گروه اجتماعي
تا پايان حضور بهرام عين‌اللهي، وزير بهداشت منصوب دولت سيزدهم كمتر از دو ماه باقي مانده. عين‌اللهي از اوايل شهريور كه وزير جديد منصوب شود، به فعاليت‌هاي قبلي خودش برمي‌گردد و البته با همان مشي اصولگرايي. بعيد است در دولت‌هاي بعدي، اسمي از عين‌اللهي شنيده شود چون در همين اولين حضورش در قوه مجريه و در مقام وزارت، چنان عملكردي داشت كه بارها از سوي اصولگرايان هم مورد انتقاد قرار گرفت. اعتراضات پزشكان و پرستاران به وضعيت شغلي و معيشتي، اجراي ناقص قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و تحميل چند برابري وظايف كمرشكن به پرستاراني كه بايد جاي خالي همكاران معترض‌شان را پر مي‌كردند، كمبود شديد دارو، گراني قيمت دارو، موافقت بدون شرط با مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي و دندانپزشكي - بدون آنكه زيرساختي براي ورود چند برابري فرزندان ايران به دانشكده‌هاي پزشكي كشور فراهم شده باشد - ناامني برای برخی از كادر درمان در قبال تهاجم افرادي كه از فقيرتر شدن به واسطه سياست‌هاي اقتصادي غلط دولت سيزدهم به تنگ آمده بودند و پزشك و پرستار و بهيار بيمارستان را نوعي ضربه‌گير خشم خود محسوب مي‌كردند، بي‌توجهي به مشكلات مردم و ناديده گرفتن كمبود دارو و گراني قيمت دارو و تكذيب واقعيت‌هايي كه خانواده‌هاي ميليون‌ها بيمار با آن دست و پنجه نرم مي‌كردند و در عوض، تمركز بر امنيتي كردن فضاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با واگذاري اختيارات كامل به روساي دانشكده‌ها و اخراج و بازنشستگي اجباري ده‌ها استاد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با هدف جايگزين كردن چهره‌هاي همفكر و همسو، ممنوعيت غربالگري جنين با هدف افزايش جمعيت ولو به قيمت تولد نوزاد داراي معلوليت و به قيمت عسر و حرج خانواده‌هاي بي‌بضاعت و ناتوان، ابلاغ شيوه‌نامه جديدي براي دانشجويان علوم پزشكي با هدف مسدود كردن راه هرگونه اعتراض و انتقاد چه از مسوولان نظام سلامت و چه از دولت و همفكران و هوادارانش، كمرنگ شدن برنامه‌هاي پيشگيرانه به قيمت افزايش زاد و ولد آن‌هم درحالي كه دولت روز به روز هزينه زندگي را براي مردم گران‌تر مي‌كرد و... اينها بخشي از مشكلات مردم، پزشكان و پرستاران در سه سال گذشته است. كارشناسان سلامت و متخصصاني كه در اين سه سال وضعيت نظام سلامت را رصد مي‌كردند البته فهرست مفصل‌تري از مشكلات جمع كرده‌اند و به دولت چهاردهم كه رياستش براي اولين بار در تاريخ ايران بر عهده يك جراح قلب است، توصيه مي‌كنند كه از آنچه در اين سه سال و به واسطه تصميمات غيركارشناسانه بر سر مردم و نظام سلامت آمد، درس بگيرند. محمدرضا واعظ‌مهدوي، استاد دانشگاه، كارشناس بهداشت و درمان و رييس انجمن علمي اقتصاد سلامت در گفت‌وگو با «اعتماد» در نگاهي به مشكلات نظام سلامت در دولت سيزدهم و در آسيب‌شناسي اين مشكلات، مي‌گويد كه آنچه در اين سه سال شاهد بوديم، حاصل اين بود كه وزير بهداشت از بدنه دولت جدا افتاده بود كه اگر غير از اين بود، همچون دوره‌هاي قبل اين امكان براي بهرام عين‌اللهي كه از سوم شهريور 1400 و با راي موافق 214 نماينده مجلس بر كرسي وزارت نشست، فراهم مي‌شد كه در همفكري با ساير همكارانش در كابينه سيزدهم، مضرات تصميمات آسيب زا براي كشور و ملت را گوشزد كند.
