آنگونه كه مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران از ميزان «شامخ» يا شاخص مديران خريد كل اقتصاد در خرداد ماه ۱۴۰۳ گزارش داده است؛ اين شاخص معادل ۴۵.۱ درصد محاسبه شده كه نشان مي‌دهد سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل از آن كاهش يافته است. همچنين بر اساس نتايج پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي خرداد ماه معادل ۴۴.۹ برآورد شده كه براي دومين ماه پياپي كاهشي شده است و در سري تعديل شده به پايين‌ترين رقم در ۴۴ ماه رسيده كه بيانگر نامناسب بودن شرايط كسب‌وكارهاي كشور در خرداد ماه ۱۴۰۳ است. در بخش ديگري از اين گزارش نيز آمده است؛ شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» پس از حذف اثر فصلي، ۴۰.۷ به دست آمده كه براي سومين ماه پياپي كاهشي است و كمترين مقدار را در سري تعديل شده به ثبت رسانده است. علاوه بر تقاضاي ضعيف مشتريان، مشكلاتي ازجمله دشواري در تأمين مواد اوليه و قطعي برق، باعث كاهش زياد توليد در خردادماه شده است.
شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در خرداد ماه، پس از حذف اثر فصلي، معادل ۴۲.۱ برآورد شده است كه مويد افزايش نرخ كاهش تقاضا نسبت به ارديبهشت ماه است و كمترين مقدار ۳۵ ماهه از تير ماه ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. نوسانات قيمتي و نااطميناني در خصوص نتيجه انتخابات و تصميمات اقتصادي ماه‌هاي آتي تقاضاي داخلي را تحت تأثير قرار داده است. شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در خردادماه، پس از تعديل فصلي، معادل ۴۹.۴ برآورد شده است كه بيانگر كاهش در موجودي انبار به كمترين مقدار ۱۶ ماهه اخير است. با توجه به مشكلات تأمين مواد اوليه و كاهش توليد و قطعي برق، شركت‌ها براي تأمين تقاضا از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند.
اميد به ترميم و بازسازي وضعيت توليد
بيشتر از قبل شده است
موسي احمدزاده، نايب رييس اول كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در مورد اعلام افت شامخ خرداد ماه و كاهش سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه به «اعتماد» گفت: قطعا عدم ثبات سياسي و اقتصادي باعث اين ركود در صنعت شده است و مجموعه‌اي از بي‌اطميناني‌ها باعث شده تا توليدكنندگان و فعالين اقتصادي با سياست‌هايي كه روزانه در كشور و منطقه تغيير مي‌كند مواجه شوند و همين امر باعث اين افت در ميزان شامخ شده است.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران در ادامه گفت: البته پس از انتخابات در ميان فعالان اقتصادي اميد به ترميم و بازسازي وضعيت توليد و صادرات نيز بيشتر از قبل شده است.
احمدزاده تصريح كرد: آقاي پزشكيان هم قول‌هايي براي بهبود رويه بازرگاني داده‌اند و پيش از انتخابات هم به اتاق بازرگاني ايران آمده بودند و با فعالين اقتصادي هم ديداري داشتند و با واقعيت‌ها از نزديك آشنا شدند و مشكلات را از زبان توليدكنندگان و فعالين اقتصادي شنيدند اما براي اينكه ما مجددا اين چرخه باطل را تكرار نكنيم لازم است از بدنه بخش خصوصي كه فعالين اقتصادي واقعي در آن حضور دارند در حل موانع توليد و صادرات بهره گيرند.
سياست‌گذاري غلط صادرات را قرباني كرد
اين فعال حوزه بازرگاني تصريح كرد: خوشبختانه آقاي رييس‌جمهور اعلام كرده‌اند كه از كارشناسان حوزه تجارت در اداره كشور استفاده خواهد كرد، البته از نظر بنده بهره‌گيري از كارشناسان به تنهايي كافي نيست چرا كه حتي كارشناسان هم با درد فعالين اقتصادي از نزديك آشنايي ندارند.
