سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد و دارايي در دولت سيزدهم كه حالا جاي خود را به عبدالناصر همتي داده دست به اعتراف ديرهنگامي زده و حذف ارز ترجيحي در سال 1401را «مناقشه برانگيز» دانسته است. او در گفت‌وگو با «تسنيم» اين سياست كه در سال 1401 و با عنوان «جراحي اقتصادي» انجام شد را به دليل فشارهاي سازمان برنامه و بودجه به رياست مسعود ميركاظمي عنوان كرده و مي‌گويد «از ابتدا با اين كار به شكل فعلي موافق نبوده است.»
بر اساس قانون بودجه سال 1400، دولت مكلف شده بود كه در اين سال با ارز ترجيحي 4200 توماني كه براي واردات كالاي خوراكي، دارو و نهاده‌هاي دام و طيور اختصاص مي‌يافت خداحافظي كند و به‌جاي آن، روش‌هاي حمايتي ديگري براي مردم در پيش بگيرد. از جمله اين روش‌هاي حمايتي، «كالابرگ الكترونيكي» بود كه طبق مصوبه مجلس قرار بود سبد كالايي خاصي به قيمت‌هاي «شهريور 1400» به صورت كوپني عرضه شود تا از بروز سوءتغذيه به دليل شوك قيمتي جلوگيري شود.
خاندوزي در اظهارات خود مدعي شده كه « دولت موظف شد تنها 8 ميليارد دلار ارز ترجيحي براي كل سال 1400 اختصاص دهد.» اما به گفته وي «در نيمه اول سال، تقريبا اين مبلغ به‌طور كامل مصرف شد و دولت بايد مصوبه مجلس را اجرا مي‌كرد.» البته بلافاصله نيز اضافه كرده كه «ما در وزارت اقتصاد و دارايي با اين زمان‌بندي و جزئيات موافق نبوديم اما مسووليت كل پروژه با سازمان برنامه بود سازمان برنامه مصرّ بود اين كار را انجام دهد، حتي پيش از جلسه رأي اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت كردند كه؛«شما كه مي‌خواهي رأي اعتماد از مجلس بگيريد بدانيد كه حتما چنين اقدامي را در ستاد اقتصادي دولت پيگيري خواهيم كرد و شما نيز همراه باشيد.»، به يك معنا اين اقدام هماهنگي‌هاي پيش از تشكيل رسمي دولت بود.»
خاندوزي اضافه كرده كه: حتي در ماه منجر به حذف ارز ترجيحي نيز مكاتباتي با مقامات انجام داديم، برخي مقامات نيز گلايه كردند و دلخور شدند، گفتند كه؛ شما چرا تضعيف يا وقفه زماني در اجراي اين سياست را پيشنهاد مي‌كنيد؟ در هر صورت اين كار يك اقدام الزام‌آور قانوني بود.»
آقاي خاندوزي در ادامه دليل حذف ارز 4200 توماني را فاصله ميان ارز ترجيحي با بازار آزاد عنوان كرده و گفته است: «...چشم‌انداز اين بود كه در سال‌هاي آينده نه‌تنها با 10 يا 12 ميليارد دلار، بلكه با اعداد بسيار بزرگ‌تري از ارز ترجيحي مواجه خواهيم بود كه ممكن است اصلا در دسترس نباشد. در اين شرايط، اجراي اين سياست مي‌توانست موجب شود بانك مركزي مجبور به استفاده از پايه پولي خود شود و اين امر آثار تورمي ديگري را به‌همراه داشته باشد.»
البته وزير سابق اقتصاد توضيح نداده كه چرا پس از حذف ارز ترجيحي 4200 توماني و شوك قيمت كالاي خوراكي در تابستان 1401، كالابرگ كالاي اساسي به قيمت‌هاي شهريور 1400 عرضه نشد و تنها به ذكر اين موضوع بسنده كرده كه «تلاش شد كه آثار آن بر قيمت‌ها كنترل شود و ميزان يارانه نقدي به‌اندازه‌اي باشد كه طبقات ضعيف كمتر فشار را احساس كنند.» البته اظهارات خاندوزي درباره حذف ارز ترجيحي و اثرات مهلك آن بر سفره خانوار طي دو سال گذشته در حالي بيان شده كه آقاي وزير سابق در 30 خرداد 1401 سياست حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را « اقدامي در مسير رساندن منفعت به عامه مردم» عنوان كرده و گفته بود: « برخي كه در دوره تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني فربه شده بودند با مراجعه به مسوولان تاكيد داشتند كه امكان حذف اين ارز وجود ندارد و براي اجراي حذف ارز ترجيحي مقاومت مي‌كردند، اما اين سياست اجرا شد.» (ايرنا، كد خبر: 84794516)
اما حالا اظهارات جديد او كه كاملا برخلاف زماني است كه بر صندلي وزارت اقتصاد مي‌نشست، با انتقاد يك عضو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي مجلس، قرار گرفته. جليل محبي، خطاب به احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت سيزدهم نوشته است: «آقاي دكتر خاندوزي، من هم با شما به دولت قبل رفتم، اما تصميمات غلط موجب نشد سكوت كنم و به مركز پژوهش‌ها برگشتم. اين حرف امروز شما عذر بدتر از گناه است.»
