سوم شهريور، نودمين زادروز آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني است. از هشت سال پيش كه در آن غروب سرد زمستاني، پيكر بي‌جان او را از آب بيرون كشيدند، ايران عزيز حوادث بسياري به چشم خود ديد. وقايع تلخ 1396، 1398 و مخصوصا پاييز غم‌بار 1401 حادث شد و اگر هاشمي زنده بود، آن زخم‌هاي ناسور بر مام ميهن زده نمي‌شد. او وقتي برجام به امضا رسيد، نفس راحتي كشيد؛ گرچه احتمال مي‌داد بدخواهان آن را برنتابند و در پي تخريبش باشند. او از زمان جنگ، پيگير اصلاح روابط و رفع دشمني و عداوت امريكا بود؛ همان معضل بزرگي كه ماركسيست‌ها در دامن نظام اسلامي گذاشتند. آيت‌الله اواخر پيش‌بيني مي‌كردكه مساله زنان و جوانان و سبك زندگي آنها و مساله حجاب، مشكل‌ساز خواهد شد و نظام بايد زودتر براي آن تدبيري بينديشد. براي همين دنبال راه چاره بود. او در اين انديشه بود كه فردي از اعاظم حوزه قدم پيش بگذارد و براي حل آن خط‌شكن باشد. يك روز تصميم گرفت به ديدار آيت‌الله جوادي آملي برود. درس‌هاي حوزه تعطيل و او براي استراحت به دماوند رفته بود. آيت‌الله به دماوند رفت و ساعتي با آن مرجع نيك‌انديش ملاقات كرد. از او به جد خواست، براي اين كار مهم و حياتي پيشقدم شود و نگذارد نظام مواجه با خيزش زنان و جوانان شود. خواسته بزرگي بود. اجل مهلت نداد تا مرد بحران‌ها، نظام را از اين بحران بزرگ عبور دهد.
مظهر عقلانيت در حاكميت
يادمان هست، وقتي حادثه‌اي اتفاق مي‌افتاد، مردم منتظر آدينه مي‌ماندند كه هاشمي‌رفسنجاني در نمازجمعه چه خواهد گفت. گويي فقط ايرانيان نبودند، دنيا هم چشم مي‌دوخت به تريبون ساده زمين چمن دانشگاه تهران كه تحليل خطبه دوم او چه خواهد بود. آيت‌الله با مهارتي مثال‌زدني، همه جوش و خروش و اضطراب و نگراني مردم را با سِحر كلام و منطق اقناعي خود رفع مي‌كرد. مثل آبي كه روي آتش ريخته باشند. مثل امام، ساده و صميمي حرف مي‌زد؛ قابل فهم براي عامه مردم و اقناع‌كننده و جذاب براي خواص. او مظهر حاكميت عقلانيت در سياست‌گذاري بود.
بعد از 11 سپتامبر و حمله امريكا به افغانستان و سقوط طالبان، امريكا مثل گرگ زخم‌خورده حريف مي‌طلبيد كه به آن حمله كند. درايت و دورانديشي هاشمي، خطر بزرگي را از ايران دور كرد. در همان زمان يك كشتي پر از اسلحه از طرف اسراييل كشف شد كه مدعي بودند از ايران براي تحويل به مبارزان فلسطيني بارگيري شده است. معلوم نشد كار چه كسي بود؛ اما جرج بوش، رييس‌جمهور امريكا، يك هفته بعد از آن، در سخنراني تهديدآميزش ايران را محور شرارت خواند. احتمال حمله نظامي امريكا خيلي جدي مطرح مي‌شد. خطبه هاشمي كه با هوشمندي و كياست، يكي به نعل و يكي به ميخ مي‌زد، ضمن اينكه خطر را از سر ايران دور كرد، براي مردم هم تحليل‌هاي واقع‌گرايانه داشت و بالطبع آرامش‌بخش جامعه ملتهب شد. در همه دوران حيات پربار آيت‌الله، تحليل‌ها و سخنان او دهان به دهان در ميان مردم و سياستمداران مي‌چرخيد. هاشمي‌رفسنجاني با مردم روراست بود و سعي مي‌كرد با صداقت سخن بگويد. هيچ چيز به اندازه صداقت، نجات‌دهنده و اعتبارساز نيست؛ كاري كه امروز دكتر پزشكيان مي‌كند و مورد استقبال مردم قرارگرفته است.
