بنفشه سام گيس
طبق قانون، عمر دولت سيزدهم تمام شده اما تصميم‌ها و امضاهاي كابينه۱۳ هنوز قرباني مي‌گيرد. در اين 35ماه و از‌شهريور1400 تا امروز، استادان دانشگاه‌هاي سراسر كشور، سنگين‌ترين هزينه را داده‌اند؛ هزاران حكم مكتوب و شفاهي اخراج، تعليق، قطع حقوق، كسر حقوق، ممنوعيت تدريس، ممنوعيت حضور در محوطه دانشگاه، احضار و بازداشت، تنزل رتبه استادي، بازنشستگي اجباري، حذف كلاس‌درس، حذف كد استادي و ....
در اين 35ماه، طرح اتهام‌هاي ثقيل و پر حاشيه ، معمول‌ترين روش براي حذف استادان مخالف، غير همسو، معترض و مستقل بود. آنچه در اين 35ماه بر سر استادان دانشگاه آمد مثل نمايشنامه‌اي با پايان مبهم، سه فصل داشت چون دولت۱۳ با سه گروه استاد چشم در چشم شد:
گروه اول: استاداني كه فارغ از تعلقات سياسي و مذهبي‌شان، با آغاز اعتراضات دانشجويي و مردمي از روز 26 شهريور 1401 (بعد از جانباختن مهسا اميني؛ دختر ۲۲ساله سقزي كه مهمان تهران بود و ۲۵ شهريور ۱۴۰۱ بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد و انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزي شد) به هواخواهي دانشجويان‌شان برخاستند .
گروه دوم: استاداني كه پاي بيانيه‌هاي اعتراضي امضا گذاشتند. بيانيه‌هاي ۱۱۰۰ امضايي، ۱۲۰ امضايي، ۶۰۰ امضايي، ۲۰۰ امضايي، 121 امضايي، 73 امضايي، 90 امضايي و ... ارزشمندترين حمايت‌هاي نمادين استادان دانشگاه در نيمه دوم سال ۱۴۰۱ بود .
گروه سوم: استاداني كه در اين 35 ماه هيچ كدام از اين كارها را نكردند اما حاضر به تاييد مواضع دولت هم نشدند. اينها گروه استادان مستقل بودند كه دولت سيزدهم به چشم « سرمايه » نگاه‌شان مي‌كرد و هيچ احتمال نمي‌داد كه با اين گروه از استادان هم مجبور به تسويه حساب شود كه شد.
« خالص‌سازي » اصطلاحي بود كه با آغاز موج اخراج استادان و از نيمه دوم سال 1401 ساخته شد چون در طول 35ماه فعاليت دولت سيزدهم، كنار زدن‌ها و حذف‌ها و بازنشستگي‌هاي اجباري، فقط گريبان گروهي خاص را گرفت؛ گروهي كه به تعبير تندروها، حضورشان براي دانشگاه و دانشجو « نالازم » بود .
پارسال و در سالروز كودتاي 28مرداد، محسن رناني؛ استاد دانشگاه اصفهان نامه‌اي به وزير علوم نوشت و بابت مكاتبه وزير كشور و رييس‌جمهور، توضيح خواست . مكاتبه‌اي كه دي 1401 انجام شده بود؛ حدود سه‌ماه بعد از حمله به دانشگاه صنعتي شريف .
نامه وزير كشور به رييس‌جمهور، مهر محرمانه خورده بود اما تصويرش به شبكه‌هاي اجتماعي درز كرده بود و خبر مي‌داد كه قرار است در قالب اجراي « طرح زيربنايي و انقلابي جهت تحول ساختاري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي » و با مشاورت شوراي امنيت كشور، حدود ۱۵ هزار نفر به صورت فراقانوني و به عنوان هيات علمي و به جاي استادان معترض و مستقل در دانشگاه‌ها تزريق شوند .
