تجزيه و تحليل تجارت غيرنفتي ايران در سال گذشته نشان مي‌دهد كه افزايش حجم واردات در مقايسه با كاهش حجم صادرات، كسري تجاري پيش‌بيني نشده و بزرگي را ايجاد كرده است. تراز تجاري ايران سال گذشته با كسري ۱۷ ميليارد دلاري مواجه بوده. يعني فقط در عرض يك سال، سه برابر افزايش يافته است. اين وضعيت، نشان‌دهنده نياز فوري به اصلاح و بهبود در سياست‌ها و رويكردهاي تجاري كشور است. در سال گذشته به جز نفت كه بيش از يك قرن است از اين كشور صادر شده و هميشه درآمدزا بوده، اصلي‌ترين محصول صادراتي، محصولات معدني بوده. يعني محصول «خام» كه توسط ديگر كشورها تبديل به محصول بهتري شده و با ارزش افزوده بالاتري دوباره به كشورهاي ديگر فرستاده شده است. در سال ۱۴۰۲، تجارت غيرنفتي ايران با كاهش سرعت رشد، براي سومين سال متوالي افزايش يافته و رشد ۱.۱ درصدي را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه كرده است. اما اين رشد عمدتا از محل واردات حاصل شده و در مقابل آن صادرات غيرنفتي كشور كاهش يافته است.
بر اساس آمارهاي گمرك، حدود ۱۳۶ ميليون تن كالاي غيرنفتي به ارزش تقريبي ۵۰ ميليارد دلار صادر و در مقابل ۳۹ ميليون تن كالا به ارزش حدود ۶۶ ميليارد دلار به كشور وارد شده است. اين امر باعث شده تا تراز تجاري ايران با كسري ۱۷ ميليارد دلاري مواجه شود كه نسبت به سال قبل سه برابر افزايش يافته است.
صادرات غيرنفتي ايران در سال گذشته نسبت به سال قبل حدود ۹ درصد كاهش يافته است كه دليل عمده آن را مي‌توان كاهش ارزش صادرات گاز طبيعي مايع شده و پلي‌اتيلن عنوان كرد. در مقابل، واردات كشور با افزايش ۱۰ درصدي همراه شده كه عمده دليل آن افزايش واردات طلا و تلفن‌هاي هوشمند است. نكته قابل توجه در اين زمينه، كاهش پوشش عايدات ارزي حاصل از صادرات بوده كه چالش‌هاي جدي براي عرضه ارز ايجاد كرده و مي‌تواند منجر به فشار بر ذخاير ارزي و نوسانات نرخ ارز شود.
متوسط قيمت صادرات غيرنفتي در سال گذشته با كاهش ۱۷ درصدي نسبت به سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۶۳ دلار به ازاي هر تن رسيده است. اين در حالي است كه متوسط قيمت اقلام وارداتي حدود ۵ درصد افزايش يافته است.
آمارها نشان مي‌دهد كه محصولات معدني با سهمي معادل ۳۶ درصد از كل ارزش صادرات غيرنفتي، بيشترين سهم را داشته‌اند كه نشان‌دهنده عدم تنوع كافي در سبد صادراتي كشور است. فلزات معمولي و مصنوعات آنها با ۲۰ درصد و محصولات صنايع شيميايي با ۱۴ درصد از كل ارزش صادرات غيرنفتي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. اين تمركز بالا بر تعداد محدودي از بخش‌هاي صادرات، ساختاري ضعيف در تنوع بخشي به صادرات را نشان مي‌دهد.
در زمينه واردات نيز، ۶ بخش نخست وارداتي در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۱ درصد از كل ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند. ماشين‌آلات و وسايل مكانيكي، ادوات برقي و اجزاء و قطعات آنها بيشترين سهم را (۲۷ درصد) از كل ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند. پس از اين بخش، محصولات نباتي و محصولات صنايع شيميايي در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار دارند.
تنوع پايين مقاصد صادراتي ايران چالش‌هاي تخصصي و پيچيده‌اي را به همراه دارد. اين وضعيت باعث افزايش ريسك‌هاي ژئوپليتيكي و اقتصادي مي‌شود و ايران را در معرض تغييرات ناگهاني در سياست‌هاي تجاري و تحريم‌هاي اقتصادي قرار مي‌دهد. وابستگي به بازارهاي خاص، قدرت مانو ر اقتصادي ايران را كاهش داده و به بي‌ثباتي اقتصادي دامن مي‌زند.