احكام عرفي با اجتهاد پويا
آيت‌الله مي‌دانست كه اظهار مخالفت با عقايد مضر مسلط، با مقاومت نيروهاي متحجر مواجه مي‌شود. بنابراين معتقد بود، براي تغيير باورهاي نادرست، با تغيير محيط و دگرگوني ساختار اقتصادي و شهري و ايجاد تحول در سبك زندگي، افكار نيز به تبع آن مجبور به تغيير هستند. هاشمي در يكي از نطق‌هاي خود تاكيد داشت كه قوانين 1400 سال پيش كه به يك جامعه ديگر و شرايطي كاملا متفاوت تعلق داشته است، امروز ديگر قابل اجرا نيست. هاشمي مي‌گفت، روشنفكران با حكومت ديني مخالفت كرده و دين را يك رابطه شخصي تعريف نموده‌اند، درحالي كه حكومت اسلامي مي‌تواند مطابق شرايط روز، قوانين اسلامي را دوباره تنظيم كند و «قانون عرفي تحويل مردم بدهد.» اين باور از مهم‌ترين اركان انديشه سياسي هاشمي بود و بر همين اساس آيت‌الله اين كاركرد يا به عبارت بهتر «كارويژه» حكومت ديني را «خيلي عظيم‌تر از يك انقلاب معمولي» معرفي مي‌كرد. هاشمي در يك سخنراني در بهمن 1368 گفت: «اينها خيال‌شان راحت شده بود و به تعبير خودشان مي‌گفتند، ما دين را از متن جامعه حذف كرديم و دين را برده بودند به صورت يك رابطه شخصي بين انسان و خدا، علاقه قلبي بين انسان و خدا كه هركسي به يك نوع با خداي خودش رابطه دارد، ديگر در زندگي اجتماعي و در اقتصاد و فرهنگش و در تحصيل روابط سياسي‌اش موثر نيست... اينها يك چنين چيزي از دين ساخته بودند. حالا يك دفعه ديدند اوضاع عوض شده است... آنها مي‌گفتند اسلام ديگر با احكامي كه 1400 سال پيش جعل شده است، نمي‌تواند اقتصاد عصر اتم را اداره كند... خب اين هم خيلي آسان در ذهن يك جوان جا مي‌افتد. بلي، آن روز در جزيره‌العرب، آنجايي كه يك مكتب‌خانه يا يك كارخانه و مزرعه پيشرفته‌اي هم نبود، قوانين يك جور بوده و امروز در دنيايي كه مجموعه چهار، پنج ميليارد انسان دنيا به صورت يك خانه درآمده، مثل آن وقت نمي‌شود قانون گذراند... ذهن همه را باطل كرده بودند. اگر يك نظامي براساس اسلام به وجود بيايد و بتواند احكام اسلام را منطبق با شرايط امروز تنظيم بكند و به صورت قانون عرفي تحويل مردم بدهد، اين يك پديده خيلي عظيم‌تر از يك انقلاب معمولي در يك كشوري هست كه اين كار در ايران اتفاق افتاد... روز اول كه انقلاب شد، روشنفكران ما حتي مسلمانان ما مي‌گفتند، شما نمي‌توانيد احكام اسلامي را در مجلس تنظيم كنيد. وقتي كه ما مي‌گفتيم، اسم مجلس را شوراي اسلامي بگذاريم، صريح مي‌گفتند اسم اسلام را نگذاريد. آنجا ما نمي‌توانيم همه قوانين را اسلامي بكنيم... ولي زمان نشان داد كه اجتهادي كه در اسلام به خصوص در مذهب شيعه با وسعت و دامنه وسيع آن تعبيه شده، خيلي كارساز است و فقه اسلامي كشش اداره جامعه را در شرايطي مثل امروز ما كاملا دارد و ما امروز با آن راهنمايي‌هايي كه امام فرمودند، احكام اوليه و ثانويه و اجتهاد پويا و چيزهايي كه در اين مدت مطرح و روشن شد، براي ما شكي نيست كه اسلام براي اداره جامعه و كل دنيا مي‌تواند مطرح باشد.»
دوگانه تعهد و تخصص
آيت‌الله هاشمي در دوگانه ميان «تعهد» و «تخصص» معتقد بود: «در مورد تخصص و تعهد، چيز مطلقي نمي‌شود درنظر گرفت. بعضي از مشاغل هست كه تعهد در آن مهم‌تر است و بسياري از مشاغل هست كه تخصص براي آن مهم‌تر مي‌باشد.» او «مديريت» را به‌طور كلي يك تخصص مي‌دانست و به اين اعتبار اولويت تخصص را بر تعهد در مقوله مديريت تاييد مي‌كرد: «مديريت خودش يك فن است. اگر كسي متعهد باشد، اما توان اداره يك دانشگاه را نداشته باشد، دانشگاه خراب مي‌شود.»
نظام آموزشي توسعه‌گرا
يكي از اهداف آيت‌الله هاشمي آن بود كه نظام آموزشي را از مقطع راهنمايي و متوسطه تا مقطع دانشگاهي، متناسب با اهداف توسعه تغيير دهد. در اين ميان تاكيد او بر «بخش فني و حرفه‌اي» بود تا نيروهاي جوان هر چه سريع‌تر وارد حوزه توليد و كار شوند. او معتقد بود، ساختار آموزشي بايد نيروي متخصص كار توليد كند نه دانشجو و فارغ‌التحصيل دانشگاهي: «در تغيير نظام آموزشي... توجه بيشتر به بخش فني و حرفه‌اي است، به‌طوري كه با اجراي آن، بخش عمده‌اي از نيروهايي كه استعداد فني و حرفه‌اي دارند را در دوران دبيرستان وارد ميدان كار كنيم و در عين حال نمي‌خواهيم اينگونه تلقي شود، كسي كه وارد اين رشته شده از استعداد بي‌بهره است، زيرا او مي‌تواند در ميدان عمل رشد كرده و به بالاترين درجه علمي هم برسد.» دو سال پس از انقلاب فرهنگي ايران، در روز ۳۱ ارديبهشت ماه سال ۱۳۶۱ او در خطبه نمازجمعه تهران، براي اولين‌بار از طرحي به نام دانشگاه آزاد اسلامي سخن گفت. اين دانشگاه با ابتكار هاشمي و با سرمايه اوليه يك ميليون توماني امام خميني، فعاليت خود را آغاز كرد و به بزرگ‌ترين دانشگاه تبديل شد. به دليل پيوندي كه ميان فناوري و صنعت بود، آيت‌الله هاشمي اهميت آن را بسيار بالا مي‌دانست؛ به خصوص كه صنعت نظامي، جايگاه مهمي در ذهن او داشت كه جنگ تحميلي را فرماندهي كرده بود. از اين جهت معتقد بود، بايد بخش عمده تحقيقات دركشور مصروف مسائل تكنولوژيكي شود: «در مسائل تكنولوژيكي، بايد همپاي تكنولوژي بين‌المللي حركت كنيم و با واردكردن دانش فني و تكنولوژي از كشورهاي خارجي، نمي‌توان به اين هدف رسيد؛ مگر اينكه مسائل تحقيقاتي را در همه ابعاد گسترش دهيم... يقينا با اسلحه خريداري شده از دشمنان، نمي‌توان در مقابل آنان ايستاد و بايد از طريق تحقيقات و ابتكارات، سلاح‌هاي پيشرفته‌تر و برتري در دست داشت.» به‌رغم تاكيد و تمركزي كه هاشمي به علوم فني و مهندسي داشت، اما از جمله توجهات وي به علوم انساني كه اتفاقا جنبه كاربردي و راهبردي داشت، تاسيس مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري درسال 1369 بود. او معتقد بود: «اين مركز در امر تحقيق، بايستي كاملا با آزادانديشي و بدون هيچ گونه قيدي در جهت اهداف خود حركت كند؛ به‌طوري كه با جامعيت كامل از نيروهاي موجود در كشور جهت تحقيقات استفاده شود.»
