گروه اقتصادي
بانك مركزي سرانجام پس از 6 سال، نرخ 4200 توماني دلار در وب‌سايت خود را تغيير داد و عدد جديدي جايگزين آن كرد. اما نكته جالب اينكه بانك مركزي مي‌گويد اين عدد جديد حدود 37 هزار تومان، صرفا يك «نرخ موزون است و فقط مبناي محاسباتي دارد.»
در واقع با اين كار، بانك مركزي مي‌خواهد بگويد كه نرخ جديد دلار كه در وب‌سايت خود درج كرده، مبناي قيمت دلار نيست و فقط براي كارهاي پژوهشي يا محاسبات خاص كاربرد دارد. اما نرخ 37 هزار توماني كنوني براي دلار با چه فرمولي به دست آمده و بر چه اساسي تعيين شده است؟
بانك مركزي توضيح داده كه نرخ 37 هزار توماني به عنوان يك «نرخ موزون» بر مبناي حجم معاملات ارزي انجام شده در يك ماه گذشته با نرخ‌هاي اعلامي در سامانه معاملات الكترونيك ارز موسوم به ETS در حوزه حواله، اسكناس و حواله كالاهاي اساسي و ضروري محاسبه مي‌شود.
پيش از اين رييس كل بانك مركزي گفته بود كه «نرخ‌هاي اعلام شده در بازار آزاد را قبول ندارد.» اما به نظر مي‌رسد كه حتي نرخ جديد 37 هزار توماني نيز در واقع اين نرخ، چيزي نيست كه بانك مركزي قبول داشته باشد، چون در اطلاعيه بانك مركزي آمده كه نرخ جديد «جنبه عملياتي ندارد و صرفا يك نرخ محاسباتي و نمايه‌اي است و نرخ معاملاتي جديد محسوب نمي‌شود.»
اثر شديد حذف دلار 4200 بر قيمت خوراكي‌ها
دلار 4200 توماني از 21 فروردين 1397 متولد شد. اسحاق جهانگيري، معاون اول حسن روحاني، ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ و در پي ثبت نرخ فروش ۶ هزار و ۱۰۰ توماني دلار در بازار آزاد تهران اعلام كرد: «از فردا (۲۱ فروردين ۱۳۹۷) دلار براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققان و دانشمنداني كه براي كارهاي تحقيقاتي خود به ارز نياز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و... هيچ نرخ ارزي با قيمت‌هاي ديگري را به رسميت نمي‌شناسيم و براي ما هر قيمت ارز غيررسمي ديگري در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقي خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر كه كسي حق خريد و فروش ندارد.»
دلارِ ۴۲۰۰ توماني يا آن‌گونه كه در رسانه‌ها عنوان شد، «دلارِ جهانگيري» پس از سه سال پاسخگويي به نيازهاي ارزي در حوزه دارو و مواد خوراكي؛ به بهانه «رانت‌زدايي» و جلوگيري از «توزيع رانتي» آن در بهار ۱۴۰۱ حذف شد. دولت در آبان ۱۴۰۰ حذف اين ارز را به صورت لايحه به مجلس ارسال كرد، اما با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد. سپس طي لايحه بودجه 1401 دوباره اين موضوع مطرح شد. نمايندگان نيز موافقت كردند كه در صورت «ارايه كالابرگ كالاي اساسي به قيمت شهريور 1400، ارز 4200 حذف شود»، اما در عمل اين شرط كلا توسط تيم اقتصادي دولت متشكل از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق، كنار گذاشته و به جاي آن گزينه «شوك درماني» برداشته شد. در زمان حذف دلار 4200 توماني دولت معتقد بود كه فاصله زيادي بين نرخ بازار آزاد با نرخ دلار 4200 توماني ايجاد شده كه بايد از محل منابع پايه پولي اين فاصله پر شود. به عبارتي مابه‌التفاوت اين رقم بايد پول چاپ شود، بنابراين دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني توسط رييس كل فعلي بانك مركزي متولد شد.
اين اتفاق كه با عنوان «جراحي اقتصادي» همراه شد به گراني اقلام خوراكي مانند روغن خوراكي، مرغ، تخم‌مرغ و لبنيات و آرد و نان انجاميد و از طرفي نرخ دلار بازار آزاد را نيز شوك‌زده كرد، اما مدافعان اين سياست، از توصيفاتي چون «فتح خرمشهر اقتصادي» و «مردمي‌سازي اقتصاد» براي حذف ارز ترجيحي و يارانه كالاهاي اساسي گفتند و هنوز هم البته مي‌گويند.
