«اعتماد» گزارش مي‌دهد
قانون حجاب و طرح نور؛ پاشنه آشيل دولت پزشكيان
مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرده که دولت چهاردهم نمی‌تواند لایحه حجاب را از مجلس پس بگیرد. فرمانده فراجا نیز تاکید کرده که چرایی درباره اجرای طرح نور وجود ندارد. مسعود پزشکیان در مقابل «مصوبه مجلس یازدهم تحت عنوان عفاف و حجاب» و «طرح نور» چه استراتژی را باید در پیش بگیرد؟
سيما پروانه‌گهر
مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي مجلس دوازدهم در گفت‌وگويي اعلام كرده كه به هيچ‌وجه امكان بازپس‌گيري لايحه حجاب توسط دولت مسعود پزشكيان نيست. او در گفت‌وگو با پايگاه خبري جمهوريت تاكيد كرده كه موضوع حجاب و مصوبه‌اش «قانون شده و تمام است!»
یک روز بعد از اظهارات مرتضی آقاتهرانی ، احمدرضا رادان فرماندهی فراجا نیز در پاسخ به پرسشی در خصوص روش اجرای طرح نور با توجه به سیاست‌های گفته شده دولت در زمان انتخابات گفت: ما روی چرایی موضوع بحث نداشتیم، ممکن است در چگونگی موضوع نکته‌ای وجود داشته باشد. پس چرایی هست و چگونگی می‌تواند در هر مقطعی تفاوت‌هایی در اجرا داشته باشد.
بازپس‌گيري لايحه حجاب توسط دولت مطالبه‌اي عمومي از مسعود پزشكيان در ايام رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري و در روزهاي نخست پيروزي او بود. به خصوص كه پزشكيان در اين ايام به شدت از طرح نور در حال اجرا در خيابان‌ها انتقاد كرد و آن را «طرح تاريكي» خواند. اين مطالبه از جانب حاميان و راي‌دهندگان به مسعود پزشكيان به شكل پررنگي بعد از اعلام نتايج انتخابات مطرح شد و حتي كساني كه حاضر به شركت در انتخابات نيز نشده بودند، پيگيري و تعيين تكليف جدي در اين باره را آزمون مهم و نخست مسعود پزشكيان در تحقق به وعده‌هاي خود خواندند.
محمد قوچاني از چهره‌هاي رسانه‌اي نزديك به مسعود پزشكيان و فعال در ستاد انتخاباتي او نيز در ايام رقابت‌هاي انتخاباتي در مناظره با سعيد احديان، مشاور رسانه‌اي محمدباقر قاليباف در صداوسيما در اين باره گفت كه در صورت پيروزي پزشكيان، دولت او «قانون اقدام راهبردي و لايحه حجاب و محدوديت فضاي مجازي را برمي‌داريم و جامعه را آرام مي‌كنيم».
ايده پس گرفتن لايحه حجاب از مجلس تنها محدود به شعارها و گفتمان انتخاباتي مسعود پزشكيان نبود و نيره قوي، مشاور امور بانوان مصطفي پورمحمدي كانديداي چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در نشست گفتماني مشاوران امور بانوان ستادهاي انتخاباتي در دوم تيرماه سال جاري تاكيد كرد كه در صورت پيروزي پورمحمدي در انتخابات، در دولت او لايحه پس گرفته و اصلاح مي‌شود.
حالا اما رياست كميسيون فرهنگي مجلس و از اصلي‌ترين چهره‌ها در تدوين و تغيير اين لايحه در مجلس و تبديل آن به مصوبه فعلي حجاب اعلام كرده كه از اساس امكان پس گرفتن آن نيست و «موضوع تمام شده است».
واقعيت امر اين است كه حتي اگر به روايت رييس شوراي مركزي جبهه پايداري از نظر قوانين و اسلوب حاكم بر قانونگذاري «موضوع تمام» هم نشده بود، استرداد اين لايحه توسط دولت پزشكيان از نظر حقوقي چندان ممكن نبود، چراكه لايحه قبلي در قوه قضاييه تدوين و تهيه شده بود و نهاد دولت نمي‌تواند لايحه‌اي كه در قوه‌اي ديگر تهيه شده است را پس بگيرد.
ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس دوازدهم نيز در گفت‌وگويي به اين نكته اشاره و تاكيد كرده است كه «لايحه حجاب را از ابتدا قوه قضاييه تهيه كرد و به مجلس فرستاد و كار بررسي اين موضوع در مجلس تمام شده و به شوراي نگهبان رفته و دولت نمي‌تواند مصوبه‌اي را از شوراي نگهبان پس بگيرد».
اين عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس دوازدهم خاطرنشان كرده كه «علاوه بر اين، از اساس دولت نمي‌تواند دخل و تصرفي در لوايح قوه قضاييه داشته باشد، يعني نهاد دولت صرفا لايحه قوه قضاييه را تحويل مي‌گيرد و به مجلس مي‌دهد تا در مجلس درباره آن تصميم‌گيري شود و امكاني براي استرداد آن ندارد».
در ميانه اين غائله در مورد قانون حجاب و دولت پزشكيان انتشار اخباري مبني بر وخامت حال زني جوان بر اثر شليك پليس در شهرهاي شمالي كشور خبرساز شده است. خبرگزاري فارس البته مي‌گويد شليك به اين زن جوان در جريان طرح پليس براي مقابله با سرقت بوده و به اجراي طرح نور و موضوع حجاب ارتباطي ندارد.
با وجود همه اين موارد سيد محمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات 22 مرداد در جمع مشاورانش علاوه بر دفاع از كابينه معرفي شده توسط مسعود پزشكيان گفته است كه «وقتي پزشكيان مي‌گويد طرح نور، طرح سياهي است، جلوي آن خواهد ايستاد».
معصومه ابتكار، معاون رييس‌جمهوري در دولت‌هاي روحاني و خاتمي نيز روز 25 مرداد از مسعود پزشكيان خواست اجراي «طرح نور» در خيابان‌ها را فورا متوقف كند. او در پاسخ به اينكه آيا پزشكيان كه در ايام تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري گفت طرح نور را از خيابان‌ها جمع مي‌كند، مي‌تواند براي توقف اين طرح و خاتمه آن كاري كند، گفت كه فكر مي‌كند رييس دولت چهاردهم «بايد بلافاصله اين مساله را حل‌وفصل و مديريت» كند.
مساله قانون فعلي در مورد حجاب و طرح نور البته دو موضوع جداگانه است. طرح نور توسط فراجا در حال اجراست و موضوعي كه رييس كميسيون فرهنگي مجلس آن را قانون حجاب خوانده هنوز توسط شوراي نگهبان تاييد نهايي نشده است و از لحاظ حقوقي نمي‌توان براي آن لفظ «قانون» را به كار برد، اما و بعد از چندين بار رفت و آمد بين مجلس و شوراي نگهبان در مراحل پاياني است.
بنابراين در هر مورد بايد دو استراتژي متفاوت از جانب مسعود پزشكيان در پيش گرفته شود. مورد نخست در مورد طرح نور توسط پزشكيان موضع‌گيري شفاف‌تري داشته است. از اين جهت عقب‌نشيني در اين مورد نيز براي دولت پرهزينه‌تر خواهد بود، چراكه وقتي رييس‌جمهور به صراحت اين طرح را «تاريكي» خوانده سكوت يا انفعال در برابر اجراي آن با واكنش جامعه رو‌به‌رو مي‌شود.
در مورد مصوبه حجاب از مجلس يازدهم هم به نظر مي‌رسد دولت پزشكيان با يك «كار رو به اتمام» مواجه است. طبيعي است كه اگر مسعود پزشكيان به عنوان رييس دولت چهاردهم اين مصوبه را - بعد از تاييد نهايي در شوراي نگهبان- ابلاغ كند با واكنش افكار عمومي و مطالبه‌گران توقف اين دست از قانون‌نويسي مواجه مي‌شود و اگر آن را ابلاغ نكند نيز رييس مجلس مي‌تواند با استفاده از اختيارات خود قانون را ابلاغ كند. در مرحله بعد ممكن است پزشكيان در اجراي قانون تعلل كند كه باز هم امكان برخورد جدي از جانب اصولگرايان مجلس دوازدهم در اين زمينه وجود دارد و مي‌توانند از طرق مختلف با رييس دولت و وزارت كشور در زمينه عدم اجراي اين قانون برخورد كنند.
