نگونه كه آمارهاي اقتصادي مي‌گويد ميزان مشاركت اقتصادي زنان در ايران پايین‌تر آمده است، اقتصاددان‌ها بر اين باروند كه علت اصلي اين موضوع به فرهنگ جامعه و سياست‌گذاري‌هاي دولت و حاكميت و قوانين تبعيض‌آميز ارجحيت مردان بر زنان برمي‌گردد و اين موضوع اصلا ارتباطي به كوچك يا بزرگ بودن كيك اقتصادي ندارد. آنگونه كه آمارها نشان مي‌دهد مشاركت اقتصادي زنان در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر بسيار پايين‌تر است و بعضي از تحليلگران اين موضوع را ريشه در سنت مي‌دانند كه به صورت تاريخي زنان ايراني كمتر به دنبال شغل رفته و در واقع خانه‌داري را به عنوان يك شغل نگاه مي‌كنند.
بر اساس آخرين آمارها در بهار امسال از جمعيت فعال ۲۶ ميليوني كشور بيش از ۸۰ درصد مرد و باقي زن بودند. هر چند نرخ مشاركت كل و مردان نسبت به سال گذشته تغييري نكرده، اما نرخ مشاركت زنان ۰.۲ واحد درصد افزايش يافته است. از طرفي، نرخ بيكاري كل و مردان نيز كاهش يافته است؛ به‌طوري‌كه به كمترين مقدار خود در ۲۰ بهار گذشته رسيده است، همچنين نرخ بيكاري زنان سيري صعودي به خود گرفته است. به گونه‌اي كه نرخ مشاركت مردان حدود 5 برابر زنان شده است. با توجه به وضعيت بيكاري زنان، مي‌توان گفت شكاف جنسيتي عميقي در بازار كار حكم‌فرماست.
انتقاد به آگهي‌هاي اشتغال تك جنسيتي
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين باره به «اعتماد» گفت: به‌طور كلي در دولت اصولگرايان اين شكاف جنستي و كمرنگ شدن حضور زنان در جامعه بيشتر هم شده است و ساختارهاي حقوقي و قانوني نيز به سمتي پيش رفته كه اشتغال زنان براي كارفرمايان هزينه‌برتر هم شده است.افقه تصريح كرد: در بسياري از كشورها بر اساس قوانيني كه اتخاذ مي‌شود بخشي از هزينه‌هاي اشتغال زنان را دولت‌ها مي‌پردازند تا كارفرماها در زمان بارداري زنان بتوانند اين هزينه‌ها را بپردازند اما در ايران به دليل فقدان اين قوانين گرايش به استخدام آقايان به خصوص در بخش خصوصي بيشتر است اين در حالي است كه اين شرايط نبايد به اين شكل باشد اما به دليل نگاه اصولگرايانه‌اي كه حاكم است اين وضعيت به وجود آمده است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: چند سال قبل دانشجويان دختر من كه فارغ‌التحصيل‌هاي رشته اقتصاد بودند به آگهي‌هاي استخدامي تك‌جنسيتي (مردان) اعتراض داشتند و مي‌گفتند در اين آگهي‌ها تنها مردان را براي مشاغل موردنظرشان استخدام مي‌كنند.
الزام بر تسهيل شرايط براي حضور زنان در جامعه
او تصريح كرد: بنابراين دو مساله ديدگاه‌هاي ايدئولوژيك حاكم بر جامعه و قوانيني كه ريشه در ديدگاه‌هاي اصولگرايانه دارد باعث شده تا كارفرمايان چندان تمايلي به حضور زنان در جامعه نداشته باشند.
افقه افزود: هر چند تحصيلات زنان در جامعه افزايش پيدا كرده است و تعداد فارغ‌التحصيلان رشد كرده و به جاي آنكه از جوانان زن در بازار كار دعوت شود اما متاسفانه دختران و زنان در سن كار با بي اعتنايي از سوي كارفرمايان مواجه مي‌شوند كه ريشه آن را بايد در نگاه ايدئولوژيك سياست‌گذاران جست‌وجو كرد.
اين كارشناس اقتصادي در مورد چگونگي تسهيل در حضور زنان در جامعه خاطرنشان كرد: هر چند دسترسي به اطلاعات و شبكه‌هاي اجتماعي مي‌تواند به تغيير نگاه حضور زنان در جامعه كمك كند اما فعاليت‌هاي تبليغي و فرهنگي نيز مي‌تواند اين فضاي سنگين را بشكند.
