با توجه به اطلاعیه منتشر شده مدیر عامل بانک آینده در سامانه کدال، طی نامه شماره 012561/100 به تاریخ 06/05/1403، در خصوص دلایل بروز زیان انباشته و تقویت عملیات بانکی و اعتماد عمومی سپرده‌گذاران، ضمن یادآوری بند 6 ماده 3 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص مسوولیت‌پذیری هیات مدیره و حقوق قانونی و قضایی سهامداران برخوردار از حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت برای اقامه دعوی علیه اعضای مقصر یا متخلف هیات مدیره شرکت، وفق مواد 276 و 277 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که جملگی نشان از حساسیت حفظ حقوق سهامداران دارد، موارد حائز اهمیت، در خصوص مفاد نامه سابقالذکر که مورد اعتراض و ابهام اینجانبان است را، به شرح زیر، به استحضار می‌رساند:
در خصوص عملکرد هیات مدیره جدید با محوریت مدیر عامل، در متورم شدن روزافزون زیان انباشته بانک:
آنچه در این مورد، با عملکرد مدیریت جدید بانک مرتبط است، ترک فعل‌های واقع شده در ارتباط با ارائه تراز مالی واقعی بانک، به ویژه، در بخش حقوق مالکانه است؛ که این رخداد ناشایست، ناشی از اهمال مدیریتی در 2 بخش گزارشگری متعهدانه و اقدامات پیش‌برنده جهت تقویت سودآوری می‌باشد.
مدیریت مذکور در نامه افشا شده خود، روند متورم شدن زیان انباشته را امری مستمر خوانده و ارقام تجدید ارائه شده زیان انباشته را به صورت مسیری هموار به سوی سرازیری زیانبار ارائه نموده است. این در حالی است که، ارقام واقعی زیان انباشته که توسط مدیران بانک در دوره‌های مدیریتی مختلف، به‌طور رسمی امضا و افشا شده است، به شرح نمودار زیر می‌باشد و ارقام تجدید ارائه شده زیان انباشته مندرج در نامه مدیریت جدید بانک، اعمال تجدید ارائه بر نتایج عملکرد سنوات گذشته؛ که ناشی از اهمال و عدم تعهد مورد انتظار در صیانت از حقوق آحاد ذی‌نفعان بانک، با پذیرش تعدیلات قابل توجه سود و زیانی و تحمیل هزینه قابل توجه به سهامداران است، می‌باشد.
به عبارت دیگر، عدم ادراک هیات مدیره از نقش حیاتی خود در اصلاح وضعیت بانک، به‌طوری که به جای اقدام جهادی و شبانه‌روزی در پیگیری مسائل بانک، هیات مدیره جدید در نقش منتقد تمامی رویه‌ها و مدیران پیش از خود ظاهر شده است و مدیران پیشین را سپر و پوشش ناکارآمدی خود نموده است.
نمودار سود و زیان انباشته بانک آینده از 1392 الی 31/03/1403 میلیارد ریال
لازم به توضیح است، صورت‌هاي مالی سال 1397، توسط مدیریت دوره اول، پس از توافق با حسابرس مستقل وقت بانک، با زیان دوره 5.117 میلیارد ریال و زیان انباشته 3.624 میلیارد ریال براي بانک مرکزي ج.ا.ایران ارسال گردید.
لکن، پس از تغییر مدیریت و پذیرش تعدیلات بانک مرکزي، زیان دوره و انباشته سال مذکور توسط مدیریت جدید به ترتیب به مبالغ 92.609 میلیارد ریال و 117.673میلیارد ریال افزایش یافت. این در حالی است که، صورت‌هاي مالی بانک همواره با ابلاغ مجوز برگزاري مجمع مربوط توسط بانک مرکزي، در مجامع عمومی صاحبان سهام تصویب شده است و انجام تعدیلات در مقاطع بعدی، محل ابهام قانونی و گلایه جدی سهامداران است.
قابل ذکر است، در مجمع عمومی تصویب صورت‌های مالی سال 1396، مجمع عمومی بانک نسبت به تصویب تقسیم سود اقدام نمود که صورتجلسه آن در روزنامه رسمی شماره 22852 مورخ 13/06/1402منتشر گردید.
