در عصر حاضر، عصري كه فناوري اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال پيشروي است، اقتصاد ديجيتال به عنوان يكي از مهم‌ترين موضوعات زيرساختي در رشد اقتصادي كشورها و توسعه زيربخش‌هاي آن نقش اساسي ايفا مي‌كند. در اين عصر، توسعه دسترسي به فناوري از يك حوزه جغرافيايي يا يك طبقه اجتماعي خاص فراتر رفته و به جزو جدايي‌ناپذير تمام شوون زندگي تبديل شده است و در آن تحولات فناوري‌هاي نوپديد نظير اينترنت اشيا و هوش مصنوعي با زندگي بشر پيوند خورده و رو به توسعه است.
مفهوم اقتصاد ديجيتال براي تبيين اينكه چگونه فناوري ديجيتال انواع الگوهاي توليد، عرضه و مصرف را تغيير مي‌دهد، استفاده مي‌شود. اقتصاد ديجيتال مي‌تواند به عنوان سطح كلي ديجيتالي شدن بازارهاي مصرفي و رشد بالقوه آن قابل تفسير باشد و در آن عواملي نظير عملكرد كلي اقتصاد كلان، زيرساخت‌هاي ارتباطي و سطح به‌كارگيري خدمات ديجيتال توسط كاربران لحاظ شود. همچنين اقتصــاد ديجيتال، اين پتانسـيل را دارد كه فعاليت‌هاي شركت‌هاي مختلف (نظير شركت‌هاي بين‌المللي و چندمليتي) و تاثير وابسـتگان خارجي بر كشورهاي ميزبان را تغيير دهد و در نتيجه روي سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين نيروي انساني ماهر مورد نياز مشاغل نيز تاثيرگذار است. به علاوه، بايد توجه داشت كه توسعه اقتصاد ديجيتال در همه كشورها و خصوصا كشورهاي در حال توسعه همراه با تحولات گسترده در زمينه‌هاي مختلف از جمله زيرساخت‌هاي ارتباطي و ديجيتال، ارتقاي عملكرد كسب‌وكارهاي ديجيتال و حمايت از ديجيتالي‌سازي اقتصادي با اتكا به مهارت‌هاي ديجيتال سرمايه انساني و سرمايه‌گذاري‌هاي مقتضي بوده است. بدين ترتيب، امروزه تحولات ناشي از گذار به اقتصاد ديجيتال بسيار اثر چشمگير بوده است و هم‌اكنون انواع كسب و كارها از فناوري‌هاي اطلاعات و نوپديد جهت توسعه مدل‌هاي كسب و كار، محصولات و خدمات جديد تجاري استفاده مي‌كنند. نوآوري‌هاي فناورانه علاوه بر فراهم كردن امكان پشتيباني از فرآيندهاي اصلي توليدي، توسعه مجدد فرآيندها و زنجيره‌هاي ارزش را نيز ممكن مي‌سازند. اين تحولات باعث ايجاد شبكه‌هاي ارزش جديد و تغيير در ساختارها و روابط تمامي صنايع شده است به صورتي‌كه مرزهاي سنتي بين مشاغل در حال كمرنگ شدن هستند و تغييرات در كسب و كارها و به تبع آن تحولات صنايع و مشاغل آنها امري عادي مي‌سازند.
در شكل پيوست، نمايي از ابعاد تاثيرگذاري تحولات ديجيتال بر مشاغل به لحاظ كميت، كيفيت و توزيع مشاغل برحسب فرصت‌ها و تهديدهاي آنها ارايه شده است.
تحولات مشاغل به دليل جايگزيني نيروي انساني با ماشين‌ها و ابزارهاي هوشمند، تغيير الگوي روابط شغلي و حتي ماهيت اشتغال امري ترديدناپذير است كه در آينده (بالاخص آينده بلندمدت) مي‌تواند علاوه بر فراهم كردن بازارهاي جديد تهديدهايي را نيز به لحاظ كيفيت، كميت و توزيع مشاغل در كشورهاي مختلف در پي داشته باشد.