نظام سلامت در دولت سيزدهم با مشكلات فراواني مواجه بود؛ از كمبود و گراني قيمت دارو و تجهيزات پزشكي تا ضرب و شتم كادر درمان و اعتراضات پزشكان و پرستاران و كاهش قدرت توليد داخلي به دليل گراني ارز و سياست‌هاي اشتباه دولت. بزرگ‌ترين ايراد به وزير بهداشت به عنوان متولي سلامت و دستيارانش در وزارت بهداشت در دولت سيزدهم اين است كه همواره اعتراضات مردم و جامعه پزشكي را تكذيب مي‌كردند و مدعي مي‌شدند آنچه مردم و جامعه پزشكي مي‌گويند، واقعيت ندارد و مشكلات حل شده است. دولت چهاردهم كه از نيمه مرداد كارش را شروع مي‌كند، چه مسيري را بايد براي نظام سلامت تعيين كند تا حجم اين مشكلات كاهش يابد ؟
انكار، يكي از مكانيزم‌هاي دفاعي روانشناسي است. خيلي اوقات وقتي انسان‌ها در موقعيت استرس‌زا قرار مي‌گيرند، به انكار شرايط به عنوان يك مكانيزم دفاعي متوسل مي‌شوند. بنابراين مسوولان هم اگر واقعيت را انكار مي‌كنند، در واقع به يك مكانيزم دفاعي متوسل شده‌اند چون امكان مقابله با آن استرس و شرايط ناهنجار را ندارند. مطالعات مختلفي در ايران و جهان نشان داده كه بيش از 80 درصد سرنوشت سلامت به خارج از حيطه سلامت و به متغيرهاي اجتماعي وابسته است اما متاسفانه در ايران نتايج اين مطالعات ظاهرا فقط در كتابخانه‌ها كاربرد دارد و مورد توجه مسوولان كشور قرار نمي‌گيرد. اما با اين حال، وزير بهداشت بايد به اين سهم 80 درصدي متغيرهاي اجتماعي توجه كند. وزير بهداشت بايد با هيات دولت تعامل داشته باشد و به هنگام تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به دولت تذكر بدهد كه اگر تصميمات شما تورم‌زا باشد و اگر تصميمات شما گراني را براي جامعه به دنبال بياورد، استرس گراني و تورم، مردم را بيمار مي‌كند و باعث پرخاشگري و برهم خوردن كيان جامعه مي‌شود. وزير بهداشت بايد به دولت و به رييس‌جمهور تاكيد كند و بگويد وقتي شما قيمت ارز را از 4 هزار تومان به 50 هزار تومان افزايش مي‌دهيد و ارزش پول ملي را كاهش مي‌دهيد، چنين افزايش و كاهشي به اين معناست كه اگر يك جراح براي يك جراحي 20 ميليون تومان دستمزد مي‌گرفته و در زمان دلار 4 هزار توماني، اين 20 ميليون تومان معادل 5 هزار دلار بوده، حالا ارزش اين 20 ميليون تومان حدود 500 دلار است و وزير بهداشت بايد به دولت بگويد كه با دستمزد 500 دلاري نمي‌تواند متخصصان پزشكي را مديريت كند. وزير بهداشت بايد به دولت بگويد كه وقتي دستمزد كارگر و كارمند، كافي نيست و كارگر با دستمزد ناكافي به ازاي 8 ساعت كار سخت، نمي‌تواند يك زندگي شرافتمندانه داشته باشد، اين كارگر پرخاشگر مي‌شود و