مساله سرمايه و سرمايه‌دار
آيت‌الله هاشمي يكي از مهم‌ترين مشكلات نظام اسلامي را اين مي‌دانست كه پس از انقلاب در كشور سرمايه‌دار وجود ندارد؛ لذا مي‌بايست براي جمع‌آوري سرمايه‌هاي خُرد كاري مي‌كرد تا آنها را وارد چرخه توليد كند: «ما سرمايه‌داري به آن معناي خاصي كه در دنيا هست و قبل از انقلاب بود نداريم، يا خيلي كم داريم. كساني كه به هر نحوي امكاني دارند چه امكان مالي، چه امكان فكري، چه امكان مديريتي، مي‌توانند وارد ميدان شوند و فعال‌تر باشند.» براساس حس نگراني‌اي كه درباره تشكيل سرمايه‌داري جديد و افزايش شكاف طبقاتي در جامعه وجود داشت، او جهت نشان دادن توجه خود به اين نگراني تصريح داشت كه بايد سياستي را پي گرفت كه «خطر تراكم ثروت و وسيع‌ترشدن شكاف بين اقشار مختلف را در پي ندارد.» هاشمي اين سياست را «فعال كردن سرمايه» به جاي «حاكميت سرمايه» مي‌ناميد. او غرب را مبتلا به حاكميت سرمايه مي‌دانست و معتقد بود، توسعه موردنظر او به جاي آنكه به حاكميت سرمايه بينجامد، هدفش تنها فعال‌كردن سرمايه است. اصل به كارگرفتن «سرمايه» يك ضرورت بود كه از آن گريزي نبود. مطابق اين سياست بايد «سرمايه‌هاي سرگردان» در جامعه جذب مي‌شد و به چرخه كار و توليد وارد مي‌شد. به اعتقاد او «نقدينگي» در جامعه بالا بود، اما به دليل عدم اطمينان مردم به فضاي سياسي و اقتصادي كشور بيشتر يا مخفي بود يا در «بازار سياه واسطه‌گري» به كار مي‌رفت. هاشمي نام اين سياست را «حاكميت بر سرمايه» نيز مي‌ناميد كه معتقد بود از پيام‌هاي مهم انقلاب است. آيت‌الله هاشمي يكي از دلايل شكل نگرفتن سرمايه‌داري معطوف به توسعه را شكاف ميان سرمايه‌داري و دانش مي‌دانست. او يكي از نواقص مهم سرمايه‌داري در ايران را آن مي‌دانست كه تا پيش از اين سرمايه‌داران ايراني از دانش برخوردار نبوده‌اند. او معتقد بود در دوران سازندگي سرمايه‌داران، مسلح به دانش و فناوري پديد مي‌آيند و اين نقيصه توسعه در ايران را مرتفع مي‌كنند: «شايد يك نكته مشكل دوران گذشته ما اين باشد كه كساني كه از سرمايه‌داري برخوردار بودند، علم و تكنيك لازم را نداشتند. اين مساله اجازه نداده است كه مردم از سرمايه‌هاي موجود، درست استفاده كنند و سرمايه‌ها به صورت غيرعلمي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گرفت. ما از اين به بعد مجبور نيستيم اين‌طور باشيم. براي اينكه دركشورمان قشر تحصيلكرده مثل دانشجوها كم نيستند... به همين جهت مي‌توان اين نقص را در آينده با مديران لايق... برطرف‌كرد... (اينكه) بعد از انقلاب دخالت‌هاي دولت كارساز نبوده... در مواردي است كه در دخالت‌هاي دولت كمي زياده‌روي شده است. البته تعداد زيادي از آن را جنگ به وجود آورد. محدوديت‌هاي زمان جنگ، دولت را مجبور كرد كه خودش مسائل را به عهده بگيرد تا قصد مال‌اندوزي كه در خيلي‌ها وجود دارد، به صورت نامحدود جامعه را تحت فشار قرار ندهد. در غير اين صورت، اگر دخالت‌هاي دولت نبود، بسياري از مسائل اثر منفي خودش را مي‌گذاشت و شما ديديد به محض اينكه جنگ تمام و موانع برطرف شد، حضرت امام، شوراي سياست‌گذاري را تاسيس و هدايت كردند. اين سياست‌ها تدوين شد و تاثير خودش را به‌طور مشخص روي برنامه اول گذاشت.» هاشمي براين باور بود كه تا جاي ممكن بايد سرمايه‌هاي مردمي را براي امور مختلف به كار گرفت و نبايد در اموري چون ساختن بناي مصلا، مرقد امام خميني، كمك به فلسطين، بازسازي مناطق جنگي و مسائلي از اين قبيل، دولت بودجه‌هاي خود را هزينه كند. باور به اين مساله در امور خيريه و خدماتي حتي بيشتر نيز مي‌شد، لذا وقتي او بيان مي‌كرد: «عمده‌ترين اهرم دولت براي سامان‌دادن به امور، همكاري مردم است»، بيش از هر چيز منظورش حوزه‌هايي بود كه سرمايه‌گذاري دولتي در آنجا سودآوري نداشت. او همچنين معتقد بود كه هزينه‌هاي مديريت شهري بايد از سوي خود مردم پرداخت شود و به تعبير او: «مسووليت‌هاي داخل شهرها بايد از دوش دولت برداشته شود و به مردم واگذار گردد.» به عبارت ديگر، آيت‌الله در پي جلب مشاركت مردمي در حوزه اقتصاد بود تا از بار وظايف دولت و هزينه‌هاي آن بكاهد.
