گروه اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش «پايش بخش حقيقي اقتصاد ايران در ارديبهشت ماه امسال» عنوان كرده كه پس از تعطيلات فروردين ماه، وضعيت توليد و فروش شركت‌هاي بزرگ بورسي بهتر شده و اين شركت‌ها در شاخص توليد 1.8 درصد و در شاخص فروش 7 دهم درصد نسبت به ارديبهشت سال گذشته رشد كرده‌اند.
اما دو رشته فعاليت خودرو و محصولات شيميايي همچنان در وضعيت نامساعدي قرار گرفته‌اند و شاخص‌هاي توليد و فروش در اين حوزه‌ها به‌شدت قرمز است.
بخش حقيقي يا واقعي اقتصاد، آن دسته از فعاليت‌هايي است كه واقعا با توليد كالاها و خدمات ارتباط دارد و از بخش مالي اقتصادي (يا اقتصاد كاغذي) جداست كه مرتبط با خريد و فروش در بازارهاي مالي است. بنابراين هرگونه نوسان در توليد و فروش بخش واقعي اقتصاد به‌طور مستقيم با عامه مردم و طيف وسيعي از كارگران و كارفرمايان مرتبط مي‌شود.
مطابق تحليلي كه از روند رشد بخش صنعت توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌طور ماهانه صورت مي‌گيرد، شاخص توليد شركت‌هاي صنعتي كه در بورس اوراق بهادار حضور دارند نسبت به فروردين سال گذشته 1.8 درصد افزايش پيدا كرده . يعني در طول يك‌سال اين شاخص 1.8 درصد رشد كرده و البته افت دو فعاليت خودرو و محصولات شيميايي موجب شده تا ميزان اين شاخص بالاتر از اين نرود.
اما چرا اين شاخص‌ها مهم هستند؟ اهميت اين شاخص به‌روز، براي اقتصاد ايران كه تحولات زيادي دارد بيشتر خواهد بود، زيرا بازخورد شوك‌هاي وارده به اقتصاد ايران و واكنش‌هاي سياست‌گذاران بايد در تواتر كمتر از فصل مورد رصد قرار گيرد؛ اين در حالي است كه آمار رسمي بخش حقيقي به صورت فصلي و با تاخير ارايه مي‌شود.
شاخص توليد، فروش و قيمت صنايع بورسي با استفاده از داده‌هاي ماهيانه شركت‌هاي صنعتي بورسي پذيرفته شده در بورس محاسبه مي‌شود. در تهيه اين شاخص‌ها از اطلاعات ماهيانه 316 شركت بورسي استفاده مي‌شود و علاوه بر اندازه‌گيري تغييرات ميزان توليد، فروش و قيمت در بخش صنعت، در محاسبات ملي نيز نقش مهمي ايفا كرده و برآوردي از تغييرات ماهيانه ارزش افزوده ايجاد شده را در صنايع مختلف و به دنبال آن در كل اقتصاد منعكس مي‌كنند.
شاخص توليد صنعت را بانك مركزي و مركز آمار ايران با تواتر فصلي و همچنين شاخص قيمت صنعت به صورت فصلي را مركز آمار و ماهيانه بانك مركزي منتشر مي‌كند، اما الزامي به انتشار شاخص فروش صنعت ندارند. از طرفي، اين آمار چندين ضعف اساسي دارد كه مهم‌ترين آن وقفه سه ماهه در انتشار داده‌ها و بعضا متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهيانه است.
شاخص‌هاي ماهيانه توليد، فروش و قيمت استخراج شده از اطلاعات عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زيادي مي‌توانند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن كشور را توضيح دهند و با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و تطبيق دادن اين شاخص با شاخص توليد صنعتي بانك مركزي و مركز آمار ايران كه به صورت فصلي منتشر مي‌شود، مشخص شده اين شاخص به خوبي مي‌تواند در وقفه انتشار اين شاخص‌هاي رسمي، شاخص جايگزين مناسبي براي آن باشد.
اما بپردازيم به گزارشي كه مركز پژوهش‌ها از وضعيت بخش واقعي اقتصاد ايران ارايه داده تا به تصوير روشن‌تري از شرايط آن برسيم.
در فروردين ماه به دليل تعطيلات طولاني‌مدت آغاز سال نو فرآيند توليدي در شركت‌هاي صنعتي با اختلال جدي مواجه مي‌شود. به همين دليل هم هست كه در سه ماهه منتهي به فروردين ماه امسال يعني از بهمن 1402 تا انتهاي فروردين 1403 رشد ميانگين متحرك اين بازه زماني در شاخص توليد 1.3 درصد كاهش پيدا كرده و به دلايلي نامشخص شاخص فروش نيز نزديك به يك درصد افت كرد.
اما با پشت سر گذاشتن شوك تعطيلات به صنايع، در سه ماهه منتهي به ارديبهشت ماه امسال، شاخص فروش 6دهم درصد رشد پيدا كرد. با اين حال شاخص توليد همچنان در اين بازه زماني رو به كاهش بوده و اين بار 3دهم درصد پايين آمده است.
شوك كاهش توليد خودرو
با نگاهی به جزييات گزارش ، مي‌توان ردپاي ركود توليدي را در آمارها مشاهده كرد. به‌طور مثال شاخص توليد در فعاليت خودرو و قطعات وابسته طي ارديبهشت ماه امسال نسبت به ارديبهشت ماه سال گذشته 9 درصد كاهش پيدا كرده است. در بازه دو ماهه امسال نسبت به دوماهه پارسال، اين عدد نزديك به منفي 15 درصد است و در واقع طي يك‌سال نيز شاخص توليد در بخش خودرو و قطعات كاهش شديدي داشته است.
اين در حالي است كه شاخص توليد در بخش خودرو و قطعات وابسته در فروردين ماه امسال وضعيت خوبي نداشت و حتي به مراتب بدتر از اين هم بود و با توجه به اتمام تعطيلات و شروع به كار جدي شركت‌ها، شرايط توليد اندكي بهبود پيدا كرده است.
اما روي هم رفته اين عوامل موجب شده تا شاخص فروش در بخش خودرو نسبت به ارديبهشت پارسال نيز نزديك به 24 درصد كاهش پيدا كند. ضمن اينكه در بازه دو ماهه امسال نسبت به دوماه پارسال، شاخص فروش حدود 16 درصد افت پيدا كرده است.
افت شديد توليد محصولات شيميايي
نكته عجيب‌تر، كاهش شديد شاخص توليد و فروش محصولات شيميايي (به جز دارو) است كه هم به صورت ماهانه و هم به صورت سالانه در شاخص توليد و به صورت سالانه در شاخص فروش افت كرده است.
در ارديبهشت ماه 1403 شاخص توليد رشته فعاليت شيميايي به جز دارو، بر مبناي شركت‌هاي بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش 8 درصدي و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش 12.8 درصدي داشته است.
نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص توليد تحت تأثير زيربخش‌هاي اصلي و شاخص فروش تحت تأثير زيربخش‌هاي «خوراك پالايشگاه ها»، «متانول» و «كودها و تركيبات نيتروژن» رشد منفي داشته است.
كاهش توليد و فروش زيربخش‌هاي معدني
شرايط مشابهي نيز در بخش شركت‌هاي معدني ديده مي‌شود كه در ارديبهشت ماه امسال شاخص توليد شركت‌هاي معدني بورسي نيز نسبت به ماه مشابه سال قبل با كاهش 7.2 درصدي و شاخص فروش شركت‌هاي معدني بورسي هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با كاهش 27.5 درصدي مواجه شده است.
اين موضوع را بايد در نظر داشت كه حوزه معدني ايران يكي از مهم‌ترين زيربخش‌هاي صادراتي كشور را تشكيل مي‌دهد كه در سايه «خام‌فروشي» انجام مي‌شود و بخشي از درآمدهاي ارزي ايران را تامين مي‌كند.
فروش در چه بخش‌هايي بالا رفت؟
بررسي گزارش بازوي پژوهشي مجلس حاكي از اين است كه در 10 رشته فعاليت نيز هم شاخص فروش رشد كرده و هم شاخص توليد. رشته فعاليت‌هاي «محصولات فلزي به جز ماشين‌آلات و تجهيزات» و «لاستيك و پلاستيك» بالاترين نرخ رشد ماهيانه در توليد و فروش را داشته‌اند.