تأملاتی در باب زندانی شدن محسن برهانی
محمد‌هادی جعفرپور
از اسفند ماه 1398 بود که نقد و بررسی آیین‌نامه قوه قضاییه بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلا سبب مراوده و معاشرت بنده با دکتر محسن برهانی شد. از آن تاریخ تا به امروز آنچه از وی دیده و خوانده‌ام مُهر تاییدی است بر این ادعا که حاج محسن عزیز انسانی آزاده و شریف است که با وسواسی مثال‌زدنی دغدغه‌ای ندارد جز حکومت قانون و دفاع از حقوق ملت. فعالیت‌ها و آثار دکتر برهانی را که رصد کنیم این نتیجه بدیهی استخراج می‌شود که تمام سعی و اهتمام وی صرف تذکر و یادآوری ضرورت حکمرانی بنا بر احکام قانونی است. در همین راستا اعتراضات 1401 سبب شد تا مردم و اهالی رسانه با این وجهه حاج محسن عزیز بیشتر آشنا شوند، وکیل-معلمی که به دور از هرگونه حاشیه در سه سنگر دانشگاه، وکالت و رسانه به انجام وظیفه انسانی و حرفه‌ای خویش قیام می‌کند. محسن برهانی به عنوان استاد دانشکده حقوق و در مقام وکیل دادگستری با تسلط بر احکام شرعی بنا بر آموزه‌های مذهبی و فقهی در راستای تحقق هدف مقدسِ دفاع از حکومت قانون و صیانت از حقوق ملت بر مواضع خویش اصرار ورزیده، در این مسیر با سلاح کلام و قلم جز بر مدار اصول قانون اساسی، احکام شرعی و قواعد حقوقی و با رعایت اخلاق حرفه‌ای به نقد برخی اعمال حاکمیتی حکومت و دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخته، هیچ‌گاه از این مسیر خارج نشد. معلمی وطن‌دوست و قانون‌مند و اخلاق‌مدار که در طریق آزادگی هزینه‌های بسیاری تحمل کرده. امروز که خبر بازداشت ایشان و سپس دلیل این واقعه تلخ را شنیدم تمام ذهن و فکرم غرق این پرسش بود که جایگاه اصل آزادی بیان و نقد حکومت در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی کجاست؟ خاصه اینکه دادگاهی حکم بر محکومیت وی داده که خارج از اصول دادرسی عادلانه و برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری متهم را از داشتن بدیهی‌ترین حق از حقوق دفاعی خویش یعنی حق انتخاب وکیل منع می‌کند! محسن برهانی اگرچه تحصیلات حوزوی دارد اما در این سال‌ها هرگز لباس روحانیت نپوشیده و در هیچ یک از جلسات سخنرانی و گفت‌وگوهای رسانه‌ای‌اش به عنوان روحانی حضور نداشته که دادگاه ویژه روحانیت صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهامات وی را داشته باشد. ماده یک آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در مقام تعرفه دلیل و فلسفه تاسیس چنین مرجعی صریحا به عبارت حفظ حیثیت روحانیت اشاره می‌کند و نظر به تعریف عرفی و آنچه در جامعه از شخص روحانی تعبیر می‌شود شخصی است ملبس به لباس تعریف شده برای روحانیت که در جایگاه و موقعیت یک روحانی به فعالیت مرتبط با این عنوان مشغول است. در تایید چنین نظری ماده ۱۶ قانون مورد اشاره در مقام تعریف روحانی مقرر می‌کند: «روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.» عطف به مفاد ماده مذکور و نظر به اینکه قاطبه جامعه هیچ‌گاه وی را در لباس روحانیت ندیده آنان که فعالیت‌های محسن برهانی را در رسانه‌های مختلف رصد می‌کنند ایشان را وکیل دادگستری می‌دیدند که بنا بر وظیفه ذاتی وکلای مدافع حقوق ملت و در جایگاه معلم حقوق به ایراد سخنرانی و انتشار مطالب حقوقی مشغول است. نکته قابل‌توجه آنجاست که حتی برخی دوستان، همکاران و حتی دانشجویان وی علی‌رغم اطلاع از تحصیلات حوزوی ایشان هرگز وی را در هیبت یک روحانی ندیده و چنین تصوری از ایشان نداشته‌اند. با این اوصاف مستند به آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت و عطف به این ادعای مقرون به صحت که کمتر کسی محسن برهانی را به عنوان شخصیتی روحانی می‌شناسد مرجع صادرکننده حکم محکومیت حاج محسن فاقد صلاحیت ذاتی بوده امکان نقض چنین حکمی در مراجع عالی متصور است. فارغ از این امر که مستند به ایراد مورد اشاره، شرایط برای بررسی مجدد پرونده و احتمال نقض حکم محکومیت دکتر برهانی فراهم بوده.
نکته پایانی اینکه؛ جلب و بازداشت ایشان یک روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری که وی با سخنرانی و دعوت از مردم برای حضور پای صندوق‌های رای بر پرشور شدن چنین رویدادی اثرگذار بوده و بنا به جایگاهی که وی نزد مردم دارد امر صلاح و صوابی به نظر نرسیده، دستگاه قضایی و نهادهای ذی‌ربط می‌توانستند با تدبیر و تامل بیشتری موجبات تعویق اجرای حکم را فراهم آورند، بلکه در چنین فرصتی شرایط برای نقض حکم و برائت ایشان پیش می‌آمد.