از اين جهت به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، در وضعيتي كه پزشكيان درگير راي اعتمادها از مجلس دوازدهم نيز است مساله حجاب براي او و دولتش به نوعي به پاشنه آشيل تبديل مي‌شود. هم حاميان و راي‌دهندگان براي توقف روند كنوني فشار مي‌آورند و هم نيروهاي منتقد از جهتي ديگر دولت او را براي اجراي قانوني كه در جاي ديگري تهيه و تدوين مي‌شود و دولت تنها بايد مجري آن باشد تحت فشار قرار دهند.
مدافعان لايحه و مصوبه حجاب كه عموما رقباي انتخاباتي مسعود پزشكيان نيز هستند از مدت‌ها پيش آماده مانور روي مساله حجاب در تقابل با دولت پزشكيان بوده‌اند. فرشته روح‌افزا، نماينده بانوان ستاد انتخاباتي سعيد جليلي 12 تيرماه سال جاري مدعي شده در دولت پزشكيان مردان در ظاهر نهج‌البلاغه مي‌خوانند و زنان ظاهرا محجبه هستند، اما باطن آن كاملا آميخته با فرهنگ غربي است؛ رييس‌جمهور شدن پزشكيان نه تنها حجاب، بلكه كل دين را مورد خطر جدي قرار مي‌دهد.
او با بيان اينكه «در صورت رييس‌جمهور شدن پزشكيان، سال ۱۴۰۷ ديگر حجاب و مذهب در ايران وجود نخواهد داشت»، همچنين مدعي شده بود كه «پيش‌بيني مي‌كند در صورتي كه ۴ سال پزشكيان در مسند قدرت قرار گيرد وضعيت خانواده و روابط نامشروع مانند غرب مي‌شود، چراكه جريان نزديك به مسعود پزشكيان در مواردي به دنبال عادي‌سازي همجنس‌بازي است!»
روزنامه كيهان نيز پيش از اين در موضع‌گيري در مقابل زهرا بهروزآذر كه باحكم مسعود پزشكيان به عنوان معاون امور زنان ايشان معرفي شده و در اولين اظهارنظر گفته بود كه «در طرح نور، نوري مشاهده نشده است»، نوشت: «بله از كساني كه فاقد بصيرت هستند نبايد انتظار ديدن داشت.بي‌ترديد حجاب نور است و همه اسبابي كه مردم را به اين نور دعوت و دلالت مي‌كند، نوراني است».
در بعد پنهان ديگري از اين ماجرا، برخي تصور مي‌كنند كه موضوع حجاب براي ايجاد تنش براي دولت پزشكيان بعد از پيروزي او ابعاد جديدي به خود گرفته است. صالح نيكبخت، حقوقدان و وكيل دادگستري، 18 مرداد سال جاري در يادداشتي در روزنامه اعتماد به طرح اين سوال پرداخته كه «برخوردهاي تند با بدحجابي قبل از تشكيل دولت پزشكيان، چه هدفي را دنبال مي‌كند؟» و نوشته است: «هر روز مساله جديدي با محوريت اين نوع برخورد‌ها به وقوع مي‌پيوندد و بر حجم نارضايتي‌هاي عمومي مي‌افزايد. اين در حالي است كه هنوز قانون حجاب و عفاف در مجلس و ساير نهاد‌هاي تقنيني تصويب نشده است. يعني قبل از تصويب قانون، برخي افراد و جريانات به صورت آتش به اختيار و فراتر از قانون به هر اقدامي كه مايل باشند دست زده و جامعه را ملتهب مي‌كنند.»