چالش‌هاي فراروي اشتغال
در عصر اقتصاد ديجيتال
چنانكه بيان شد تغييرات ناشي از اقتصاد ديجيتال بر كسب و كارها تاثيرگذار است. ظهور شكاف در تامين منابع (به ويژه تامين منابع مالي) در بخش زيرساخت‌هاي ديجيتال و همچنين مشكلات ناشي از كمبود نيروي انساني متخصص داراي مهارت و تجربه كافي فعاليت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ديجيتال كه آشنايي به كاربرد انواع فناوري‌هاي نوظهور داشته باشند، امري مهم است و شرايط و چالش‌هايي را ايجاد مي‌كند كه قبل از اين كمتر مورد توجه بوده است: ايجاد تمايز در ميان گروه‌هاي مختلف جمعيتي، جنسيتي و جغرافيايي به لحاظ تنوع سطوح دسترسي آنها به فناوري‌هاي نوظهور عصر ديجيتال و قابليت به‌كارگيري اين فناوري‌ها، عقب‌ماندگي كشورهاي در حال توسعه به لحاظ زيرساخت‌هاي عصر اقتصاد ديجيتال از جمله مراكز داده و قدرت پردازش داده‌هاي كلان در قياس با پيشگامي كشورهاي توسعه يافته جهان و لذا كاهش قدرت رقابت‌پذيري كسب و كارهاي كشورهاي در حال توسعه و از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي، نواقص در طرح‌هاي اشتغالزايي و تامين اجتماعي موجود جهت ارايه حمايت كافي به نيروهاي انساني در عصر اقتصاد ديجيتال به ويژه به دليل رواج يافتن روزافزون انجام كارهاي موقت، متنوع و تخصصي، ضرورت تعريف مجدد مفهوم كار و شرايط كار استاندارد در كنار مفهوم كارفرما در كسب وكارهاي عصر ديجيتال كه در بسياري از موارد غيرمتمركز، مبتني بر پلتفرم‌هاي ديجيتال و بين‌المللي هستند، عدم اطمينان محيط كسب و كار به لحاظ اهميت ارايه انواع خدمات خوداشتغالي از طريق بسترهاي ديجيتال و در نتيجه تعدد و نامشخص بودن محل اشتغال، تغيير در شيوه محاسبه درآمدهاي حاصل از حقوق و دستمزد و احتمال كاهش برخي درآمدها به دليل تغيير ماهيت مشاغل و بدين ترتيب، شيفت اشتغال به سوي مشاغل جديد پردرآمدتر عصر ديجيتال.
تجربيات جهاني مواجهه با چالش‌هاي اشتغال در عصر اقتصاد ديجيتال
در اين بخش راهكارهاي جهاني اتخاذ شده مواجهه با چالش‌هاي فراروي اشتغال در عصر اقتصاد ديجيتال بررسي و اهم يافته‌هاي حاصل از مطالعه تجربيات كشوري در ادامه ارايه شده است.
كانادا
در كشور كانادا مفهوم پيمانكار وابسته در قانون اين كشور طي دهه 1970 تعريف شده است و منظور «كسي است كه كار يا خدماتي را براي شخص ديگري يا براي جبران خسارت يا در برابر پاداش بر اساس شرايط و ضوابطي انجام مي‌دهد و متعهد به انجام وظايف براي آن شخص است». پيمانكار وابسته در موقعيت وابستگي اقتصادي به آن شخص قرار دارد كه اين گزينه براي نيروي كار پلتفرم‌ها كه موقعيت آنها به‌طور كلي وابسته به پلتفرم ديجيتال است نيز اعمال مي‌شود. از اين رو اين كشور در حال برطرف كردن الزامات قانوني است تا بتواند موانع قانوني سد راه اين نوع از مشاغل را برطرف كند.
ايتاليا
در ايتاليا، تاريخچه پيدايش گروهي از كاركنان به عنوان «كارگر شبه تابعه» به سال 1973 برمي‌گردد و براي ارايه نوعي حمايت از گروه خاصي از شاغلان مستقل ايجاد شد كه از وضعيت خودمختاري كه معمولا از آن برخوردار بودند، بهره نمي‌بردند. اين مقوله قانوني اخيرا در برخي موارد براي كاركنان فعال در پلتفرم‌هاي ديجيتال ايتاليا نيز در حال كاربرد و پذيرفته شدن است.
اسپانيا
اسپانيا اخيرا دسته جديدي از مشاغل را معرفي كرده است تا كارگراني كه حداقل 75 درصد درآمد خود را از يك پيمانكار به دست مي‌آورند، از برخي حمايت‌هاي قانوني مانند حداقل دستمزد، مرخصي سالانه، مرخصي استعلاجي، دستمزد دوره بيكاري براي فسخ غيرموجه برخوردار شوند. اين مواد قانوني براي كاركنان پلتفرم‌هاي ديجيتال نيز در نظر گرفته شده است.
مالزي
در اين كشور صدور مجوز براي مشاركت‌كنندگان در جمع‌سپاري‌هاي ديجيتال در بستر پلتفرم‌هاي ديجيتال امري مهم تلقي شده است كه از آن جمله مي‌توان به صدور مجوز خدمات رانندگان (داراي وسيله نقليه) ثبت‌نام شده در سامانه مربوطه و دريافت حمايت‌هاي بيمه مشاغل براساس پوشش‌هاي انتخاب شده توسط پلتفرم‌هاي ديجيتال در همكاري با سازمان تامين اجتماعي اشاره داشت.
