مهدي بيك اوغلي
«بگذاريد حرفش را بزند.»اين كليد واژه‌اي است كه بلافاصله پس از ماجراي صدا و سيما عليه پزشكيان و محمد فاضلي در فضاي مجازي ترند شد و دست به دست چرخيد. زماني كه كارشناس نزديك به جبهه پايداري و سعيد جليلي در ميزگرد فرهنگي پزشكيان، برنامه را به صحنه شخصي تخريب فاضلي بدل كرد، پزشكيان از كارشناس و مجري برنامه خواست بگذاريد حرفش را بزند. بلافاصله پس از اين برنامه، كاربران فضاي مجازي با بازنشر تصاوير سيد محمد خاتمي، مهدي كروبي، ميرحسين موسوي، حسن روحاني، عادل فردوسي‌پور، علي دايي، محسن برهاني، ترانه عليدوستي و...ذيل هشتگ بگذار حرفش را بزند، نسبت به تحرك گروه‌هاي راديكال و تندرو واكنش نشان دادند. اما در بطن هتك حرمت محمد فاضلي توسط شهاب اسفندياري موضوع اخراج استادان دانشگاهي و محدود سازي دانشجويان، واكنش افكار عمومي را در پي داشت. اسفندياري در مواجهه با فاضلي و پزشكيان ادعا كرد كه استادان زيادي در دولت سيزدهم اخراج نشده‌اند و آن دسته از استاداني هم كه اخراج شده‌اند به دليل رفتارهاي غيرقانوني خودشان بوده است. اما «اعتماد» به مصوبه‌اي دست پيدا كرده كه نشان مي‌دهد، رييس دولت سيزدهم يك ماه پس از نشستن بر كرسي رياست‌جمهوري، (28/7/1400) مصوبه‌اي را در شوراي عالي انقلاب فرهنگي امضا كرده كه در آن زمينه اخراج و تسويه گسترده استادان دانشگاهي اصلاح‌طلب، منتقد و حتي متفاوت فراهم شده است. در جريان اصلاح و تكميل بند 6ماده 5آيين‌نامه تشكيل هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي مراكز آموزش عالي كشور، هيات‌هاي جذب مسوول احراز صلاحيت‌هاي وضعيت‌هاي مختلف استادان دانشگاهي معرفي شده و در صورتي كه استادان دانشگاهي از سوي اين هيات‌ها واجد صلاحيت شناخته نشوند، رد صلاحيت (و اخراج) خواهند شد. اين مصوبه نشان مي‌دهد برخلاف اظهارات شهاب‌الدين اسفندياري و جريانات راديكال راست، رويكرد تسويه در دانشگاه‌ها در دولت سيزدهم با وسعت بسيار زيادي اجرايي شده است. «اعتماد» براي بررسي ابعاد گوناگون اين موضوع سراغ محسن برهاني، استاد اخراجي و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران رفته تا درباره ابعاد و زواياي گوناگون اخراج استادان طي 3سال گذشته بحث و تبادل نظر كند. برهاني با اشاره به اينكه دولت سيزدهم تلاش كرد تا به جاي لفظ اخراج از واژه‌هاي جايگزيني مانند قطع همكاري با استادان استفاده كند، وضعيت حاكم بر دانشگاه‌ها و دانشجويان را تاسف‌آور ارزيابي مي‌كند. برهاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا مهم است چه فرد يا جرياني سكان هدايت كشور را به دست داشته باشد، مي‌گويد: «در اوج التهابات 1401، وزير علوم و وزير بهداشت دولت سيزدهم، به صورت غير قانوني، آيين‌نامه انضباطي دانشجويان را كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود به واسطه يك شيوه‌نامه دور زدند. بر اساس آن، تخلفات دانشجويان افزايش پيدا كرد و مجازات‌ها هم سنگين‌تر شد. بنابراين مهم است چه كسي رييس‌جمهور و چه كسي وزير علوم باشد.»