رناني، متن و محتواي اين درخواست را - به شرط صحت- به « نوعي كودتا از سوي بخش امنيتي نظام سياسي عليه نظام علم و نوعي انقلاب فرهنگي دوم از سال ۱۴۰۱ عليه نظام علم » تعبير كرده بود و به وزير علوم هشدار داده بود: «در اين صورت همان‌گونه كه در حوزه سياست، كودتا موجب سلب مشروعيت نهاد دولت مي‌شود و از آن پس اعمال حاكميت جز با زورِ خشونت و سرنيزه مقدور نيست، در حوزه علم نيز كودتا موجب سلب مشروعيت از سازمان‌هاي بالادستي ناظر در نظام علم مي‌شود و آنگاه ديگر مديريت در نظام علم جز با اعمال زور‌عريان و خشونت امكان‌پذير نخواهد بود و اين به منزله درهم‌ريزي نظام علم است.... اين شيوه تسخير دانشگاه‌ها، يا پيشاپيش شكست مي‌خورد، يا اگر هم موفق شود دانشگاه را به بهشت كوتوله‌ها تبديل خواهد كرد و آنگاه دانشگاه مرجعيت خود را از دست خواهد داد. »
وزير علوم جوابي به رناني نداد . اصلا شايد جواب هم لازم نبود چون تا آن زمان، صدها خبر و تصوير از متن و حرف استادان اخراجي در صفحات مجازي و خبرگزاري‌هاي مجاز مستقل منتشر شده بود كه با يك سرشماري ساده از تعداد «اخراجي‌ها » سرنخ معادله چگونگي جايگزيني اين همه كرسي خالي در كلاس‌هاي دانشگاه به همان مكاتبه محرمانه وزير كشور مي‌رسيد ولي به دنبال نامه رناني، موج تكذيب‌ها آغاز شد؛ تكذيب حذف سياسي استادان و تصفيه سياسي دانشگاه‌ها . مسوولان وزارت علوم و وزارت بهداشت زير بار واقعيت نمي‌رفتند و در توجيه روالي كه از شهريور 1400 شروع شده بود، استادان بركنار شده را به ركود علمي و ترك كار متهم مي‌كردند.
دكتر سيدحسين سراج‌زاده، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه خوارزمي، كه تير امسال، به سبب امضاي بيانيه حمايت از دانشجويان به دريافت حكم بازنشستگي اجباري مفتخر شد، وقتي براي خبرنگار «اعتماد » نحوه بركنار شدنش از تدريس را مرور مي‌كرد، گفت: « انقدر براي كنار گذاشتن من عجله داشتند كه حتي قانون خودشان را هم نقض كردند. روال بازنشستگي هيات علمي بعد از پايان ترم تابستاني است .»
دكتر سراج زاده، ششم تير‌ماه و 2 روز قبل از مرحله اول انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، از تدريس در دانشگاه بركنار شد. وقتي از اين استاد با سابقه دانشگاه خوارزمي پرسيدم: « آيا مي‌توانيد درخواست تجديد نظر بدهيد ؟»
دكتر سراج‌زاده جمله تلخ اما مهمي گفت: « اينها مي‌خواستند قبل از انتخابات رياست‌جمهوري من را حذف كنند كه كار در همين دولت تمام شود و ديگر شانسي براي بازگشت به دانشگاه نداشته باشم. »
نمي شود از فاجعه اخراج و حذف استادان دانشگاه در اين 35 ماه حرف زد و از روايت‌هاي مشابه در دانشگاه آزاد يا دانشگاه‌هاي علوم پزشكي غافل ماند. دانشگاه آزاد، پارسال در يك اقدام ضربتي و با توجيه جوان گرايي و جوان سپاري، براي ۳۲ هزار استاد حق‌التدريسش حكم « عدم نياز » زد. يكي از استادان دانشگاه آزاد و از گروه «اخراجي‌ها »، زماني شرح فاجعه را برايم تعريف كرد كه بساط «روسري» در كنار پمپ بنزين كرج پهن كرده بود و براي گذران زندگي دستفروشي مي‌كرد.
در حالي كه سن بازنشستگي استادان علوم پزشكي با گروه فني و مهندسي و علوم پايه و هنر و علوم انساني متفاوت است و مهلت بيشتري تا بازنشستگي دارند، پارسال سراغ يكي از استادان دانشگاه علوم پزشكي در شمال كشور را گرفتم كه اسمش در فهرست « بازنشستگان » بود اما سال تولدش با زمان خدمتش همخواني نداشت. به مطبش تلفن زدم. منشي مطب گفت كه آقاي دكتر مشغول معاينه بيمار است. از منشي مطب پرسيدم كه آيا آقاي دكتر ۳۰ سال خدمت كرده ؟ منشي مطب گفت: « ايشان هنوز به سن ۶۰ سالگي هم نرسيده . » آقاي دكتر اخراجي، از امضاكنندگان بيانيه‌هاي حمايت از دانشجويان معترض بود .