نيكبخت همچنين در بخش ديگري از اين يادداشت به سناريويي براي «ناراضي‌سازي مردم و حاميان پزشكيان از طريق برخوردهاي حوزه حجاب» اشاره و تاكيد كرده است كه «افراد و گروه‌هايي كه گفتمان آنها در انتخابات ۱۴۰۳ با راي منفي مردم مواجه و مشخص شد كه مردم اين رويكرد را نمي‌پسندند تلاش مي‌كنند، اعتماد مردم به دولت منتخب را خدشه‌دار سازند. هر چند تلاش‌هاي بسياري در نيروي انتظامي صورت مي‌گيرد، اما واقع آن است برخي رخداد‌ها كه به نام اين نيرو تمام مي‌شود تماما مبتني بر انگاره‌هاي غيرقانوني و فراقانوني است، رخداد‌هايي كه افكار عمومي را جريحه‌دار ساخته و التهابات بسياري در جامعه ايجاد مي‌كند. همه منتظرند ببينند دولتي كه شعار اصلي خود را حاكميت قانون، تعامل و مدارا قرار داده، چگونه قرار است به چنين رفتارهاي تند، سلبي و فراقانوني پايان بدهد؟»
لايحه جديد براي حجاب يا ارايه لايحه براي اصلاح مصوبه مجلس يازدهم
يكي از راهكارهاي پيشنهادي دولت پزشكيان براي تحقق شعار و البته اين مطالبه راي‌دهندگان به او ارايه لايحه‌اي جديد در زمينه حجاب است. غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نماينده سابق مجلس اخيرا در گفت‌وگويي در اين باره پيشنهاد داده بود كه دولت پزشكيان لايحه جديدي در اين باره به مجلس ارايه دهد.
اين راهكار مي‌تواند در درازمدت محقق شود، اما بدون شك بررسي لايحه جديد يا لايحه اصلاحي روي مصوبه مجلس يازدهم در مورد حجاب و عفاف دست‌اندازهاي خاص خود را خواهد داشت.
با اين وجود به نظر مي‌رسد قوه قضاييه نيز از مصوبه مجلس يازدهم در اين رابطه راضي نيست، چراكه با مقايسه حجم بين مواد و تبصره‌هاي لايحه ارسالي قوه قضاييه و مصوبه مجلس يازدهم در اين باره به نظر مي‌رسد تنها از نظر حجمي لايحه 500 درصد رشد داشته است و از اساس فاصله قابل توجهي هم از نظر آماري و هم نظر محتوايي بين لايحه تدوين شده در قوه قضاييه و مصوبه مجلس يازدهم وجود دارد.
بحث صورت گرفته بين سخنگوي دولت سابق و قوه قضاييه در ارتباط با لايحه حجاب و عفاف و مصوبه مجلس يازدهم به خوبي نشان از عدم رضايت دستگاه قضا از اين مصوبه دارد.
آذرماه سال گذشته علي بهادري‌جهرمي، سخنگوي وقت دولت تاكيد كرد كه «دولت معتقد بود نيازمند به اصلاح در قانون نيستيم و قوانين موجود كفايت مي‌كند و لزومي به ارايه لايحه جديد نيست»، لذا به دليل اينكه قوه قضاييه اين لايحه را تدوين و به دولت ارسال كرده و از اين حيث لايحه قضايي محسوب مي‌شده، دولت به جاي رويكرد مخالفت، رويكرد تعامل را برگزيده و لايحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقديم مجلس كرده است.
اين اظهارات با واكنش مركز رسانه قوه قضاييه رو‌به‌رو شد و در جوابيه‌اي به اظهارات بهادري‌جهرمي صراحتا قيد شد كه تهيه اين لايحه «به قوه قضاييه تكليف شده است». در اطلاعيه قوه قضاييه در اين باره قيد شده كه «شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست رييس‌جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسيم كار دستگاه‌ها در زمينه عفاف و حجاب، تهيه لايحه را به عنوان وظيفه قوه قضاييه تلقي و اعلام كرده است و عدليه بر اساس تكليف واگذار شده از سوي اين شورا كه مصوباتش در حكم قانون است، اقدام به تهيه لايحه در كوتاه‌ترين زمان ممكن كرده است».
