به تشکیل کارگروه مبارزه با گنج‌یابی امیدوار باشیم؟

«تشکیل کارگروه مبارزه با گنج‌یابی در پژوهشگاه میراث فرهنگی» اقدامی که باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت، اما تصمیم به انجام آن حتی با تاخیر هم اتفاق مثبتی است، اما آیا می‌توان با تشکیل این کارگروه به برخورد قاطع با جریان گسترش یافته گنج‌یابی در تمام نقاط کشور امیدوار بود؟ عملکرد سالیان وزارت میراث فرهنگی نشان می‌دهد که با تغییرات در سطوح بالای مدیریتی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها یا به فراموشی سپرده می‌شوند یا اجرای آنها به تعویق می‌افتد. از سوی دیگر با تغییر وزیر، احتمال ایجاد تغییرات در پژوهشگاه هم بسیار بالاست و حال باید دید فعالیت این کارگروه -که امیدهایی را برای برداشتن گامی در جهت برخورد با جریان افسارگسیخته گنج‌یابی در کشور، زنده کرده- در دولت چهاردهم هم مورد توجه مدیران قرار خواهد داشت یا خیر؟ هر چند این نگاه کوتاه‌مدت مدیریتی تنها محدود به حوزه میراث فرهنگی نیست، اما کم نیستند اقدامات مفیدی که در طول سال‌های گذشته تنها به دلیل تغییرات مدیریتی در ساختار سازمان و وزارت میراث فرهنگی و نگاه کوتاه‌مدت مدیران، تداوم پیدا نکرده و نتیجه‌بخش نبودند. آیا کارگروه مبارزه با گنج‌یابی هم این سرنوشت را خواهد داشت؟ ضرورت انجام اقدامی موثر در این زمینه، آن‌هم نه تنها از سوی وزارت و پژوهشگاه میراث فرهنگی، بلکه توسط تمام متولیان مربوطه ازجمله قوه قضاییه، قوه مقننه و نیروی انتظامی، بر کسی پوشیده نیست. سال‌هاست که حفاران غیرمجاز به شکلی سازمان یافته در فضای مجازی و حقیقی بدون محدودیت‌های معمول فعالیت دارند و هیچ اقدامی از سوی هیچ یک از نهادهای متولی برای تحدید یا توقف فعالیت آنها صورت نگرفته و متخلفان به راحتی از خلأهای قانونی به نفع خود بهره می‌برند. تشکیل این کارگروه و تداوم فعالیت آن و مهم‌تر از تمام اینها توجه بخش‌های اجرایی به برنامه‌ها و پیشنهادات تخصصی ارائه شده توسط آن، می‌تواند در طول زمان راهگشا باشد، به خصوص که باتوجه به گفته‌های ده‌پهلوان این کارگروه قرار است با حضور باستان‌شناس‌ها و اساتید دانشگاه و اعضای یگان حفاظت میراث فرهنگی تشکیل شود و «فعالیت آن فقط محدود به پژوهشگاه نیست و قرار است متخصصانی از دستگاه‌های مختلف با هم‌اندیشی درباره مهار فضای مجازی در حوزه گنج‌یابی به راهکار برسند» باید دید حضور و همکاری و تعامل میان دستگاه‌های دخیل در این امر تا چه اندازه دغدغه‌مندانه و موثر خواهد بود.  از سویی ده‌‌پهلوان در نشست رسانه‌ای هفته گذشته خود به نکاتی اشاره کرده که نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن وضعیت گنج‌یابی در کشور و ریشه‌یابی این مساله است که چرا تاکنون اقدامی اساسی برای برخورد قانونی با حفاران غیرمجاز صورت نگرفته است. رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی گفته: «گنج و گنج‌یابی و حضور نهادهای دولتی سالیان سال است که وجود داشته و ممکن است در آینده هم باشد. حتی در دوره‌ای جویندگان گنج به برخی نمایندگان مجلس نزدیک شدند و طرح آزادسازی حفاری در کشور پیشنهاد شد که درنهایت با پیگیری‌های صورت گرفته از دستور کار مجلس خارج شد.» آنچه باعث می‌شود نگرانی‌هایی برای سرنوشت کارگروه مبارزه با گنج‌یابی ایجاد شود، رجوع به همین نکات مورد اشاره رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی است. نکاتی که می‌تواند دلیلی برای بی‌نتیجه ماندن اقدام مثبت پژوهشگاه میراث فرهنگی شود.  