سرمايه اجتماعي مجلس شوراي اسلامي
غلامرضا غفاري
در سال‌هاي اخير ايده و سياست حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي نهادي، سازماني و حتي براي واحدهاي با رده سازماني پايين‌تر فراوان مطرح و مجدانه مورد تاكيد عالمان، سياستگذاران، برنامه‌ريزان و مديران قرار گرفته. اين ابرام و اهتمام معطوف به مقاصد چندگانه‌اي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: نخست؛ هوشمندي نهادي و سازماني نسبت به رسالت، كارويژه‌ها و ماموريت‌هاي كليدي و ذاتي كه مبادا نهاد و سازمان از شوون و جايگاه نهادي خود خارج و گرفتار در زندان حاشيه‌ها شود. براي نمونه وقتي عنوان مي‌شود مجلس بايد مجلس باشد، دولت بايد دولت باشد، دانشگاه بايد دانشگاه باشد يعني عمل و اهتمام به رسالت، ماموريت‌ها و كارويژه‌اي ذاتي و كليدي بايد در راس، و اُس و اساس باشند، چراكه اقتدار نهادي و سازماني ريشه در عمل به اين ماموريت‌ها دارد. دوم؛ اين هوشمندي ناظر و وابسته به فهم شرايط پيرامون و چگونگي مواجهه با امور جديد و پيشِ رو، صلابت و استواري در نظر و عمل است. واقعيتي كه تنظيم‌گر چند و چون داوري ديگران، به ويژه داوري ديگران مهم، خبرگان، عالمان و اصحاب فهيم رسانه است. سوم؛ نافع بودن و كاستن رنج‌ها و آلام كه پذيرش اين باور را موجب مي‌شود كه تغيير و بهبودي از قِبل تلاش فلان نهاد و سازمان حاصل شده است و نهادي سودمند، مترقي و رو به جلو بودن خود را نزد ذي‌نفعان اثبات كرده است.چهارم؛ پويايي و ارتفاع‌گيري كه با حفظ و پايداري مقبوليت، كسب اقتدار، اعتبار و اعتماد اجتماعي نهادي و سازماني همراه مي‌شود. با هدف تحقق چنين مقاصدي كه بي‌گمان اهداف بلندي هستند و اصولا نهادها و سازمان‌هاي گرفتار در وضعيت لختي (اينرسي) و معيوب چنين اهدافي را گم كرده يا از آنها غفلت كرده‌اند و از نظرها افتاده‌اند؛ اهتمام به حفظ و تقويت سرمايه اجتماعي نهادي و سازماني سياست و خط‌مشي مهم و نجات‌بخش براي نهادها و سازمان‌ها مي‌شود. ترديدي نيست كه اين مهم براي نهادهاي ملي، عمومي و كلان چون مجلس شوراي اسلامي كه پيوسته مورد قضاوت و داوري آحاد افراد جامعه در داخل و ايرانيان خارج از كشور قرار دارد دقيقه و فرصتي بسيار مغتنم است. بي‌ترديد اين داوري پيوسته وجود دارد ليكن نقطه‌هاي بزنگاهي هم دارد كه در حافظه جمعي و تاريخي ماندگاري بيشتري پيدا مي‌كنند. اين روزها براي مجلس شوراي اسلامي روزهاي مهم و خطيري هستند. مسووليت نهاد و قوه قانونگذار در راي به وزراي پيشنهادي و تشكيل كابينه دولت چهاردهم اهميت دوچندان دارد. از تعابير كليدي مقام معظم رهبري در خطاب به نمايندگان محترم مجلس اين بود كه موفقيت دولت پزشكيان در كاهش آلام مردم را موفقيت همه دانسته‌اند. پيداست كه اين موفقيت در گرو داشتن تمهيدات موثر در چيرگي بر چالش‌ها و مشكلات سخت و پاسخ مناسب به مطالبات اجتماعي و اقتصادي است. موضوعات و مسائلي چون: تقويت توان و اقتدار علمي، مهارت‌افزايي، شور و نشاط در محيط‌هاي دانشگاهي، ارتقاي معيشت، كاهش فقر و نابرابري، رفع تبعيض، گسترش خدمات رفاهي، توانمندسازي، مبارزه با فساد، غلبه بر ناترازي‌ها، كاهش آسيب‌هاي رواني و اجتماعي و ارتقاي سلامت اجتماعي اگرچه براي همه دولت‌ها مهم بوده‌اند و تلاش‌هايي را صرف آنها كرده‌اند، ليكن همچنان مساله هستند و چه بسا كه هر روز نماي بيشتري هم پيدا مي‌كنند. كاهش و فائق آمدن بر آنها محتاج عزم ملي و وجود و غياب عوامل عديده است. ليكن وجود و داشتن سياستگذار و مديري توانا كه نگاه عالمانه، واقع‌گرايانه و فراگير نسبت به حوزه كاري خود و فهم دقيق چالش‌ها و تنگناها و چگونگي برون‌رفت از اين چالش‌ها و تنگناها شرط لازم و مبنايي است. رييس‌جمهور محترم در چارچوب گفتماني خود كه گسترش عدالت و واگذاري امور به متخصصان است، تلاش كرده تا افراد واجد صلاحيت را معرفي كند. در خصوص وزارتخانه‌هايي كه بيشترين ارتباط را با چالش‌هاي ذكر شده دارند يعني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي وزراي مجرب و متخصصي چون آقايان دكتر حسين سيمايي‌صراف، دكتر احمد ميدري و دكتر محمدرضا ظفرقندي معرفي شده‌اند كه اصولا تمام عمر فعاليت علمي و سياستي‌شان متمركز بر مسائل ياد شده بوده و به اعتراف عموم صاحب‌نظران و اهل فن آنها هم دانش و هم درايت لازم را دارند. به نظر مي‌رسد اقتضاي مسووليت نهاد مجلس شوراي اسلامي در راي اعتماد به كساني باشد كه هم توان مديريت كلان را دارند و هم نسبت به آنها نوعي اجماع نخبگاني وجود دارد و افرادي اثرگذار هستند كه مواجهه مثبت مجلس مي‌تواند اعتبار و سرمايه اجتماعي مجلس را افزايش داده و دولت را در پيشبرد برنامه‌هايش ياريگر باشد.