مركز رسانه‌اي قوه قضاييه همچنين در همين جوابيه از تغييرات گسترده لايحه در مجلس نيز تلويحا انتقاد و يادآوري كرد كه «متن لايحه قضايي كه انتظار مي‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات كارشناسي از مجلس و دولت، با سرعت بررسي و به تصويب برسد نهايتا با زمان طولاني رسيدگي در مجلس شوراي اسلامي و ذيل اصل ۸۵ قانون اساسي، در ۷۰ ماده تصويب و براي شوراي نگهبان ارسال شد كه هم اينك براي رفع ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون مربوطه در حال بررسي و نهاييسازي است تا مجددا براي رفع ايرادها به شوراي نگهبان ارسال شود».
علاوه بر اين در بخش‌هاي ديگر اين اطلاعيه تاكيد شده كه رياست قوه قضاييه در برهه‌هاي زماني مختلف هم به صورت شفاهي و هم به صورت عملي قوانين موجود در زمينه حجاب و عفاف را براي برخورد با آنچه «ناهنجاري» خوانده شده، «كافي» مي‌دانسته است.
اين بحث بين دولت سيزدهم و قوه قضاييه در شرايطي صورت گرفت كه محتواي درز پيدا كرده از مصوبه مجلس يازدهم درباره لايحه حجاب با واكنش‌هاي زيادي از جانب حقوقدان‌ها، كارشناسان و اهالي رسانه رو‌به‌رو شده بود.
ترديدي نيست كه وقتي كار بررسي مصوبه مجلس يازدهم در حوزه حجاب نهايي و موضوع به صورت قانون ابلاغ شود دست‌انداز اجراي آن، نه با اقليت مجلس يازدهم و دوازدهم كه اين مصوبه را ذيل اصل 85 تدوين و تصويب كردند كه با دولت پزشكيان و در بخش موارد تنبيهي و اجراييات احكام با دستگاه قضا خواهد بود.
از اين حيث به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي قوه قضاييه و رييس دستگاه قضا آماده تدوين لايحه‌اي جديد با همكاري دولت وقت براي اصلاح اين مصوبه پرحاشيه و پردست‌انداز هستند. اين اقدام پزشكيان براي تهيه و ارسال لايحه‌اي جديد با طي مراتب قانون و همكاري با قوه قضاييه البته اقدامي بلندمدت است كه نمي‌تواند حواشي ناشي از اجراي قانون در حال نهايي شدن را بگيرد، اما مي‌تواند نشاني از پايبندي دولت چهاردهم و رييس آن، به وعده‌ها باشد.
استفاده هوشمندانه از مختصات سياسي اصولگرايان در قبال طرح نور
در کنار مساله تاکید رییس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره عدم امکان پس گرفتن لایحه حجاب، احمد رضا رادان نیز روز گذشته درباره طرح نور اظهارات تازه ای داشته است. فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص اجرای طرح نور در دولت جدید اظهار داشت: در خصوص اجرای طرح نور باید به قانون مراجعه کنیم، زیرا هر چیزی که قانون باشد، پلیس مجری آن بوده و باید طبق قانون آن را انجام دهد، مگر اینکه از همان مسیر قانونی تکلیف از پلیس برداشته شود.
نکته مورد تاکید رادان راهکار اصلی پیش روی دولت پزشکیان است؛ تلاش برای برداشتن تکلیف از پلیس با استفاده از طرق و راهکارهای قانونی است.
رادان همچنین تاکید کرده که آن چیزی که من متوجه شدم، این است که ریاست محترم جمهوری به شدت به اجرای قانون علاقه‌مند هستند و در صحبتی که با همدیگر داشتیم، ایشان قانون را ملاک خودشان می‌دانند و باید مسیر را دنبال کنیم.
او در پاسخ به پرسشی در خصوص روش اجرای طرح نور با توجه به سیاست‌های گفته شده دولت در زمان انتخابات گفت: ما روی چرایی موضوع بحث نداشتیم، ممکن است در چگونگی موضوع نکته‌ای وجود داشته باشد. پس چرایی هست و چگونگی می‌تواند در هر مقطعی تفاوت‌هایی در اجرا داشته باشد.