انديشه جامع فقرزدايي
هاشمي معتقد بود كه دولت نقش محوري در مبارزه با فقر دارد و براي فقرزدايي بايد از دو راهبرد استفاده كند؛ يكي بهبود محيط كسب‌و‌كار و فراهم‌ساختن زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي و رشد اقتصادي و ديگري توانمندسازي فقرا، ايجاد فرصت‌هاي مناسب و امنيت لازم براي آنها. او در اين باره مي‌گفت: «پس از پايان جنگ، يكي از اهداف بزرگ انقلاب، تامين شغل براي مردم در قالب برنامه جامع پنج‌ساله اول توسعه بود كه در دولت سازندگي گام‌هاي موثري برداشته شد به‌گونه‌اي كه نرخ بيكاري از ۱۵درصد به ۹درصد كاهش يافت كه اگر همان روند ادامه داشت، امروز مشكلي به عنوان بيكاري در كشور نداشتيم. شرط تاثيرگذاري توسعه اين است كه پايدار باشد و يكي از مهم‌ترين پايه‌هاي توسعه پايدار فقرزدايي است و چنانچه بخواهيم دنياي پيشرفته‌اي داشته‌باشيم بايد فقرزدايي كنيم. متاسفانه هم‌اكنون دنيا گرفتار اين بلا شده است و فقر مزمن دنيا را رنج مي‌دهد و آثار فقر در جوامع فقط به فقرا برنمي‌گردد و بقيه افراد جامعه نيز آسيب مي‌بينند و درنتيجه توسعه نيز گرفتار اين آسيب مي‌شود؛ بنابراين بايد كاري براي فقرزدايي با روش‌هاي علمي درست انجام دهيم و اين امر نيز مقدور است. در دوران مسووليت اجرايي خود، لايحه فقرزدايي كه محور آن ارائه خدمات بهداشتي و درماني، فراهم آوردن شرايط تحصيل، ايجاد اشتغال و بيمه بيكاري بود به مجلس فرستاديم. در اين لايحه منابع هدردهنده كشور محاسبه و برنامه‌ريزي براي اشتغال‌زايي انجام داديم. اگر اين لايحه كه با سال‌هاي پاياني دولت مقارن شد، اجرا مي‌شد قطعا انقلابي در زندگي مردم به‌لحاظ برخورداري از امكانات و ضرورت‌هاي اوليه زندگي به وجود مي‌آمد.» او به‌گفته حضرت علي (ع) استناد مي‌كرد كه «وقتي فقر در شهري راه پيدا كند كفر هم راه پيدا مي‌كند و اخلاق از بين مي‌رود و انسانها از درون متلاشي مي‌شوند.» بر اين اساس، ايشان عقيده داشت كه چنانچه همه دنيا درجهت فقرزدايي اقدام‌كنند و جلوي مهاجرت‌هاي خطرناك را بگيرند، اين اقدام خودبه‌خود ظرف چندروز تمام دنيا را فرامي‌گيرد و در اين صورت است كه مشكل فقرزدايي نيز برطرف خواهد شد. هاشمي‌رفسنجاني براي توسعه پايدار، همزمان براي تحقق عدالت اجتماعي، فقرزدايي و برقراري تامين اجتماعي مي‌كوشيد و به اين موضوعات توجه ويژه داشت: «شرط تاثيرگذاري توسعه اين است كه پايدار باشد و يكي از مهم‌ترين پايه‌هاي توسعه پايدار، فقرزدايي است و چنانچه بخواهيم دنياي پيشرفته‌اي داشته‌باشيم بايد فقرزدايي كنيم.»
جذب سرمايه خارجي
هاشمي براي انجام سياست توسعه به منابع مالي بسيار بيشتري احساس نياز مي‌كرد، به همين دليل از همان آغاز براي انجام برخي پروژه‌ها در پي تامين سرمايه خارجي برآمد؛ «ما الان 500 ميليارد تومان طرح نيمه‌كاره داريم. مي‌دانيد500 ميليارد تومان، هشت برابر بودجه امسال ماست كه اينها همه در اين برنامه بايد تكميل شوند. ماندن اينها خيانت است؛ همان‌طور كه ماندن آنها باعث خسارت شده است. سال به سال گران‌تر مي‌شود. تورم مال اينهاست... .» او با اشاره به خاصيت ضدتورمي استقراض معتقد بود كه نيمه‌تمام ماندن بسياري از پروژه‌ها كه موجب عدم بازگشت سرمايه شده، عامل تورم است و استقراض اين مساله را حل خواهدكرد. هاشمي در جاي ديگر اصل موضوع «جذب سرمايه‌هاي خارجي» را چنين توضيح مي‌دهد: «ما وقتي كه شروع به كار كرديم، 12 ميليارد دلار بدهي داشتيم؛ يعني جنس از خارج به صورت يوزانس خريده بوديم و بدهكار بوديم. يوزانس هم از آن معاملات بد است و در آن شرايط به ناچار جنس را نسيه مي‌خريديم... ما هنوز هم يك مورد سرمايه‌گذاري خارجي نداريم... كسي از سرمايه‌گذاران خارجي به دليل عدم اطمينان اقدام به سرمايه‌گذاري نكرده است... فلسفه مناطق آزاد براي جذب سرمايه‌هاي خارجي است. اگر روزي برسد كه به‌طور سالم، سرمايه ديگران به سمت كشورمان سرازير شود و در اينجا سرمايه‌هاي خارجي را تحت كنترل در‌آوريم، اين يكي از بهترين وسايل حفاظت كشور است.»
