1-یکی از ویژگی‌های سینِمای ایران در سالیان اخیر رشد سرمایهگذاری و مشارکت دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و حاکمیتی در تولید فیلم است. اگر در گذشته نام بنیاد سینمایی فارابی و حوزه هنری به عنوان سرمایه‌گذار در تیتراژ فیلمهای سینمایی دیده می‌شد، حالا چند سالی است که موسسه رسانه‌ای اوج، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهرداری تهران، ارتش، بنیاد شهید و بنیاد روایت نیز به جرگه سرمایه‌گذاران تولید فیلم سینمایی پیوسته‌اند. (نگاه کنید به جدول پیوست این یادداشت)
حجم سرمایهگذاری این دستگاه‌ها از منابع عمومی کشور رقم چشمگیری است اما اغلب فیلم‌هایی که تاکنون به نمایش درآمده‌اند، سرمایه خود را برنگردانده و در گزارش مالی و حسابرسی سازمان‌های سرمایه‌گذار، آورده مالی به عنوان هزینه قطعی در ذیل حمایت و مصارف فرهنگی سند می‌خورد. به تعبیری سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی چشمداشتی به سود و بازگشت سرمایه ندارند و همین که فیلم‌هایی به نام و حمایت آنها تولید شود، رسالت خود را انجام شده تلقی کرده و لازم هم نمی‌بینند که برای اکران و دیده شدن فیلم‌های‌شان به آب و آتش بزنند.
حضور پررنگ و معنادار فیلمهای حکومتی با صرف هزینه‌های قابل توجه، عملا سینمای ایران را به طیفی از فیلمهای ارزان و متوسط با سرمایه بخش خصوصی و فیلمهای گران و پر هزینه دولتی منقسم کرده است. اوج حضور فیلمهای ارگانی در چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر نمودار شد. در جشنواره گذشته بنیاد سینمایی فارابی از ۱۲ فیلم که با مشارکت مالی آن نهاد تولید شده بودند، رونمایی کرد و پس از آن حوزه هنری با ۷ عنوان و موسسه اوج با ۴ فیلم در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. البته از آنجا که بعضی از فیلم‌ها با مشارکت دو و گاه سه ارگان تولید شده‌اند، مشکل بتوان بعضی از فیلم‌ها را محصول اختصاصی یک ارگان محسوب کرد. مضافا که بنیاد سینمایی فارابی نیز برای خالی نبودن عریضه همیشه درصدی را برای مشارکت بخش خصوصی کنار می‌گذارد!
ضریب سرمایه‌گذاری‌های دولتی و عمومی در سینِما درحالی سیر صعودی به خود گرفته است که توان بخش خصوصی متناسب با آن رشد نکرده است و صاحبان سرمایه به دلیل شرایط موجود اقتصادی، سینِما را عرصه جذابی برای سرمایهگذاری محسوب نمی‌کنند. اکران فقط نیمی از تولیدات سالانه و خواب سرمایه ناشی از انتظار طولانی مدت برای عرضه فیلم، یکی از موانع جدی در مسیر سرمایهگذاری است. به دلیل تورم ۴۰درصدی در اقتصاد ایران، ترجیح بسیاری از سرمایه‌گذارانی که گرایش فرهنگی دارند، تامین مالی پروژه‌هایی مانند سریال و شوهای مخاطب‌پسند با حضور چهره‌های مشهور سینمایی و تلویزیونی در نمایش خانگی است. نگاهی به میزان سرمایهگذاری صورت گرفته برای هر قسمت از یک سریال و مقایسه آن با تعداد فیلم‌هایی که هر ساله در سینِما تولید می‌شود، نشان‌دهنده این ادعاست که حجم سرمایه در گردش نمایش خانگی از سینِما بیشتر است. مزیت دیگر نمایش خانگی به سینِما آن است که فاصله تولید تا نمایش در آن بسیار کوتاه است و شم و دانش اقتصادی مدیران پلتفرم‌های اینترنتی، باعث شده است تا یک بازی دو سر برد برای تهیه‌کنندگان و ناشران محتوا رقم بخورد.
