شروع هفته سوم خرداد‌ماه نيز براي اهالي بازار‌سرمايه چندان مطلوب نبود، به گونه‌اي كه شاخص كل بورس در معاملات روز شنبه نوزدهم خرداد‌ماه با افت ۱۸۵۴۵ واحدي به ۲,۰۶۳,۵۷۲ واحد رسيد و شاخص كل هم‌وزن هم با افت ۳۵۹۶.۸۹ واحدي روبه‌رو شد و ارزش كل بازار بورس در اولين روز هفته به ۷۰,۸۳۵,۳۷۷.۳۴۰ ميليارد ريال رسيد. در روز يكشنبه بيستم خرداد‌ماه نيز شاخص‌ها باز هم با افت همراه شدند و با ريزش ۴۶۲۲ واحدي به ۲,۰۵۹,۷۶۷ واحد رسيدند، ارزش كل بازار بورس نيز بالغ بر ۷۰,۶۶۹,۰۵۹.۲۳۸ ميليارد ريال شد.
آن‌گونه كه فعالان بازار سرمايه مي‌گويند در يك ماه اخير، 94.7 درصد شركت‌هاي فهرست شده در بورس و فرابورس بازده منفي داشته‌اند و بازار ۴۰۰ ميليارد دلاري به بازار حدود ۱۵۰ ميليارد دلاري رسيده است.
هر چند ريزش قيمت سهام در بازار سرمايه يكي از بزرگ‌ترين نگراني‌هاي سهامداران است با اين وجود اين بازار از دو سال قبل تاكنون از ساير بازارها عقب مانده است، قيمت‌گذاري دستوري، نرخ بالاي بهره بانكي، نوسان نرخ ارز و تغيير در شرايط سياسي كشور از جمله مواردي است كه باعث اين ريزش‌ها شده است.
بورس تهران با احتساب معاملات سهامي روز شنبه 20 خرداد ماه، 10 روز معاملاتي اخير را با محدوديت دامنه‌نوسان 2درصدي سپري كرده است. ايجاد محدوديت دامنه نوسان 2 درصدي با حادثه تلخي كه براي بالگرد رييس‌جمهور اتفاق افتاد، انجام شد. اين محدوديت نوسان قيمتي براي روزهاي ابتدايي بعد از اين حادثه منطقي به نظر مي‌رسيد، اما با توجه به روند نزولي شاخص‌هاي سهامي و ركود معاملاتي، محدوديت دامنه نوسان تمديد شد و اول هفته جاري نيز به دهمين روز خودش رسيد.
فعالان بازار سهام و تحليلگران بازارهاي مالي در ابتدا با محدود شدن دامنه نوسان براي جلوگيري از معاملات شتاب‌زده حمايت كردند و معتقد بودند اين اقدام از نوسان غيرطبيعي ناشي از معاملات هيجاني جلوگيري مي‌كند. با اين اوصاف پس از گذشت چند روز معاملاتي با محدوديت 2 درصدي دامنه نوسان، شاخص‌هاي سهامي تمايل بيشتري به ريزش نشان دادند و اين محدوديت تمديد شد.
به باور كارشناسان تداوم محدوديت دامنه نوسان قيمت كليه نمادهاي سهام و حق تقدم سهام در تمامي بازارهاي بورس و فرابورس دردي از مشكلات بازار سرمايه دوا نمي‌كند و تنها با هدف كنترل شاخص انجام مي‌شود. اين در حالي است كه بازار سرمايه در حال حاضر به خوبي در حال ادامه مسير است و تداوم محدوديت در دامنه نوسان منجر به كاهش تقاضا مي‌شود. همچنين محدوديت دامنه نوسان در حالي براي چهارمين هفته پياپي تداوم يافته كه هيچ‌گونه ريسك داخلي و خارجي در شرايط كنوني براي بازار سرمايه وجود ندارد.
پنج فاكتور اثرگذار در نوسانات بازار سرمايه
ابوذر مشايخي، كارشناس بازار سرمايه در مورد ريزش‌هاي اخير بورس به «اعتماد» گفت: در مورد كاهش يا افزايش شاخص‌هاي بورس و كلا بازار سهام و بازارهاي مالي پنج فاكتور اثرگذار وجود دارد كه به ترتيب شامل پيش‌بيني نرخ تورم، شرايط كلان اقتصادي، ريسك‌هاي سياسي و ريسك‌هاي اقتصادي و حتي تجاري و همچنين بازده بدون ريسك در اقتصاد است.
او ادامه داد: منظور از بازده بدون ريسك به اين معني است كه سهامدار بدون هيچ ريسكي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند. البته در حال حاضر بازدهي بدون ريسك در اقتصاد كشور در حوزه بازار پولي با نرخ۳۰درصد است و اين نرخ به صورت ميانگين در بازارهاي مالي در سه‌ماه گذشته به بيش از ۳۵ درصد رسيده است.
هر قدر سهامداران ريسك‌پذيرتر باشند انتظار بازدهي هم بيشتر مي‌شود
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: در نوسانات بازار سرمايه علاوه بر عوامل كلان اقتصادي كه شامل ميزان تورم، سياست‌هاي پولي، ريسك‌هاي سيستماتيك و غير سيستماتيك مي‌شود يك نشانگر خيلي مهم ديگر نيز وجود دارد كه بازده بدون ريسك محسوب مي‌شود، يعني هرچه سهامدار ريسك بيشتري بكند انتظار بازدهي بيشتري هم بايد داشته باشد و هرچه ريسك كمتري بكند انتظار بازدهي كمتر مي‌شود.