اظهارات سردار رادان از دو جهت قابل تفسیر است؛ نخست اینکه با این اظهارات توپ اجرای طرح نور در زمین مسعود پزشکیان و دولتش افتاد و بسیاری از تصمیمات در این شرایط می تواند نخستین تنش های دولت چهاردهم با ساختارهای اداری و اجرایی کشور را رقم بزند. حالت دوم اینکه رادان تاکید کرده با تغییر موضوع از طرق قانونی تکلیف از پلیس برداشته می شود.
راهکار نخست که فرماندهی فراجا نیز بر آن تاکید کرده پیگیری موضوع از طرق قانونی است که البته راهبردی بلند مدت و بسیار پیچیده است، چرا که علاوه بر مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این زمینه دخل و تصرف های قانونی داشته است.
در کنار این پیچیدگی ها، در یک حالت دولت پزشکیان می تواند با ایجاد یک وفاق ملی در مقابل این طرح و با رایزنی با فراجا ابعاد موضوع حضور گشت های ارشاد در سطح کشور را بکاهد و به وعده خود در این‌باره عمل کند. تردیدی نیست که رییس جمهور مطابق وعده خود نمی‌تواند در مقابل موضوع طرح نور بی تفاوت باشد.
نكته ديگري كه مسعود پزشكيان مي‌تواند و بايد به آن توجه كند، تعامل با بخشي از نيروهاي اصولگراست كه نسبت به طرح نور و مصوبه مجلس يازدهم انتقاد دارند. ايجاد اين اجماع مي‌تواند يك تجلي جدي از ادعاي پزشكيان در زمينه اجماع فراجناحي باشد و موضوع حجاب به نخستين نمونه چنين رويكردي تبديل شود.
با مرور ديالوگ‌هاي داخلي جريان اصولگرايي در بهار سال جاري مشخص است كه موضوع حجاب و قوانين قبلي و در حال تدوين اين موضوع و البته طرح نور محل اختلاف‌نظر جدي بين نيروهاي اين جريان است، بنابراين پتانسيلي جدي براي دولت در جهت همراهي نيروهاي غيراصلاح‌طلب براي مقابله با اين موارد وجود دارد.
ارديبهشت سال جاري مهدي فضائلي، عضو «دفتر حفظ و نشر آثار» رهبري در مطلبي كه در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس منتشر كرد، به نقل ازمقام معظم رهبری نوشته بود: «كشف حجاب، هم حرام شرعي است هم حرام سياسي است...منتها...دشمن با نقشه و برنامه وارد اين كار شده، ما هم بايد با برنامه و نقشه وارد شويم. كارهاي بي‌قاعده و بدون برنامه نبايد انجام بگيرد.»
در اين متن تاكيد شده بود كه «به تازگي برخي مسوولان به دليل كارهاي بي‌قاعده در حوزه حجاب تذكر دريافت كرده‌اند.»
با بالا گرفتن انتقادات از فضائلي، توييتي قديمي از او بازنشر شد كه شائبه عقب‌نشيني او از ادعاي «تذكر» را ايجاد كرد. فضائلي اما ساعتي به اين شائبه پاسخ داد و نوشت: «ساعاتي است توييت زير به عنوان توييت جديد بنده و به عنوان عقب‌نشيني از توييت قبل در حال بازنشر است؛ ضمن تاييد محتواي اين توييت كه مربوط به حدود يك‌سال و نيم پيش است، تاكيد مي‌كنم توييت ديروز به قوت خود باقي است.»
تاكيد فضائلي بر اينكه «تاكيد مي‌كنم توييت ديروز به قوت خود باقي است» نشان مي‌داد كه او در بيان نظر خود درباره سياست‌هاي جديد در حوزه حجاب پابرجاست.
