اكوسيستم اقتصاد ديجيتال از منظر فعالان اقتصادي
دولت براي هر موضوعي يك سامانه ناكارآمد ايجاد مي‌كند
روز گذشته در رويدادي با عنوان «فصل مشترك» با حضور اعضا و فعالان اكوسيستم فناوري كشور در محل اتاق بازرگاني تهران برگزار شد. انجمن تجارت الكترونيك، اين رويداد را با محوريت چالش‌هاي كسبوكارهاي فعال تجارت الكترونيك با نهادهاي حاكميتي برگزار كرده است. اين نشست با حضور مديران استارتاپي و رييس كميسيون صنايع اتاق ايران برگزار شد و اين فعالان اقتصاد ديجيتال به بيان تجربه‌هاي خود در تعامل با حاكميت و مشكلات‌شان در اين مسير پرداختند. علي كلاهي رييس كميسيون صنايع اتاق ايران در اين پنل درباره چالش‌هاي ميان حاكميت‌ها و كسبوكارهاي ديجيتال گفت: «به عنوان كسي كه از سنديكاي صنعت برق آمده‌ام و چالش‌ها را به خوبي مي‌شناسم تاكيد مي‌كنم اصولا انسان از چيزي كه نمي‌شناسد مي‌ترسد و حاكميت هم از اين قاعده مستثني نيست. به قول محمد فاضلي اگر حاكميت از فعال اقتصادي بترسد زودتر قبر آن را مي‌كند. به نظرم بيشتر از اينكه بپرسيم دخالت‌هاي دولت به كدام بخش آسيب مي‌رساند بايد از خودمان بپرسيم دخالت‌هاي دولت به كجا آسيب نمي‌زند.» كلاهي با اشاره به اينكه فقط نبايد گلايه كرد و غر زد، گفت: «بايد به جاي گلايه كردن برنامه مستند ارايه دهيم. كار صنف تخصصي اين است كه برنامه مستند ارايه دهد. زمين بازي ما جاي ديگري است. وقتي افق ديد هر دولت چهار ساله است و كسي بابت كار نكردن جريمه نمي‌شود بايد براي اجرايي شدن مطالباتمان همه ابعاد را به درستي در نظر بگيريم.» او تاكيد كرد: «كمتر صنفي را ديده‌ام كه برنامه مستند و مستدل براي ارايه به دولت و وزارتخانه مرتبط با خودش داشته باشد. اتاق بازرگاني بايد بخشي از انرژي و پولش را صرف توليد محتواي علمي كند و به جاي غر زدن بايد با برنامه جلو برود.»
كلاهي توضيح داد كه حتي اگر اين برنامه يك برنامه خلاصه و با عدد و رقم هم باشد، كافي است و در ادامه از گزارش ترنديول مثال زد: «مثلا در مورد ممنوعيت واردات پوشاك و كفش و... گزارشي كه ترنديول منتشر كرد يك سيلي بود كه مي‌توانست از خواب بيدارمان كند. اگر برنامه‌اي داشتيم كه با آن به آقايان بگوييم اگر اين كالاها وارد شوند يك‌پنجم ارز از كشور خارج ميشود اما اگر مردم خودشان بروند از تركيه يا آنلاين‌شاپ‌ها خريد كنند سالانه ۲ ميليارد دلار ارز خارج ميشود كه اين رقم به جاي اينكه صرف گمرك و اشتغال در ايران و... شود، به جيب قاچاقچي مي‌رود و هزينه زندگي يك‌سري افراد در استانبول را تامين مي‌كند.»
اشكان آرمندهي فعال استارتاپي نيز در اين پنل گفت: با اشاره به عدم شناختي كه در بدنه حاكميتي نسبت به اكوسيستم فناوري وجود دارد با اشاره به يك ماجرا در اين رابطه گفت: «در زمان دادگاه همان پرونده‌اي كه براي من حكم زندان صادر كرد، نامه‌اي از مركز ملي فضاي مجازي بردم كه در آن من را و بخش‌هاي كار ما و مسووليت حقوقي پلتفرم را معرفي و توضيح داده بودند. بعد از دفاع نامه را به قاضي دادم؛ قاضي كه قرار بود اتهام ما را بررسي كرده و بر اساس آن حكم دهد، پرسيد: « مركز ملي فضاي مجازي كجاست؟» در واقع فردي كه اصلا با اين نهاد و فضا آشنا نبود قرار بود يك تصميم قضايي براي يك فعال در حوزه فناوري بگيرد و حكم صادر كند. اين مثال را زدم كه بگويم يك عدم شناخت كلان در مسوولان و تصميم‌گيران از فضاي مجازي و فعالان اين حوزه وجود دارد.»
