بيانيه « انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران»به مناسبت روز خبرنگار
درخواست پيگيری وضعيت روزنامهنگاران زندانی و بازگشايی انجمن صنفی روزنامهنگاران ايران
«انجمن صنفی روزنامهنگاران ايران» در بيانيهای به مناسبت روز خبرنگار از دولت جديد كه با شعار «تغيير» و«شفافيت» وارد صحنه انتخابات شد، خواست ضمن دقت كافي در انتخاب وزراي مربوطه، در اولين گام، هياتي را مامور پيگيري وضعيت و آزادي روزنامهنگاران زنداني و بازداشتي و نيز بازگشايي انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران كرده و نتيجه را بهطور شفاف و رسمي در اختيار رسانهها و افكار عمومي قرار بدهد.
متن كامل بيانيه به شرح زير است:
از نامگذاري هفدهم مردادماه به عنوان روز خبرنگار، ۲۶ سال ميگذرد و تاكنون ۵ رييسجمهوري سكان مديريت كشور را در دست گرفتهاند. «انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران» نيز كه سنگ بناي آن در سال ۱۳۷۶ گذاشته شد، در همان سال، فعاليت رسمي خود را آغاز كرد و امسال بايد بيست و ششمين سالگرد تولد خود را جشن بگيرد. اين در حالي است كه از يك سو با گذشت ۱۵ سال از تاريخ پلمب بيدليل ساختمان اين انجمن كه در آستانه روز خبرنگار صورت گرفت و كارشكني وزارتخانه مربوطه در تاييد مجامع عمومي انجمن، فعاليت تنها تشكل مستقل و سراسري روزنامهنگاران همچنان در حالت تعليق قرار دارد و از ديگر سو روز به روز شرايط كار در مطبوعات سختتر شده و عرصه بر روزنامهنگاران تنگتر ميشود. در اين ميان گويي به جز دولت سيدمحمد خاتمی كه با روزنامهنگاران همچون چشم و گوش افكار عمومي و با مطبوعات همچون ركن چهارم دموكراسي رفتار كرد، آمدن يا رفتن ديگر دولتها، هيچ تاثيري در تغيير وضعيت بغرنج اهالي قلم و مطبوعات ندارد و دولتها نه تنها عزمي براي بازگشايي خانه روزنامهنگاران ندارند بلكه مديران عالي و مياني آنان آشكار يا پنهان، از هيچ كوششي براي جلوگيري از استقلال حرفهاي روزنامهنگاران فروگذار نميكنند.
به اين ترتيب، هر سال به جاي آنكه روز خبرنگار، روز تكريم اهالي قلم و توسعه آزادي بيان و مطبوعات باشد، يادآور خاطره پلمب خانه روزنامهنگاران و نيز روز نگراني نسبت به شرايط و وضعيت روزنامهنگاراني است كه با احكام سنگين و نامتناسب قضايي و تنها به دليل انجام وظايف حرفهاي، در حال گذراندن دوران محكوميت خود بوده و يا در انتظار صدور يا اجراي احكام دادگاهها هستند. «انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران» ضمن ابراز نگراني از فشارهاي روزافزون و نامتعارف بر روزنامهنگاران چه از سوي دستگاههاي حكومتي و چه از طرف مديران و مسوولان رسانهها، از دولت جديد كه با شعار «تغيير» و «شفافيت» وارد صحنه انتخابات شد انتظار دارد، ضمن دقت كافي در انتخاب وزراي مربوطه، در اولين گام، هياتي را مسوول پيگيري وضعيت و آزادي روزنامهنگاران زنداني و بازداشتي و نيز بازگشايي انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران كرده و نتيجه را بهطور شفاف و رسمي در اختيار رسانهها و افكار عمومي قرار بدهد. اين تنها اقدام عملي است كه حسننيت دولت جديد را در قبال روزنامهنگاران و افكار عمومي به اثبات ميرساند و عزم دولت را در مبارزه با فساد و تاباندن نور آگاهي بر تاريكخانهها نمايان ميسازد.