موضع‌گيري محكم فضائلي البته با واكنش طيف‌هاي ديگري از جريان اصولگرا رو‌به‌رو شد و او به شدت مورد حملات گروه‌هاي فعال در ايتا قرار گرفت و حتي اخبار جعلي مبني بر توبيخ فضائلي در اين پيام‌رسان دست به دست شد. اين حجم از هجمه عليه فضائلي در حالي بود كه حساب رسمي دفتر رهبر انقلاب با عنوان «رسانه‌نگار» نيز توييت فضائلي را بازنشر كرده بود. با اين وجود كيهان شمشير خود را براي فضائلي هم تيز كرد و همگام با ايتا به نقد او پرداخت. بعد از نشر توييت مهدي فضائلي، حسين شريعتمداري، در يادداشتي در روزنامه كيهان نوشت: «رهبري سخنگو ندارد؛ شما از چه موضعي توييت كرده‌ايد؟»
در يادداشت مديرمسوول كيهان آمده بود كه بيت رهبري «سخنگو» ندارد و چنانچه تذكري ضرورت داشته باشد، مستقيما و با ذكر ماخذ «توسط آقايان گلپايگاني و حجازي» به اطلاع مخاطبان آن، اعم از مسوولان يا مردم مي‌رسد.شريعتمداري تاكيد كرده كه «بيت رهبري» حتي از به كارگيري واژه «يك مقام آگاه» نيز به شدت پرهيز مي‌كند.او همچنين خطاب به مهدي فضائلي نوشت كه نظري كه به رهبري «نسبت داده‌ايد، خارج از روال ياد شده و از جانب شما، دور از انتظار بوده است.»
رويه حمله به فضائلي در پيام‌رسان ايتا به دليل نقد تلويحي طرح نور به اندازه‌اي شديد بود كه صداي روزنامه اصولگراي فرهيختگان را نيز در آورد و در مطلبي تاكيد كرد: «دايره انقلابيون در پيام‌رسان ايتا در دو روز گذشته تا حدي تنگ شد كه حتي دفتر رهبري نيز در آن جاي نگرفت. مهدي فضائلي، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب وقتي از تذكر به برخي مسوولان بابت رفتارهاي بي‌قاعده در حوزه حجاب نوشت، به شدت مورد حملات گروه‌هاي فعال در ايتا قرار گرفت و حتي اخبار جعلي مبني بر توبيخ فضائلي در اين پيام‌رسان دست به دست شد اما از آنجايي كه قرار نيست در اين اتاق‌هاي ايزوله تكذيبيه‌ها نيز دست به دست شوند راه به جايي نبرد. با وجود آنكه حساب رسمي دفتر رهبر انقلاب با عنوان «رسانه‌نگار» نيز توييت فضائلي را بازنشر كرده بود، ايتايي‌ها و ويراستي‌ها ترجيح‌شان اين بود براي توجيه برخي تندروي‌ها هرگونه نسبت ناروايي را به اعضاي دفتر بدهند ولي فضاي موجود را لايق تذكر ندانند و پنبه را محكم‌تر توي گوش‌شان فرو كنند.»
در طرف ديگر ماجرا حاميان مصوبه مجلس يازدهم نيز به صف منتقدان طرح نور پيوستند. پايگاه رجانيوز، نزديك به جبهه پايداري در مطلبي در اين باره نوشته است: «در حالي كه لايحه مصوب حجاب كه تقريبا ديگر مي‌شود آن را قانون ناميد، منتظر تاييد و ابلاغ است، طرح نور يا همان گشت ارشاد سابق مجددا به اجرا گذاشته مي‌شود. كدام طرح نور؟ طرحي كه در واقع گشت ارشادي است كه توسط همين مجري تعطيل شده است. با چه منطقي؟ با كدام بهبود؟ با كدام تفاوت؟ نمي‌دانيم».
اين اختلافات البته بعدها ذيل سونامي درگيري‌هاي ديگر اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم كمرنگ شد، اما بدون شك محو نشده است. مسعود پزشكيان مي‌تواند از اين ظرفيت و تفاوت ديدگاه در اردوگاه اصولگرايي براي مقابله با اين دو موضوع استفاده كند . موضوعاتي كه بدون شك پاشنه آشيل دولت پزشكيان در شرايط فعلي براي تخريب يا ايجاد نارضايتي راي‌دهندگان محسوب مي‌شود. پزشكيان بايد استراتژي‌هاي مختلف را در اين زمينه در بستر رايزني‌هاي غيررسمي پيگيري و فراموش نكند كه «گردنش» را در برابر وعده‌هايش گرو گذاشته است.