ادامه از صفحه اول
آقاي پزشكيان؛ زنگ خطر ناترازي‌ها را مي‌شنويد؟
با اين مقدمه بايد گفت كه ناترازي و تشديد آن ويژگي جامعه مدرن است. ولي همزمان توانايي مردم و ساختارهاي سياسي اين جوامع براي تعديل، تخفيف و حذف ناترازي‌هاي خطرناك و ناكاركردي و بي‌ثبات‌كننده نيز ويژگي ديگر جوامع مدرن است. متاسفانه ما به عنوان يك جامه نيمه مدرن، دچار وضعيت ناترازي‌ها و تشديد آن شده‌ايم، بدون اينكه قادر به حل ناترازي‌هاي زيان‌بار و خطرناك باشيم. مهم‌تر اينكه به قول دكتر مسعود نيلي (در آخرين سخنراني خود درباره ناترازي‌هاي اقتصادي) گويي عده‌اي نشسته‌اند و آگاهانه در حال تشديد اين ناترازي‌ها هستند. اگر هم در مواردي و تاكنون آن را تعديل كرده‌ايم به مدد منابع طبيعي و رانت نفت بوده است.
بنابراين ناترازي تمامي وجوه و حوزه‌هاي جامعه ما را در بر گرفته و به مرحله خطرناكي رسيده است. در انرژي، در آب، در محيط زيست، در بودجه، در اشتغال و بيكاري، در ارز، در درآمد و هزينه، در نظام بانكي، در صندوق‌هاي بازنشستگي، در نابرابري‌هاي اقتصادي، در توسعه منطقه‌اي، در رابطه دولت و ملت در ناترازي‌ها و شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي از جمله شكاف و ناترازي شديد جنسيتي، رسانه‌اي و... ولي مهم‌تر از وجود ناترازي اين است كه اين ناترازي‌ها در اغلب موارد در حال تشديد شدن است، و با رويكرد و مواجهه نادرست، ناترازي‌هاي محيط زيستي و شكاف‌هاي اجتماعي را كه يك مساله فني- اجتماعي است و بايد در همان زمينه حل شود به يك مساله سياسي و امنيتي تبديل مي‌كنند.
مساله مهم‌تر از اصل وجود ناترازي‌ها اين است كه اغلب آنها، راه‌حل‌هاي جزيي و موردي هم ندارند، حل بسياري از اين ناترازي‌ها به تنهايي ممكن نيست و عوارض هر گونه راه‌حلي به موارد ديگر سرريز مي‌شود. ضمن اينكه حل اين مسائل و ناترازي‌ها فقط مربوط به يك قوه و دولت نيست، بايد همه نهادهاي حاكميتي و مردم درگير حل آنها شوند. همچنين اغلب اين ناترازي‌ها به وضعيت بحراني و فراتر از آن رسيده، نمونه آن آب و برق و انرژي است.
يكي از ريشه‌هاي مهم اين ناترازي‌ها شكاف‌هاي درون ساختاري بود و به قول معروف اجزاي حكومت در كاسه يكديگر مي‌گذاشتند. نمونه آن در مناظرات تلويزيوني گفته شد كه چگونه تندروها با FATF مخالفت مي‌كردند، فقط به اين علت كه الحاق به آن از سوي دولت روحاني پيگيري مي‌شد و اگر از سوي خودشان بود، آن را تاييد و اجرا مي‌كردند. همچنين شكاف ميان دولت - ملت نيز اين ناترازي‌ها را افزايش داده است، زيرا دولت‌ها هميشه مي‌ترسند كه اقدامي هزينه‌زا انجام بدهند، چون اعتماد مردم را ندارند، از خشم آنان مي‌ترسند به ويژه كه حوادث سال ۸۸ را فراموش نكرده‌اند.
حتي دولت رييسي هم كه كاملا يكدست شده بود به علت وجود اين شكاف جرات نكرد كه هيچ اقدام مفيدي در رفع ناترازي‌ها كند. يك كار ناقص را هم كه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، انجام داد كه چون علمي و جامع نبود، شكست خورد و اكنون وزير اقتصاد آن دولت هم اذعان كرده كه ما مخالف بوديم. در حالي كه با اطلاع از قطعي بودن اجراي اين سياست وزير شده بود! هيچ سياست موثر و مفيد و كارسازي براي رفع ناترازي‌هاي موجود بدون رفع شكاف درون قدرت از يك سو و رفع شكاف ميان مردم و قدرت از سوي ديگر وجود ندارد. لازمه رفع‌ناترازي‌هاي اقتصادي رفع ناترازي‌هاي سياسي و اجتماعي و رسانه‌اي است.
اكنون و با انتخابات اخير و تاييد كابينه و با رويكرد سياست وفاق، اميد مي‌رود كه هر دو شكاف كاهش يافته و راه براي كاهش ناترازي‌ها و در مرحله اول ناترازي ميان حكومت و مردم فراهم شود.
وظيفه اصلي دولت با حمايت و همراهي كامل مجلس در اين است كه عزم خود را براي حل منطقي و علمي اين ناترازي‌ها جزم كنند. بايد اعتماد مردم را به حكومت جلب كرد كه در اين صورت از سياست‌هاي رفع ناترازي‌هاي ويرانگر حمايت خواهند كرد. حل ناترازي‌ها بايد از مواردي آغاز شود كه هيچ هزينه‌اي ندارد، سهل است كه تمام آن سود است. ناترازي در نيروي انساني، در رسانه، در اينترنت، در حقوق و نحوه برخورد با زنان، موارد اصلي هستند كه اگر در مسير حل قرار بگيرند اعتماد مردم را بسيار بالا خواهند برد. در مرحله بعد مي‌توان به ناترازي‌هاي اقتصادي و مهم‌تر از همه انرژي و آب و بودجه و ارز پرداخت. البته آنها زمانبر و پرهزينه هستند، ولي چاره‌اي نيست و بايد حل شوند چون بسيار خطرناك هستند. البته سود آن براي جامعه خيلي زيادتر است، اگر حل نشوند جامعه و اقتصاد را زمينگير و مضمحل مي‌كنند. كوشش من اين خواهد بود كه اين ناترازي‌ها را به مرور و تا حد ممكن و هر كدام را در يك يادداشت شرح بدهم، رفع اين ناترازي‌ها بايد برنامه اصلي هر دولتي و با حمايت بدون قيد و شرط همه اجزاي حكومت و با همراهي مردم باشد.
دولت وفاق ملي دولت مسعود خواهد بود
صيانت از اصول و انديشه‌هاي خود به لوازم وفاق ملي و اصول آن پايبندي نشان بدهند، مي‌دانيم بين حقوق و تكاليف دولت - ملت هميشه رابطه متقابل وجود دارد و اكنون نيز اين‌چنين است، اما تجارب ممتد تاريخي نشان داده است كه در اين رابطه همواره اين مردم بوده‌اند كه در اغلب موارد حقوق‌شان ناديده انگاشته شده و حكمراني از آنها تكاليف و التزام به آن را مطالبه كرده‌اند، حال آنكه اعتماد مردم كه پايه وفاق ملي است در درجه اول به الزام حاكميت بر حقوق همه‌جانبه آنها و همدلي و همزباني با ايشان متكي است، اميدواريم اين چهار گام اوليه كه نشانه‌هايي از اميد و شروعي خوب است با التزام عملي به حقوق مردم استمرار يابد و موجب ترويج و استقرار سازه اصلي توسعه يعني وفاق ملي را فراهم بگرداند.