افت پوشش ارزي كالاي صادراتي
آمارها نشان مي‌دهد كه پوشش نياز ارزي كشور در حوزه كالا از ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۲ كاهش يافته است. در واقع طي سال گذشته ايران با كاهش پوشش عايدات ارز ي حاصل از صادرات مواجه شده است. اين كاهش پوشش عايدات ارزي به معناي آن است كه مقدار ارز حاصل از صادرات نمي‌تواند به اندازه كافي نيازهاي وارداتي كشور را تأمين كند.
در اين باره دولت سيستم «پيمان‌سپاري ارزي» را راه‌اندازي كرده كه نوعي گروكشي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات محسوب مي‌شود. با اين حال اخباري درباره عدم تمايل صادركنندگان به عرضه درآمد دلاري خود با قيمت‌هاي پايين نرخ ارز حكايت دارد. مشخص نيست اين دسته از صادركنندگان دنبال چه نرخي براي ارز هستند تا عايدات ارزي خود را به بانك مركزي بفروشند. اما اين اتفاق به كاهش درآمد دلاري كشور انجاميده كه براي بازار ارز قطعا خطرساز خواهد بود.
كاهش درآمدهاي ارزي به معناي كاهش توانايي كشور در تأمين واردات مورد نياز است كه مي‌تواند منجر به فشار بر ذخاير ارزي كشور شود. در نتيجه، نرخ ارز ممكن است تحت تأثير قرار گرفته و با نوسانات بيشتري مواجه شود كه مي‌تواند تورم و افزايش قيمت كالاها و خدمات را به دنبال داشته باشد .
علاوه بر اين، كاهش پوشش عايدات ارزي مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را نيز تحت تأثير قرار دهد. با كاهش توانايي كشور در تأمين ارز مورد نياز، سرمايه‌گذاران خارجي ممكن است تمايل كمتري به سرمايه‌گذاري در ايران داشته باشند كه اين موضوع مي‌تواند رشد اقتصادي كشور را كندتر كند.
سقوط جايگاه كالاي ايراني در مقاصد عمده
حدود ۹۰ درصد مقاصد صادراتي ايران در سال گذشته را ۱۳ كشور نخست تشكيل داده‌اند. پنج مقصد عمده صادراتي كشور، چين، عراق، امارات متحده عربي، تركيه و هند بودند. اين كشورها ۷۳ درصد از كل ارزش صادرات ايران در سال گذشته را در دست داشته‌اند.
اما نكته جالب اينكه در ميان پنج مقصد نخست در سال گذشته، صادرات غيرنفتي به سه كشور چين، عراق و تركيه به ترتيب با كاهش ۵ درصدي، ۱۰ درصدي و ۴۵ درصدي همراه شده است! يعني همين دايره اندك مقاصد صادراتي ايران هم تنگ‌تر شده و كالاهاي ايراني كمتر فروش رفته‌اند. اين اتفاق منجر به سقوط جايگاه تركيه از سومين مقصد صادراتي مهم در سال ۱۴۰۱ به چهارمين مقصد عمده در سال ۱۴۰۲ شده است.
چه مشكلاتي ايجاد مي‌كند؟
تنوع پايين مقاصد صادراتي ايران چالش‌هاي تخصصي و پيچيده‌اي را به همراه دارد كه نيازمند بررسي دقيق و راهكارهاي نوين است. يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها، ريسك‌هاي ژئوپليتيكي و اقتصادي است كه به دليل تمركز صادرات به چند كشور محدود ايجاد مي‌شود. اين وضعيت، ايران را در معرض تغييرات ناگهاني در سياست‌هاي تجاري و تحريم‌هاي اقتصادي قرار مي‌دهد.
به عنوان مثال، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي يا تغيير سياست‌هاي وارداتي در يكي از اين كشورها مي‌تواند به سرعت منجر به كاهش قابل توجه درآمدهاي صادراتي ايران شود. اين وابستگي به بازارهاي خاص، قدرت مانور اقتصادي ايران را كاهش داده و به بي‌ثباتي اقتصادي دامن مي‌زند.
