی‌اکبر احمدیان، فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جایگزین او شد. گروهی از ناظران مدعی‌اند بازگشت علی شمخانی به صحنه سیاسی نشان از آن دارد که رهبران ارشد ایران برای تصمیم‌گیری‌های مهم در ارتباط با ماحصل انتخابات ریاست‌جمهوری آتی امریکا که قرار است نوامبر 2024 برگزار شود، آماده می‌شوند. به ادعای این گروه، تغییرات در صحنه سیاست خارجی حاکی از تغییر در نحوه تصمیم‌گیری دولت ایران است. محمد مخبر، ريیس‌جمهور موقت 22 مه علی باقری کنی را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد. این دیپلمات ارشد با تعامل بین‌المللی بیگانه نیست. باقری کنی از سال 2021 مذاکرات غیرمستقیم برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهانی که به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نیز معروف است را هدایت می‌کند. دونالد ترامپ، ريیس‌جمهور سابق امریکا در ماه مه ۲۰۱۸ به‌ طور یکجانبه از توافق دوران باراک اوباما خارج شد و تحریم‌های سفت و سنگینی را علیه ایران اعمال کرد. به ادعای گروهی از ناظران حضور علی باقری کنی در مرکز دیپلماسی هسته‌ای طی سال‌ها پیچیدگی‌های خود را داشته است. او پیش از انتصاب به عنوان معاون وزیر امور خارجه در سال 2021، به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای سعید جلیلی فعالیت داشت. سال 2010، باقری کنی به عنوان معاون جلیلی ماموریت یافت پیش‌نویس توافقنامه با اتحادیه اروپا را آماده کند. تلاشی که هرگز نتیجه نداد. زمانی که روحانی در سال 2013 به عنوان ريیس‌جمهور انتخاب شد، باقری کنی کنار رفت. علاوه بر این، پرونده هسته‌ای از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شد و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت دو سال مذاکراتی را رهبری کرد که منجر به امضای برجام شد. در طول مذاکرات دوران روحانی، باقری کنی و جلیلی از منتقدان مذاکرات مستقیم با امریکا بودند. پس از پیروزی ريیسی در انتخابات 2021، شهید حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده شد. این دیپلمات ارشد پیش از این معاون وزیر امور خارجه در امور عربی و آفریقا بود و با تاکید ريیس‌جمهور روابط بهتر با کشورهای همسایه را در اولویت اصلی سیاست خارجی خود تعریف کرد. در آن بازه زمانی باقری کنی به عنوان مذاکره‌کننده ارشد برای برنامه هسته‌ای ایران برگزیده شد؛ گزاره‌ای که موجب شد گروهی ادعا کنند که ابراهیم ريیسی در باب احیای توافق هسته‌ای جدی نیست. اما باقری کنی به سرعت و پس از چند دور گفت‌وگوی طاقت‌فرسا با انریکه مورا، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیپلمات اسپانیایی، از رویکردی نرم پیروی کرد و برای «مذاکرات واقعی» آماده شد. فراتر از موضوعات مورد بحث در مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا، شکاف فزاینده‌ای بین تهران و ناظر هسته‌ای سازمان ملل وجود داشته است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در نشست سه ‌ماهه آتی خود در 3 تا 7 ژوئن، ممکن است با انتشار قطعنامه‌ای ادعای پایبندی ایران به تعهداتش را رد کند، اوایل ماه جاری رافائل گروسی، ريیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سفری به ایران داشت تا بستر را برای تعامل میان تهران و ناظر هسته‌ای هموار کند. گروسی در دیدار با مقامات ایرانی پیشنهادهایی را برای همکاری بیشتر با ایران ارائه کرد. این درحالی است که تهران در واکنش به افزایش تحریم‌های غرب و اقدامات خرابکارانه اسرايیل در سال‌های گذشته، همکاری خود با آژانس را به تدریج کاهش داده است. گروسی با به دست آوردن یک رشته تعهد از ایران رفت و حالا نیز مدعی است ایران باید در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش شفافیت داشته باشد. یکی از بخش‌های کلیدی مناقشه حول آثار اورانیوم یافت شده ادعایی در دو سایت قدیمی است. موضوع دیگری که مطرح است، تصمیم ایران برای ممنوعیت حضور هشت بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل نقش‌هایی است که دولت‌های آنها، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، در آنچه تهران «سوءاستفاده از اختیارات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اهداف سیاسی خود» می‌خواند، بازی می‌کنند. گروهی از ناظران مدعی‌اند، پس از سفر اخیر گروسی احتمالا در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران صادر نخواهد شد اما اگر چنین گامی برداشته شود، بعید است که دولت تحت رهبری مخبر واکنشی فراتر از یک بیانیه قوی نشان دهد.با این حال، مجلس آینده ایران ممکن است پیچیدگی‌هایی را به این ترکیب اضافه کند. موازنه قوا در داخل قوه مقننه اکنون به سمت منتقدان برجام سنگینی می‌کند، همان‌هایی که خواهان خروج رسمی ایران از توافق هسته‌ای و فسخ هرگونه توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. از همین رو گروهی از ناظران مدعی‌اند که قطعنامه تند و تیز شورای حکام واکنش تند ایران را به دنبال ندارد اما اگر دولت‌های غربی پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند آن زمان همه گزینه‌ها روی میز است.