وقتي كاروان سعيد جليلي روبه‌روي وزارت كشور حاضر شد، تعدادي در انتظار حضور نامزد محبوب‌شان بودند؛ جليلي مانند سال 1400 با سر و صداي زياد وارد ساختمان وزارت كشور شد. جليلي در هنگام رفتن به ستاد وزارت كشور، يك دولت نيز به همراهش بود؛ دولت سايه! دولت سايه عنواني است كه سعيد جليلي پس از شكست در انتخابات 1392 براي تشكيلات خود انتخاب كرد. برخي ناظران كارشكني‌ها در دولت‌هاي حسن روحاني را محصول همين دولت در سايه مي‌دانستند. اين دولت در سايه در زمان رييسي هم ادامه يافت اما كاركردش با كاركرد دولت روحاني تفاوت داشت.
جليلي با حضور در وزارت كشور، اقدام به ثبت‌نام در انتخابات آتي رياست‌جمهوري كرد؛ اما سوژه روند ثبت‌نام، بيش از جليلي، همراهان و اطرافيان او بود. در بين بدرقه كنندگان، چهره‌هاي آشنايي به چشم مي‌خورد؛ رحيم نوعي اقدم، از سرداران سپاه پاسداران كه در زمره فرماندهان و مستشاران ايران در سوريه به شمار مي‌رود. نصرالله پژمانفر نماينده مشهد، روح‌الله ايزدخواه، ابوالفضل ظهره‌وند و محمود نبويان، مهدي كوچك‌زاده، بيژن نوباوه و اميرحسين ثابتي نمايندگان تهران از ديگر مشايعت‌كنندگان جليلي بودند.
رحيم نوعي‌اقدم؛ از او به عنوان فرمانده قرارگاه حضرت زينب(س) و فرمانده قرارگاه حضرت ابوالفضل(ع) در سوريه ياد مي‌شود. او در دوران جنگ عراق و ايران، در لشكر 31 عاشورا حضور داشته است؛ همان لشكري كه مهدي باكري و حميد باكري در آن بودند. او اما علاقه زيادي به شهيد مهدي باكري دارد؛ چرا كه باكري فرمانده او بوده و به قول خودش، مسائل زيادي از باكري آموخته. او در دهه 60 كه جنگ در جريان بود و در دهه 70 پس از جنگ، در همان لشكر 31 عاشورا فعاليت مي‌كرد. در دهه 80 و با در دست گرفتن دولت
اسفند ماه سال 1384، مصطفي پورمحمدي وزير كشور دولت محمود احمدي‌نژاد، در حكمي، نوعي‌اقدم را به سمت «مدير كل امور مرزي و مبارزه با قاچاق وزارت كشور» منصوب كرد.
اما به غير از اين افراد، ليستي از مديران و مشاوران حاضر در بدنه دولت رييسي نيز در مراسم بدرقه‌كنان جليلي حاضر بودند؛ افرادي كه در كنار مسوول ارشد و وزرا قرار گرفته‌اند و مشغول پيشبرد راهبردهاي تشكيلات سعيد جليلي موسوم به دولت سايه هستند.
هميشه در كنار فرزين
محمد شيريجيان، معاون اقتصادي بانك مركزي در ظرف جوانان حزب‌اللهي قرار دارد؛ در مقطع دكتري با رشته مديريت قراردادهاي نفتي و گازي فارغ‌التحصيل شده است؛ با توجه به گرايش‌های سياسي و اقتصادي‌اش محل تحصيلش قابل حدس است؛ دانشگاه امام صادق، دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد.