شایان توجه است، مهم‌ترین دستاورد مدیران اولیه بانک، اهتمام در مستحکم نمودن ساختار مالی بانک، به پشتوانه تقویت دارایی‌های ارزنده بوده است؛ که نتایج آن، هم‌اکنون، با فزونی ارزش جاری دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها (خالص ارزش جاری دارایی‌ها) به میزانی بالغ بر 1.000.000 میلیارد ریال، برای تبیین مستند ارزش ذاتی سهام بانک، نمایان می‌باشد و این ارزش ذاتی غیرقابل انکار و کارشناسی شده پروژه‌ها، بدون هیچ اهتمامی از سوی مدیریت جدید، نادیده انگاشته شده و ذخایر مطالبات و برگشت درآمد تسهیلات مربوط به تامین مالی پروژه‌ها، بانک و ذی‌نفعان آن را به ورطه ناهمگون و غیرمنصفانه‌ای کشانده است.
در خصوص مطالب مدیریت جدید در برگزاری مزایده‌های فروش اموال، از آنجایی‌که، مدیریت جدید بانک و منصوبان ایشان فاقد هرگونه همگرایی و انسجام با بدنه مالکیت و سهامداری بانک هستند و تمایلی به رسیدگی جدی به ملاحظات و مسائل برخی از اموال، برای تسهیل تعیین تکلیف آنها ندارند، این مزایده‌ها عملا، رفع تکلیف و تشریفاتی می‌باشد که اثر قابل پرداخت، در کاهش زیان انباشته بانک نداشته است.
این اهمال در سودآوری و کاهش زیان انباشته بانک، حتی در فرآیند کسب درآمد غیرمشاع حاصل از خدمات بانکی نیز مشهود است. به‌طوری‌که، براساس صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری افشا شده توسط مدیریت جدید بانک، درآمدهای کارمزدی این مقطع با کاهشی 33درصدی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته مواجه شده است؛ که علاوه بر اهمال غیرقابل قبول در مسائل کلان بانک، عملکرد بانکی مدیریت جدید را نیز دچار ابهام می‌نماید.
به‌طور واضح باید بیان کرد، پایداری کنونی بانک، تنها به دلیل ساختار مالی مستحکم حاصل از دارایی‌های ارزنده به ارث رسیده از دوران مدیریت اولیه منتخب سهامداران بانک است. وگرنه، با عملکرد به شدت ضعیف و منفعلانه مدیریت جدید بانک، از حداقل منافع ذی‌نفعان بانک، جز خاکستری باقی نمی‌ماند.
عملکرد مدیریت جدید بانک در سایر بخش‌های عملیات بانک:
در حالی که، مدیریت جدید بانک و منصوبان و همراهان ایشان، ادعای تجربه بالغ بر 30 سال فعالیت حرفه‌ای در حوزه بانکی می‌نمایند، عملکرد اخیر آنها حاکی از موارد تأثربرانگیز زیر است:
1-2- در خصوص جذب منابع جدید که اخیرا گذر آن از حدود 3.000.000 میلیارد ریال، توسط مدیریت جدید بانک مطرح شده است، نکته قابل توجه آن است که این رخداد، قبلا در سال 1401 به وقوع پیوسته بود. در زمانی که قیمت دلار، در حدود 27 هزار تومان بوده است. در حالی که، در حال حاضر قیمت دلار به حدود 59 هزار تومان رسیده. یعنی با کاهش توانمندی حدود 118 درصد.
ضمنا بانک آینده در سال 1398؛ بالاترین میزان سپرده‌های مردمی را میان بانک‌های خصوصی کشور به خود اختصاص داده؛ که در حال حاضر، در این خصوص، با فاصله زیاد در رتبه سوم قرار دارد.
یادآوری می‌نماید؛ بانک اول خصوصی، در فاصله زمانی 1398 تا تاریخ 31/03/1403 میزان سپرده‌های خود را 1/6 برابر و بانک دوم خصوصی، این میزان را بیش از 4 برابر کرده است.