ازسوی دیگر اقتصاد بسته سینمای ایران و عدم رابطه آن با سینمای جهان که می‌توانست در تولید مشترک یا اکران فیلم خارجی در ایران و نمایش فیلمهای ایرانی در سینماهای دنیا مجسم شود، عملا باعث شده تا سینمای ایران حکایت ماهی خرد و کوچکی را پیدا کند که نه در دریا بلکه در یک حوض رشد کرده است. دل خوش کردن به صدها جایزه از جشنواره‌های ریز و درشت سینمایی در اقصی نقاط عالم نیز نتوانسته برای این سینِما به اندازه سال‌های دور، بزرگی و سیادت در جهان رقابتی کنونی ایجاد کند.
از جنبه‌های اقتصادی که بگذریم فاصله و شکاف دولت و ملت که در انتخابات اخیر ریاست‌جهموری نمود یافت، کار را برای سینمای ایران با مشکل روبه‌رو می‌کند. سینِما به تماشاگر زنده است و سینما و قصه‌هایش اگر راوی زمانه خود نباشد، نمی‌تواند صرفا با اکران پی‌درپی فیلم کمدی عامه‌پسند برای خود مشروعیت کسب کند. حالا همان‌قدر که جای خالی اکثر واجدان شرایط در بزنگاه انتخابات احساس می‌شود، نبود سینماگران اندیشمند و فراهم نبودن زمینه کار برای آنها به دلیل اختلاف‌نظر و دیدگاه با دولتمردان و گفتمان آنها نیز قابل درک است. گرم کردن تنور فیلمهای ارگانی نمی‌تواند به تنهایی به سینِما شور و گرمی بخشد. نهال سینِما از اندیشه و خلاقیت سینماگران متفکر و آزاداندیش تغذیه می‌کند و رشد می‌یابد. مادام که بیشه سینِما خالی از شیران بماند، کارکرد سینِما به «محض خنده» و قصه‌های کم‌جان محدود می‌ماند و کمکی به رشد تفکر نخواهد کرد. اگر برای حکمرانان پیام انتخابات اخیر و «صدای خاموشان» به قدر کافی عبرت‌انگیز است، خالی بودن سبد سینِما از آثار تامل‌برانگیز و ماندگار با سویه انتقادی و هشدار‌دهنده نیز از نظرها پنهان نخواهد ماند.
هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان/ ایوان مداین را آیینه عبرت دان
قفل دسترسی آزاد به اطلاعات را باز کنید!
2- درباره ادعای ۵۰ فیلم توقیفی و بلاتکلیف در پایان دولت دوازدهم بعد از گذشت دو هفته مدیرکل دفتر نظارت بر نمایش سازمان سینمایی برای اثبات ادعای پیشین خود از اسامی ۵۰ فیلم توقیفی و بلاتکلیف در دولت گذشته رونمایی کرد. البته اگر قانون دسترسی به اطلاعات جدی گرفته می‌شد و همانند گذشته اسامی فیلمهای دارای پروانه نمایش یا در نوبت بازبینی در درگاه اینترنتی سازمان سینمایی منتشر می‌شد، نیازی به دو هفته انتظار نبود؛ در این مدت مخاطب می‌توانست با آگاهی از نام فیلمهای توقیفی و بلاتکلیف، در بانک اطلاعات پروانه‌های ساخت و نمایش، آخرین وضعیت تک‌تک فیلم‌ها را جست‌وجو کند و صحت و سقم ادعا را مورد بررسی قرار دهد. چرا دسترسی به اطلاعات و آگاهی از سیر پرونده متقاضیان دریافت پروانه ساخت و نمایش سینمایی و غیرسینمایی در سالیان اخیر از مردم سلب شده است، نیازمند پاسخ مسوولان مربوطه است. قبل از راستی‌آزمایی ادعای تکرار شده، باید یادآور شد، هر کس تجربه کارشناسی