سياست تعديل اقتصادي
در انديشه هاشمي، سياست كوچك‌سازي دولت در حوزه يارانه‌ها مخصوصا يارانه انرژي، بسيار جدي تلقي مي‌شد. در واقع اجراي اين سياست‌ها مي‌توانست دولت را از محل فروش شركت‌ها به سرمايه‌اي برساند و هم هزينه‌هاي دولت را كاهش دهد و دولت را از زير بار تعهد پرداخت يارانه‌ها برهاند. او در تفسير جديدي از عدالت، نحوه سابق پرداخت يارانه را برخلاف عدالت مي‌دانست، زيرا ضمن آنكه موجب قاچاق سوخت و انرژي از كشور مي‌شد، همچنين موجب مي‌شد سرمايه‌داران كه مصرف بيشتري دارند، از مواهب يارانه بيشتر برخوردار باشند. در اين سياست، اصل بر واقعي‌كردن قيمت‌ها و حذف يارانه‌ها آن‌هم به صورت تدريجي بود: «ما بخش خصوصي را آزاد گذاشتيم، هر كسي مي‌خواهد اجناس خود را گران كند، بايد به شوراي اقتصاد بياورد و اين شورا پس از بررسي اگر مصلحت باشد، اين كار را انجام مي‌دهد و در غير اين صورت جلوگيري مي‌كند... اين چه عدالتي است؟ ما حق كسي را كه در تمام عمرش از سوخت استفاده نمي‌كند به كسي بدهيم كه براي تمام زندگاني‌اش از سوخت استفاده مي‌كند. اين عدالت نيست. درگذشته اين اتفاقات رخ داده است... وزارت نفت اگر مي‌خواهد پالايشگاه احداث كند، بايد از محل درآمد خود انجام دهد... من اينها را خيانت تلقي مي‌كنم. اين اداره كشور نيست كه ثروت ملت اينگونه صرف شود... اصلاح وضعيت اقتصادي كشور در دوره آينده نوساناتي اينگونه دارد... تعادل اقتصادي يعني وضعيت به گونه‌اي باشد كه نفت نقش و جايگاه واقعي خودش را در جامعه داشته باشد.» برنامه آيت‌الله اين بود كه دولت با برداشتن يارانه‌ها، توانمندي اقتصادي بيشتري مي‌يابد و در نتيجه از مديريت قوي‌تري برخوردار خواهد شد. وقتي هم كه برداشتن يارانه‌ها موجب تضعيف گروه‌هايي از جامعه شود، دولت مي‌تواند با سياست‌هاي جبراني در قالب بيمه و... آن را جبران كند: «اينها را ما بايد اصلاح كنيم تا به عدالت اجتماعي برسيم: «من معتقدم مقررات اجتماعي را بايد اصلاح كنيم. اين وضعي كه در جنگ به ناچار به وجود آمد، از قبيل سهميه‌بندي‌ها، اينها كارهاي درستي نيست. اين راه‌ها هميشه با فساد همراه است. اگر بنا باشد سهميه‌بندي زندگي مردم را بگذراند در اين مسير فساد، سوءاخلاق، گناه، تنبلي و بيكاري است. اين‌طور نمي‌شود... رويه درست اين است كه قيمت طبيعي را پيدا كند. بعد اگر طبقه محروم يك جايي باشند، به اينها پول بدهند. بيمه‌هاي اجتماعي باشد.»
حفاظت محيط‌زيست
در انديشه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، تلاش براي حفظ «محيط‌زيست» و مبارزه با نابودي آن، از اولويت‌هاي مهم بود. او حتي از مهم‌ترين مسائل اختلافي ميان كشورهاي جنوب با كشورهاي غربي و شمال را اين مي‌دانست كه كشورهاي شمال به دليل سياست‌هاي نادرست خويش، موجب تخريب محيط زيست شده‌اند. هاشمي معتقد بود، سياست‌هاي توسعه‌گراي داخلي ايران، موجب تخريب محيط‌زيست نمي‌شود، اما سياست‌هاي توسعه‌گراي غرب، موجب «بحران‌هاي محيط‌زيستي» شده است. از اين رو با معنوي‌سازي موضوع «محيط‌زيست»، به دنبال ايجاد جبهه‌اي عليه غرب در اين ميدان بود تا در يك سو كشورهاي جنوب مدافع محيط‌زيست قرار بگيرند و در سوي ديگر كشورهاي غربي نابودگر محيط‌زيست: «حفاظت از محيط‌زيست به معناي محدودكردن و بازداشتن از فعاليت‌هاي اقتصادي نيست؛ بلكه تكميل‌كننده آن در جهت تداوم و استمرار توسعه و فعاليت‌هاي اقتصادي است... جامعه براي بقا و پايداري و تامين نيازهاي مادي و معنوي خود به منابع محيط‌زيست احتياج دارد. آب، خاك، هوا و حيات گياهي و جانوري فقط داراي ارزش‌هاي مادي نيستند، بلكه داراي ارزش‌هاي معنوي نيز مي‌باشند... علت بسياري از بحران‌هاي زيست‌محيطي در سطح جهان، سياست‌هاي توسعه طلبانه كشورهاي قدرتمند صنعتي به ويژه كشورهاي غربي مي‌باشد.» نكته مهم در انديشه مبارزاتي آيت‌الله هاشمي آن بودكه اين انديشه در خدمت توسعه به كارگرفته شد و مبارزه با رژيم سياسي پهلوي در دهه 50 جاي خود را به مبارزه يا مبارزه با ليبراليست‌ها و چپ‌ها در دهه 60 و در دهه 70 به موضوعاتي مانند تخريب‌گران محيط‌زيست داد. به اين موارد همچنين مي‌توان توجه به بهداشت به ويژه در مناطق دورافتاده كشور را افزود كه هاشمي آن را از جمله برنامه‌هاي مهم خود در برنامه‌هاي توسعه مي‌دانست. به همين منظور وي از هدف‌گذاري تاسيس خانه‌هاي بهداشت در مناطق مختلف كشور و از حضور تقريبي 100 هزار دانشجوي مشغول تحصيل در رشته‌هاي پزشكي سخن مي‌گفت. او به‌طور نمادين نخستين قطره فلج اطفال را در دهان يك كودك ريخت كه در واقع آغاز سياستي بود كه باكمك بسيج در سال‌هاي بعد صورت گرفت تا در منازل اين قطره‌هاي خوراكي را به صورت يك طرح ضربتي و فوري در دهان اطفال بريزند. در فرآيند توسعه، هاشمي هم‌سطح با مشكلات بهداشتي، از بيماري پنهان بي‌سوادي در جامعه سخن مي‌گفت كه مي‌بايست مبارزه با آن را به عنوان يكي از اهداف خود قرار مي‌داد.