در نامه مدیریت جدید بانک اشاره شده است منابع مردمی بانک در پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به پایان آذر ماه سال گذشته، از رشدی به میزان 134.415 میلیارد ریال برخوردار شده است. این در حالی است که، هزینه سود سپرده‌ها در همین مقطع، به میزان 302.854 میلیارد ریال پرداخت شده است که حاکی از عدم توانمندی افزایش منابع مذکور، حتی در پوشش هزینه سود سپرده‌ها می‌باشد؛ چه برسد به تقویت توانمندی نقدینگی بانک.
بر اساس بررسی عملیاتی در سطح شعب بانک، جذب منابع، با نرخ 30درصد انجام شده است که نرخ موثر سود سپرده‌ها را حتی به بیش از نرخ وجه التزام اضافه‌برداشت (34درصد) رسانده است. با این مضمون، جذب منابع کنونی بانک در حالی است که نرخ سود بالا و خارج از ضوابط پرداخت می‌شود و عملا بانک را وارد مسابقه بی‌پایان نرخ سود نموده‌اند.
2-2- در مورد اضافه برداشت، برای درک روشن‌تر موضوع که محل گلایه جدی سهامداران بانک است، می‌توان روند اضافه برداشت بانک را براساس اطلاعات افشا شده، به شرح نمودار روند اضافه برداشت بانک آینده از 30/09/1398 الی 29/12/1402 ( میلیارد ریال) ، محل تحلیل قرار داد:
طی سال 1392 الی 1398 که دوره اول مدیریت بانک می‌باشد، ناهنجاری‌های ناشی از فرآیند ادغام از جمله تعطیلی 476 شبه طی 6 ماه و هجمه‌های رسانه‌ای سنگین تماما به حیطه کنترل درآمد و در زمان تحویل به مدیریت جدید در تاریخ، 30/09/1398 بانک در ترکیب منابع و نقدینگی به ثبات لازم رسیده بود. آثار این امر در نمودار بالا قابل مشاهده می‌باشد و در پایان سال 1398تا، 1400 بانک فاقد اضافه برداشت بوده است.
در هر صورت، براساس اطلاعات افشا شده در سامانه کدال، اضافه‌برداشت به عنوان شاخص کلیدی، در دوره جدید روند افزایشی داشته است که هزینه سنگینی را به بانک تحمیل می‌نماید.
به این ترتیب، ضمن اینکه، بانک نرخ موثر جذب منابع را افزایش داده، میزان اضافه برداشت نیز افزایش داشته و عملا، در هر دو بخش، دچار زیان قابل توجه شده است.
به تعبیری، مدیریت جدید بانک، ذی‌نفعان بانک را به مرگ گرفته تا به تب راضی باشند و حداقل‌ها و حتی عدم توفیق‌ها را به عنوان توانمندی خود مطرح می‌نماید.
3-2- افت 50 درصدی قیمت هر سهم بانک در بازار سرمایه، از 1.460 تومان به 728 تومان؛ که مورد اعتراض شدید و در زمره مطالبات جدّی سهامداران بانک قرار دارد. به این ترتیب، به ازای هر سهم، به میزان 732 تومان زیان برای سهامداران بانک ایجاد شده است.
با توجه به اینکه، 30 درصد سهام «وآیند» دراختیار بانک است، اهمال فوق در کاهش ارزش سهم، بانک را با زیان کاهش ارزش سهام، به میزان حداقل 35.000 میلیارد ریال متضرر نموده است.
4-2- در خصوص وصول مطالبات مورد اشاره در نامه مدیریت جدید بانک، وصول مطالبات، طی فرآیند معمول و جاری بانک، متناسب با حجم تسهیلات و تعهدات اعطایی قبلی، به عنوان نقطه قوت بیان شده است؛ در حالی که، در روال عادی بانک، توسط تسهیلات‌گیرندگان بازپرداخت شده است.