او از فروردين 1402 سكان يكي از مهم‌ترين معاونت‌هاي بانك مركزي را بر عهده دارد؛ معاونت اقتصادي. با حكم كسي كه در سال‌هاي اخير هر جا كه رفته، شيريجيان را هم با خود برده است؛ محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي. شيريجيان پيش از ورود به بانك مركزي، عضو هيات عامل و معاون برنامه‌ريزي و تحول بانك ملي ايران بود؛ همان جايي كه فرزين مديرعاملش بود. شيريجيان تير 1399 به سمت مدير امور ريسك و مطالعات اقتصادي بانك كارآفرين منصوب شد؛ همان جايي كه فرزين مديرعامل بود. او همچنين نايب‌رييس هيات مديره و مدير امور قراردادهاي شركت ديدگاهان جاويد بود كه سال 1392 به گروه توسعه خدمات مديريت بصير تغيير نام يافت؛ همان شركتي كه فرزين در آنجا رييس هيات مديره بود. گفته مي‌شود او دوراني را هم در ستاد اجرايي فرمان امام گذرانده است؛ نهادي كه سال‌ها تحت مديريت محمد مخبر بود و فرزين هم در برخي شركت‌هاي وابسته مشغول فعاليت بوده است.
سمت و سوي سياسي شيريجيان و جايگاه او وقتي چشمگير مي‌شود كه معاون اقتصادي بانك مركزي يكي از بدرقه كنندگان سعيد جليلي براي ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري بوده است.
رشد يافته در مراكز اقتصادي آستان قدس رضوي
يكي ديگر از بدرقه‌كنندگان سعيد جليلي، عليرضا شاه‌ميرزايي معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت است. او متولد 1354 است؛ دانش‌آموخته رشته نرم‌افزار در دانشگاه شريف است؛ كارشناسي ارشد فلسفه علم از همان دانشگاه گرفته و در مقطع دكتري مديريت تكنولوژي در دانشگاه علامه طباطبايي تحصيل كرده است. شاه‌ميرزايي از آذر 1400 با حكم رضا فاطمي‌امين، وزير وقت صمت به معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت شد؛ فاطمي‌امين كه سال گذشته مجلس او را استيضاح و از كار بركنارش كرد، دي ماه 97 با حكم ابراهيم رييسي توليت وقت آستان قدس، قائم‌مقام اين آستان شد؛ فاطمي‌امين پيش از اين، مديرعامل سازمان اقتصادي آستان قدس بود. اما جايگاه شاه‌ميرزايي يا به عبارت بهتر، جايگاه نزديكان به سعيد جليلي در دولت محكم است كه با آمدن وزير جديد صمت، او همچنان پشت ميز خود نشست.
شاه‌ميرزايي در سال 1399 در هيات مديره شركت «صنايع خلاق رضوي»، به نمايندگي از سازمان اقتصادي رضوي عضو شده بود. سال 1400 هم به نمايندگي از «سهام آستان قدس رضوي» در هيات مديره «شركت فناوري و نوآوري رضوي» عضويت داشت. معاون فعلي وزارت صمت، در همان سال در هيات مديره شركت سروش رسانه هم حضور داشته است؛ از زيرمجموعه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي.
او سال 1395 به نمايندگي از شركت توسعه بازار صنايع خلاق برهان عضو شركت توسعه برهان مبين شد؛ شركتي كه در كارنامه خود فروش اينترنتي بليت‌هاي ليگ برتر فوتبال ايران را هم دارد؛ اين شركت يكي از زيرمجموعه‌هاي شركت‌هاي مادر در ستاد اجرايي فرمان امام است. او در سال پاياني دولت محمود احمدي‌نژاد، به معاونت تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي منصوب شد.
شريك معاون علمي دولت سيزدهم
ميثم فرج‌اللهي، چهره ديگري از حاميان جليلي در دولت رييسي است. او در حال حاضر رييس مركز فناوري‌هاي راهبردي معاونت علمي فناوري رياست‌جمهوري است. پيش از انتصاب در دولت رييسي، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت و البته «دبيركارگروه خودروي دولت سايه» بود. او سال 1398، با حكم مسوول بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت به عنوان «مسوول بسيج اساتيد دانشكده فناوري‌هاي نوين» منصوب شد.
تا زماني كه سورنا ستاري به عنوان معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري فعاليت مي‌كرد، او جايي در اين معاونت نداشت. اما روح‌الله دهقاني فيروزآبادي به فاصله كوتاهي پس از انتصابش در آبان 1401 به عنوان معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، در آذر 1401 ميثم فرج‌اللهي را به عنوان «سرپرست مركز فناوري‌هاي راهبردي» اين معاونت منصوب كرد.