سه روايت از حذف « سياسي »
حميد ملك زاده؛ فارغ‌التحصيل دكتراي علوم سياسي از دانشگاه تهران و از متقاضيان عضويت در هيات علمي گروه علوم سياسي دانشگاه كاشان است . ملك‌زاده، از ارديبهشت پارسال و بعد از ابلاغ راي هيات مركزي وزارت علوم، منتظر اجراي راي است اما مسوولان دانشگاه كاشان حاضر به اجراي راي هيات مركزي و تاييد عضويت اين استاد در هيات علمي دانشگاه نيستند . ملك‌زاده مي‌گويد كه مسوولان دانشگاه كاشان، در تازه‌ترين اقدام و برخلاف روال قانوني معمول، پرونده اين استاد را به هيات عالي جذب فرستاده‌اند و به دنبال ارسال پرونده، به اين استاد اعلام كرده‌اند: « دانشگاه كاشان علاقه‌اي به حضور شما در اين دانشگاه ندارد . »
ملك‌زاده به « اعتماد » مي‌گويد كه از سال 1392 تاكنون، هيچ فعاليت منتسب به جناح‌هاي سياسي نداشته اما حدس مي‌زند كه حرف‌هايش در يكي از جلسات گزينش باعث خط خوردن اسمش از فهرست هيات علمي دانشگاه كاشان شده باشد: « در جلسه گزينش، در توضيح نظراتم درباره جنبش زن، زندگي، آزادي، اصطلاح دوستان اصلاح‌طلب را به كاربردم در حالي كه هيچ قصدي از اين اطلاق نداشتم اما با شنيدن اين جمله از من پرسيدند كه روابط من با اصلاح‌طلبان چگونه است و از من خواستند كه جزييات مراودات اجتماعي و سياسي‌ام را مكتوب كنم . در جلسات بعدي، به من گفته شد كه صلاحيت عمومي من بابت عضويت در هيات علمي دانشگاه محرز شده اما لازم است سابقه فعاليت‌هاي 20 سال قبل من را هم بررسي كنند تا مطمئن شوندكه آيا 20 سال قبل هم در خط انقلاب و مسير انقلاب بوده‌ام يا خير. »
ملك‌زاده از استاداني مثال مي‌زند كه در طول دو سال اخير و به دنبال پرونده‌سازي امنيتي از سوي مسوولان دانشگاه‌ها، در هيات مركزي وزارت علوم رد صلاحيت شده و با توجه به شرط محدوديت سني در آيين‌نامه جذب هيات علمي، فرصت عضويت در هيات علمي تمام دانشگاه‌هاي كشور را از دست داده‌اند....
محمد سلطاني، فارغ‌التحصيل سطح 4 فقه از حوزه علميه قم و دكتراي علوم قرآن و حديث از دانشگاه قم، مفسر قرآن و عضو هيات علمي گروه الهيات دانشگاه اصفهان است كه تا تير‌ماه پارسال، استاد راهنماي پايان‌نامه دانشجويان بود و براي سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي اين دانشگاه، علوم قرآني و حديث درس مي‌داد اما به اتهام توهين به مقدسات و ارتكاب اعمال خلاف مصالح نظام، با حكم رييس دانشگاه اصفهان از تدريس بركنار شد .
« اواخر تير پارسال، هيات رسيدگي به تخلفات اساتيد دانشگاه اصفهان، من را احضار كرد و بابت 30 متن كه در جريان اعتراضات 1401 در صفحه اينستاگرامم نوشته بودم و با آيات قرآن، توصيه به آرامش و خويشتنداري كرده بودم، به توهين به مقدسات و ارتكاب اعمال خلاف مصالح نظام متهم شدم و هيات اعلام كرد كه با استفاده از آيات قرآن، آشوب‌ها را تشويق كرده‌ام و حكم تعليق از تدريس به من ابلاغ شد. من در واكنش به حكم تعليق و در دفاعياتم نوشتم كه هيات رسيدگي به تخلفات اساتيد، دادگاه صالح نيست و نمي‌تواند به جرم و اتهامات خارج از دانشگاه رسيدگي كند اما من در سطح دانشگاه هم جرم و تخلفي مرتكب نشده‌ام و هيچ كلاس تعطيل شده‌اي نداشتم و در كلاس هم جز سرفصل تعيين شده، مطلب ديگري نگفتم . به دنبال اين دفاعيه، اين هيات پرونده من را به دادگاه ويژه روحانيت اصفهان و تهران ارسال كرد كه در دادگاه بدوي و تجديدنظر از اتهام توهين به مقدسات و ارتكاب خلاف مصالح نظام تبرئه شدم اما با وجود صدور راي برائت، هيات رسيدگي به تخلفات اساتيد دانشگاه اصفهان گفت كه ما به نظر دادگاه كاري نداريم و خودمان جداگانه تصميم مي‌گيريم و از پذيرش حكم دادگاه صالح امتناع كرد و بنا به 15 اتهامي كه از دادگاه ويژه روحانيت، راي برائت داشت، من را از تدريس بركنار كرد.»
سلطاني به « اعتماد » مي‌گويد كه دكتر مهدي مطيع؛ از ديگر استادان دانشكده الهيات دانشگاه اصفهان كه مفسر نهج‌البلاغه هم هست، با حكم همين هيات و با راي رياست همين دانشگاه از تير پارسال خانه‌نشين و از تدريس بركنار شده و از شرايط مشابه براي ساير همكارانش مثال مي‌زند .
« طبق قانون تخلفات اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، توهين به مقدسات و ارتكاب خلاف عليه نظام، سنگين‌ترين جرم و مشمول اخراج و انفصال دايم است و هدف اصلي از انتساب اين اتهامات، همين بود كه نتيجه به حذف دايم من از دانشگاه منجر شود . شاكي پرونده من محرمانه بود و به من اجازه داده نشد كه با اعضاي هيات رسيدگي به تخلفات اساتيد صحبت كنم . به دليل مخالفت يكي از اعضاي هيات با روند بررسي پرونده من، حكم تعليقم نه با اتفاق آرا بلكه با اكثريت آرا صادر شد . رييس هيات رسيدگي به تخلفات اساتيد دانشگاه اصفهان، علاوه بر صدور حكم بركناري من و دكتر مطيع، به بيش از 20 نفر از استادان سرشناس و پيشكسوت دانشگاه اصفهان نامه‌هاي تهديدآميز نوشت و از اين استادان كه امضاكنندگان بيانيه‌هاي حمايت از دانشجويان بازداشتي در اعتراضات 1401 بودند، توضيح خواست و به ايشان گفت كه شما اصلا حق نوشتن يا امضاي بيانيه نداشتيد.»
سلطاني در شرح ايام 13ماهه بركناري از تدريس و خانه‌نشيني به « اعتماد » مي‌گويد: « با توجه به اينكه روزهاي پاياني تير‌ماه حكم تعليق از تدريس را به من ابلاغ كردند، رييس دانشگاه اصفهان گفت كه حقوق تير‌ماه را براي من واريز مي‌كنند اما بعد از مدتي، حقوق واريز شده را پس گرفتند و به مدت چند ماه هم، فيش حقوقي من، صفر بود با اينكه من در استخدام رسمي بودم و به مدت 40 ساعت در هفته كلاس درس داشتم و حقوق ماهانه‌ام حدود 21 ميليون تومان بود . بعد از مدتي هم، طبق قانون تعليق اساتيد، فقط دو رديف از حقوقم باقي ماند و حالا چند ماه است كه هر ماه دو ميليون و 800 هزار تومان به عنوان حقوق براي من واريز مي‌شود.»
محمد سلطاني، منتظر برگزاري جلسه تجديدنظر دانشگاه اصفهان است تا معلوم شود كه بعد از 18 سال سابقه تدريس، آيا بايد تاوان خط كشي‌هاي سياسي را بپردازد يا مي‌تواند دوباره به كلاس درس و دانشگاه باز گردد ....
زهرا اميري ؛ استاديار رشته اقتصاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه گيلان ، اسفند 1401 با تصمیم هیات ممیزی دانشگاه وادار به بازنشستگي شد. اين استاد براي ارتقا به دانشياري اقدام كرده بود اما با وجود كسب امتياز لازم و سابقه 30 ساله تدريس، با ارتقاي مرتبه‌اش موافقت نشد و پيغام ضمني هيات مميزي براي اين استاد اين بود : «ما تشخیص دادیم که دیگر به حضور ايشان در این دانشگاه نیازی نداریم.»
اگر اين استاد به مرتبه دانشياري مي‌رسيد، مي‌توانست تا 65 سالگي به تدريس در دانشگاه ادامه دهد اما در 60 سالگي از حضورش در دانشگاه جلوگيري شد.
«من توسعه اقتصادی ، سیاست توسعه ، مديريت توسعه و اقتصاد کلان درس می‌دادم و در کلاس‌هایم فقط با استناد به کتاب هاي مرجع حرف می‌زدم چون می‌دانستم که اين درس ها ، بحث هاي چالش برانگيزي است. چند بار به من گوشزد شد كه چرا به دانشجويانم اجازه مي‌دهم بحث كنند و من هم در جواب مي‌گفتم من نمي‌توانم خلاف علم صحبت كنم و كلاس درس دانشگاه حكم اتاق عمل بيمارستان را دارد كه بايد هر زخم و عفونت به صورت عميق درمان شود . دانشگاه، تاثيرگذارترين كانون اجتماعي است. شما در دانشگاه مي‌تواني نسل آينده را بسازي يا نابود كني.»
اين استاد، در جريان اعتراضات 1401 هيچ بيانيه‌اي امضا نكرد، در هيچ تجمعي شركت نكرد، هيچ جمله‌اي در صفحات اجتماعي‌اش ننوشت اما وقتي دانشجويانش به نشانه همراهي با مردم، كلاس ها را تعطيل مي‌كردند ، به دانشجويان نمره منفي نمي‌داد. اين استاد به ياد مي‌آورد كه هيات مميزي چه شتابي در صدور حكم بازنشستگي و حذف ايشان از دانشگاه داشت.
« طبق روال قانوني ، هر استاد فرصت دارد ظرف يك ماه به راي بدوي هيات مميزي اعتراض كرده و درخواست تجديد نظر بدهد . من بعد از اولين راي هيات مميزي و در تاريخ 18 بهمن 1401 درخواست تجديد نظر دادم و تصورم اين بود كه با روال قانوني ، ممكن است اين درخواست تجديد نظر در راي بدوي هيات مميزي تاثيرگذار باشد ولي وقتي اول اسفند ماه حكم بازنشستگي به من ابلاغ شد ، متوجه شدم كه تاريخ صدور راي قطعي بازنشستگي من 9 بهمن و 8 روز پيش از درخواست تجديد نظر بوده و بنابراين ، مجموعه رياست دانشگاه از همان ابتدا با يك راي قطعي براي من تصميم گرفته بود .... از آنجا كه حكم بازنشستگي استادان در اسفند ماه و ميانه ترم تحصيلي صادر مي شود ، از گروه آموزشي دانشگاه درخواست كردم كه حاضرم بدون دريافت حق التدريس ، تا پايان ترم تحصيلي درس هايي كه در سامانه آموزشي به نام من تعريف شده را درس بدهم.»
گروه آموزشي دانشگاه در آن لحظه به اين درخواست استاد جوابي نداد ولي اسفند 1401، چند روز بعد از ابلاغ حكم بازنشستگي، به استاد اعلام شد كه « از اين پس گروه آموزشي دانشكده از هرگونه همكاري با شما معذور است. هرچه سريع تر اتاق‌تان در دانشگاه را تخليه كنيد.»
روز آخر، استاد، با ماشين خودش به دانشگاه آمده بود. «دانشجويانم كمك كردند كه كتاب‌هايم را از اتاقم در دانشگاه به ماشينم منتقل كنم.... من در اين 30 سال تدريس، هيچ مشكل علمي و اخلاقي نداشتم . من را از دانشگاه بيرون انداختند....»