5-2-عدم رسیدگی لازم به پروژه‌های بانک با عافیت‌طلبی و مسامحه محسوس مدیریت جدید بانک، موجب توقف، مستهلک شدن پروژه‌های ذکر شده و تاخیر در کسب عواید مورد انتظار آنها شده است که اثرات زیانبار ثانویه آن، افزایش قابل توجه هزینه‌های آتی تکمیل آنها، تاخیر در ورود وجه نقد حاصل از بهره‌برداری و افزایش زیان انباشته بانک می‌باشد؛ که با افزایش شکاف نقدینگی، فشار زیادی را به بانک تحمیل می‌نماید.
همچنین، عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه‌های شرکت‌های بانک و عدم پرداخت حقوق نیروی انسانی شرکت‌های بانک، تبعات منفی سنگینی برای بانک به دنبال داشته و چالش‌های قابل توجهی را برای قشر ضعیف کارگری فراهم نموده است.
6-2-برجسته بودن عدم اشراف هیات مدیره بر ساختار مالی، انسانی و فنی بانک و به‌طور ویژه، در تشخیص نیازمندی‌ها و اولویت‌های بانک در تطابق با الزامات نظام ج.ا.ایران. این مهم باتوجه به بهره‌مندی اشخاص مذکور از حق رای وزارت امور اقتصادی و دارایی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. با این وصف که، به جای رسیدگی و تعقیب مسائل اساسی بانک، شامل رفع مشکل نقدینگی و زیان انباشته بانک و تسریع افزایش سرمایه، انتصابات و تخصیص امکانات مدیریتی به اشخاص نزدیک، به‌طور مجدانه‌ای پیگیری می‌گردد.
7-2- اهمال و ترک فعل مدیریت جدید بانک در ارائه برنامه اصلاحی موثر، با توجه به مصوبه مورخ 14/08/1402 سران محترم قوا. در‌حالی‌که، بانک خصوصی دیگری حداکثر بهره‌برداری ممکن را از امتیازات این مصوبه نموده است.
8-2-استخدام نیروهای درجه 3 و بازنشسته بانک ملت در سطوح ارشد و حتی میانی بانک؛ که منجر به شیوع فزاینده بی‌اعتمادی و فاصله ادراکی و اجرایی بین اعضای هیات مدیره و مدیران میانی و بدنه اجرایی بانک در سطح شعب و ستاد شده و بی‌انگیزگی مضاعف کارکنان اصلی بانک را فراهم نموده است. به طوری که، با رویه حاضر انتصابات، در کوتاه‌مدت و تاکنون، با ایجاد کانال از بانک ملت و یا افراد نزدیک خارج از بانک به بانک آینده، شامل انتصاب مشاغل:
معاون اعتباری؛ (طی 6 ماه گذشته، 2 بار تغییر کرده که نشان از تزلزل و ساختارمند نبودن تصمیمات انتصابات دارد) .
معاون امور شعب و بازاریابی؛
معاون طرح و برنامه؛
مدیر امور سرمایه انسانی؛
مدیر امور بازرسی و شکایات؛
مدیر امور شعب شرق تهران؛
مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی؛
مدیر امور پشتیبانی؛
مدیر امور بین‌الملل؛
رییس اداره ساختمان؛
رییس اداره روابط عمومی؛
رییس اداره امنیت اطلاعات؛
رییس اداره بین‌الملل؛
و برخی روسای شعب و حوزه‌های بانک، بیم آن می‌رود، تمامی سرمایه انسانی بانک آینده نادیده گرفته شده و سطوح مدیریتی بانک محل خدمت دوم کارکنان بازنشسته بانک ملت شود؛ که قطعا اثر ناگوار و غیر قابل جبرانی بر روحیه کارکنان بانک آینده می‌گذارد.
9-2-ارائه امکانات سازمانی خارج از رویه مقرر و معمول بانک به مدیران منصوب خود.
10-2-تغییر، اصلاح و ایجاد ساختار سازمانی بانک، به منظور استخدام افراد مورد نظر، نه براساس نیازمندی‌ها و راهبردهای ضروری بانک و بدون نظرداشت به تجربیات و مقتضیات جاری بانک در تطابق با الزامات و ماموریت‌های اساسی مورد انتظار ارکان نظام مقدس ج.ا.ایران؛ که علاوه بر تحمیل هزینه‌های قابل توجه مادی و معنوی، به‌طور مضاعف، موجبات بی‌انگیزگی و احساس نافرجامی امور را فراهم نموده است (اعمال تغییرات صرفا براساس قدرت‌نمایی و لجبازی متحجرانه).