مشكلات ازدواج جوانان
آيت‌الله هاشمي، پيرو مباحثي كه در انتقاد از رياضت و زُهد، در نمازجمعه تهران خطبه‌اي را به ضرورت مقابله با رياضت جنسي قرار داد. او معتقد بود، وجود فرهنگ رياضت جنسي در ايران كه ارتباطي هم به اسلام ندارد، زمينه‌هاي برخي بحران‌هاي اجتماعي را به وجود آورده است. هاشمي با برشمردن آثار منفي اجتماعي اين فرهنگ كه به دليل مشكلات اقتصادي پيش روي ازدواج آثار منفي آن بيشتر هم شده بود، چاره‌انديشي براي حل آن را ضروري مي‌شمرد. بر اين اساس او معتقد بود كه راه‌حل اين معضل در خود دين طرح شده كه همان ازدواج موقت است: «آنهايي كه دعوت به رياضت مي‌كنند، اشتباه مي‌كنند... اصل اينكه حس زيبايي‌خواهي و زينت‌طلبي، يك حس جدي در انسان است و اگر نبود، انسانها به تكامل كشيده نمي‌شدند، اين يك واقعيت است. حالا ما بياييم با مناظر زيبا و زينت‌ها مخالفت كنيم، اين مبارزه با طبيعت و فطرت است و چيزي است كه خدا هم نخواسته است... يكي از چيزهايي كه در جامعه ما انحراف بود و هنوز هم هست... در اين مملكت هر جا نقطه خوش آب و هوا و منظره خوبي وجود داشت، طاغوت‌ها و رفاه‌طلب‌ها و آنهايي كه كاري به اسلام نداشتند، مال آنها بود و غيرمناسب هميشه مال مسلمان‌ها بود... ما تلاش كرديم كه اين چيزها را به هم بزنيم، ولي هنوز نشده است... من اين خطر را براي جامعه اسلامي مي‌بينم... كه اصلا مقدس بودن و حزب‌اللهي بودن و متدين و متعهد بودن، برابر است با اينكه آدم قيافه‌اش قابل رويت نباشد. اين گناه است. اسلام با اين مبارزه كرده است... مثلا همين غريزه جنسي كه خداوند به انسانها داده است، ما خيال مي‌كنيم كه هر قدر آدم صبر و تحمل كند و به خودش فشار بياورد و از لحاظ جنسي محروميت بكشد، خيلي خوب است. اين درست نيست و غلط است و ضد اسلامي است... اين اشكال به خود ما (حكومت) هم وارد است... جوانان ما اگر بخواهند تقوا را ملاحظه كنند و حيثيات ظاهري را در جامعه ملاحظه كنند بايد تا آن موقعي كه بتوانند خانه و زندگي و كاري درست بكنند، محروم از اشباع غرايز جنسي‌شان باشند. ما مي‌دانيم بچه كه يك نياز جنسي در وجود او پيدا مي‌شود و خداوند هم به ما نگفته است كه اين نياز ارضاء نشود. آثار جسمي و رواني بدي هم اين رياضت روي انسان مي‌گذارد... دين ما اين مساله را راحت بيان كرده كه جزو آسان‌ترين كارها است. در زمان پيغمبر اين‌طوري بوده... ما نه در زندگي‌مان مي‌توانيم مثل غربي‌ها بي بند و بار باشيم و نه نياز داريم آن جوري باشيم؛ چون اسلام ما راه درستي را به شما نشان داده است. »
مساله زنان و حجاب اسلامي
از مهم‌ترين مسائل اجتماعي كه بسياري از دولت‌هاي معاصر ايران بعد از مشروطه درباره آن نظر داشته و مهم مي‌دانستند، مساله زنان و مباحث مرتبط با آن از جمله ازدواج و خانواده بوده است. اين موضوع از مباحث مورد توجه در انديشه مترقي هاشمي نيز بود. آيت‌الله هاشمي، اعتقادي به دخالت حكومت در مساله حجاب نداشت و مواضع بعدي او درباره برخورد با بي‌حجابي و گرفتن خسارت مالي از بدحجابان، بيشتر تابعي از گفتمان دهه60 و براي شهرت نيافتن به مخالفت با نگاه امام‌خميني بود. هاشمي در پي آن بود كه از زنان به عنوان نيروي انساني توسعه بهره ببرد. او مانند بسياري از دولتمردان كه از وضعيت اجتماعي زنان در جوامع سنتي گله داشتند و به فعال نبودن نيمي از جمعيت جامعه در عرصه كار و توليد انتقاد مي‌كردند، معتقد بود بايد زمينه‌هاي حضور زنان در جامعه فراهم شود تا جامعه شاهد بازگشت نيمه ديگر خود به عرصه كار و توليد باشد: «زنان نيمي از جامعه ما را تشكيل مي‌دهند و شكي نيست كه امروز از استعداد و نيروي زنان به اندازه مردها در جامعه استفاده نمي‌شود... براي فعال شدن جامعه و سرعت يافتن چرخ اقتصاد كشور ما به نيروي كار زنان نياز داريم... خانم‌ها مي‌توانند فيلسوف، خطيب، عالم و امام جماعت نيز باشند.» آيت‌الله هاشمي با اعتقاد به انجام سياست‌هاي دگرگون‌سازانه در تغيير وضعيت زنان كشور، استدلالش اين بود كه «نمي‌توان پنداشت كه با حل نكردن مساله خانم‌ها كه نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل مي‌دهند، مي‌توانيم كشور را اداره كنيم.» او بزرگ‌ترين مساله زنان جامعه كه آنها را رنج مي‌داد «حضور در صحنه‌هاي اجتماعي» معرفي مي‌كرد. او معتقد بود، بايد حضور زنان در جامعه حل شود تا بشود كشور را اداره كرد: «جامعه به جايي رسيده است كه