فرج‌اللهي در سال 1399 همراه «روح‌الله دهقاني فيروزآبادي» و چند فرد ديگر، شركتي به نام «شركت سهامي خاص قواي محركه نور» تاسيس كردند؛ در بدو تاسيس، فرج‌اللهي مديرعامل بود و دهقاني رييس هيات مديره.
نهم ارديبهشت 1403، رسانه‌ها خبري منتشر كردند كه در آن آمده بود: «يكي از شركت‌هاي دانش‌بنيان مستقر در پژوهشكده شهيد رضايي كه با همكاري اعضاي هيات علمي و برخي از محققان ايراني مقيم خارج شكل گرفته، پس از ۴ سال تحقيق و توسعه به دانش فني ساخت موتور ۶ سيلندر با ظرفيت ۴۰۰۰ سي‌سي بنزيني خورجيني دست يافته است.»
چند روز بعد، روزنامه جام‌جم نام اين شركت دانش‌بنيان را ذكر كرد و نوشت: «شركت دانش‌بنيان قواي محركه نور پس از سال‌ها تلاش متخصصان ايراني موفق شده كه از نمونه اوليه يك موتور شش سيلندر بنزيني خورجيني باحجم ۴۰۰۰ سي‌سي رونمايي كند.»
اين چهره نزديك به سعيد جليلي، سال 1401، به عنوان نماينده شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در شركت ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران وابسته به شهرداري تهران عضو شد.
مشاور دوران‌ها
فرد ديگر هادي عباسي، معاون شهرسازي وزارت مسكن است. او شهريور 1401 با حكم مرحوم رستم قاسمي، وزير وقت راه و شهرسازي به معاونت منصوب شد. اين چهره نزديك به جليلي مانند ديگر افراد اين جريان، جايگاهي محكم در دولت دارد؛ با آمدن مهرداد بذرپاش وزير جديد راه صندلي او دچار هيچ تكانه‌اي نشد.
او در دولت دهم، به عنوان مشاور وزير راه وقت فعاليت مي‌كرد. از سوابق او مي‌توان به نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در بانك مسكن از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲، نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در امور تعاوني‌هاي مسكن مهر از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، نماينده وزير راه و شهرسازي در ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۲ و عضو شوراي سياستگذاري مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت اشاره كرد. عباسي در سال 1385 و دوران وزارت سعيدي‌كيا در دولت اول احمدي‌نژاد مشاور وزير بوده است. سال 1400 و در روزهاي قبل از انتخابات، او در قامت كارشناس مسكن به تلويزيون رفت و آنجا سخناني گفت كه حتي از وعده‌هاي خانه و مسكن رييسي فراتر بود؛ او گفته بود: «مي‌توان سالي دو ميليون مسكن بدون يك ريال بودجه دولتي احداث كرد.» مهم‌ترين مناصب دولتي او در دولت‌هاي احمدي‌نژاد به‌خصوص دولت دومش بوده و با روي كار آمدن دولت ابراهيم رييسي، او از جمله سهميه‌هاي سعيد جليلي در نقاط حساس دولت بوده است.
مدير تشكيلات دولت سايه
مجيد كريمي‌ريزي، مديركل دفتر بازارهاي مالي وزارت اقتصاد است. او از همان حلقه دانشگاه امام صادقي‌ها است كه مدرك دكتراي خود را از اين دانشگاه اخذ كرده است. عنوان پايان‌نامه او كه سال 1392 دفاع كرد، «شناسايي و اندازه‌گيري شاخص‌هاي عدالت و كارايي در نظام بانكي مورد مطالعه بانك توسعه صادرات ايران استان اصفهان» است. جالب آنكه استاد مشاور او براي اين پايان‌نامه «احسان خاندوزي» وزير اقتصاد بوده است؛ هماني كه به عنوان وزير اقتصاد حكم مدير كلي دفتر بازارهاي مالي وزارت اقتصاد را امضا كرده است. او سال 1401 به نمايندگي از شركت سرمايه‌گذاري صبا تأمين به عنوان عضو، وارد هيأت مديره ذوب آهن اصفهان شد. او در جريان انتخابات سال 1400، در يك گفت‌وگو به عنوان نماينده ستاد سعيد جليلي به شدت به برخي نامزدها تاخته بود: «ايشان (قاضي‌زاده هاشمي) گفته است مشكل بورس را در سه روز حل مي‌كند؛ چگونه مي‌خواهد اينكار را انجام بدهد؟! وعده تورم زير ۵ درصد آقاي قاضي‌زاده هاشمي هم عجيب است! حرف‌هاي آقاي محسن رضايي هم عجيب است؛ اين فدراليزم اقتصادي كه آقاي رضايي مي‌گويد، يعني چه؟!»