تصميمي كه ركورد تورم را شكست
حذف ارز ترجيحي 4200 تومانی در ارديبهشت 1401 به يك دليل ساده انجام شد: فاصله بين نرخ ارزي كه دولت براي واردات برخي كالاها اختصاص مي‌داد با نرخ ارز بازار آزاد بسيار بالا بود و حتي به بيش از 20 هزار تومان رسيده بود. دولت براي پر كردن اين «شكاف» بين دو نرخ، چاره‌اي جز بالا بردن نرخ ارز ترجيحي نداشت و اين كار را هم كرد. اين كار هم با نام «جراحي اقتصادي» انجام گرفت كه پيش از اين در دولت اول احمدي‌نژاد هم از همين اصطلاح براي هدفمندي يارانه‌ها استفاده شد.
بدين ترتيب نرخ ارز ترجيحي با سطحي بالاتر به 28500 تومان افزايش پيدا كرد و بلافاصله واكنش بازار آزاد را در پي داشت. در حالي كه دو نرخ ترجيحي و آزاد ارز به هم نزديك شده بود؛ ناكامي دولت رييسي در «احياي برجام» موجب شوك جديد به بازار ارز شد. ناآرامي‌هاي اواخر سال 1401 نيز اضافه شد و سرانجام دلار امريكا در كانال 55 هزار توماني قرار گرفت و اين بار يك رانت بيش از 50 درصدي براي اختلاف دو نرخ ارز ايجاد شد!
اولين نشانه‌هاي شكست جراحي ناكام اقتصادي
دولت چند ماهي پس از اجراي اين طرح جراحي اقتصادي، از سياست خود عقب‌نشيني كرد و در اولين روزهاي دي ماه سال ۱۴۰۱، يعني هشت ماه پس از اجراي اين طرح بود كه مخبر، معاون اول رييس‌جمهوري اعلام كرد كه «تصميم گرفته‌ايم به مدت دو سال نرخ ارز واردات كالاهاي اساسي را ثابت نگه داريم.» اين تصميم البته تلويحا عقب‌نشيني از سياست موسوم به جراحي اقتصادي بود. مخبر در حالي دوره اجراي قيمت ثابت براي واردات كالاهاي اساسي را دو سال تعيين كرد كه پيش از او فرزين، رييس كل بانك مركزي اين دوره را يك ساله اعلام كرده بود.
چه اثراتي داشت؟
با اينكه معاون اول وقت رييس‌جمهور، 8 ماه بعد از اجراي اين سياست، عقب‌نشيني آشكاري از آن داشت و حالا دو سال از آن روزها گذشته و وزير وقت اقتصاد نيز سياست حذف ارز 4200 را نقد كرده، اما هيچ چيز نمي‌تواند اثرات مهلك و ترسناك چنين سياست يك شبه‌اي را كه بر اساس ساختار موسوم به «شوك درماني» در اقتصاد ايران پياده شد؛ بپوشاند.
تقريبا يك ماه پس از حذف ارز ترجيحي، گزارش مركز آمار از اثرات ويران‌كننده تورمي اين اقدام خبر مي‌داد. گزارشي كه بر اساس آن، نرخ تورم نقطه‌اي خردادماه ١٤٠١ در مقايسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزايش يافته بود. در عين حال نرخ تورم نقطه‌اي در خردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسيد كه در تاريخ ايران بي‌سابقه بود.
با اينكه مسوولان اقتصادي دولت از «تخليه» حباب تورمي ايجاد شده پس از حذف ارز ترجيحي خبر داده و روي آن مانور مي‌كردند، فقط 6 ماه بعد، يعني در آبان ماه 1401، تورم خوراكي‌ها ركورد عجيب و غريبي ثبت كرد و به 67.5 درصد رسيد. عددي كه در تاريخ ايران پس از جنگ جهاني دوم بي‌سابقه بود.
