ادامه از صفحه اول
ابعاد حقوقي نامه دولتي‌ها خطاب به شوراي نگهبان
اعضاي كابينه به تبع اينكه يكي از مجاري تجلي قوه مجريه هستند در چارچوب اصل آزادي بيان مي‌توانند ديدگاه‌هاي‌شان را مطرح كنند، اما نگراني‌ها جايي برجسته مي‌شود كه شوراي نگهبان بخواهد از موضع بي‌طرفي خود خارج شود. با توجه به اينكه اصل تكثر بايد در نظام دموكراسي و انتخابات معيار مورد توجه قرار گيرد، شاخص‌هاي حق قانوني انتخاب شدن به عنوان يك حق اساسي بايد مورد توجه اعضاي شوراي قرار گيرد. عموم جامعه بايد ذيل يك مطالبه عمومي از شوراي نگهبان بخواهند با پرهيز از انتخابات دو مرحله‌اي (يك مرحله انتخابات شوراي نگهبان و مرحله بعدي انتخاب مردم) زمينه برگزاري انتخابات آگاهانه را براي شهروندان فراهم كند. لازم است با آسيب‌شناسي نسبت به رويكردهاي گذشته اين شورا در زمينه انتخابات كه باعث كم اعتباري و بي‌توجهي به اصل حق تعيين سرنوشت شهروندان شد از اين فرصت به نفع انسجام ملي و همبستگي اجتماعي استفاده كند. به نظرم كنش اعضاي كابينه فقط به عنوان يك كنش سياسي فاقد هرگونه اثر حقوقي و قانوني است و دولتمردان نبايد با چنين اقداماتي، اصل بي‌طرفي قوه مجريه و پس از آن نهادهاي ناظر را زير سوال ببرند.
سیاست‌زدگی نازل
به این علت که می‌دانند این کار بسیار بد است ولی انجام دادند. آنان اگر تاییدیه را هم بگیرند او را نسبت به خود مدیون می‌کنند و این نشانگر منافع شخصی است. این وضعیتی است که سیاست‌مدار عاقل از ورود به آن پرهیز می‌کند. همان زمان که خبرش منتشر شد، عقل اقتضا می‌کرد که خودشان نامه را منتشر می‌کردند تا در موضع انفعال قرار نگیرند، ولی برعکس و فوری حامیان آنان خبر را تکذیب کردند و حتی فکر نکردند که خوب! چند ساعت بعد نامه نیز منتشر می‌شود. در نتیجه هم چوب را خواهند خورد و هم پیاز را! پول را هم باید بدهند. بعد از انتشار هم متن نامه نیز به جای پذیرش مسوولیت و دفاع از آن، دنبال یافتن منتشرکننده می‌گردند و خواهان پیگرد قضایی می‌شوند! این افتضاح سیاسی را خودشان ایجاد کردند و خودشان دامن زدند! اگر قرار بود که این چند خطای سیاسی پیاپی به صورت اتفاقی رخ دهد، یک درصد هم رخ نمی‌داد، بنابراین معلوم می‌شود که ناتوانی سیاسی دولتی‌ها، نظام‌مند و ریشه‌ای است. متاسفانه در سایر حوزه‌ها هم همین‌گونه عمل شده است.
چشم‌انداز همكاري ايران و آژانس
با توجه به در پيش بودن انتخابات امريكا و برگزاري آن چند ماه پس از انتخابات ايران و احتمال روي كار آمدن مجدد ترامپ در كاخ سفيد، بعيد به نظر مي‌رسد كه تهران در اين فرصت محدود عزم اين را داشته باشد كه وارد يك توافق جدي همه‌جانبه با طرف امريكايي شود. فارغ از اينكه چه كسي و با چه رويكردي در سياست خارجي، به عنوان نهمين رييس‌جمهور ايران انتخاب شود، تهران براي ورود به هرگونه توافق با طرف امريكايي در زمينه هسته‌اي ولو موقت تا مشخص شدن نتيجه انتخابات امريكا صبر خواهد كرد.
پژوهشگر روابط بين‌الملل