از ديگر سوابق او مديرعامل شركت فناوري هوشمند مالي امين، مشاور اقتصادي بازار متشكل ارزي، عضو هيأت مديره شركت كارگزاري رضوي، مشاور اقتصادي و مدير تحقيق و توسعه شركت بازار متشكل ارزي بانك مركزي، مشاوره كارگروه «شناخت صنعت دانش‌بنيان بانك توسعه صادرات ايران» بوده است. كريمي همچنين «مشاور اقتصادي دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در شوراي امنيت ملي» نيز بوده است كه احتمالا در دوره سعيد جليلي بوده است. از اينها مهم‌تر كه در تشكيلات دولت سايه جليلي، به عنوان «دبير كارگروه اقتصاد دولت سايه» مشغول كار بوده است. اين چهره نزديك به جليلي، عنوان «پژوهشگر حلقه اقتصاد تحريم مركز رشد» را دارد.
نشسته در حياط خلوت دولت‌ها
حسين قرباني فرج‌آباد، مديرعامل شركت هپكو از زيرمجموعه‌هاي سازمان تامين اجتماعي است. او هم براي بدرقه سعيد جليلي در جمع روز ثبت‌نام حاضر بوده است. او ارديبهشت ماه 1402 با حكم رييس سازمان تامين اجتماعي به عنوان مالك هپكو، به مديرعاملي منصوب شد.
او در كارنامه‌اش عضويت در هيات مديره شركت «كشتي‌سازي اروندان» را دارد كه از شركت‌هاي تحت پوشش سرمايه‌گذاري سيمان تامين است؛ سيمان تامين به عنوان هلدينگ مادر «كشتي‌سازي اروندان» يكي ديگر از زيرمجموعه‌هاي سازمان تامين اجتماعي مي‌شود. سازمان تامين اجتماعي مالك هلدينگي به نام «شستا» است كه به عنوان حياط خلوت جريانات سياسي شناخته مي‌شود. جدالي هميشگي در دولت‌ها و جريانات سياسي بر سر مديرعاملي و اصطلاحا كاشتن نيروها در اين بنگاه ثروتمند و پولساز برقرار است. به نظر مي‌رسد نيروهاي سعيد جليلي در دولت رييسي تا حدي توانسته‌اند در اين بنگاه متمول كاشته شوند. سال 1394 او به كارشناسي مديريت، به عنوان مديرعامل شركت آبادگران ايران يكي ديگر از زيرمجموعه‌هاي «شستا» منصوب شده بود.
هپكو كه سال ۱۳۵۱ در اراك تاسيس شد، سازنده ماشين‌آلات راه‌سازي است و سال 1385 در جريان اجراي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شد و اكنون در تملك سازمان تامين اجتماعي است.
