نسبت « وفاق ملي» با « اميد اجتماعي»
رضا رييسي
به هنگامه‌اي كه مسعود پزشكيان از صحن و سراي مجلس به سمت و سوي پاستور عزم حضور كرد، مسيري آغاز شد كه هر روز بسط و تكوين يافت و بالاخره در آخرين روز مرداد ماه اتفاقا در همان ساختمان بهارستان به نقطه عطف خود رسيد، مسير تنش‌زدايي و تلطيف درون گفتماني با انسجام‌افزايي و همنوايي اركان و اضلاع مختلف ساخت قدرت، رويكردي كه طي چند دهه گذشته بر‌خلاف شعارهاي معمول و متداول نه تنها مورد التفات و عنايت بازيگران خرد و كلان سپهر سياسي نبود كه همواره در مسير نزولي نيز طي طريق داشتيم و پزشكيان با نكته‌سنجي و استراتژي درست، نقطه كانوني اين معضل هميشگي را هدف گرفت. شايد اين آسيب شناسي درست و بهنگام و سنجيده به حضور 16 ساله او در مجلس بازمي‌گشت، چرا كه تضارب آرا و تعاطي انديشه و قبض و بسط‌هاي سياسي و گفتماني بيش و پيش از هر قوه‌اي در ساختار پارلماني بروز و ظهور دارد و مي‌تواند دستمايه ملموسي از شناخت زير و بم‌هاي صحنه سياست براي افق گشايي به آنكه عزم تغيير و تحول درون ساختاري دارد، عنايت كند. تا اينجاي كار فاز اول پروژه «وفاق ملي» به نحو احسن به فرجام و انجام رسيده و توانسته يك پايه متقن و مرصوص در زمينه انسجام و هم‌افزايي و توافق‌سازي، پيش روي دغدغه‌مندان درون ساختاري قرار دهد اما براي بسط و تعميم و ترفيع اين وضعيت در بازه زماني بلندمدت و نيز در سطوح و لايه‌هاي مختلف و متكثر جامعه، نيازمند چه تغيير و تحولات و چه برنامه و راهبردي هستيم؟ در ابتدا بايد به اين نكته كليدي اشاره و تصريح كرد كه پروژه «وفاق ملي» درون ساختاري، هر چند منجر به تسهيل امور و ترفيع جايگاه و كارآمدي دولت مستقر خواهد شد اما نكته آنجاست كه اگر اين وفاق‌سازي به سطوح و لايه‌هاي مختلف و متنوع جامعه رهنمون نشود و آنان را دخيل و درگير در اين مسير نسازد، ابتر و ناقص مانده و آن هدف بالا و والاي مد نظر را محقق نمي‌كند. نقطه غايي و نهايي وفاق‌سازي، ايجاد انسجام، همنوايي و هم‌افزايي ميان سطوح مختلف جامعه است كه طي آن با ايجاد همذات‌پنداري ميان مردم و حاكميت به عنوان مهم‌ترين مولفه امنيت ملي، به بهترين شكل و قوام يافته‌ترين صورت‌بندي، منافع ملي و خير عمومي حاصل خواهد شد.
حال سوال اينجاست كه راه بسط و تعميم وفاق ملي از اردوگاه حاكميتي به سطوح مختلف اجتماعي چيست؟ شايد بهترين پاسخ احياي سرمايه اجتماعي در قالب اميد افزايي در سطوح مختلف جامعه باشد. «اميد» آن كيمياي متعالي و حلقه مفقوده‌اي است كه جامعه ما در طول چند سال اخير در فقدانش آسيب‌ها متحمل شده و فرصت‌ها از دست داده و اكنون مي‌توان گفت يك‌بار ديگر طليعه‌هايي از بازگشت آن قابل مشاهده و رصد است. اگر وفاق سازي را به لايه‌هاي متعدد اجتماعي بركشيده و پيام تغيير نگرش و مواجهه را در راستاي هم پذيري دو چندان‌تر و وحدت گرايي در عين كثرت و تنوع به جامعه متبادر سازيم، مي‌توان اميدوار بود كه جامعه نيز نسبت به آن پذيرش و همدلي از خود نشان داده و تنها تعبير به تفاهم بازيگران در قدرت براي تسهيل موقعيت نكنند. اين مهم توسط دولت مي‌تواند با به‌كارگيري محذوفان و در كنار ماندگان هميشگي از ساختار قدرت، همچون جوانان، زنان و اقوام و اقليت‌هاي مذهبي در سطوح مياني مديريتي محقق شده و آنان را اميدوار به تغيير و تلطيف فضا كند. در قوه قضاييه با سعه صدر و انعطاف بيشتر، پذيرندگي بالاتري نسبت به تحولاتي كه در دوره اخير مديريتي به وضوح ملموس و مورد التفات است، شاهد باشيم و در مجلس نيز با پرهيز از تنازع‌گرايي و تدوين و تصويب قوانين مردم‌مدارانه و تسهيل كننده امور ملت، يك چارچوب و ظرفيت بهينه براي تحقق وفاق ملي با ارتقاي سرمايه اجتماعي را شاهد باشيم.
اينگونه است كه پروژه «وفاق ملي» از خواست و مطالبه رييس‌جمهوري، تبديل به يك پروژه ملي با دايره شمول فراگير شده و مي‌تواند يك الگو و پارادايم تازه در حكمراني مطلوب و متعالي را زمينه‌ساز شود و از طرف ديگر آن را تبديل به يك گفتمان ملي با مطالبه‌گري عمومي و فراگير اجتماعي كند.