يك كارشناس خودرو عنوان كرد
سهام تودلي ايران خودرو؛ معضلي بزرگ!
سايه سنگين عملكرد پراشتباه دولت بر سر خودروسازان و مشكلات جدي كه اين نوع سهامداري ايجاد كرده، رفته‌رفته ابعاد جدي‌تري به خود گرفته است؛ هفته‌هاي پاياني سال 1402، اعداد و ارقام مختلفي از زيان روزانه ۵۰۰ ميليارد توماني تا ميانگين دستمزد ۶۰ ميليون توماني كاركنان اين دو شركت در رسانه‌ها منتشر شد! صورت‌هاي مالي ۹ ماهه ابتدايي سال 1402 ايران خودرو نشان داد كه اين خودروساز در اين دوره بيش از ۱۷۹ هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. اما با كسر بهاي تمام شده و هزينه‌هاي ديگر، مشخص مي‌شود كه اين شركت ۳۰ هزار ميليارد تومان زيان كرده؛ بنابراين مي‌توان گفت ايران خودرو روزانه ۱۱۲ ميليارد تومان زيان ايجاد مي‌كند. اكنون با افزايش روزافزون زيان خودرو و خساپا به ۱۵۰ همت كه نزديك به دوبرابر ارزش اين شركت‌ها در بورس تهران است؛ اين دو در آستانه اخراج از بورس هم قرار گرفته‌اند!
طبق دستورالعمل پذيرش بورس، شركت‌هايي كه سه يا چهار سال مالي متوالي در پنج سال گذشته، مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و زيان انباشته آنها بيش از نصف سرمايه آنها باشد، پذيرش آنها در بورس لغو و به بازار پايه فرابورس منتقل مي‌شوند. اميرحسن كاكايي، عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در واكنش به اينكه چرا به‌رغم قانون و تاكيدهاي مقامات ارشد مملكت، واگذاري خودروسازان به بخش خصوصي به درستي صورت نگرفته، به جماران گفت: دليل اينكه موضوع خصوصي‌سازي، در هيچ يك از دولت‌ها انجام نمي‌شود، اين است كه ايران خودرو و سايپا با تمام مشكلات و هزينه‌هايي كه براي دولت دارد، مي‌تواند به آنها و نمايندگان مجلس قدرت ببخشد! چراكه هر دو شركت در تمام شهرهاي كشور نمايندگي فعال دارند و دولتي بودن آنها مي‌تواند قدرت نفوذ مسوولان را براي توسعه برخي سايت‌هاي خودروسازان بيشتر كند.
وي با بيان اينكه دولتمردان نحوه حكمراني را نمي‌دانند، ادامه داد: در قانون تجارت، مديرعامل و هيات‌مديره حق زيان رساندن به بنگاه اقتصادي و سهامداران را ندارند؛ در حالي كه 6 سال است خودروسازان بزرگ به دستور دولت زيان ايجاد مي‌كنند! با اين حال هر مشكلي كه در شركت‌هاي خودروساز به وجود آيد، مسووليت آن مستقيما با وزارت صمت نيست و در بدترين حالت به صحبت‌هايي همچون مافياي صنعت خودرو متوسل مي‌شود. اين كارشناس ارشد صنعت خودرو با تاكيد بر اينكه منظور از خصوصي‌سازي اين نيست كه دولت از اين جيب به آن جيب بگذارد، مي‌گويد: تنها راه خصوصي‌سازي اين است كه يك نفر در سطوح بالاي حاكميتي و فرادولتي وارد ميدان شود و تا آخرين مرحله اين موضوع را پيگيري كند؛ چراكه هيچ يك از دولتمردان چنين كاري را به بهانه‌هاي مختلف از جمله امنيتي و اقتصادي انجام نمي‌دهند!
او گفت: تنها راه باقيمانده، واگذاري سريع دو خودروساز دولتي كشور به بخش خصوصي است. بخش خصوصي كه قدرت دارد، زحمت كشيده و هر نوع نفوذي كه مي‌خواهد، دارد.
كاكايي با بيان اينكه متاسفانه در شرايط فعلي، ايران خودرو و سايپايي كه داخلي‌سازي بالايي دارند، نابود مي‌شوند و مونتاژكاران روز به روز وضعيت بهتري دارند، اظهار داشت: كار به جايي رسيده كه مردم فكر مي‌كنند تنها راه نجات اين كشور، واردات است! صنعت را گوشه رينگ برده‌ايم و به گونه‌اي وانمود مي‌كنند كه واردات راه‌حل بهتري است!
اين استاد دانشگاه به نامه ايران خودرو كه 12 اسفند 1402 منتشر شده، اشاره كرد (نامه‌اي كه در آن برنامه واگذاري سهام از اين شركت كه متعلق به شركت‌هاي فرعي و وابسته (تودلي) است، ذكر شده بود) و توضيح داد: حدود 40 درصد سهام ايران خودرو، در اختيار خود ايران خودرو است و خودش از خودش خريده است كه به عنوان سهام تودلي شناخته مي‌شود و تحت مالكيت خود شركت است. سال 98 دستور داده شده كه بايد تكليف اين سهام‌هاي تودلي روشن شود؛ چراكه سهام تودلي به يك معضل بزرگ تبديل شده بود. در نهايت از سال 1400 مقرر شد كه مالكان سهام‌هاي تودلي ديگر حق راي ندارند.
كاكايي ادامه داد: تا جايي كه اطلاع دارم، ايران خودرو و سايپا هر كدام حدود 20 تا 24 ميليون سهامدار بخش خصوصي دارند كه جمع آنها 40 ميليون نمي‌شود. وقتي شركتي وارد بورس مي‌شود، خصوصي است و بايد قانون تجارت بر آن حكمفرمايي كند. به همين دليل هم شد كه تصميم گرفتند سهام‌هاي تودلي حق راي نداشته باشند. از طرفي در اول دهه 90، ايران خودرو و سايپا، بدهي‌هاي سنگيني بالا آوردند. بعد از آن در راستاي خصوصي‌سازي، ايران خودرو به جاي بدهي، سهام برداشت و سايپا هم سهامش را به تعاوني خود عرضه كرد. سهام‌هاي خريده شده حدود 33درصد شد، حدود 40درصد از سهام ايران خودرو هم سهام تودلي است كه به معناي اين است كه دو عضو حق راي ندارند.