وب‌سايت رجانيوز كه متعلق به برادر داماد رييس‌جمهوري فقيد است و نزديك به جبهه پايداري، مرداد 1402 و چند ماه بعد از انتصاب قرباني، در گزارشي با عنوان «زنگ خطر براي هپكو؛ پوست موز مديران امنيتي زير پاي دولت» از مديرعاملي او به شدت انتقاد كرده و اتهاماتي را روانه مديرعامل جديد كرده بود. رجانيوز نوشته است: «حسين قرباني پيش‌تر مدير حراست تاپيكو يكي از زيرمجموعه‌هاي تأمين اجتماعي بوده است و تخصصي در زمينه شركت‌هاي توليدي - صنعتي ندارد. به گفته منابع آگاه او با نگاه امنيتي، تنها به فكر كنترل سروصداها در كارخانه هپكو است و با ريخت و پاش عجيب در فكر باج دادن به كارگران است. در آخرين نمونه، در روز عيد غدير كه اهداي بن در آن هيچگاه جزو مصوبات كارخانه نبوده است، بن دو ميليون توماني اهدا كرد. ريخت و پاش‌هايي كه شركت تازه سرپا شده هپكو را چند ماه بعد زمينگير خواهد كرد.» با توجه به نزديكي ديدگاه‌هاي سعيد جليلي، دولت رييسي، برادر داماد رييسي و وب‌سايت رجانيوز با يكديگر، اين گزارش را بايد احتمالا در چارچوب همان ماجراي حياط خلوت و شستا تحليل كرد.
مدير امام صادقي
وحيد عزيزي در حال حاضر معاون تعالي و مديريت و شبكه سازمان ملي بهره‌وري است. اين سازمان خود از زيرمجموعه‌هاي سازمان اداري و استخدامي كشور به رياست يك حلقه از حلقه‌هاي دانشگاه امام صادق است. «مديركل بازرسي و مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي»، «دبير گروه اقتصاد دفتر نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي از 1399 تا 1400»، «معاون ترويج و دبير كارگروه دولت و حاكميت انديشكده اقتصاد مقاومتي» و «مسوول گروه اقتصاد مقاومتي قرارگاه شهيد باقري» از جمله سوابق اين چهره نزديك به جليلي است. «قرارگاه شهيد باقري» از جمله زيرمجموعه‌هاي سازمان بسيج دانشجويي است.
عزيزي پيش از انتخابات 1400 گفت‌وگوهايي در حمايت از جليلي و رييسي داشت. او سال 1394، سردبير و تهيه كننده در گروه اقتصاد شبكه يك صدا و سيما نيز بوده است. در طول دولت‌هاي حسن روحاني، حملات متعدد و تندي در برنامه‌هاي تهيه شده در گروه اقتصاد صدا و سيما مانند ثريا، پايش و... عليه دولت مستقر صورت مي‌گرفت.
دست‌اندركار طرح «دارويار» از عاملان گراني دارو
حسين شمالي، از شهريور 1401 به عنوان سرپرست اداره كل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو منصوب و بعدها مديركل اين اداره شد. قبل از اين جايگاه، او معاون برنامه‌ريزي اداره كل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو بود. شمالي در تشكيلات سعيد جليلي، به عنوان عضو كارگروه سلامت دولت سايه فعال است. يك وب‌سايت تخصصي دارو در مصاحبه با شمالي، اين مدير نزديك به جليلي را از دست‌اندركاران طرح اصلاح سياست‌هاي ارزي دارو موسوم به طرح «دارويار» معرفي كرده است. اين طرح سهم بيمه‌ها از قيمت دارو را از 70 به 90 درصد افزايش داد كه باعث ايجاد چالش‌هاي سنگيني براي داروسازان و داروخانه‌ها شد.
چندي پيش كميسيون بهداشت و درمان مجلس يازدهم، در گزارشي كه در صحن مجلس قرائت شد آورد كه «طي دو سال سپري شده از زمان اجرايي شدن طرح دارويار، شاهد آن بوده‌ايم خارج شدن محسوس زنجيره تأمين و توزيع دارو از مدار تنظيم‌گري بوده به طوري كه تبعات آن از يك سو گريبانگير بيماران و از سوي ديگر گريبانگير فعالان صنعت دارو شده است.» در بخش ديگري از گزارش اين كميسيون آمده «با گذشت كمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزايش‌هايي كه طي اين مدت مكررا در قيمت اقلام دارويي رخ داده است اولا هم اكنون هزينه تهيه دارو براي بيماران بيش از ۱۱۰ درصد افزايش وزني داشته، ثانيا درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارويي مشمول طرح دارويار پوشش افزايش قيمت ناشي از مابه‌التفاوت ارزي انجام نشده و در نتيجه اين افزايش قيمت به جيب بيماران تحميل شده است.»