موضوع اخراج اساتيد دانشگاهي اين روزها در فضاي انتخاباتي كشور منشأ چالش‌هاي بسياري بوده است. اخيرا يكي از كارشناسان صداوسيما در مواجهه با محمد فاضلي اعلام كرد كه تنها چند نمونه معدود از اخراج استادان وجود دارد و نه بيشتر! شما ذيل استاداني هستيد كه در دولت سيزدهم اخراج شديد ضمن اينكه بسياري از استادان اخراجي هم با شما در تماس بودند. مي‌فرماييد كه وضعيت استادان اخراجي در دولت سيزدهم چگونه بوده است؟
نبايد باب نقد نسبت به نحوه مديريت افراد و دولت‌ها بسته شود. هرگاه باب نقد بسته شد، اصلاح و بالندگي متوقف مي‌شود. به عنوان مثال در تاريخ فقه پس از مرحوم شيخ طوسي حدود 200سال، فقها جرات نقد نظرات مرحوم شيخ طوسي را پيدا نكردند. اين دوران به دوران فترت معروف شد. نهايتا بعد از 200سال با ظهور ابن‌ادريس، نقد علمي مرحوم شيخ باب شد و آثار و بركات علمي بسياري ايجاد شد. اين مثال را از باب مسائل علمي گفتيم وگرنه مشخص است، دولت و افراد نقد شده اساسا در سطح شيخ طوسي نيستند. مساله اين است كه اگر نقد حكمراني و نقد مقطعي از حيات سياسي جامعه متوقف شود، اشتباهات تكرار مي‌شوند. اما در خصوص پرسش شما بايد بگويم، دولت سيزدهم، نزديك به 3سال، بر وزارت علوم و دانشگاه‌ها مسلط بودند و سبك مديريتي خاصي را مدنظر قرار دادند. شخصا معتقدم اين دوران يكي از تاريك‌ترين دوران‌هاي آموزش عالي كشور است. هم فضاي امنيتي بسيار شديدي بر محيط دانشگاه‌ها، غلبه پيدا كرد كه در اثر آن هم امنيت شغلي اساتيد و هم امنيت تحصيلي و رواني دانشجويان با مخاطرات شديدي مواجه شد.
آيا اين فضاي امنيتي و بسته ناشي از رخدادهاي اعتراضي سال 1401 و پس از فوت مهسا اميني بود؟ ممكن است مسوولان دولت سيزدهم اعلام كنند، كشور در آستانه التهاباتي قرار گرفته بود، بنابراين سيستم مي‌بايست نسبت به رخدادها واكنش نشان داده و دانشگاه‌ها و ساير بخش‌ها را محدود سازد؟
به هيچ‌وجه؛ تقابل دولت و وزارت علوم در اين دوره به هيچ‌وجه ناشي از التهابات و اعتراضات سال 1401 نبود. تسويه اساتيد و به گرو گرفتن شغل اساتيد جهت كنترل دانشگاه‌ها به ماه‌ها قبل از اين رخدادها باز مي‌گردد. يك ماه پس از روي كار آمدن دولت سيزدهم (يعني در مهرماه 1400) نشست شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست رييس‌جمهور تشكيل شد و مصوبه‌اي را ابلاغ كرد. بر اساس اين مصوبه، حتي براي اساتيدي كه در تمام مراحل تبديل وضع از«پيماني» به«رسمي-آزمايشي» و از «رسمي- آزمايشي» به «رسمي-قطعي»، بودند، هيات جذب دانشگاه داراي اين حق مي‌شود كه رابطه شغلي استاد با دانشگاه را قطع كند. تا پيش از اين مصوبه اگر استادي به مرحله «رسمي-آزمايشي» مي‌رسيد، به راحتي امكان قطع رابطه استخدامي ايشان وجود نداشت، اما با مصوبه جديد دولت سيزدهم، بخش زيادي از اساتيد كه پيش از اين مصوبه، امنيت شغلي داشتند و قطع رابطه آنها به راحتي امكان‌پذير نبود، با اين مصوبه دستشان زير سنگ دانشگاه‌ها رفت و حتي اساتيد با تجربه و كارآمد ممكن بود پس از سال‌ها حضور و تدريس از شغل استادي كنار گذاشته شوند.