وقتي به بيمارستان ميآيد، فكر مي‌كند كه پزشك و پرستار بيمارستان مسوول وضعيت او هستند و بنابراين، به آنها پرخاش مي‌كند. وزير بهداشت نمي‌تواند پرخاش مردم به كادر درمان را اصلاح كند ولي مي‌تواند بابت وضعيت مردم به دولت تذكر بدهد و اصلاح اين وضعيت را از دولت پيگيري كند و سياست‌هاي دولت را در راستاي سلامت محوري اصلاح كند. با همت مجلس در دوره‌هاي گذشته، يك درصد ماليات بر ارزش افزوده براي بهداشت و درمان اختصاص يافته و وزير بهداشت بايد براي دريافت اين سهم از سازمان برنامه و دولت و مجلس تلاش كند چون نمايندگان و رييس مجلس براي استيفاي اين حق نظام سلامت خيلي سعي كردند ولي در عوض، كمترين تلاش براي دريافت اين سهم را از وزارت بهداشت شاهد بوديم در حالي كه اين سهم 27 هزار ميليارد تومان پول و اعتبار بسيار قابل توجهي است كه اگر در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گرفت، بسياري از نيازها را مرتفع مي‌كرد. در قانون بودجه تاكيد شده كه بايد 10 درصد حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت برسد و وزارت بهداشت بايد از محل اين سهم، بهترين خدمات را براي مجروحان تصادفات ايجاد كند چون اين سهم يك اعتبار مستقل علاوه بر بودجه بهداشت و درمان است و بايد براي تجهيز پايگاه‌هاي اورژانس و اورژانس هوايي و فوريت‌هاي پزشكي بيمارستان‌ها و براي خدمت به مجروحان تصادفات هزينه مي‌شد ولي آنچه شاهد بوديم اين است كه در اين سه سال، تحرك زيادي بابت اين اقدامات صورت نگرفت. در آغاز فعاليت دولت سيزدهم، ارز دارو و تجهيزات پزشكي 4200 تومان بود. با توجه به اينكه افراد و نهادهايي از محل افزايش قيمت ارز درآمد كسب مي‌كنند، يكي از اين نهادها هم دولت و سازمان برنامه و بودجه است. من سال‌ها در سازمان برنامه و بودجه مسووليت داشتم و مي‌دانم كه به دليل فقدان تعادل بين منابع و مصارف بودجه، گاهي اوقات مديران اين سازمان تلاش مي‌كنند تا كسري بودجه را به هر نحوي تامين كنند كه يك مسير انحرافي براي جبران كسري بودجه، افزايش قيمت ارز است به اين نحو كه در ازاي تخصيص 3 ميليارد دلار 4000 توماني براي دارو، قيمت دلار را تا 50 هزار تومان بالا مي‌برند كه از محل ضرب 46 هزار تومان مابهالتفاوت قيمت دلار گران‌تر در ارزش ريالي ارز تخصيص يافته به دارو، حداقل حدود 150 هزار ميليارد تومان درامد خواهند داشت اما وزير بهداشت موظف است با اين رويه مقابله كند و من بارها به وزير بهداشت و روساي سازمان غذا و دارو تذكر دادم كه مراقب باشند با اين رويه سازمان برنامه و بودجه متضرر نشوند چون برخلاف تصور وزير بهداشت، به