آيا سياست دوركاري زنان سياست درستي است؟
افقه در مورد سياست دوركاري زنان نيز گفت: در صورتي كه دوركاري‌ها به صورت رسمي و در مشاغل دولتي باشد در آمار نرخ مشاركت زنان ثبت مي‌شود و در مشاركت اقتصادي اثرگذار هم هست اما اگر اين دوركاري در بخش خصوصي باشد بعيد است كه در آمار مشاركت اقتصادي جايي داشته باشد، البته بنده موافق اين دوركاري‌ها نيستم، چرا كه فضا به گونه‌اي نيست كه زنان را ايزوله كنند و شرايط اقتصادي نيز به شكلي است كه حاكميت هم نبايد براي خانه‌نشيني زنان پافشاري كند.
اين اقتصاددان تصريح كرد: به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن دولت جديد تا حدودي بستر براي مشاركت زنان فراهم شود اما اين مساله به گروه‌هاي رقيب سنتي هم برمي‌گردد كه چه اندازه مي‌خواهند در اين خصوص مقاومت كنند.
چرا نرخ مشاركت زنان در بازار كار پايين است؟
هادي صالحي اصفهاني، استاد اقتصاد دانشگاه ايلينوي اوربانا شمپين امريكا نيز در اين خصوص مي‌گويد: قبل از انقلاب تا حدودي شرايط براي حضور زنان در جامعه رو به افزايش بود اما پس از انقلاب دولت سعي كرد تا تقسيم كار بر اساس جنسيت باشد و نقش زنان در بازار كار محدود شد و حتي زنان تحصيلكرده هم در خانه ماندند و به فرزندآوري تشويق شدند اما پس از چند سال باز هم امكاناتي براي حضور زنان در جامعه فراهم شد به خصوص با افزايش زنان تحصيلكرده اين شرايط بيشتر از قبل براي فعاليت زنان در جامعه به وجود آمد.
او ادامه داد: قبل از انقلاب زنان بيشتر در مشاغل خانگي مانند فرش‌بافي و يا كارهاي خدماتي و كارگاه‌هاي خانوادگي مشغول به كار بودند كه حتي دستمزدي هم دريافت نمي‌كردند و يا دستمزدشان بسيار ناچيز بود اما اين روزها اين فعاليت‌ها با دستمزدهاي قابل قبول‌تري صورت مي‌گيرد.
تحريم‌ها شوك اقتصادي زيادي را به دنبال داشت و زنان هم بيكار شدند
صالحي اصفهاني مي‌گويد: در دهه 1380 در حالي كه مشاركت زنان در حال رشد بود اما پس از انتخابات دولت نهم و حضور محمود احمدي‌نژاد سياست‌گذاري‌ها در حوزه اشتغال و مشاركت زنان افت كرد و متاسفانه زنان در بازار كار نقش ضربه‌گير را دارند و زماني كه اوضاع اقتصادي خراب مي‌شود كارفرماها ابتدا زنان را از محل كار اخراج مي‌كنند و در استخدام‌ها هم مردان در اولويت قرار دارند و معمولا با رشد اقتصادي پس از اولويت در استخدام مردان، زنان را هم استخدام مي‌كنند و ميزان اشتغال زنان آن زمان رشد مي‌كند.
او افزود: البته تحريم‌ها شوك اقتصادي زيادي را به دنبال داشت كه باز هم باعث كاهش اشتغال زنان در بازار كار شد، اين در حالي است كه با افزايش درآمدهاي نفتي دولت پول بيشتري به دست مي‌آورد و كار بيشتري هم براي زنان به وجود مي‌آيد چرا كه بخش خدمات كه قابل مباهله نيست و زنان در آن فعال هستند در چنين اقتصادي رشد مي‌كند.
نرخ مشاركت اقتصادي زنان در عربستان دو برابر شده است
صالحي اصفهاني گفت: بازار كار ايران بسيار شبيه بازار كار در پاكستان و عراق است اما كشوري مانند عربستان با سياست‌هاي محمد بن‌سلمان محدوديت‌هاي زنان را از 5 سال پيش تا حدودي كم كرد و موقعيت زنان را تقويت كردند و اين مساله باعث افزايش دو برابري نرخ مشاركت زنان در جامعه شد.
او افزود: مشكل عمده اشتغال زنان در ايران به مسائل فرهنگي برمي‌گردد كه نياز به يك هماهنگي‌هاي وسيع دارد تا مردان بپذيرند زنان در مشاركت اقتصادي سهم بيشتري داشته باشند و نياز است تا سياست‌گذاران هم اين شرايط را تغيير دهند، اين در حالي است كه امروز اين امكانات براي زنان فراهم نشده است.اين در حالي است كه زنان زيادي با استعدادهاي درخشان در حوزه‌هاي مهندسي و پزشكي و اقتصادي و ارزش‌آفريني و ... در ايران حضور دارند كه از وجود آنها استفاده نمي‌شود و در خانه‌ها محدود شده‌اند.