اين فرايند چه فضايي را در دانشگاه ايجاد كرد؟
حتما شما بايد استاد باشيد تا متوجه شويد كه وقتي در صورت بيان هر اظهارنظري در رابطه با رشته خود، هر آن شخصي گزارش ناقص و تقطيع شده‌اي از كلاس درس شما به نهادهاي خاص در دانشگاه‌ها منعكس كند و امنيت شغلي شما را به مخاطره بيفكند چه وضعي به وجود مي‌آيد. بسياري از اساتيد در ايران اين خطر را با گوشت و استخوان خود حس كرده‌اند. در ادامه تذكرات امنيتي، تهديد‌ها و... و احضار اساتيد به گزينش دانشگاه‌ها، حراست‌ها و.. رايج شد. بسياري از اساتيد ناچار به خودسانسوري شدند و سر در گريبان سكوت فرو بردند. اجحاف بزرگ ديگري كه در اين 3سال نسبت به اساتيد وارد شد، اين بود كه ديگر اساتيد مدعو را دعوت نكردند. اساتيد مدعوي كه به نظر آنها در مسير خواست تيم دولت سيزدهم نبودند، حذف شدند. اجحاف دوم اين بود كه در پرونده بسياري از اساتيد پيماني، مهر قطع رابطه استخدامي زده شد. از لحاظ قانوني، اساتيد پيماني بي‌پناه‌ترين بخش در دانشگاه‌ها محسوب مي‌شوند. ممكن است فرد سال‌ها رابطه استخدامي داشته باشد اما چون هر سال اين رابطه بايد تمديد شود، رابطه استخدامي فرد به راحتي با دانشگاه قطع مي‌شود. دولت سيزدهم در خصوص اين استادان مظلوم اقدام ديگري هم صورت داد و آن اينكه پروسه تبديل وضع اساتيد پيماني به رسمي-آزمايشي هم دچار اخلال و پرونده آنها متوقف شد. پس در خصوص اساتيد مدعو، عدم دعوت، درباره اساتيد پيماني، قطع رابطه يا جلوگيري از تبديل وضعيت و براي استادان رسمي-آزمايشي در دولت سيزدهم امكان قطع رابطه كامل به روساي دانشگاه داده شد. اينجا هم استادان در ميان زمين و آسمان رها شدند. برخي استادان پس از 10 سال و 20سال با وضعيت قطع رابطه مواجه شده و اخراج شدند. در واقع شمشير دموكلس را بر سر دانشگاه‌ها و استادان و دانشجويان نگه داشته‌اند.
برخي روساي دانشگاهي اما سفت و سخت مي‌گويند، استادي را اخراج نكرده‌اند؟
اخراج به معناي اخص كلمه يعني عضو رسمي- آزمايشي يا رسمي- قطعي را در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات برده و آنها را اخراج كنند. يا با عضو رسمي-آزمايشي در زمان تبديل وضع، قطع رابطه كنند. اما روساي دانشگاه‌ها به مردم و رسانه‌ها نمي‌گويند قطع رابطه با استادي كه سال‌ها تدريس داشته ولو در قالب پيماني هم باشد نوعي اخراج استادان دانشگاهي است. در اين دولت اما براي اينكه آمارهاي اخراج استادان دانشگاهي را روي كاغذ كم كنند، اخراج را تنها در معناي اخص خود مطرح كرده و مي‌گويند: «اخراجي استادي در اين دولت ثبت نشده است.» بعد يك نفر مي‌آيد در ميزگرد فرهنگي نامزدها به دروغ در چشم مردم، استادان دانشگاه و محمد فاضلي نگاه مي‌كند و مي‌گويد، اخراج استادان قابل توجه نبوده است! برادر من شما بايد آمارهايي را اعلام كنيد و بگویيد با چند عضو پيماني قطع رابطه كرده‌ايد. چند عضو پيماني را بين زمين و آسمان نگه داشته‌ايد و صدقه‌وار 1سال قراردادهاي آنها را تمديد مي‌كنيد. اين آمارها هستند كه واقعيت‌ها را نمايان مي‌كنند. با اين نگاه، مردم ببينند چه بر سر اساتيد اين مملكت آورده‌اند. چرا؟ براي اينكه استادان به جوان مملكت نگويند، واقعيت چيست و حكمراني خوب چگونه است.