اندونزي
در اندونزي ايجاد يك نهاد جديد مركب از سازمان ملي تامين اجتماعي اندونزي، بانك مانديري و شركت گوجك براي حمايت از اشتغال رانندگان در اين پلتفرم و تخصيص حمايت‌هاي بيمه‌اي نظير بيمه عمر، سوانح و غيره انجام شده است تا بتواند در راستاي سامان‌بخشي به مشاغل جديد اقدام كند.
امريكاي لاتين
اجراي موثر هماهنگي‌هاي بين ذي‌نفعان مختلف و گسترش پوشش حمايت‌ها براي نيروهاي كار پلتفرم‌ها (كه قبلا به‌طور غيررسمي كار مي‌كردند) ايجاد شده است به‌طوري كه براي مثال رانندگان پلتفرم‌هاي حمل و نقل نظير شركت اوبر موظف به ثبت‌نام به عنوان يك تجارت كوچك هستند و اين پلتفرم‌هاي ديجيتال بايد مانند يك شركت ماليات‌هاي در نظر گرفته شده را به مقامات محلي پرداخت كنند. علاه بر آن، وضعيت شاغلان آنها نيز رصد شده و تحت پوشش انواع شرايط قانوني كار و بيمه‌هاي تامين اجتماعي هستند.
جمع‌بندي و پيشنهادها
چنانكه پيش‌تر بيان شد، در عصر حاضر اقتصاد ديجيتال هر نوع فعاليتي را اعم از كار، بازي، خريد، سرگرمي، سفر، پزشكي و ... تقريبا هر آنچه بتوان تصور كرد، تغيير داده است. از اين رو، مهم‌ترين عنصر اقتصاد ديجيتال، تحولات صورت پذيرفته در شغل و زندگي مردم جهان است.
به‌طور كلي، تاثير ديجيتالي شدن در كشورها در سطح كلان به ميزان توسعه‌يافتگي و آمادگي ديجيتالي هر كشور بستگي دارد و هر كشور به نحوي با اقتصاد ديجيتال درگير است، اگرچه تفاوت‌هاي قابل توجهي در وسعت و عمق اين تعامل وجود دارد. برخي مناطق داراي زيرساخت‌هاي ديجيتالي پيشرفته و گسترده هستند و بخش‌هاي ديجيتالي ايجاد كرده‌اند كه تقريبا در هر جنبه‌اي از اقتصاد و صنعت به ديجيتالي‌سازي كمك مي‌كنند. ساير مناطق هنوز در مراحل اوليه ديجيتالي شدن هستند. در برخي كشورهاي در حال توسعه، ديجيتالي شدن اقتصاد بيشتر به استفاده روزافزون از اينترنت و برنامه‌هاي كاربردي مرتبط توسط مصرف‌كنندگان و براي فرآيندهاي تجاري روزمره مرتبط و محدود شده است و تا رسوخ به عمق فرآيندهاي توليد، توزيع و فعاليت‌هاي كسب‌وكارها هنوز فاصله وجود دارد. از سوي ديگر، ديجيتالي شدن كشورها تحت تاثير سياست‌هاي اتخاذ شده و اجرا شده در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نيز قرار دارد و براي به حداكثر رساندن مزاياي ديجيتالي‌سازي، سياستگذاران بايد اطمينان حاصل كنند كه سياست‌هاي گذار به اقتصاد ديجيتال براي مقابله با چالش‌هاي خاص كشورشان طراحي و اجرايي شده است.
در عصر اقتصاد ديجيتال مدل‌هاي جديد كسب و كار جديدي در سطح خرد اقتصادي در حال شكل‌گيري و توسعه هستند كه عمدتا تحت تاثير دو نيروي مهم و مرتبط با هم تغيير مي‌يابند (كه به نحو فزاينده‌اي محرك خلق ارزش هستند): نخست «پلتفرمي شدن» و ديگري «تبديل انبوه داده‌هاي ديجيتال به عامل خلق ارزش و درآمد در پلتفرم‌هاي ديجيتال» كه پايه‌هاي اصلي در اقتصاد ديجيتال هستند. از اين رو بخش‌هاي سنتي اقتصاد نظير بخش كشاورزي، توليد و انرژي با چالش‌هاي مخرب ناشي از كمبود نيروي كار ماهر در عصر ديجيتال و بازارهاي جايگزين مواجه هستند. با اين حال، با گسترش اينترنت اشيا، هوش مصنوعي و ساير فناوري‌هاي نوظهور ديجيتال، پتانسيل قابل توجهي براي بهبود بهره‌وري وجود دارد. البته بديهي است براي كشورهايي كه به شدت به اين بخش‌هاي اقتصادي وابستگي دارند، تاثير اين عوامل بسيار قابل توجه خواهد بود. در راستاي بهبود وضعيت مشاغل در عصر كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال پيشنهاداتي به شرح زير بيان مي‌شود: سازمان‌ها و نهادهاي مسوول در حوزه كار و تامين اجتماعي مي‌توانند تاثيرات محلي اقتصاد ديجيتال، به ويژه سناريوهاي مربوط به اشتغالزايي و مقابله با بيكاري را پيش‌بيني كنند و از طريق بسته‌هاي سياستي رفاهي و آموزش‌هاي مهارت محور در حوزه كسب‌وكارهاي جديد عصر ديجيتال را براي گروه‌هاي مختلف جامعه فراهم كنند.