ولو اندکی داشته باشد، واقف است که «توقیف» و «بلاتکلیفی» فیلم دو کلیدواژه مجزا هستند و هر کدام بار حقوقی و اداری متفاوتی دارند. البته کار گاهی پیچیده‌تر هم می‌شود مثلا فیلمی در دولت قبل پروانه نمایش گرفته است ولی به تشخیص مدیران کنونی نمایش آن به مصلحت نیست. چنین فیلمی توقیفی است یا بلاتکلیف؟! بنابراین قاعدتا باید فیلم‌ها در دو دسته تقسیم‌بندی شوند و به صورت درهم ارائه نشوند. اهمیت این مطلب بدان خاطر است که بلاتکلیفی فیلم‌ها گاه به خاطر اختلاف بین سهامداران یا عوامل فیلم با یکدیگر، حاشیه‌های حقوقی و دلایل دیگری است که الزاما ربطی به مرجع نظارتی ندارد. همچنین فیلمی که در مرحله بازبینی، نازل و فاقد استانداردهای حداقلی تشخیص داده شده و موفق به دریافت پروانه نمایش نشده است، فیلم توقیفی محسوب نمی‌شود. در این‌گونه مواقع شورای پروانه ساخت نباید متهم به سهل‌انگاری شود، زیرا گاه تهیه‌کننده تعهدات را نادیده گرفته یا در مجموع حاصل کار رضایت‌بخش از آب در نیامده است. فیلمهای مسیح پسر مریم و کیک تولد از محصولات سال‌های اخیر مثال خوبی در این زمینه هستند.
به دلیل پیش گفته، برای راستی‌آزمایی چاره‌ای جز جست‌وجو در آرشیو و خروجی برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها برای سابقه فیلم‌ها فراهم نیست. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که براساس گزارش روزنامه بانی‌فیلم در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ یعنی ۱۸ روز پس از استقرار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم، فیلمهای سینمایی: زنانی که با گرگ‌ها رقصیده‌اند، یقه‌سفید‌ها، ابلق، زن مرد و بچه، زد و بند، تارا، ریش قرمز، بی‌رویا، لیپار، ملخ، جوجه تیغی، لب خط، ملخ و عروس خیابان فرشته متقاضی دریافت پروانه نمایش شده و با تکمیل مدارک در نوبت بازبینی قرار گرفته‌اند. پس اطلاق توقیف و بلاتکلیف درباره این ۱۴ فیلم مصداق ندارد.
در سند دیگر روزنامه فرهیختگان در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۱ اشاره به فهرستی می‌کند که به آن دست یافته است و براساس آن ۵۲ فیلم در انتظار پروانه نمایش را معرفی می‌کند (فهرست از نظر شکلی دقیقا شبیه اطلاعات منتشر شده در سایت سازمان سینمایی قبل از قفل کردن آن است). در ستون «تاریخ تکمیل پرونده» این گزارش، فیلمهای: ملاقات خصوصی، بانک‌زده‌ها، ۲۸۸۸ و ورود خروج ممنوع در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و فیلم سینمایی «خانه شیشه‌ای» در تیر ماه ۱۴۰۱ یعنی در نخستین ماه‌های کار دولت سیزدهم به عنوان متقاضی، مدارک درخواستی را برای دریافت پروانه نمایش بارگذاری کرده‌اند. پس این ۵ فیلم نیز قاعدتا توقیفی یا بلاتکلیف محسوب نمی‌شوند و مدیران دولت سیزدهم می‌بایست به عنوان یک وظیفه اداری به بررسی تقاضای تهیه‌کنندگان ۵۲ فیلم موجود در لیست توجه می‌کردند.