11-2-عدم بهره‌مندی بهینه و عملکرد در حوزه خدمات ارزی؛ به‌رغم اخذ مجوزهای مراحل سه‌گانه فعالیت ارزی در دوره مدیریت پیشین.
12-2-عدم توانمندی در بهره‌مندی از ظرفیت قابل‌توجه صندوق‌های املاک و مستغلات و زمین و ساختمان که مجوز آنها در دوره مدیریت پیشین اخذ شده است.
13-2-عدم توانمندی هیات مدیره بانک در انجام و حتی آغاز اقدامات اساسی، برای بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و داشته‌های ارزنده بانک؛ که این امر نیز در جای خود منجر به بی‌اعتمادی قابل‌توجه بین هیات مدیره و سهامداران بانک و سایر ذی‌نفعان راهبردی بانک شده است. به طور مثال، فعالیت مجدّانه برای تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های ارزشمند بانک، از جمله، شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال، مالک 100درصدی ایران‌مال، به طرق مختلف صورت نپذیرفته است؛ که در صورت پایبندی و اهتمام به انجام آن، منافع ذی‌نفعان بانک، به طور اصولی تامین می‌گردید.
با توجه به توضیحات پیش‌گفته، جا دارد، این هشدار مخاطره‌آمیز را به نهادهای مرتبط و ذی‌نفعان بانک اعلام نمود، همان‌طور که مدیریت جدید بانک نیز در نامه خود اشاره نمود، ماهانه، صرفا هزینه جذب منابع، به میزان 110.000 میلیارد ریال تحمل می‌گردد که ادامه این روند، زیان انباشته بانک را تا پایان سال، به رقم قابل‌توجهی خواهد رساند و با فراهم نمودن مستندات و دلایل لازم و کافی، تصمیم ادغام بانک را برای نهادهای ذی‌مدخل تسهیل می‌نماید.
اخيرا نامه‌اي را مديرعامل محترم بانك آينده به شماره 012561/100 مورخ 06/05/1403 در سامانه كدال به دفاع از دوره مديريتي خود منتشر و عملا به نوعي فرافكني نموده است.
با توجه به شأن سامانه مذكور كه نماد اصل كليدي نهاد بورسي يعني «شفافيت اطلاعات و صداقت با مخاطبان بازار سرمايه و مردم » است، انتظار دارد كه مديران شركت‌هاي بورسي، اخلاق حرفه‌اي را رعايت كرده و از ظرفيت اين زيرساختِ اطلاع‌رساني، بهره‌برداري صحيحي نمايند.ايشان در بخشي به اين واقعيت اشاره كرده است كه دليل اصلي زيان‌دهي بانك آينده، رعايت «دستورالعمل نحوه شناسايي درآمد موسسات اعتباري » بوده كه هزينه‌ها به محض پرداخت شناسايي شده و لاكن درآمد در زمان بهره‌برداري پروژه‌ها قابل شناسايي خواهد بود و ادامه داده كه عدم تطابق زمان شناسايي هزينه‌ها و درآمدها، موجب ايجاد و انباشته شدن زيان بانك آينده گرديده است.
اما خوب است ايشان توضيح دهد كه چرا به رغم صدور نامه شماره 248803/01 مورخ 05/10/1401 معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي عنوان مرجع محترم قضايي كه تصوير آن يك بار در حساب كاربري، براي سهامداران محترم بانك آينده منتشر شده بود و به رغم پذيرش كتبي بانك مركزي كه صراحتا پذيرفته:
«١- از آنجا كه بانك آينده مالك دارايي‌هاي ارزنده برخوردار از ارزش جاري به مراتب بيشتر از تسهيلات شركت‌هاي تابعه و بدهي آنها به بانك است و وثائق مذكور تحت كنترل و مالكيت بانك آينده است، لذا، تسهيلات دريافتي توسط شركت‌هاي بانك، مشمول اعمال ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول نبوده و ذخاير انباشته منظور شده در تعديلات ابلاغي از سوي بانك مركزي، قابل برگشت است.