از سوي ديگر، موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي در بازارهاي جديد نيز چالش بزرگي محسوب مي‌شوند. بسياري از كشورهاي هدف داراي تعرفه‌هاي بالا و مقررات سختگيرانه بهداشتي و كيفي هستند كه ورود به اين بازارها را پيچيده مي‌كند. به عنوان مثال، محصولات كشاورزي و صنعتي ايران ممكن است نيازمند گواهينامه‌هاي خاصي باشند كه فرآيند دريافت آنها زمان بر و هزينه‌بر است. علاوه بر اين، نبود توافقات تجاري جامع و پايدار با كشورهاي هدف، موانع تعرفه‌اي را تشديد مي‌كند و دستيابي به بازارهاي جديد را دشوارتر مي‌سازد. چالش ديگر، نقصان زيرساخت‌هاي حمل ونقل و لجستيك در ايران است كه باعث افزايش هزينه‌هاي صادرات و كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني مي‌شود. مشكلات مرتبط با حمل ونقل جاده‌اي، ريلي و دريايي و همچنين كمبود تسهيلات بندري مدرن و كارآمد، از جمله موانعي هستند كه بايد رفع شوند. علاوه بر اين، فناوري‌هاي توليدي در بسياري از صنايع صادراتي ايران قديمي و ناكارآمد هستند، كه اين امر نه تنها كيفيت محصولات را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بلكه هزينه‌هاي توليد را نيز افزايش مي‌دهد. بهبود اين زيرساخت‌ها و به روز رساني فناوري‌ها نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت است، اما اين اقدامات مي‌توانند به‌طور قابل توجهي به افزايش توان رقابتي ايران در بازارهاي بين‌المللي كمك كنند.
تراز تجاري با چين و هند ضعيف‌تر شده است
در حوزه واردات هم وضعيت چندان روبه راه نيست. در سال گذشته۱۲۰ كشور، نياز وارداتي ايران را تامين كرده‌اند كه ۹۰ درصد كالاي وارداتي توسط ۱۴ كشور تامين شده است. سهم ۵ مبدا نخست وارداتي در سال گذشته نيز ۷۷ درصد از كل ارزش واردات است.
در بين ۵ مبدا مهم واردات كشور در سال گذشته، تنها واردات از هند نسبت به سال ۱۴۰۱ با كاهش همراه شده و حدود منفي ۳۵ درصد بوده است. با توجه به كاهش صادرات به چين و هند و در مقابل افزايش واردات از اين دو كشور به عنوان مهم‌ترين شركاي تجاري كشور، تراز تجاري ايران با اين دو كشور بيش از سال گذشته تضعيف شده است.
تراز تجاري با روسيه و امارت و قطر هم
منفي است
اگر چين و هند را دو كشور ابرقدرت اقتصادي نوظهور دنيا بدانيم و منفي‌تر شدن تراز تجاري ايران با اين كشورها چندان عجيب نباشد بايد پرسيد كه چرا تراز تجاري ايران با روسيه، تركيه، قطر و امارات متحده عربي منفي شده است؟ اين عدم توازن تجاري نشان‌دهنده چه چيزي است جز وابستگي بالاتر ايران به واردات از اين كشورها كه مي‌تواند با توجه به حضور سه شريك اصلي تجاري ايران، نوعي آسيب‌پذيري اقتصادي ايجاد كند؟
صادرات فراورده‌هاي نفتي به نام غيرنفتي!
31 درصد از صادرات ايران در سال گذشته به كالاهايي مانند سوخت‌هاي معدني، روغن‌هاي معدني و محصولات حاصل از تقطير آنها اختصاص داشته است. چدن، آهن و فولاد با 12 درصد در رتبه بعدي است. اين تمركز زياد بر سوخت‌هاي معدني و روغن‌ها نشان‌دهنده وابستگي شديد اقتصاد كشور به منابع انرژي است كه مي‌تواند در صورت نوسانات قيمت جهاني نفت، به اقتصاد كشور آسيب‌هاي جدي وارد كند. وابستگي به صادرات فلزات اساسي مانند آهن و فولاد نيز با توجه به نوسانات بازارهاي جهاني و تغييرات تقاضاي صنايع مختلف، كشور را در برابر تغييرات قيمتي و تحريم‌هاي اقتصادي آسيب‌پذير مي‌كند.