هيچ وجه قرار نبود كه بعد از آزادسازي نرخ ارز، مابهالتفاوت اين آزادسازي به سازمان‌هاي بيمه‌گر و به وزارت بهداشت برگشت داده شود چون همين امروز طبق قانون بودجه با كسري 300 هزار ميليارد توماني مواجهيم و حتي با وجود اختصاص 500 هزار ميليارد تومان براي اعتبارات عمراني، اين اختصاص، كاملا صوري است و حداكثر 40 الي 50 درصد آن تخصيص خواهد يافت و بنابراين، حتي در اعتبارات عمراني هم با حدود 200 هزار ميليارد تومان كسري مواجهيم. اگر شما فروشنده يك كالا هستيد و از ظاهر خريدار متوجه مي‌شويد كه اين خريدار توان پرداخت وجه كالاي خريداري شده را ندارد، فروش كالا به اين فرد باعث زيان شما خواهد شد و بنابراين، بايد از فروش كالا به اين فرد خودداري كنيد. امروز شاهد افزايش شديد قيمت دارو و كمبود بسيار شديد دارو هستيم علاوه بر اينكه صنعت داروسازي هم نيازمند نقدينگي بيشتري است چون بسياري از توليدكنندگان، با سرمايه‌هاي موجود قادر به گشايش پروفرم نيستند و بنابراين، قدرت خريد مواد اوليه ندارند و نتيجه اين وضع به كمبود دارو مي‌رسد كه دولت براي مقابله با اين وضع، ناچار از واردات داروست در حالي كه ارز براي واردات ندارد. نتيجه اين وضع چه مي‌شود؟ چند دلال كه در خارج از كشور ارز دارند، دارو را وارد مي‌كنند و بدون دريافت تاييديه‌هاي لازم، به دولت فشار مي‌آورند و اين دارو را در بازار مي‌فروشند و سود حاصل از فروش هم جاي همان ارز مصرف شده را پر مي‌كند. بنابراين، شاهديم كه تصميم‌گيري و سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي حوزه دارو از دست دولت خارج شده در حالي كه طبق سياست‌هاي كلي سلامت، وزارت بهداشت متولي امور داروست ولي ناپختگي‌ها و اقدامات ضعيفي كه در اين سه سال داشت، باعث شد توليت دارو از وزارت بهداشت سلب شود. اخيرا هم تصميماتي براي انتقال بخش‌هايي از آموزش پزشكي به معاونت علم و فناوري اتخاذ شده كه در صورت اجرا، فاجعه در فاجعه خواهد بود. اشراف، تجربه، تحرك و نشاط از ويژگي‌هاي مهم فردي است كه به عنوان وزير بهداشت انتخاب و منصوب مي‌شود. وزير بهداشت بايد ضمن آشنايي به فعاليت ساير وزارتخانه‌ها، توان تعامل با ساير بخش‌ها را داشته باشد تا از اين طريق، متغيرهاي اجتماعي سلامت را پيگيري كند.
البته دولت چهاردهم يك مزيت مهم دارد و اينكه رييس‌جمهور، تجربه وزارت و وزير بودن دارد و در زمان وزارت هم مديريت خوبي در نظام سلامت داشت. در ميزگردها و مناظره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري هم تاكيد ايشان بر ساماندهي مسائل نظام سلامت بود.
ايشان بر حوزه سلامت اشراف دارد.