اين كميسيون دي ۱۴۰۲ گزارش ديگري در اين باره ارايه كرده بود كه در آن به «افزايش بيش از دو برابري هزينه تهيه دارو پس از گذشت يك سال و نيم از اجراي طرح دارويار» اشاره شده بود. با اين اوصاف بايد طرح «دارويار» را طرحي شكست خورده قلمداد كرد كه هزينه‌هاي گزافي را بر دوش مردم تحميل كرده است.
مدير انقلابي جوان؛ مبتكر وام آجيل و شيريني شب عيد
ديگر چهره بدرقه‌كننده جليلي، محمدحسين قمري، مديركل دفتر خدمات عمومي وزارت صمت است؛ دانش‌آموخته دانشگاه شريف و متولد سال 1371. شب عيد سال گذشته، او از اجراي طرحي انتقاد برانگيز توسط بخش تحت مديريت خود خبر داد؛ به اين صورت كه « مردم با اعتبارسنجي از طريق بانك‌ها مي‌توانند چه در نمايشگاه‌هاي بهاره و چه در حدود 27 هزار فروشگاهي كه براي فروش شب عيد ثبت‌نام كرده‌اند، در اسفندماه خريد كنند و پول آن را در ارديبهشت پرداخت كنند.» سقف اين تسهيلات نيز 20 ميليون تومان درنظر گرفته شده بود؛ البته او پاسخ نداده بود كه وقتي فردي در اسفند ماه كه پرداختي به كاركنان بابت عيدي و سنوات بيشتر از ماه‌هاي ديگر است، نياز به وام 20 ميليوني دارد در ارديبهشت ماه چه تحول اقتصادي براي او پيش خواهد آمد كه بتواند 20 ميليون تومان را بازپرداخت كند؟ اين طرح در فضاي مجازي به عنوان تسهيلات خريد آجيل و شيريني شب عيد شهره شد و نمادي شد از وضعيت اقتصادي نابه‌سامان و فشار اقتصادي بر مردم.
تا پيش از مديركل شدن در وزارت صمت، جايزه كارآفرين برتر از سوي وزارت كار مهم‌ترين سابقه او بوده است. قمري اسفند 1402 در اظهاراتي «گراني كالا در بازار» را «حاصل گران شدن» دانست و «نه گرانفروشي» و در ادامه تاكيد كرده بود: «تورم، نوسانات ارز و مشكلات بخش توليد و عرضه از عوامل گراني كالاهاست.»
فعال كشاورزي در تشكيلات
غلامحسين آقايا، مشاور وزير جهاد كشاورزي هم در مراسم روز ثبت نام جليلي حاضر بوده است؛ او البته مشاور وزير كشاورزي بعد از جواد ساداتي‌نژاد است؛ ساداتي‌نژاد اولين وزير كشاورزي دولت رييسي بود. ساداتي‌نژاد از وزرايي بود كه در بدو وزارتش به خدمت جليلي رفت و برنامه‌هايش را براي او بيان كرد؛ او به اتهام فساد در دوران وزارتش به 3 سال حبس محكوم شده است. در همان جلسه ساداتي‌نژاد و جليلي، غلامحسين آقايا نيز كه در تشكيلات دولت سايه در كارگروه كشاورزي اين تشكيلات فعاليت داشته، «به بيان گزارشي از فعاليت‌هاي سال‌هاي اخير اين كارگروه و همچنين ارائه پيشنهادهايي به وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي پرداخت.»
عنوان دقيق سمت آقايا، «مشاور وزير در امور برنامه‌ريزي و توسعه كشاورزي دانش‌بنيان» است كه تير 1402 به اين سمت منصوب شد. پيش از اين، او در هيات مديره سازمان اقتصادي كوثر مشغول به كار بوده است. سازمان اقتصادي كوثر، از زيرمجموعه‌هاي بنياد شهيد است و بيش از ۳۸ شركت فعال تجاري و بازرگاني دارد.
مشاور وزير؛ علاقه‌مند به اقتصاد خانوار در اسلام
محمد نعمتي، مشاور وزير اقتصاد هم از ديگر حاضران در مراسم جليلي بود. او نيز از جمله امام صادقي‌هاي وزارت اقتصاد است؛ «عضو هيات علمي دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق» از سال 1386؛ همان جايي كه مبدا مديران متعددي در وزارت اقتصاد دولت رييسي است.