پروانه نمایش ۲ فیلم سینمایی «مجبوریم» و «سه کام حبس» در دولت قبل صادر شده بود. اگر هر دو فیلم مجددا در دولت سیزدهم برای تمدید پروانه بازبینی شده و اصلاحیه پذیرفته‌اند، باز هم توقیفی و بلاتکلیف قلمداد نمی‌شوند. فیلم «لاله» نیز نوروز۱۴۰۰ اکران شد و پرونده آن بسته شده بود. فیلم سینمایی «مست عشق» در اواخر دولت گذشته متقاضی پروانه نمایش نبود. فیلم سینمایی قاتل و وحشی تاکنون مجوز نمایش در داخل کشور دریافت نکرده است. یکی از تهیه‌کنندگان فیلم «شهرهنر» اصرار داشت، نام فرد دیگری هم به عنوان کارگردان در پروانه نمایش قید شود اما چون در پروانه ساخت فقط نام یک کارگردان دیده می‌شد، موافقت با چنین درخواستی امکان‌پذیر نبود. سرانجام چهار سال بعد از ساخت فیلم، پروانه نمایش فیلم با درج نام یک کارگردان صادر شد.
اما هنوز نام بیش از ۲۰ فیلم در فهرست اعلامی ازسوی مدیر نظارت بر نمایش باقی‌مانده است. در خلأ اطلاعاتی موجود باید به حدس و گمان متوسل و حالات زیر را متصور شد:
۱- فیلمهای فوق تا قبل از ۲۰ شهریور ۱۴۰۰، به استناد دو منبع خبری اخیرالذکر متقاضی دریافت پروانه نمایش نبوده‌اند. ۲- مدارک موردنیاز را ارسال و بارگذاری نکرده بودند. از یاد نبریم که سینما به مدت بیست ماه متاثر از بلای جهانی کرونا بود. سال ۹۹ فقط ۶۲۰ هزار نفر به سینما رفتند و سال بعد از آن به هفت میلیون تماشاگر افزایش یافت. در این دوران تهیه‌کنندگان تصور روشنی از آینده نداشتند و دست و دل‌شان به کار نمی‌رفت. ۳- با دریافت اصلاحیه و احتمالا پاسخ منفی شورای بازبینی در مرحله اول، از فهرست در انتظار دریافت پروانه نمایش خارج شده بودند. منظور از «مرحله اول» آن است که تهیه‌کنندگان فیلم‌هایی که به دلیل اشکالات محتوایی و فنی موفق به دریافت پروانه نمی‌شوند، فرصت دارند تا با انجام اصلاحات و ویرایش لازم دوباره در ته صف قرار بگیرند و متقاضی پروانه نمایش شوند.۴- صورتجلسات موافقت با برخی فیلم‌ها امضا شده بود و قبل از صدور پروانه، آخرین نسخه اصلاح شده فیلم می‌بایست به دبیر شورا تحویل شود. (مثل فیلم آهنگ دو نفره) ۵- باتوجه به فاصله یک ماهه معرفی رییس جدید سازمان سینمایی ازسوی وزیر، فاصله چهل روزه معرفی معاون جدید ارزشیابی و نظارت ازسوی ريیس سازمان، منطقا باید صدور مجوزهای جدید با تأنی بیشتری صورت می‌گرفت و تا استقرار تیم جدید، شتابی در انجام کار صورت نمی‌گرفت.
در پایان ضمن احترام به تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه مدیران و کارشناسان سازمان سینمایی برای سرعت دادن به بررسی تقاضاها، انتظار می‌رود تا قبل از استقرار کامل دولت چهاردهم، امکان دسترسی به اطلاعات مجوزها و گردش کار آنها از ابتدا تا پایان با قید تاریخ فراهم شود. همان‌طور که هیچ فیلمی در کشو نمی‌ماند، اطلاعات غیرمحرمانه فیلم‌ها نیز روزی آشکار خواهد شد.
پی‌نوشت: عنوان این یادداشت از سروده علیرضا شجاع‌پور با مطلع« ای وطن ای مادر تاریخ ساز» برگرفته شده است.