مديرعامل «ديوار» افزود: ما حداقل سه سال است كه از طريق بخش‌هاي مختلف دولت و حاكميت پيگير حل مشكل آگهي‌هاي غير واقعي بخش املاك هستيم و حتي از كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيك مصوبه گرفتيم كه سازمان ثبت اسناد دسترسي‌هايي به ما بدهد تا بتوانيم آگهي‌هاي املاك را صحت‌سنجي كنيم. ولي با ما همكاري نشد. به جاي آن ناگهان وزارت راه و شهرسازي يك سامانه پر از باگ و خالي ايجاد مي‌كند و ما را ملزم مي‌كند كه با آن كار كنيم و مي‌گويد اجباري است. دولت براي هر مساله و مشكلي مي‌آيد يك سامانه ناكارآمد و پر از ايراد ايجاد مي‌كند كه مشكلي را هم حل نمي‌كند. در حالي كه اطلاعات آن جاي ديگر وجود دارد.»
آرمندهي تاكيد كرد كه نهادهاي دولتي و حاكميتي بخش خصوصي را نه تنها نمي‌شناسند بلكه آن را يك موجود عجيب و غريب تصور مي‌كنند. او در اين رابطه گفت: «وزارت صمت و وزارت ارتباطات تنها وزارتخانه‌هايي نبوده‌اند كه ديوار با آنها درگيري داشته است. به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازي با تصميم‌هاي غير تخصصي و غير كارشناسي كه در حوزه پلتفرم‌هاي ثبت آگهي و اقتصاد ديجيتال در يكي- دوسال اخير گرفته فضاي فعاليت را سخت كرده است. من وقتي به دادسراي جرايم رايانه‌اي مي‌روم مشكلاتم راحت‌تر حل ميشود. به صورت عمومي هم مثلا مشكلات مربوط به اقتصاد ديجيتال در وزارت ارتباطات راحت‌تر حل ميشود تا ما برويم در وزارتخانه‌ها و كميته‌هايي كه هيچ شناختي از ما و فضاي اكوسيستم اقتصاد ديجيتال ندارند اما قرار است تصميماتي براي ما بگيرند و آنها را اعمال كنند».
پيگيري‌هاي بي‌نتيجه براي حل مشكل كاربران
آرمندهي با اعلام اينكه مثال‌هاي اين موارد در سال‌هاي گذشته خيلي زياد بوده، گفت: «ما حتي از آقاي باقري‌اصل (رييس كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيك) مصوبه گرفتيم كه سازمان ثبت اسناد API به ما بدهد تا ما بتوانيم آگهي‌هاي املاك را صحت‌سنجي كنيم ولي اين كار صورت نمي‌گيرد. دولت براي هر مساله و مشكلي مي‌آيد يك سامانه ايجاد مي‌كند كه مشكلي را هم حل نمي‌كنند. در حالي كه اطلاعات آن جاي ديگر وجود دارد. همين الان كلي سامانه ناكارآمد داريم كه همه را گرفتار كرده است و كارشان هم موازي همديگر است.» وي با اشاره به صحبت‌هاي حاضران ديگر در اين پنل و مشكلات كسبوكارها در وزارت صمت، به تضعيف اتحاديه كسبوكارهاي مجازي اشاره كرد. آرمندهي گفت: «از سوي ديگر تشكل‌ها و كميته‌هايي در اين وزارتخانه تشكيل ميشود كه فلسفه شكل‌گيري آنها قانوني نيست. مثلا يك كميته نظارت زيرمجموعه وزارت صمت به وجود آمده كه طي يك فرايند نامشخصي براي كسبوكارها تصميم مي‌گيرد. مثلا سال گذشته ما از طريق رسانه‌ها مطلع شديم كه اين كميته نظارت راي بر تعليق ديوار داده است. بدون اينكه حتي به خود ما اطلاع بدهند كه موضوع چيست، اين موضوع‌ها متاسفانه فرا نظارتي پيش مي‌رود و پشت درب‌هاي بسته تصميم گرفته ميشود». به گفته مديرعامل ديوار كسبوكارها و فعالان اكوسيستم فناوري اطلاعات سال‌ها روي حل مشكلات كار مي‌كنند ولي دولت و نهادهاي حاكميتي از فعالان اين حوزه براي تصميم‌گيري‌هاي خود كمك و مشورت نمي‌گيرند.