برخورد با کدام مجوز قانونی

پیرو انتشار فیلم برخورد فیزیکی و تعرض به دو دختر نوجوان به بهانه‌‌ حجاب، این پرسش مطرح است که ماموران حاضر در صحنه بنا به کدام مجوز قانونی خودشان را مجاز به چنین برخوردی می‌دانند؟ در قاموس تقنینی جمهوری اسلامی ایران به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی در انظار عموم جرم‌انگاری شده، کیفر تعریف شده برای این رفتار عبارت است از 10 روز تا دو ماه زندان یا جزای نقدی که حسب تقسیم‌بندی جرایم به 8 درجه، این کیفر جزو جرایم درجه ۸ تعریف، لذا بنا بر مقررات آیین دادرسی کیفری چنانچه پلیس به عنوان ضابط قضایی با چنین جرمی روبه‌رو شود حق توقیف یا بازداشت متهم را نداشته، لازم است مراتب به دادستان یا جانشین دادستان گزارش شده، بنا به دستور مقام قضایی برای شخص مورد اشاره، پرونده قضایی تشکیل، مراتب رسیدگی به اتهام وی در دادگاه کیفری تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری است، لذا مستند به مقررات یادشده رفتار اتخاذ شده نسبت به دو دختر نوجوان در تعارض آشکار با قانون و سبب مسوولیت انتظامی و کیفری مامورانی است که برخلاف قانون رفتار کرده‌اند. علاوه بر مقررات تصریح شده در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری، سند امنیت قضایی مصوب ريیس قوه قضايیه که نیروی انتظامی تابع و ضابط این رکن از ارکان حکومت شناخته می‌شوند، هرگونه رفتار تحقیرآمیز با مظنونین ممنوع و موجب مسوولیت کیفری ضابط مربوطه است، حال در فرضی که استعمال الفاظ تحقیرآمیز نسبت به متهمین و محکومین ممنوع و موجب مسوولیت کیفری ضابط قضایی است، برخورد فیزیکی و تعرض به شهروندانی نوجوان با چه منطقی توجیه می‌شود؟ پلیس امنیت اخلاقی مستند به قانونی موصوف به عفاف و حجاب واجد اختیاراتی است که هیچ یک از بندهای ۲۱گانه‌‌ مقرره موصوف اجازه‌ برخورد فیزیکی با شهروندان به بهانه حجاب دیده نمی‌شود.

نکته قابل تامل آنجاست که ماده ۶ قانون حمایت از آمران به معروف در مقام جرم‌انگاری رفتار ماموران امر به معروف بر آمده مقرر می‌کند: هیچ شخصی یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه مانند توهین، افترا، ضرب و جرح مبادرت کند، مرتکب چنین رفتاری به موجب قانون مجازات مستحق کیفر است. مستند به منشور حقوق شهروندی و ماده واحده موسوم به حقوق و آزادی‌های عمومی شهروندان، هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد، هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تامین امنیت عمومی به‌ ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

حفظ کرامت انسانی به عنوان یکی از اهداف انقلاب اسلامی در مقدمه قانون اساسی تصریح شده، در راستای اهمیت این قاعده در فصل سوم قانون اساسی ذیل مصادیقی از حقوق ملت به ضرورت صیانت از حریم خصوصی شهروندان و در امان بودن جان و حیثیت ایشان اشاره شده است. اصل ۲۲ مقرر می‌کند: حیثیت، جان، مال، حقوق و... اشخاص از تعرض مصون است یا اصل ۳۲ راجع به لزوم رعایت تشریفات قانونی در برخورد قضایی-امنیتی با شهروندان مقرر می‌کند: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند یا اصل ۳۶ حکم به مجازات و اجرای آن را تنها در صلاحیت دادگاه صالح به موجب قانون می‌داند و اصل ۳۹ مقرر می‌کند: هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. در فرضی که قانون اساسی برای محکومین به تبعید و... قائل به حقوق شهروندی است، چطور می‌توان پذیرفت، شهروندی را به جهت مساله حجاب مورد ضرب و شتم قرار داد؟ لذا واضح و مبرهن است نکته‌‌ مغفول افتاده در برخورد با مساله حجاب بی‌توجهی به قانون است، گویی حکم و دستور بر قانون اولویت یافته!