تلاش دولت سيزدهم براي اجبار زوجين ناموفق به ادامه زندگي مشترك نتيجه نداد
سازمان ثبت احوال كشور: در سال 1402 تهران ركورددار طلاق در كشور بود
گروه اجتماعي| گزارش اخير سازمان ثبت احوال كشور نشان مي‌دهد كه تلاش دولت سيزدهم براي مجبور كردن زوجين ناموفق به ادامه زندگي مشترك بي‌ثمر بود و پارسال باز هم آمار طلاق، تصاعدي بود .
چندي قبل انسيه خزعلي؛ معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده اعلام كرد كه قرار است با اجراي يك طرح پيشگيرانه براي زوج‌هاي جوان و تلاش براي احياي الگوي ايراني اسلامي در خانواده‌ها، ضمن ارايه آموزش‌هاي لازم براي تحكيم خانواده، از طلاق جلوگيري شود، اما گزارش سازمان ثبت احوال نشان مي‌دهد كه اين دست طرح‌ها و برنامه‌ها كه صرفا دستوري و فرمايشي و به نوعي يك مداخله آشكار در حريم و تصميمات خصوصي خانواده‌هاست، نه تنها بي‌اثر بوده، بلكه زوجين را وادار به رفتارهاي ضد اين‌گونه طرح‌ها وا مي‌دارد . طبق گزارشي كه ديروز در خبرگزاري مهر منتشر شد، پارسال ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ فقره طلاق در كل كشور ثبت شده كه استان تهران با ۳۴ هزار و ۹۷ فقره در صدر جدول استان‌هاي پرطلاق كشور بوده و استان‌هاي خراسان رضوي با ۲۱ هزار و ۶۴۳ فقره، خوزستان با ۱۱ هزار و ۵۶۶ فقره، فارس با ۱۱ هزار و ۵۶ فقره و اصفهان با ۱۱ هزار و ۳ فقره در رديف‌هاي بعد قرار گرفته‌اند و كمترين طلاق ثبت شده در كشور نيز در سال گذشته مربوط به استان‌هاي ايلام با هزار و ۹۶ فقره، خراسان جنوبي با هزار و ۴۸۸ فقره، سمنان با هزار و ۵۸۶ فقره، كهگيلويه و بويراحمد با هزار و ۶۷۲ فقره و چهارمحال و بختياري با هزار و ۷۹۱ فقره بوده است .
به دنبال انتشار اين خبر، ابوالفضل نيكوكار؛ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران اعلام كرد كه «طلاق آهنگي رو به رشد داشته و توجه كارشناسان را به خود معطوف كرده است . نگراني‌ها از رشد سريع طلاق، تحول در شيوه‌هاي طلاق و فقدان مكانيسم‌هاي منجر به كاهش طلاق يا كم كردن پيامدهاي مخاطره‌آميز آن است . افزايش طلاق در جامعه علل متفاوتي از جمله فقر، بيكاري، اعتياد، ضعف فرهنگي، عدم مهارت‌هاي زندگي، فضاي مجازي و ... دارد و آسيب‌هاي متعددي از جمله گسستگي خانواده و آسيب‌هاي ناشي از فرزندان طلاق را به همراه خواهد داشت.»
اين مقام قضايي در ادامه صحبت‌هاي خود اعلام كرد: «در سال ۱۴۰۲ بر اساس خوداظهاري مديران مراكز مشاوره خانواده تعداد ۳ هزار و ۷۶۰ زوج متقاضي طلاق جهت مشاوره ارجاع شده‌اند كه تعداد ۹۱۲ مورد منجر به صلح و سازش شده و ميزان صلح و سازش زوجين متقاضي طلاق در سال ۱۴۰۲ در مقايسه با سال گذشته حدود ۵ درصد افزايش داشته چنانكه در سال ۱۴۰۱ طلاق توافقي ۴ درصد كاهش و در سال ۱۴۰۲ ميزان طلاق توافقي ۴۱ درصد كاهش داشته و متاسفانه افراد به طلاق يك طرفه از سوي زوج يا زوجه روي آورده‌اند كه آمارهاي افزايشي نگران‌كننده است.»
اظهارات اين مقام قضايي يك پيام دارد؛ با وجود كاهش طلاق توافقي، گزارش سازمان ثبت احوال نشان مي‌دهد كه همچنان تعداد زيادي از زوجين مايل به خروج از زندگي مشتركي هستند كه ادامه آن را غير قابل تحمل مي‌بينند و تلاش مي‌كنند ريشه اين پيوند آزاردهنده را با توسل به قوانين حقوقي و مدني قطع كنند . بي‌توجهي مسوولان به دلايل تقاضاي طلاق و نگاه سطحي و ظاهري دولت به تداوم زندگي مشترك با هر كيفيت و با هر شرط، همان عامل مهمي است كه زمينه افزايش خيانت، طلاق عاطفي و حتي جرم‌هاي كيفري از جمله قتل زوج يا زوجه را ايجاد كرده است . دولت سيزدهم با بي‌توجهي به دلايل وقوع طلاق كه عمدتا بر مبناي مشكلات اقتصادي و زير شاخه‌هاي آن است، صرفا مايل بوده اعداد ازدواج و تعداد زوج‌ها را در مدار افزايش حفظ كند در حالي كه در سوي مقابل، از آن تعداد زندگي‌هاي مشتركي كه فقط روي كاغذ رسميت و دوام دارند، غافل شده و با اين بي‌توجهي، دامنه آسيب‌هاي اجتماعي را گسترده‌تر كرده است .