او متولد 1357 در مشهد است؛ با قبولي در مقطع «كارشناسي ارشد پيوسته» رشته «معارف اسلامي و اقتصاد» دانشگاه امام صادق، چند سالي در آن دانشگاه مديرساز جمهوري اسلامي حضور داشت. براي دكتري به دانشگاه تهران رفت. رساله نعمتي در دوره دكترا «عدالت بين نسلي در انديشه جان رالز و تبيين آن از منظراقتصاد اسلامي» بود. او همچنين مديركل پژوهش دانشگاه امام صادق نيز بوده است.
از سوابق او مي‌توان به «عضو كميسيون اقتصادي مجمع عالي بسيج اساتيد كشور»، «عضو شوراي راهبردي مركز نوآوري و ايده‌پردازي علوم انساني اسلامي» و «مشاور و عضو گروه مطالعات تاريخ انتظامي پژوهشگاه ناجا» اشاره كرد. نعمتي همچنين مولف كتاب‌هايي نظير «اقتصاد خانوار در اسلام؛ دخل و خرج» و «اقتصاد خانوار در اسلام؛ مولفه‌هاي سبك زندگي ديني» است.
علاقه‌مند به اقتصاد مقاومتي
ديگري، يونس سلماني رييس «اداره صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه» است؛ يك امام صادقي ديگر. پيش از اين، در جايگاه «مدير كل دفتر امور اقتصادي و سياست‌هاي تجاري» وزارت صمت فعاليت داشته است؛ با حكم «سيدرضا فاطمي‌امين» وزير سابق صمت. سلماني پس از اين سمت، به «معاونت هماهنگي و محيط كسب و كار» وزارت صمت رفت اما با وزارت عباس علي‌آبادي، او از اين سمت عزل شد كه باعث انتقاد طيف جليلي شد و مدعي «كنار گذاشتن مديران انقلابي» در وزارت صمت شدند.
او از علاقه‌مندان «اقتصاد مقاومتي» است. تدریس و پژوهشگری در مركز رشد دانشگاه امام صادق را هم در كارنامه خود دارد. سلماني هم مانند اغلب ديگر بدرقه‌كنندگان جليلي در تشكيلات دولت سايه فعاليت داشته است.
بانيان وضع امروز
افراد ديگري نيز در سطوح مدير و مديركل براي بدرقه سعيد جليلي حاضر بودند. از جميع نام‌ها و مسووليت آنها، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه افراد تاثيرگذار و نه الزاما مقامات بلندپايه در بخش اقتصادي دولت رييسي در اختيار تشكيلات سعيد جليلي بوده است. به عبارت ديگر اگر چه جليلي در سال 1400 از رقابت با رييسي به نفع او انصراف داد و وارد دولت نشد، ولي در واقع او با افراد تيم خود، بخش‌هاي زيادي از دولت را از آن خود كرد. همواره از دولت رييسي به عنوان دولت جليلي و حلقه امام صادقي‌ها ذكر مي‌شد؛ حالا مي‌توان با قاطعيت بيشتري دولت سيزدهم را دولت سعيد جليلي دانست و به بيان بهتر، وضعيت معيشتي و اقتصادي امروز را كارنامه‌اي تمام قد از تاثيرگذاري‌هاي تشكيلات سعيد جليلي ارزيابي كرد؛ آن هم در شرايطي كه بيشتر «تاثيرگذار» بوده‌اند و نه مقام مسوول و به راحتي مي‌توانند از بار مسووليت شانه خالي كنند.
مخلص كلام اينكه، اگر كسي از كارنامه سعيد جليلي خواست بداند، بهتر است وضعيت اقتصادي و معيشتي عامه مردم و نه برخي طيف‌ها و حلقه‌هاي خاص را ارزيابي كند؛ آنها بانيان وضع موجود هستند با كارنامه‌اي پر از تورم‌هاي سرسام‌آور، توليد شده در تشكيلات دولت سايه.