٢- درآمد تسهيلات مربوط به تامين مالي شركت‌هاي پروژه محور به دليل لزوم جلوگيري از جابه‌جايي منافع
سپرده‌گذاران در محاسبات سود قطعي سالانه و ايجاد مطالبه لازم در خصوص منابع به كار گرفته شده در تكميل پروژه‌هاي مذكور، با اضافه نمودن حداقل سود دريافتي تسهيلات به اصل آن، قابل شناسايي است. »
حداقل به محض آغاز به كار در بانك (تاريخ 06/09/1402) و به رغم اطلاع دقيق از مفاد نامه مذكور، تلاش و اقدام موثري در جهت كاهش زيان از طريق برگشت ذخاير گرفته شده و شناسايي مجدد درآمدهاي برگشت داده شده، انجام نداده است؟
قابل ذكر است كه بانك مركزي در اين نامه صرفا به بيان دلايل فوق اشاره نكرده، بلكه در قسمتي بانك مذكور، صراحتا وارد عدد و رقم شده و اشاره كرده است كه حداقل ۳۱ درصد از ميزان زيان شناسايي شده تا پايان سال مالي ۱۴۰۰ (البته بعدا دوباره تعديلات مجدد براي سال‌هاي مذكور در سال‌هاي ١۴٠١، ١۴٠٢ و حتي ١۴٠٣ ابلاغ شده است) قطعا كاهش مي‌يابد.
مگر وفق قانون تجارت، اساسنامه بانك و دستورالعمل حاكميت شركتي، مديران و اعضاي هيئت مديره هر بانك امانتدار سهامداران نيستند و آيا آنها وظيفه ندارند كه دارايي‌هاي سهامداران را از ريسك‌هاي مختلف دور نگاه داشته و براي آنها ارزش‌آفريني كنند؟
چگونه به راحتي تعديلات ابلاغي از سوي مقام ناظر پذيرفته شده و كوچك‌ترين مقاومتي براي اصلاح و تعديل ارقام زيان تحميل شده صورت نگرفته است؟
در بخش ديگري از نامه مذكور و دريك جدول افقي، مديرعامل محترم نشان داده كه زيان در تمام سال‌ها در بانك آينده وجود داشته و با رشد فزاينده در حال تكرار است.
لازم به ذكر است، بر اساس اطلاعات مالي مندرج در سامانه كدال، بانك آينده از سال ۱۳۹۳ تا پايان سال مالي ۱۳۹۶ همه ساله بر اساس قانون و ضوابط مقرر و معمولا ظرف دوره زماني تعيين شده (۴ ماه بعد از اتمام سال مالي هر شركت) صورت‌هاي مالي خود را پس از اعلام حسابرس و بازرس قانوني، به بانك مركزي ارسال و پس از اخذ تاييديه كتبي بانك مذكور (در سوابق كدال موجود است) آنان را در مجامع عمومي شركتِ بانك مطرح و به تصويب مجامع مذكور رسانيده و متعاقباً با مجوز كتبي بانك مركزي آنها را ثبت قانوني نموده است. وفق مستندات مذكور، به استثناي سال ۱۳۹۳ كه بانك به دليل كاهش تعداد ۴۷۶ شعبه ظرف مدت ۶ ماه بر اساس تكليف شوراي محترم پول و اعتبار و تاخير هشت و نيم ماهه در صدور مجوز فعاليت بانك توسط بانك مركزي و خروج ميزان قابل توجهي از سپرده‌ها، بانك داراي حدود ۲۲ ميليارد تومان زيان بوده، در ساير سال‌هاي مذكور، سودآور بوده است.