در سوی دیگر سکه، شکارچیان میراث فرهنگی در کشور آنقدر احساس امنیت دارند و ترسی از برخوردهای قانونی ندارند که به راحتی با مواد منفجره اقدام به انفجار در محوطه‌های تاریخی و باستانی می‌کنند تا مسیر رسیدن به اهداف خود را در زمان کمتری باز کنند و به راحتی در فضای مجازی سایت و صفحه اینستاگرامی خود از کلمات صریح برای تبلیغ فعالیت خود استفاده می‌کنند، چون به خوبی می‌دانند اقدامات‌شان شامل برخورد قانونی نمی‌شود. یکی از نیازهای اساسی حوزه میراث فرهنگی کشور، جرم‌انگاری مناسب این فعالیت‌هاست. در حال حاضر مهم‌ترین قانون موجود در این زمینه مربوط به خرید و فروش و استفاده از دستگاه فلزیاب است که در عمل فاقد ضمانت اجرایی است و به موضوع حفاری و تخریب آثار تاریخی اشاره‌ای ندارد. در حال حاضر شیوه فعالیت حفاران غیرمجاز آنقدر متنوع و متکثر است که استفاده از فلزیاب تنها یکی از روش‌های آنان است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت گنج‌یابی و روش‌های نوین تخریب محوطه‌های تاریخی توسط این افراد، قوانین فعلی نیازمند بازنگری جدی و به‌روزرسانی است.  به‌رغم اینکه به‌طور میانگین هر هفته خبری از یکی از شهرهای کشور مبنی بر کشف آثار مربوط به حفاری‌های غیرمجاز منتشر می‌شود و مسوولان از دستگیری متخلفان خبر می‌دهند، آمار رسمی در زمینه متخلفان و میزان جرايم مربوط به حفاری‌های غیرمجاز چندان به‌روز نیست. از معدود آمارهای رسمی در این زمینه در سال 1401 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که براساس آن: «جرايم علیه آثار منقول در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ معادل ۷۹درصد افزایش داشته است. این به معنای شیب نسبتا تندی است که در تعداد جرايم علیه میراث فرهنگی رخ داده است. بیشترین جرايم در بخش حفاری غیرمجاز اتفاق افتاده است که از 445 مورد در سال 1395 به 606 مورد در سال ۱۳۹۸رسیده.» براساس این گزارش میزان تخلفات مربوط به استفاده از فلزیاب برای دستیابی به گنج از 120 مورد در سال 1395 به 287 مورد در سال 1399 رسیده است. اما نکته بسیار قابل تامل در این گزارش مربوط به میزان تخلفات نیست، بلکه آمار مربوط به نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی است که براساس این گزارش از 2406 نفر در سال 1389 به 1963 نفر در سال 1400 رسیده است.  سوداگران گنج بر موج ناآگاهی و مشکلات معیشتی مردم سوارند و با خیالی آسوده از جای خالی قانون بهره می‌برند و در محوطه‌های تاریخی و باستانی این کشور که دست باستان‌شناسان به دلایلی از قبیل کمبود بودجه کاوش، از آن کوتاه است، جولان می‌دهند و فراخوان منتشر می‌کنند. کسی نمی‌داند بالاخره چه زمانی محوطه‌های تاریخی و باستانی کشور برای این افراد، ناامن خواهد شد.