گزارش ديگري كه توسط مركز برنامه‌ريزي و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتشر شد نشان مي‌داد كه در آبان ماه 1401 متوسط قيمت 93.5 درصد از اقلام منتخب خوراكي خانوارهاي ايراني فراتر از حد بحراني قيمت‌ها قرار داشته و ميانگين قيمت اقلام ديگر هم در وضع هشدار قرار گرفته و احتمال ورود اين كالاها به محدوده بحران وجود دارد.
اين اقلام خوراكي در شرايط بحراني قيمت قرار دارند: برنج ايراني و خارجي، ماكاروني، گوشت گاو و گوساله، مرغ، ماهي قزل‌آلا، شير پاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير، تخم‌مرغ، كره، روغن مايع و نباتي جامد، ميوه‌ها شامل موز، سيب، پرتقال، قارچ، خيار، گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني و پياز، حبوبات شامل نخود و لوبيا چيتي و عدس، قند و شكر، رب گوجه‌فرنگي و چاي خارجي.
به گفته اين نهاد زيرمجموعه وزارت رفاه، در 7 قلم كالاي خوراكي منتخب (يعني 23.3 درصد از اين كالاها) تغييرات قيمتي بيش از 100 درصد بوده است. مثلا در روغن مايع نزديك به 288 درصد افزايش قيمت رخ داد. يا روغن جامد نزديك به 274 درصد رشد قيمت داشته. حتي ماكاروني كه تقريبا به جايگزيني براي ديگر كربوهيدرات‌هاي گرانقيمت مانند برنج ايراني تبديل شده نيز نسبت به آبان ماه سال 1400 نزديك به 135 درصد رشد قيمت داشته است.
بازوي پژوهشي وزارت تعاون، كار و رفاه عنوان كرده بود كه «شايد افزايش قيمت بسياري از كالاها مانند سكه، ارز، خودرو و حتي مسكن مردم را به خروج از بازار و ناديده گرفتن تقاضا مجبور سازد اما در بازار مواد غذايي هرچقدر هم كه قيمت‌ها افزايش يابد بازهم تقاضا وجود دارد و كوچك‌ترين افزايش قيمت در بازار مصرفي مواد غذايي بلافاصله زندگي و معيشت خانوارها را در تنگنا قرار مي‌دهد.»
شوك قيمت ها؛ دو سال بعد
در ارديبهشت 1403، يعني سالگرد دوسالگي برنامه پرطمطراق «جراحي اقتصادي» شوك قيمت‌ها در حوزه خوراكي تثبيت شده و ماندگار شد. در حالي که يارانه «معيشتي»در همان عدد 300 هزار تومان مانده بود؛ اين رقم حتي براي خريد نيم كيلو گوشت قرمز هم كفاف نمي‌داد. قيمت گوشت گوسفندي كه در آغاز سال 1401 چيزي حدود 180 هزار تومان بود، حالا در خوش‌بينانه‌ترين حالت به 650 تا 800 هزار تومان رسيده و 250 درصد در اين دو سال رشد كرده است. قيمت مرغ هم از كيلويي 18هزار تومان به نزديك 80 هزار تومان رسيده. قيمت تخم مرغ از كيلويي 29هزار تومان به كيلويي 80 هزار تومان آن هم در ميادين ميوه و تربار رسيده و برنج ايراني نيز از قيمت كيلويي 30 هزار تومان به 120 هزار تومان قد كشيده است. ماكاروني كه جايگزين كربوهيدرات مورد نياز مردم نيز هست از 9 هزار تومان در هر بسته به 30 هزار تومان رشد كرده و حبوبات به عنوان جايگزين اقلام پروتئيني نيز تا 60 درصد افزايش قيمت داشته‌اند.
شايد بهتر است به تجربه شكست خورده وزير سابق اقتصاد نگاه كنيم كه در همان گفت‌وگوي خود با تسنيم عنوان كرده «در نهايت، هيچ نسخه كلي و همواره موفقي وجود ندارد كه بتوان با آن گفت؛ اگر قيمت‌ها را به‌درستي تنظيم كنيم، همه مشكلات حل خواهند شد. ممكن است در بلندمدت يا با هزينه‌هاي بسيار زياد به نتايجي برسيم، اما قطعا اين رويكرد نمي‌تواند صلاح اقتصاد ايران و تاب‌آوري جامعه و مردم ما باشد.»