او تصريح كرد: صاحبان سرمايه‌هاي معنوي و مادي يك بنگاه اقتصادي با تكنولوژي، منابع انساني و دستگاه‌ها و... بيشتر از يك كارشناس آشنايي دارند و تجربه نشان داده با يك توفان سياسي آسيبي كه يك بنگاه مي‌بيند بسيار بيشتر از ديگر اصناف است چرا كه اميد به آينده و ارتقا و رشد اين بنگاه‌ها كم مي‌شود اما با همه اين تفاسير انتخاب آقاي پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور در بدنه بخش خصوصي اين اميدواري به آينده را به وجود آورده است و همه فعالين اقتصادي به يك ثبات سياسي و اقتصادي در داخل و خارج از كشور اميدوار شده‌اند.
اين فعال حوزه بازرگاني در ادامه افزود: با توجه به اينكه رشد اقتصادي با صادرات افزايش پيدا مي‌كند بايد اين بررسي صورت گيرد كه در دولت‌هاي گذشته با كدام سياست‌گذاري غلط صادرات را قرباني كرده‌اند و از اين پس سعي شود تا آن موانع صادراتي را بردارند. بررسي اين مساله بايد با كمك صادركنندگان انجام گيرد.
بايد سهم‌مان را از بازارهاي بين‌المللي بگيريم
او تصريح كرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات و بروكراسي‌هاي پيچيده يكي ديگر از مواردي است كه بايد در جهت تسهيل آن تلاش بيشتري شود تا بتوانيم سهم‌مان را از بازارهاي جهاني گرفته و آن را به شرايط قبل برگردانيم.
احمدزاده با بيان اينكه بايد از تجربه كشورهاي موفق بهره‌برداري كرد، ادامه داد: اگر تصميماتي كه گرفته مي‌شود از روي عقلانيت باشد حتما ايران هم پيشرفت خواهد كرد البته همه اين موارد مستلزم داشتن ثبات اقتصادي و سياسي است در غير اين صورت به رشد و توسعه كشور و رقمي كه در هدف‌ها تعيين شده دست نخواهيم يافت.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: در صورتي كه قيمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود تعادل هم در بازار به وجود مي‌آيد، البته آقاي پزشكيان وعده‌هايي براي حل مشكلات كسب و كار داده‌اند اما اين موانع تنها با وعده دادن حل نمي‌شود و نكته بعدي اينكه نبايد نامزدها پس از رسيدن به جايگاه رياست‌جمهوري وعده‌هاي خود را فراموش كنند.
بخشنامه‌هاي خلق الساعه
باعث بن بست‌هاي صادراتي شده است
احمدزاده در ادامه افزود: معمولا پس از انتخابات دسترسي به رييس‌جمهور براي فعالين اقتصادي بسيار سخت مي‌شود و با غربالگيري اين ديدارها ممكن مي‌شود و معمولا پس از يك جلسه با فردي كه معرفي مي‌شود موانع صادراتي را مطرح مي‌كنيم اين در حالي است كه آقاي رييس‌جمهور جديد كه هم شخصيتي علمي هستند و هم با فعاليت‌هاي اجرايي كه قبلا تجربه كرده‌اند و بر مسائل اقتصادي هم اشراف دارند اين مساله را هم مي‌دانند كه همه موضوعات از طريق اين ديدارها حل مي‌شود.
اين فعال حوزه بازرگاني با انتقاد از ارز ترجيحي گفت: اين رويه‌اي كه براي ارز تعيين كرده‌اند اصلا معنايي ندارد و باعث رانت شده است و بروكراسي‌هاي پيچيده و بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه‌اي كه يك روزه تعيين مي‌شود باعث بن‌بست‌هاي صادراتي شده است اين در حالي است كه اگر به دنبال افق و چشم‌انداز روشني براي تحول و رشد اقتصادي هستيم ضرورت دارد تا رييس‌جمهور از الگوهاي موفق كشورهاي ديگر استفاده كند.
احمدزاده افزود: حضور فعالين اقتصادي معتمد در كنار رييس‌جمهور مي‌تواند كمكي باشد تا شاخص مديران خريد كل اقتصاد هم رشد كند تا ميزان شامخ هم در شأن اقتصاد ايران باشد.