آقاي پزشكيان اولين پزشك و جراحي است كه به مقام رييس‌جمهوري رسيده و از همين بابت، اميدواري بسيار زيادي براي حل مسائل حوزه سلامت ايجاد كرده است. البته آقاي عين‌اللهي كه در دولت سيزدهم به عنوان وزير بهداشت منصوب شد هم فرد بي‌تجربه‌اي در مديريت سلامت نبود و در رشته خودش يك پزشك حاذق بود و انتظار مي‌رفت كه ايشان هم بتواند مثل بقيه وزراي بهداشت مسائل نظام سلامت را مديريت كند ولي در دوره وزارت ايشان، متاسفانه شاهد منفعل شدن وزير بهداشت بوديم و اولين مصداق اين انفعال همين است كه ايشان در ابتداي وزارتش به سادگي و برخلاف بقيه وزراي بهداشت، افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بدون هيچ مخالفتي پذيرفت كه اين يك آسيب جدي براي نظام اموزش پزشكي كشور بود. بعد از افزايش نرخ ارز هم با تصميم دولت و مجلس هيچ مخالفتي نكرد و طرح تحميلي دارويار را هم اجرا كرد. آقاي عين‌اللهي در اين دوره سه ساله وزارت، تصميمات نهادهاي موازي را بدون كوچك‌ترين اعتراضي مي‌پذيرفت و اجرا مي‌كرد اما در جواب متخصصان معترض معتقد بود كه اين اعتراضات، سياه‌نمايي است و نظام سلامت مشكلي ندارد. حتي با توجه به اينكه يك فرد سياسي و از جناح اصولگرايان تندرو محسوب مي‌شد ولي اصولگرايان هم منتقد عملكرد آقاي عين‌اللهي بودند چنانكه مجلس اصولگرا چند گزارش در نقد عملكرد و سياست‌هاي اشتباه وزارت بهداشت در حوزه دارو داشت و اخيرا هم رييس فرهنگستان علوم پزشكي كه مشي سياسي يكسان با آقاي عين‌اللهي دارد، در نامه تندي به وزارت بهداشت اعلام كرد كه شما براي طرح سلامت خانواده كه مدعي هستيد طرح ملي دولت سيزدهم است، جعل عنوان كرده‌ايد و اين طرح جديدي نيست چون صرفنظر از انتقاد رييس فرهنگستان علوم پزشكي، طرح سلامت خانواده، نسخه بازنويسي شده طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع بود كه در دولت هشتم و در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي و در دوره وزارت آقاي پزشكيان در وزارت بهداشت آغاز شد.
دكتر عين‌اللهي، فرد محترمي است و سوابق خوب اجرايي هم دارد ولي در اين مسووليت جديد و در اين جايگاه جديد، عملكرد چندان موفقي نداشت. البته اطلاع دارم كه وزارت بهداشت با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي مخالف بود ولي با اين حال مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين باره ابلاغ شد كه اين مصوبه هم از همان دست اقدامات استرس‌زا بود كه تاثيراتي مشابه رشد تورم و افزايش قيمت‌ها داشت چون متخصص و كارشناس اموزش پزشكي مي‌گفتند كه افزايش ظرفيت تربيت نيرو بايد منطبق با نرخ بيماردهي جامعه و به نحوي باشد كه باعث درمان اشتباه نشود و وزارت بهداشت تاكيد بر نگه‌داشت پزشك متخصص داشت اما آقاياني كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نشسته بودند، تصور مي‌كردند كه وزارت بهداشت و جامعه پزشكي به دنبال مسائل صنفي خودش است و مي‌خواهد زمينه رقابت وسيع‌تر نشود در حالي كه در تمام جهان، برنامه‌ريزي شغلي و برنامه‌ريزي تربيت نيروي متخصص يك امر رايج و الزامي است. چنين تصميماتي در تمام نهادها علاوه بر فشار مشكلات اجتماعي و گراني باعث شد كه تمام گروه‌هاي جامعه پرخاشگر شوند چنانكه امروز حتي شاهد مصاديق بعضي از اين پرخاش‌ها در مطبوعات و صدا و سيما و برنامه‌هاي طنز هم هستيم. در مورد نرخ ارز دارو فكر مي‌كنم بايد ريشه