ضمناً، صورت‌هاي مالي بانك براي سال مالي ۱۳۹۷ توسط مديريت وقت بانك پس از توافق با حسابرس با زيان دوره حدود ۵۱۱ ميليارد تومان و زيان انباشته حدود ۳۶۲ ميليارد تومان در آذر‌ماه سال ۱۳۹۸ براي بانك مركزي ارسال مي‌گردد؛ لاكن، پس از تغيير مديران مذكور و شروع به‌كار مديران منصوب بانك مركزي (تاريخ 01/10/1398)، صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۷ در غياب آنها بر اساس تعديلات ابلاغي توسط بانك مركزي، مورد بازنگري قرار گرفته و در دو مرحله به ترتيب، مبالغي حدود ٩، ٣٠٠ ميليارد تومان و حدود ١١، ٨٠٠ ميليارد تومان، افزايش يافته است.
اين نحوه اقدام براي سال مالي ۱۳۹۸ كه در مدت ۹ ماه آن مديريت بانك در اختيار مديران اول بانك بوده است، مجددا عملي شده و در سال‌هاي ١٣٩٩ تا به امروز، حداقل ۹ بار تعديلات ابلاغي بانك مركزي
در حساب‌هاي بانك اعمال گرديده و زيان بانك را در پايان تاريخ 31/03/1403 به رقم افزون بر ٣۵۶ هزار ميليارد تومان بالغ كرده است.نمودار ذيل دقيقاً اين فرآيند را نشان مي‌دهد (نمودار١)
ضمنا بانك تا پايان سال مالي ۱۴۰۰ فاقد مانده اضافه برداشت در پايان سال بوده و متاسفانه در اثر كم كاري و ترك فعل مديران وقت و فعلي در چهار و نيم سال اخير و همچنين آثار منفي ناشي از تفويض اعمال حق راي سهامداران عمده بانك در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي، در تاريخ 02/05/1403 به رقمي بالغ بر 184 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. (نمودار٢)
چنانچه خواسته باشيم، دلايل اصلي بروز اين اضافه برداشت را تا حدودي تحليل كرده باشيم در سال‌هاي مالي ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ (تاكنون) مديران بانك به دلايل نامشخص (صرف نظر از ترك فعل و كم‌كاري‌هاي مديريتي) تلاش لازم براي جذب سپرده‌ها و همزمان جلوگيري از خروج منابع مالي بانك انجام نداده‌اند. اگر مديران بانك بر اساس متوسط رشد منابع مردمي از سال ۱۳۹۲ تا سال ١۴٠٠ به ميزان ۴١ درصد خود بانك آينده، منابع مالي بانك را رأس مواعد مقرر، تجهيز و بر اساس روند قبلي از خروج منابع پس از كسر سود پرداختي به سپرده گذاران ممانعت و آن را مديريت مي‌كردند، در حدود ۳۹ ماه مذكور بايد حدود ۴۲۵ هزار ميليارد تومان منابع مالي اضافي تجهيز مي‌شد. ملاحظه مي‌گردد كه عدم مجهز نمودن بانك به منابع مالي و سپرده‌هاي جديد با توجه به تعهد بانك به پرداخت ماهانه سود سپرده‌ها و ساير هزينه‌ها به گونه بديهي، مديران را مجبور به استقراض از بانك مركزي و بالا بردن اضافه برداشت نموده كه اين امر هم موجب بالا بردن پايه پولي و تورم مي‌گردد و هم اينكه هزينه‌هاي بانك را با توجه به نرخ ۳۴ درصدي بانك مركزي، به گونه چشمگيري افزايش مي‌دهد. (نمودار٣)
قابل ذكر است، در سال ۱۳۹۸ بانك آينده در ميان بانك‌هاي خصوصي بالاترين ميزان سپرده را در اختيار و با بانك مستقر در رتبه دوم، حدود ۵۶ درصد فاصله داشته است، در حالي كه در آخرين مقايسه در تاريخ 31/03/1403 بانك آينده، در رتبه سوم ميزان سپرده‌هاي بانك‌هاي خصوصي بوده و بانك رتبه دوم در سال ۱۳۹۸، با 1/6 برابر كردن منابع خود در پايان تاريخ 31/03/1403 نسبت به سال ١٣٩٨، حدود ۱۵۰ درصد با بانك آينده فاصله گرفته است . (به لحاظ حرفه‌اي از ذكر نام بانك‌ها خودداري مي‌گردد)