اشاره كرديد كه بخشي از اين گزارش‌ها عليه استادان حتي واقعي هم نبوده و مغرضانه و مبتني بر حسادت بوده است. درست متوجه شدم؟
بله، در اين ميان، حراست‌ها و گزينش‌ها براي گواهي صلاحيت عمومي با معيارهاي ذهني و گزارش‌هاي مغرضانه نقش اصلي را بازي كرده‌اند. خدا مي‌داند چه گزارش‌هاي مغرضانه‌اي آمد و چه حقوق از استادان تضييع شد. بله از قبل از انقلاب تا امروز نيروهاي امنيتي خارج از دانشگاه، اظهارنظرها و خرده‌فرمايش‌هايي درباره استادان دانشگاه داشتند. اما نكته مهم اين است كه در بسياري از موارد، روساي دانشگاه‌ها در رژيم سابق در برابر نيروهاي امنيتي مقاومت مي‌كردند. نمونه واضحش گزارش‌هايي است كه ساواك عليه مرحوم آقاي مرتضي مطهري مي‌داد و از رييس دانشگاه تهران مي‌خواست مرتضي مطهري را اخراج كند! اما روساي دانشگاه در زمان رژيم پهلوي با اين درخواست‌ها مقاومت مي‌كردند و اجازه نمي‌دادند. متاسفانه اين حريت و استقلال راي، امروز در بيان مديران دانگشاهي ايران بسيار كمرنگ‌تر شده است.روسا يا نگران ميز و صندلي‌شان هستند يا با نيروهاي امنيتي بيرون از دانشگاه كاملا همدلند!
با اين توضيحات آيا مهم است چه كسي رييس‌جمهور ايران باشد؟ اينكه چه كسي رييس‌جمهور ايران باشد بر دانشگاه‌هاي كشور اثرگذار است؟
اظهرُ مِن الشمس است. رييس‌جمهور بدون تريد بر وضعيت دانشگاه‌ها و اساتيد تاثير مستقيم دارد. ما با گوشت و پوست‌مان اين واقعيت را درك كرده‌ايم. اينكه چه كساني در وزارت علوم جزو هيات جذب باشند، چه كساني در گزينش‌ها باشند و...مهم و متفاوت است. اينكه نگاه دانشگاه به كميته‌هاي انضباطي چگونه است، مهم است. لازم است درباره امنيت رواني و تحصيلي دانشجويان هم بحث شود. حتما براي شما و دانشجويان گرامي تعجب‌آور است كه در اوج التهابات 1401، وزير علوم و وزير بهداشت دولت سيزدهم، به صورت غير قانوني، آيين‌نامه انضباطي دانشجويان را كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود به واسطه يك شيوه‌نامه دور زدند. در واقع شيوه‌نامه‌اي را در اوايل آذر1401 به امضاي وزراي علوم و بهداشت تصويب كردند. بر اساس آن، تخلفات دانشجويان افزايش پيدا كرد و مجازات‌ها هم سنگين‌تر شد. حقوق دانشجويان محدود شد و دست دانشگاه‌ها و اختيار دانشگاه‌ها در برخورد با دانشجويان افزايش پيدا كرد. ببينيد چقدر متفاوت است كدام گفتمان و چه فردي رييس‌جمهور باشد؟ با اين شيوه نامه تعليق‌ها، اخراج‌ها، محرومیت‌ها، تبعيدها و ده‌ها مشكل ديگر براي جوانان كشور و بچه‌هاي مردم ايجاد كردند. به صورت گسترده اقدام به بر هم زدن امنيت رواني و تحصيلي دانشجويان كردند. من نمي‌دانم رييس دولت سيزدهم آيا از اين اقدامات و فشارها عليه استادان، دانشجويان و دانشگاهيان خبر داشتند يا نه؟ اما مي‌شود به ايشان انتقاد كرد كه به بد كساني به حوزه دانشگاه اعتماد كرد و با عينك بد كساني اتمسفر دانشگاه‌ها را ديد. اين روند باعث شد جو امنيتي سنگين بر دانشگاه‌هاي كشور حاكم شود. با وضعيتي مواجهيم كه دانشجويان براي حقوق اوليه خود هم نمي‌توانند تجمع داشته باشند و اعتراضي كنند. در حالي كه در شيوه‌نامه قبلي تجمع و اعتراض حق دانشجو بود. امروز بر اساس شيوه‌نامه جديد در صورت تجمع، برچسب اخلال در دانشگاه به دانشجو چسبيده مي‌شود. شرم‌آور اينجاست که در شيوه‌نامه جديد مي‌گويد اگر دانشجويان گروه مجازي ايجاد كنند و در آن بيش از 100نفر عضويت يابند بايد مجوز از دانشگاه بگيرند، در غير اين صورت از يك ترم تعليق تا اخراج دايم و 5سال محروميت از ورود به دانشگاه در انتظار دانشجويان است. اين شيوه كنترلگري را كجاي عالم در خصوص دانشجويان‌شان اعمال مي‌كنند كه دولت سيزدهم در خصوص دانشجويان فهيم ايران اعمال كرده است.