بر اساس روند تحولات عصر اقتصاد ديجيتال شناسايي الزامات زيرساختي و حمايتي نظير تقويت ابعاد مختلف قوانين كار و تامين اجتماعي، بيمه‌هاي درماني يا سيستم‌هاي بازنشستگي براي مشاغل ديجيتال و شاخه‌هاي مختلف آنها در پلتفرم‌هاي ديجيتال مدنظر قرار گيرد. در واقع، سيستم‌هاي كار و تامين اجتماعي و انواع بيمه‌ها نظير بيمه بيكاري بايد بر اساس رويكردي جامع‌تر و با در نظر گرفتن تغيير ماهيت مشاغل و شيوه‌هاي جديد اشتغال نظير اشتغال جزيي مشاغل انعطاف‌پذير و افرادي كه مشاغل متعدد دارند تكامل يابند و اين مشاغل را شناسايي كرده و با نيازهاي آنها سازگار شوند. حمايت‌هاي فراگير از گروه‌هاي كم برخوردار جامعه مانند افرادي كه داراي محدوديت‌هاي جسمي و حركتي هستند يا افراد ساكن در مناطق محروم بايد توسعه يابد و آموزش مهارت‌هاي ديجيتال براي اين گروه‌ها به شكل گسترده و رايگان صورت گيرد. از اين باب راهي براي ارتقاي سطح سواد ديجيتال و آمادگي براي ديجيتال‌سازي مشاغل اين گروه از جامعه فراهم مي‌شود تا ميزان شكاف قابليت‌هاي ديجيتال نيروي انساني مناطق و گروه‌هاي مختلف را كاهش دهد. تدوين برنامه‌هاي لازم براي گردآوري داده‌هاي بخش اشتغال ديجيتال بسيار مهم است و ثبت‌نام كاركنان پلتفرم‌هاي ديجيتال در سامانه‌ها و پايگاه‌هاي داده مربوطه ضرورت دارد؛ چراكه ممكن است دسترسي به آنها طي زمان دشوارتر شود (شاغلين ديجيتال با وجود سكونت در يك كشور ممكن است حتي در خارج از مرزهاي يك كشور نيز اشتغال داشته باشند)، بنابراين رصد عملكرد اين شاغلين حايز اهميت است تا علاوه بر بررسي آمارهاي تخصصي اين حوزه، ظرفيت پيش‌بيني حمايت از حقوق اجتماعي اين كاركنان امكان‌پذير شود. در عصر اقتصاد ديجيتال، اتوماسيون و هوش مصنوعي نيز مي‌توانند كيفيت خدمات ارايه شده در حوزه‌هاي كار و تامين اجتماعي را بهبود بخشند. كلان داده‌ها امكان مي‌دهند تا پوشش‌دهي و فراهم كردن مزاياي مختلف شغلي براساس تقاضاي خدمات گيرندگان سفارشي‌سازي شود. لذا سناريوهاي جديد و هوشمند بايد معرفي شوند تا با خطا و تقلب بهتر مقابله شود. علاوه بر آن، كاهش هزينه‌ها از طريق فرآيندهاي خودكار و استفاده از دستياران هوشمند براي پشتيباني مشتري در ارايه خدمات مورد نياز تسهيل شود. سيستم‌ها و اپليكيشن‌هاي منعطف و عملي براي تحقق «تامين اجتماعي ديجيتال» در حال توسعه هستند تا به‌طور خودكار درصد ثابتي از حقوق توافق شده را به حساب شخصي كاركنان در انواع پلتفرم‌هاي ديجيتال پرداخت كنند: (به عنوان مثال درصدي از حقوق توافق شده، به عنوان سهم كارفرما و بخشي به عنوان سهم كاركنان پلتفرم ديجيتال در اين سيستم‌ها ذخيره مي‌شود تا در موعد بازنشستگي تجميع و به كاركنان بازپرداخت شود) .
عضو هيات علمي موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني