خشت کج معاونت اقوام و مذاهب
در خبرها آمده بود که ريیس‌جمهوری قصد تشکیل معاونتی جدید برای حوزه «اقوام و مذاهب» دارد. این البته هنوز تايید نشده اما چندی قبل هم آقای دکتر ظریف در جلسه‌ای با اهالی رسانه درباره استفاده از ظرفیت اهل سنت در کابینه، ضمن اشاره به موانع موجود از احتمال راه‌اندازی یک چنین معاونتی جهت پاسخ به مطالبه دیرین اهل سنت خبر داده بود. این یعنی آنکه احتمال تاسیس این معاونت چندان بدون زمینه و نامحتمل نیست. هدف نوشته پیش رو، نقد جدی این اقدام و نهی دولت از چنین کاری است. تاسیس چنین معاونتی در حقیقت دادن پاسخی بسیار نامتناسب و احتمال بدون کارکرد به یک مطالبه اجتماعی است. یکی از مهم‌ترین محورهای مواضع آقای پزشکیان در انتخابات، اعتراض جدی به معطل نگه داشتن ظرفیت اهل سنت برای استفاده در پست‌های مدیریتی میانی و بالاتر است. حتما هم در میان حدود 10 میلیون جمعیت اهل سنت ایران، شایستگان زیادی هستند که لیاقت رسیدن به مسوولیت‌های بزرگ را داشته و دارند، اما به دلیل مذهب‌شان درهای پیشرفت در سلسله مراتب اداری به روی آنها بسته بوده، پس از آن هم در جریان ساز و کار تعیین وزرای پیشنهادی روی این نکته تاکید شد که اهل سنت مانند برخی گروه‌های در معرض تبعیض دیگر مانند زنان از تبعیض مثبت نیز برخوردار خواهند بود. اکنون که در آستانه معرفی کابینه هستیم، اطلاع داریم که حداقل دو چهره با سابقه، کارآمد و خوشنام اهل سنت برای وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازیبه عنوان گزینه‌های پیشنهادی شورای راهبری به ريیس‌جمهوری معرفی و در‌نهایت کنار گذاشته شده‌اند. مساله اول این است که با آن همه تبلیغ و اعتراض درباره به کارگیری اهل سنت، ريیس‌جمهوری محترم و مراجع دخیل در معرفی کابینه باید روشن کنند که دلیل این اتفاق چه بوده؟ آیا این افراد از نظر کارآمدی چیزی کم داشتند؟ یا اینکه فشاری از جای دیگر باعث چنین تصمیمی شده؟ اگر فشاری در کار بوده آیا ريیس‌جمهوری و مراجع دولت هیچ رایزنی داشته‌اند؟ قبل از هر چیز و مهم‌تر از تاسیس یک معاونت جدید، پاسخ به این سوال‌هاست که در مقابل مطالبه عمومی ضرورت دارد. بدون این پاسخ هر نوع اقدامی، آمیخته به عدم شفافیت و پنهانکاری است.
اما فراتر از این چرا تاسیس معاونت اقوام و مذاهب یک اشتباه و سنگ بنای غلط است؟ شاید برخی فکر کنند که این می‌تواند دروازه ورود اهل سنت به سمت‌های بالای دولت باشد اما تمام مساله این نیست. اولا این ورود وقتی در حد وزارتخانه یا دیگر معاونت‌های دولت نباشد، تا حد زیادی نمایشی و بی‌اثر است. در واقع شبیه آن است که دولت قصد دارد مطالبه‌ای را از سر خود باز کند بی‌آنکه زحمات زیادی هم برای آن بکشد. یعنی هم اهل سنت را راضی نگاه داشته باشد و هم زیر فشار طرف‌های دیگر نرود. با کمال احترام به دولت آقای پزشکیان، این رفتار نوعی تنزه‌طلبی سیاسی است و با آن شعارها و وعده‌های یک ماه قبل همخوانی چندانی ندارد.
اما نکته مهم‌تر و البته پرآسیب، جدا کردن اهل سنت و همین‌طور پیروان ادیان دیگر از بقیه ملت ایران است. گویی ما با ملتی چند تکه مواجه هستیم. حال آنکه خواسته حقوقدانان، صاحب‌نظران حقوق بشر، اهل سنت و پیروان دیگر ادیان الهی درست عکس این است. یعنی اینکه در تمام موازین حقوقی کشور به یک چشم به تمام شهروندان نگریسته شود. تاسیس چنین معاونتی به وضوح دوپاره کردن جامعه ایران از لحاظ حقوقی است. گو اینکه اهل سنت متفاوت از دیگران هستند. بر همین اساس باید پرسید این معاونت قرار است چه کارویژه‌ای انجام بدهد؟ در شرایطی که تبعیض موجود در‌خصوص اهل سنت و پیروان ادیان دیگر ابراهیمی در ایران مستند به هیچ قانونی نیست و تنها شبکه‌ای از رفتارها و فشارهای فراقانونی عامل این وضع شده، این معاونت قرار است چه بکند؟ اگر قرار به اقدام حقوقی است که تنها لازمه آن اجرای قانون توسط دولت است و این کار معاونتی تازه نمی‌خواهد. اگر قرار به تبیین موضوع و رایزنی است، چرا ارکان دولت که نفوذ و رسمیت به مراتب بیشتری دارند و دارای وجه نمایشی نیز نیستند چنین نمی‌کنند؟
بدتر از همه اینها اینکه ایجاد چنین معاونتی تصویری غلط از «اقلیت» بودن مذاهب و ادیان دیگر در کشور ایجاد می‌کند. حال آنکه یک دولت توسعه‌گرا و مدرن باید به دنبال آن باشد که مفهوم شهروند ایرانی را به جای این اقلیت و آن اقلیت جا بیندازد و نقش این هویت‌ها را در حقوق شهروندی و تعریف عمومی از افراد و گروه‌ها از بین ببرد. ایجاد معاونت اقوام و مذاهب به طریق اولی، ثبیت موقعیت آنها به عنوان «اقلیت» است. مطالبه از دولت آقای پزشکیان نه تاسیس چنین ساختار جدید و احتمالا بدون کارکردی، بلکه لحاظ کردن شایستگی اهل سنت برای تصدی مراتب بالای اداری و مدیریتی کشور بوده و هست. همان‌طور که تاسیس معاونت زنان برای دولت منتهی به اتفاقاتی عملی در احقاق حقوق این قشر نشد و تنها تبدیل به یک تابلوی نسبتا کم تاثیر در حوزه حقوق شهروندی زنان گشت، سرنوشت معاونت ادیان و مذاهب دولت نیز به احتمال زیاد چنین خواهد بود. دولت آقای پزشکیان به جای چنین تصمیماتی باید اصل مساله را به همان شکلی که در رقابت‌های انتخاباتی مطرح شده بود، بپذیرد و در راستای آن اقدام به کنش سیاسی، حقوقی و اجرایی کند. هیچ رفتاری جز این منتهی به تحقق حقوق اهل سنت و برخورداری آنها از حقوق شهروندی و قانونی‌شان نخواهد شد.