مشايخي تصريح كرد: زماني كه بازده بدون ريسك روي ۳.۵درصد مي‌چسبد چشم‌انداز سوددهي شركت‌ها اگر هم بالاترين از اين عدد باشند بازده بدون ريسك يا نرخ مالي و هزينه پول اصلا عدد مهمي نيست و خودش را نشان نمي‌دهد.
مشايخي ادامه داد: سياست‌هاي كلان اقتصادي در دولت سيزدهم و به خصوص در هفت، هشت ماه گذشته نشان داد كه تفكر اقتصادي اين دولت به سمت افزايش نرخ ماليات از شركت‌ها و محدود كردن معافيت‌هاي مالياتي برخي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس است. اين در حالي است كه شركت‌هاي پذيرفته در بورس يك معافيت حول و حوش ۵ تا ۱۰ درصد دارند كه دولت درصدد است تا اين معافيت را حذف و براي آن سقف تعيين كند كه به معني فشار بر شركت‌ها و كم شدن سود آنهاست.
ناترازي در تامين انرژي مورد نياز صنايع است
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: موضوع ديگر مربوط به سياستگذاري‌هاي دولت و دخالت در نرخ‌گذاري‌هاست كه باعث ناترازي در تامين انرژي مورد نياز صنايع مهمي مثل فولاد و پتروشيمي‌ها شده است كه اين ناترازي‌هاي گازي و برقي باعث كاهش توليد و به تبع آن كاهش درآمدهاي شركت‌ها و سود اين شركت‌ها شده است. مشايخي در ادامه افزود: شرايط امروز بازار بورس حاصل افزايش بازده بدون ريسك در سه، چهار سال گذشته با هدف كنترل نرخ تورم و سياست‌هاي پولي بانك مركزي به خصوص در حوزه سياست‌هاي انقباضي بوده كه حتي نرخ پول را به نحوي افزايش داده كه بسياري از بانك‌ها را دچار مشكل كرده است به اين معني كه بهاي تمام شده پول براي بانك‌ها عددي بين ۳۳ تا ۳۵ درصد است اما با نرخ‌هاي دستوري بايد اين نرخ را كاهش دهند و از آن سو صنايعي هستند كه بايد با نرخ‌هاي ۳۷ تا ۳۸ درصد بتوانند سر پا بايستند آن هم در شرايط ركودي كه بر اقتصاد كشور حاكم شده است. او تصريح كرد: در اين مدت شاهد آن بوديم كه سياست‌هاي دولت انواع و اقسام گوناگوني داشته و از حوزه ماليات گرفته تا نرخ‌گذاري انرژي و ساير سياست‌هاي ارزي، صنايع را با مشكل مواجه كرده است.
سهامداران محافظه‌كار شده‌اند
مشايخي افزود: سياست‌هاي ارزي در زمينه كنترل و كاهش آن و تامين ارز برخي صنايع اين روزها با مشكل مواجه شده است و ارزي را هم دريافت نمي‌كنند و بهاي تمام شده خيلي از اين صنايع كه ارزآور هستند مانند صنايع معدني نيز به مشكل خورده است و همه اينها در كنار ريسك‌هاي سياسي و حادثه‌اي كه براي رياست‌جمهوري اتفاق افتاد باعث تغيير دولت و تغيير سياست‌ها شدند كه همين موارد باعث افزايش ريسك در بورس و محافظه‌كاري بيشتر از سوي سرمايه‌گذاران بازار سرمايه شده و آنها را به سمت صندوق‌هاي با درآمد ثابت كه ريسك كمتري هم دارند، هدايت كرده است.
او با اشاره به ناترازي انرژي كه در كشور حاكم است، گفت: محدوديت‌هاي توليدي گاز و برق كه خودش را در زمستان نشان مي‌دهد، گاز را محدود كرده تا براي مصارف خانگي هدايت شود و در تابستان در پيك گرما كه صنايع فولادي يا صنايع ديگري كه احتياج به برق دارند با محدوديت‌هاي زيادي مواجه هستند.
مشايخي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد بازار سرمايه در انتظار انتخاب دولت جديد و سياست‌هاي اعلامي اين دولت است و دولت جديد نيز به دنبال سياست‌هاي انقباضي كنوني و سياست‌هاي پولي شش‌ماه گذشته دولت سيزدهم باشد.
شاهد كاهش تقاضا در تمامي بازارهاي موازي هستيم
او با اشاره به گسترده شدن ركود بر اقتصاد كشور ادامه داد: اين موضوع باعث كاهش تقاضا هم شده است كه اين كاهش در تقاضا را در همه بازارهاي موازي شاهديم و غير از بازار طلا كه تحت تاثير افزايش اونس جهاني است، اين ركود را در بازار مسكن با نگاهي به حجم معاملات و آمار بانك مركزي و ساير بازارها نيز مي‌بينيم.
مشايخي تصريح كرد: عملا با نرخ سود اعلامي ۳۰ درصدي كه در بهمن اعلام شد هزينه تمام شده پول و بهاي تمام شده به‌شدت افزايش پيدا كرده و در كنار آن با سياست‌هاي انقباضي دولت و سخت‌گيري‌هايي كه صورت گرفته تخصيص منابع به شدت كاهش پيدا كرده است.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: در مورد صنايع فولادي و معدني نيز با ناترازي انرژي و سياست‌هايي كه به اجرا درآمد با نوسانات نرخ ارز روبه‌رو هستيم و با تغيير در نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و ناترازي‌هاي گازي بازار سرمايه امروز شكل ديگري به خود گرفته است كه برآيند آن را در وضعيت اين روزهاي بورس مي‌بينيم.
او تصريح كرد: تنها پيشنهادي كه براي اين روزهاي سهامداران مي‌توان داشت، صبر و شكيبايي است، چرا كه نرخ‌هايي پايين‌تر از اين نرخ براي سهم‌ها معنايي ندارد.