چرا نرخ 4200 حذف نمي‌شد؟
با اينكه از سال 1400 عملا چيزي به عنوان ارز 4200 وجود نداشت؛ اما وب‌سايت بانك مركزي نرخ دلار را براساس اين عدد اعلام مي‌كرد. يعني تقريبا 6 سال است كه عدد 4200 تومان براي نرخ ارز در ايران در وب‌سايت بانك مركزي «ميخكوب» شده بود. در‌حالي كه انواع و اقسام نرخ‌هاي دلار در سامانه‌هاي مختلف و بازار آزاد و فردايي و... وجود دارد كه هر يك بنا به اولويت‌هاي خود يك نرخي را اعلام مي‌كنند و خبري هم از ارز تك نرخي نيست.
با گذشت اين تحولات به نظر مي‌رسد همچنان هم اين چند‌گانگي در اعلام نرخ دلار وجود دارد و بانك مركزي حالا براي «استفاده مراكز پژوهشي و استناد مجامع بين‌المللي» دست به رونمايي از نرخ جديدي زده كه « نرخ ميانگين موزون ارز» ناميده و با انتشار آن اعلام كرده است: «اين نرخ اعلامي، صرفا يك نرخ محاسباتي و نمايه‌اي است و نرخ معاملاتي محسوب نمي‌شود.»
در ادامه توضيحات اين بانك آمده است: با عنايت به حذف ارز 4200توماني (به ازاي هر دلار) در سال 1401 متعاقب اجراي سياست مردمي‌سازي يارانه‌ها و با توجه به تغييرات ايجاد شده در نرخ تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي (حسب مصوبات مجمع عمومي بانك مركزي) و بدين‌ترتيب عدم موضوعيت نرخ 4200 تومان در معاملات ارزي كشور، بانك مركزي با بررسي رويكرد متعارف در سطح بين‌الملل و با تاكيد بر نرخ‌هاي مستخرج از معاملات رسمي در بازار تصميم گرفت نرخ ميانگين موزون ارز را به عنوان نمايه و سنجه‌اي از نرخ رايج معاملات بازار ارز محاسبه و منتشر كند.
بانك مركزي اضافه كرده است كه «در تشريح و تبيين اين نرخ لازم به توضيح است؛ نرخ ميانگين موزون ارز برمبناي وزن به دست آمده از حجم معاملات ارزي انجام شده در يك ماهه گذشته با نرخ‌هاي اعلامي در سامانه معاملات الكترونيك ارز (ETS) در حوزه حواله (تالار حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران)، اسكناس (تالار ارز خدماتي مركز مبادله ارز و طلاي ايران) و حواله كالاهاي اساسي و ضروري (برمبناي هر دلار معادل 285000 ريال) محاسبه مي‌شود و كاركرد عملياتي ندارد. اين نرخ صرفا حايز كاركرد پژوهشي و مطالعاتي براي اشخاص و مجامع داخلي و بين‌المللي است.»
نكته حايز اهميت آن است كه نرخ ميانگين موزون سنجه مناسبي از نرخ تامين ارز در حوزه تجارت كالايي و خدماتي ارايه مي‌كند و با توجه به اينكه وزن بازارها بر اساس سابقه سي روز كاري گذشته لحاظ مي‌شود، بررسي روند اين نرخ به نحو مطلوبي مي‌تواند تغييرات قيمتي در بخش‌هاي مختلف بازار ارز را منعكس كند.
عدد جي‌دي‌پي تعديل مي‌شود؟
به نظر مي‌رسد منظور بانك مركزي از «كاركرد پژوهشي و مطالعاتي براي اشخاص و مجامع داخلي و بين‌المللي»، محاسباتي است كه برمبناي آن، ميزان توليد ناخالص داخلي ايران مشخص مي‌شود. درباره اين شاخص مهم و تعيين‌كننده بايد گفت كه هر چند ماه يك‌بار، عدد خاصي توسط مسوولان دولتي به عنوان توليد ناخالص داخلي اعلام شده و مراكز آماري نيز بعدها جزييات اين آمار را ارايه كرده‌اند. اما هيچ‌گاه مشخص نشده كه عدد توليد ناخالص داخلي، برمبناي چه نرخ ارزي به دست آمده است؟
براي مثال، اگر ميزان توليد ناخالص داخلي ايران (طبق آمار بهمن ماه سال گذشته و به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه) حدود 1.8 هزار ميليارد دلار باشد؛ سوال اين است كه عدد ريالي اين ميزان توليد ناخالص داخلي در چه نرخ ارزي ضرب شده و به عدد 1.8 ميليارد دلار رسيده است؟
قاعدتا اگر عدد ريالي توليد ناخالص داخلي در عدد 4200 ضرب شود، ميزان توليد ناخالص داخلي بسيار بالاتر از زماني خواهد بود كه مثلا با عدد 37 هزار تومان سنجيده شود. بنابراين عبور بانك مركزي از نرخ ارز 4200 مي‌تواند ميزان توليد ناخالص داخلي ايران را شفاف‌تر كند و «واقعي‌تر» نشان دهد.