اصلي را در اعمال قدرت مافياي دارو بدانيم چون اين مافيا با متوقف كردن توليد داخلي به دنبال واردات و البته واردات غيررسمي و خارج از كنترل است تا با فروش چند برابري، به سود برسد. اين مافيا در سازمان غذا و دارو رخنه كرده و متاسفانه در دوره وزارت آقاي عين‌اللهي هم تعدادي از افراد مافياي دارو در سازمان غذا و دارو به كار گرفته شده يا در مسووليت و جايگاه خود در اين سازمان ابقا شدند. اين جالب است كه در شرايطي كه تمام مديران در اين سپهر سياسي و با روي كار آمدن دولت سيزدهم تغيير كردند اما افرادي كه در دولت آقاي روحاني در سازمان غذا و دارو مسووليت داشتند، عينا به دولت آقاي رييسي منتقل شدند. اين انتقال و ابقا، نشان قدرت مافياي دارو و نشان‌دهنده قدرت پول‌هايي است كه مافياي دارو خرج مي‌كند. من شخصا به اقاي دكتر عين‌اللهي تذكر دادم كه فريب يكسان‌سازي نرخ ارز را نخورد و هشدار دادم كه يكسان‌سازي نرخ ارز، سيستم دارو را منحل و ويران مي‌كند و البته ايشان در جواب مي‌گفت كه زير بار يكسان‌سازي نرخ ارز نخواهد رفت ولي معترف بود كه سازمان برنامه و نهادهايي در داخل و خارج وزارت بهداشت براي پذيرش يكسان‌سازي نرخ ارز به ايشان فشار مي‌آورند. در نهايت، هماهنگي جرياناتي كه دنبال يكسان‌سازي نرخ ارز بودند با عواملي كه در اين زمينه منافع يا تلاقي منافع داشتند، وزارت بهداشت را به سمت حمايت از اين تصميم برد. پيش از دوره وزارت آقاي عين‌اللهي و پيش از دولت سيزدهم هم البته نهادهاي بيروني توصيه‌هايي ارائه مي‌دادند اما دولت‌ها در جواب اين نهادها همواره توصيه و راهبرد وزارت بهداشت را مي‌پذيرفتند. بانك مركزي سال‌ها به دنبال افزايش نرخ ارز بود ولي وزراي بهداشت در مقابل اين اقدام همواره ايستادگي كردند و مي‌گفتند اين كار، تامين داروي را مختل مي‌كند. دولت‌ها هم اين نظر وزراي بهداشت را مي‌پذيرفتند و مي‌گفتند مسوول و پاسخگوي مسائل حوزه سلامت، وزارت بهداشت و بنابراين، سياستگذاري حوزه دارو هم بايد با وزارت بهداشت انجام شود. وزارت بهداشت در زماني با تصميمات بانك مركزي براي آزادسازي نرخ ارز مخالفت مي‌كرد و دولت‌ها در زماني از ايستادگي و مخالفت وزراي بهداشت حمايت مي‌كردند كه سياست‌هاي كلي سلامت وجود نداشت و توليت بهداشت و درمان به وزارت بهداشت محول نشده بود اما در سال‌هاي بعد هم رهبري در سياست‌هاي كلي سلامت توليت حوزه بهداشت و درمان را به وزارت بهداشت سپردند. با چنين سندي، اگر وزارت بهداشت دولت سيزدهم اگاهي و شناخت درستي داشت و در مقابل اين اقدام دولت و حذف ارز ترجيحي مقاومت مي‌كرد و با تثبيت قيمت‌ها، از كارخانجات و صنعت دارو حمايت مي‌كرد، وضعيت امروز دارو را شاهد نبوديم.
به نظر مي‌رسد وزير بهداشت براي دولت سيزدهم فقط نقش مجري دستورات را داشت و اختيار عملي برايش قائل نشدند. مصوبه افزايش ظرفيت دانشجوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از دوره وزارت آقاي نمكي مطرح بود و آقاي نمكي اجازه تصويب اين تصميم را نداد و البته آقاي روحاني هم كه رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود با تصويب اين مصوبه موافقت نكرد. شما درباره تاثيرات حذف ارز ترجيحي دارو گفتيد و علاوه بر آن، وزير بهداشت حتي نتوانست رضايت كادر درمان را جلب كند و مهاجرت‌هاي گسترده پزشكان و پرستاران با انگيزه بهبود معيشت را در دوره وزارت آقاي عين‌اللهي شاهد بوديم.