آيا مي‌توانيد به صورت مصداقي به نمونه‌هاي ديگري از اين فشارها اشاره كنيد؟
مثلاگروهي از اساتيد فلان بيانيه را در حفظ حقوق دانشجويان امضا كردند. نه دعوت به درگيري، نه دعوت به براندازي و نه دعوت به خشونت كردند. تنها گفتند دانشجويان حق اعتراض دارند، دانشگاه حقوق دانشجويان را رعايت كند و...خدا مي‌داند چه بلايي سر اين اساتيد آوردند، چه پرونده‌هايي ساختند، چه قراردادهايي را قطع كردند و چه فشارهايي آوردند. به نظر مي‌رسد مديران ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت، اساتيد را فقط ناظر به امور فني و مهندسي مي‌خواهند. اگر استادي چه در علوم انساني يا در علوم فني و...بخواهد در خصوص مسائل كشور اظهارنظر كند، حسابش با كرام‌الكاتبين است. هيچ جامعه‌اي بدون آزادي انديشه و آزادي بيان در مراكز آكادميك خود، روي صلاح و فلاح را نخواهد ديد.آقايان بايد اولا، ذهنيت خود را تغيير داده و باور كنند در فضاي آزادي و آزادانديشي است كه بايد اصلاح جامعه محقق شود، در غير اين صورت اگر جمع كم‌سوادي در گوشه‌اي بنشينند و در خصوص مقدرات دانشگاه‌ها تصميم‌گيري كنند با هيچ عقل سليمي سازگار نيست. من هم كه در دوره استادي خودم، 3دوره مختلف رياست‌جمهوري را تجربه كرده‌ام، قاطعانه معتقدم نسبت به دانشگاه و دانشجويان حتما فرق مي‌كند كه چه كسي رييس‌جمهور ايران باشد. والسلام...
در اوج التهابات 1401، وزیر علوم و وزیر بهداشت دولت سیزدهم، به صورت غیر قانونی، آیین نامه انضباطی دانشجویان رابه واسطه یک شیوه نامه دور زدند که بر اساس آن تخلفات دانشجویان افزایش پیدا کرد و مجازات ها هم سنگین تر شد.
شیوه نامه جدید می گوید اگر دانشجویان گروه مجازی ایجاد کنند و در آن بیش از 100نفر عضویت یابند باید مجوز از دانشگاه بگیرند، در غیر این صورت از یک ترم تعلیق تا اخراج دایم و 5سال محرومیت از ورود به دانشگاه در انتظار دانشجویان است.
رییس جمهور بدون ترید بر وضعیت دانشگاه ها و اساتید تاثیر مستقیم دارد.اینکه چه کسانی در وزارت علوم جزء هیات جذب باشند، چه کسانی در گزینش ها باشند و...مهم و متفاوت است.
در رژیم پهلوی، ساواک از رییس دانشگاه تهران می خواست مرتضی مطهری را اخراج کند! اما روسای دانشگاه در زمان رژیم پهلوی با این درخواست ها مقاومت می کردند و اجازه نمی دادند. متاسفانه این حریت و استقلال رای، امروز در بیان مدیران دانگشاهی ایران بسیار کمرنگ تر شده است.
یک نفر می آید در میزگرد فرهنگی نامزدها به دروغ در چشم مردم، استادان دانشگاه و محمد فاضلی نگاه می کند و می گوید، اخراج استادان قابل توجه نبوده است! برادر من شما باید آمارهایی را اعلام کنید و بگوئید با چند عضو پیمانی قطع رابطه کرده اید. چند عضو پیمانی را بین زمین و آسمان نگه داشته اید و صدقه وار 1سال قراردادهای آنها را تمدید می کنید.