مقاومت در برابر اين خواسته‌ها كه ريشه در تعصبات و سنت‌هاي غلط دارد، امكان‌پذير نيست. تنها مظاهر منحط غربي براي زنان جامعه خطرناك نيستند، بلكه آنچه امروز زنان جامعه را رنج مي‌دهد، عدم امكان كامل براي حضور زنان در صحنه‌هاي اجتماعي است... نبايد خيال كرد اينگونه افراط‌كردن در حفظ سنت به نفع جامعه است. ناديده گرفتن ضروريات و خواست‌هاي طبيعي و فطري زنان امكان‌پذير نيست.» آيت‌الله هاشمي براي انجام اين مقصود، معتقد بود كه علاوه بر فراهم ساختن زمينه‌هاي اجتماعي، بايد ذهنيت جامعه و به ويژه نيروهاي مذهبي را درباره زن تغيير داد. او به دنبال شكستن تسلط گفتمان متحجرانه در موضوع زنان و حجاب بود. هاشمي تلاش كرد، با تفسير متون اسلامي، نگرش‌ها را نسبت به موقعيت حضور زن در جامعه تغيير دهد. او به جاي اتخاذ روش‌هايي كه اثربخش نمي‌دانست، استناد به استدلال‌هاي ديني را طريق مناسب معرفي مي‌كرد. براين اساس، در تحليل انديشه هاشمي در موضوع زنان، دو اصل را مي‌توان يافت كه از اصول مهم او در تمام حوزه‌ها به شمار مي‌رود؛ اصل اول اين بود كه به جاي وارد شدن به مسائل نظري و اتلاف وقت و سرمايه، بايد به عمل روي آورد. ديگر آنكه براي رسيدن به حقوق زنان، نبايد سراغ رهيافت‌هاي غيربومي رفت. براي نتيجه گرفتن، محور مباحث بايد «فقه» باشد. به عبارت ديگر اين استنباط را مي‌شود از مباحث هاشمي به دست آورد كه مهم‌ترين نقد بر فمينيست‌هاي وطني اين بود كه به جاي بهره‌گيري از فقه به مبارزه با آن پرداخته‌اند. بر اين اساس نتيجه عملكرد آنها را موفق نمي‌دانست: «در حال حاضر بحث‌هاي تئوريك و نظري ديگر ضرورتي ندارد و نبايد انتظار داشت، نظرات و سليقه‌هاي مختلف كه قرن‌ها بين علماي اسلام وجود داشته يكسان شود و تمام اختلافات حل شود... محور چنين بحثي (بررسي حقوق و نقش اجتماعي زنان) بايد فقه باشد، زيرا در اين صورت جامعه پذيراي نتايج مذكور نخواهد بود و در صورت اتكا بر فقه، محكم‌ترين پشتوانه و توان را براي حركت خواهيم داشت.» او معتقد بود كه براي جا انداختن بحث و نفوذ بيشتر كلام مي‌شود از ديدگاه‌هاي امام خميني و آيت‌الله مطهري بهره برد. استناد به اين بيانات، كمك زيادي به پذيرش خواسته‌ها و مطالبات مي‌كند.» در انديشه هاشمي‌رفسنجاني، منظور اسلام از حجاب، پوشيدن چادر نبوده است. به بيان او: «مفهوم حجاب اسلامي موجود است، ولي مصداق‌هاي اين حجاب به علت وجود ابهامات و دوگانگي داشتن موضوعات، در اين زمينه روشن نيست.» هاشمي زماني پوشش كت و دامن را به زنان پيشنهاد داده بود. هاشمي شخص واقع‌بيني بود كه نگاه تخيلي به تحولات نداشت. بر اين اساس، او در پي آن بود كه مشروعيت مذهبي حضور زنان در جامعه را فراهم سازد كه اين حضور خود به خود تغييرات اجتماعي بعدي را فراهم مي‌آورد. آيت‌الله هاشمي، با تسلطي كه بر فقه اسلامي داشت، براي نظريات خويش از استنادات شرعي استفاده مي‌كرد: «طبق مطالعاتي كه در مورد سير حضور زنان در جامعه داشتم، به اين نتيجه رسيدم كه فقط اسلام مترقي‌ترين، عادلانه‌ترين و واقع بينانه‌ترين ديدگاه را به زنان جامعه دارا مي‌باشد.» او ضمن نقد افراط و تفريط در جوامع اسلامي از اميدواري درباره معرفي مناسب نگاه اسلام به زن در آينده سخن مي‌گفت: «اگر ما روزي بتوانيم آن‌گونه كه اسلام خواسته جايگاه زن را مشخص كنيم... مي‌توانيم به افكار مردم دنيا راه يابيم... تلاش‌هاي بسياري در احقاق حقوق زنان به عمل آمده اما دچار افراط و تفريط شده‌اند. در جوامع غربي اگرچه تا حدودي حقوق زنان اعاده شده اما شكل صوري داشته و به اغراض شهواني دچار گرديده است... وجود آنها به گونه‌اي در جامعه مطرح شده كه اكثرا به عنوان كالا مطرح شدند و وسيله‌اي براي زياده‌طلبي و عياشي‌هاي مردان... متاسفانه در جامعه خودمان نيز عده‌اي هستند كه همان برداشت‌ها و الگوهاي غربي را دارند... افكاري نيز وجود دارد كه مانع حضور جدي زنان در جامعه مي‌شوند و اين افكار تفريطي است... بايد حضور زنان در صحنه‌هاي اجتماعي جدي تلقي شود... هرگونه افراط و تفريط در مسائل مربوط به امور زنان، حركتي ناصحيح است... آرزوي من و همفكرانم اين است كه بتوانيم در دوران انقلاب اسلامي، جايگاه واقعي زن را كه در طول تاريخ از او غصب شده به او برگردانيم... در اين ميان تنها مكتب اسلام است كه براي اجراي عدالت و رفع تبعيض و دادن جايگاه واقعي به بانوان به‌طور شايسته عمل كرده است...»