با تعابير كمابيش مشابه، شايد صحبت شما درست باشد. مداخلات خارج از وزارتخانه در تصميم‌گيري‌هاي حساس وزارت بهداشت، يك امر رايج در دولت سيزدهم بود و اين مداخلات، آسيب‌هاي زيادي به انسجام سياسي در وزارت بهداشت وارد كرد. وضعيت امروز نظام سلامت، نتيجه عدم اشراف و ناتواني وزير بهداشت در هدايت راهبردي وزارت بهداشت است.
به عملكرد وزارت بهداشت دولت سيزدهم در مقايسه با دو دهه گذشته و دولت‌هاي آقاي روحاني، آقاي احمدي‌نژاد و آقاي خاتمي، چه نمره‌اي مي‌دهيد؟
نمره‌اي كه به عملكرد وزارت بهداشت مي‌دهيم، با نمره‌اي كه به عملكرد وزير مي‌دهيم متفاوت است. وزارت بهداشت، تجميع فعاليت‌هاي مجموعه پزشكان و پرستاران و همه ذي‌نفعان است و به همين دليل من به عملكرد وزارت بهداشت در اين دولت نمره 11 يا 12 مي‌دهم كه خيلي بالا نيست اما نمره مردودي هم محسوب نمي‌شود.
وزير بهداشت چه نمره‌اي مي‌گيرد ؟
وزير بهداشت هم نمره 11 مي‌گيرد.
در دولت آقاي پزشكيان چه وزيري بايد براي نظام سلامت منصوب شود؟
آقاي پزشكيان ممكن است در باقي حوزه‌ها اشراف لازم را نداشته باشد ولي حوزه بهداشت و درمان را به خوبي مي‌شناسد، ظرايف اين حوزه را مي‌داند و خطوط كلان سياستگذاري و تصميم‌گيري اين حوزه را هم بلد است. آقاي پزشكيان هر فردي را به عنوان وزير بهداشت منصوب كند، به نظر مي‌رسد كه شخصا و از راه دور هدايت وزارت بهداشت را در دست خواهد داشت چون انتظار مردم هم همين است و مردم به ايشان خواهند گفت كه ممكن است شما در وزارت نفت و سياست‌هاي استخراج نفت صاحب نظر نباشي ولي براي بهداشت و درمان طبق همان وعده‌هايي كه دادي بايد عمل كني. ايشان در تبليغات انتخاباتي در مورد تحقق مفاد قانون اساسي و برخورداري همه مردم از بهداشت و درمان و اجراي اصل 29 و اصل 3 قانون اساسي قول داد و معتقد به اين است كه دولت بايد خدمات عمومي را تامين كند. براي تحقق اين قول‌ها، بايد ساز و كارهاي لازم فراهم شود، دارو و تجهيزات بيمارستاني بايد فراهم شود، قيمت‌گذاري‌ها بايد بازنگري شود، دولت بايد ارزاني را در دستور كار قرار بدهد و شرايط براي مردم عادي و حقوق‌بگيران و كارگران و كارمندان به گونه‌اي باشد كه حقوق و دستمزدي كه مي‌گيرند، كفاف زندگي شان را بدهد، بايد با تورم مقابله شده و قدرت خريد مردم حفظ شود. بايد ارزش پول ملي افزايش يابد، بيمه‌هاي پايه بايد هزينه درمان را كاهش بدهند و البته كارآمد شدن بيمه‌ها، ركن بسيار مهمي در سياست‌هاي بهداشتي درماني دولت چهاردهم است. قدرت خدمت دهي بيمه‌هاي پايه، مشروط به كاهش هزينه بيمه‌هاست. نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه بيمه پايه، پرداخت قيمت يك داروي 20 ميليون توماني را تقبل كند بلكه اين دارو بايد با قيمت ارزان‌تر تامين شود و بنابراين، بايد از توليد داخلي حمايت كنيم چرا كه قيمت بسياري از داروهاي ايراني، يك پنجم و گاهي يك دهم قيمت مشابه خارجي است.