دفاع از نظريه ولايت فقيه
آيت‌الله هاشمي، پيروي از ولايت فقيه و پاسداري از آن را حافظ نظم موجود و تضمين تعادل و سلامت جامعه مي‌دانست و معتقد بود: «ولايت فقيه نهاد مفيد و ارزنده‌اي است كه با حفظ حرمت، اعتبار و عظمت آن، مي‌توان مصالح جامعه و انقلاب را حفظ كرد.» مهم‌ترين استدلال هاشمي درباره ولايت فقيه، دليلي عمل‌گرايانه بود كه نشان مي‌دهد، ولايت فقيه ضامن مصالح و منافعي مانند تضمين نظم سياسي موجود و حافظ تعادل جامعه از طريق حفظ ارزش‌ها و هنجارهاست. هاشمي پاسخ به سه پرسش درباره ولايت فقيه را ضروري مي‌دانست: «آيا اصل ولايت فقيه در جامعه ما و جوامع اسلامي ديگر ضرورت دارد؟ عملكرد ولايت فقيه در دوران پس از انقلاب چگونه بوده است؟ آيا شخصي را كه امروز مسووليت اين مسند الهي را دارد، قبول دارند يا نه؟» او در پاسخ به پرسش اول، ضمن اشاره به مباحث سال نخست انقلاب، معتقد بود« اولين بحثي كه در شوراي انقلاب مطرح شد، اين بودكه حكومت اسلامي يا حكومت دموكراتيك؟... امام مساله را حل كردند. به رفراندوم گذاشتيم و مردم هم گفتند حكومت اسلامي... و آن مرحله را پشت سر گذاشتيم... مردم حرف آخر را زدند... قانون اساسي (هم) كه قرار شد در مجلس خبرگان تصويب بشود... (اول) اصل ولايت فقيه در آن نبود، امام هم امضا كرده بودند، علماي ديگر هم امضا كرده بودند. (وقتي) در مجلس خبرگان مطرح شد، آنجا همان علمايي كه بودند آنها مساله را مطرح كردند كه اگر حكومت اسلامي است، بدون اين اصل نمي‌تواند حكومت اسلامي باشد... در مجلس خبرگان بنده نبودم، رهبر معظم انقلاب هم آنجا نبودند.» آيت‌الله در پاسخ به پرسش دوم، يعني عملكرد رهبري، وجود نهاد ولايت فقيه را در تمام سال‌هاي پس از انقلاب، مفيد ارزيابي مي‌كند. به اعتقاد او وجود اين نهاد در دوران امام خميني، ثبات سياسي را به همراه آورد و موجب شد كه كشور از ناامني با مبارزات داخلي و جنگ با كشور متجاوز بيگانه عبور كند و دوران تثبيت را با موفقيت پشت سر بگذارد. آيت‌الله هاشمي در پاسخ به پرسش سوم كه همان پذيرش يا عدم پذيرش مصداق ولايت فقيه است، به چند نكته اشاره مي‌كند. او به لحاظ مصداقي، شخص آيت‌الله خامنه‌اي را بهترين مصداق معرفي مي‌كند و از دوران ايشان به عنوان دوران مشعشع زعامت ولي‌فقيه نام مي‌برد و برخي انتقادهاي مخالفان مذهبي را نقدهاي ناروا و احساسي افرادي مي‌داند كه با مصداق مشكل دارند. به اعتقاد او آيت‌الله خامنه‌اي «از قشر روشن و انقلابي و آگاه روحانيت در دوران انقلاب بوده‌اند.» هاشمي تاكيد داشت كه «ما مثل ايشان در بين روحانيون مبارز نداشتيم. واقعا در زمان ما و در بين ما با مجموعه صفات خود منحصربه فرد بودند... و متعلق به سالم‌ترين و عميق‌ترين جريان فكري انقلاب هستند.» از نكات برجسته هاشمي براي مصداق وقت ولايت فقيه اين بودكه «آيت‌الله خامنه‌اي، هم مسائل جوانان را مي‌فهمند و هم مسائل پيرها و قشر آزاده و آزادانديش را. همين‌طور مسائل متحجرها و مقدس‌ها را هم مي‌دانند و مي‌فهمند.»
سخن پاياني
سخن به درازا كشيد و خلاصه آنكه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، از‌جمله چهره‌هاي اصلي انقلاب اسلامي است كه نه تنها در پيش از وقوع انقلاب اسلامي به مبارزه و مجاهدت در راه اسلام و ايران پرداخت كه پس از آن نيز با حضور موثر و دغدغه‌مند خود در عرصه‌هاي مختلف سياسي و تصميم‌گيري كشور، نقش اساسي در اعتلاي وضعيت اقتصادي و سياسي در داخل و در عرصه بين‌المللي داشت. كانون اصلي انديشه مترقي آيت‌الله، برتوسعه و اصلاحات زيربنايي منتج به رفاه و آباداني منطبق بر فقه مترقي اسلام واقعي و پاسخگوي نياز روز بشر، اعتدال و ميانه‌روي، واقع‌گرايي آرماني و مصلحت‌انديشي، استوار شده است.
ويراستار مجموعه خاطرات آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني