اقدامات جديد به دنبال دستور رييس‌جمهوري براي بازگرداندن تمام استادان اخراجي
وزير علوم: تخلف دولت سيزدهم در اخراج استادان بررسي مي‌شود
بنفشه سام‌گيس
دو روز بعد از دستور رييس‌جمهوري به وزير علوم درباره بررسي وضعيت و بازگرداندن تمام استادان و دانشجويان اخراجي در دولت سيزدهم، اقدامات جديد براي اجراي اين دستور در وزارت علوم آغاز شد. ديروز، وزير علوم در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا اعلام كرد كه تمام جذب و اخراج و استخدام‌هايي كه در فاصله انتقال دو دولت تا استقرار دولت جديد و برخلاف بخشنامه معاون اسبق رياست‌جمهوري (محمد مخبر) در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي تابعه صورت گرفته، بررسي خواهد شد و طبق قانون درباره تخلفات صورت گرفته در زمينه جذب و جابه‌جايي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي تصميم‌گيري مي‌شود.
(محمد مخبر؛ سرپرست رياست‌جمهوري سيزدهم، روز 12 خرداد امسال در بخشنامه ابلاغي به دولت تاكيد كرد: «به موجب اين بخشنامه كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هر گونه تغيير در ساختارهاي سازماني، جابه‌جايي نيروي انساني و نقل و انتقال اموال دولتي، اعمال آيين‌نامه جديد، تغيير در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداري نمايند.»)
رييس‌جمهوري، روز 8 شهريور و در مراسم معارفه وزير علوم از وزير خواست كه وضعيت تمام استادان اخراجي و لغو قرارداد، بازنگري شده و دانشجويان اخراجي دوباره به دانشگاه بازگردانده شوند. پزشكيان در ادامه اين درخواست از وزير خود گفت: «برپايي كرسي آزادانديشي يعني اينكه دانشجو بتواند حرف خود را مطرح كند. ما بايد با منطق جواب دانشجو را بدهيم. دانشجو را مي‌توان هدايت و توجيه كرد و اگر هم حق با دانشجو است من بايد خودم را اصلاح كنم نه اينكه او را محروم كنم. اگر دانشجو عيب من را مي‌گويد به جاي آنكه او را بشكنم، بايد خودم را بشكنم. اگر توانستيم اين را بپذيريم آن وقت مملكت آباد مي‌شود. حق است دانشجو حرف بزند. دانشجو نمي‌تواند آدم بدي باشد. او فردا و آينده كشور است. دانشجو بايد بتواند سوال كند. دانشجو اعتراض مي‌كند، من هم بايد جوابش را بدهم. يا حرفش حق است كه بايد اطاعت كنم يا اشتباه مي‌كند كه هدايتش مي‌كنم.»
سه روز قبل از مراسم معارفه وزير علوم، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در نامه‌اي خطاب به حسين سيمايي‌صراف، از وزير دولت چهاردهم به صراحت خواسته بود كه «اساتيد اخراج شده را بازگرداند.»
در بخشي از متن اين نامه كه با امضاي دبير انجمن در پايگاه خبري جماران منتشر شد، خطاب به وزير علوم آمده بود: «سال گذشته، در چنين روزهايي بود كه دكتر علي شريفي زارچي، استاد دانشكده كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف، خبري مبني بر قطع ارتباط علمي خود با دانشگاه را منتشر كردند.با توجه به اشتهار ايشان به تعهد و مرجعيت علمي ميان دانشجويان و جامعه دانشگاهي بر كسي پوشيده نبود كه دليل اين تصميم جز ادامه همان روند ناصواب مسبوق نبوده است؛ خالص‌سازي دانشگاه.قطع همكاري با دكتر شريفي‌زارچي تنها نمونه‌اي از تصميمات چند سال اخير مراجع ذي‌ربط در راستاي اين هدف بوده كه اثرات آن را مي‌توان در اخراج‌هاي بي‌دليل اساتيد دانشگاه‌هاي مختلف كشور به چشم ديد. روندي كه نتيجه‌اي جز نااميدي و سرخوردگي ميان دانشگاهيان به همراه نداشته است. بديهي است كه حذف اين اساتيد خبره دلسردي جامعه دانشگاهي را به همراه آورده و آنان را از هرگونه بهبود وضعيت خود نااميد مي‌كند.حاصل اين روند تهي شدن كشور از متخصصان است. از جنابعالي به عنوان فردي برآمده از دانشگاه كه خود را فرزند نهاد علم مي‌دانيد و بازگشت كرامت به دانشگاه را از اهداف خود تعريف كرده‌ايد، انتظار مي‌رود با دعوت از اساتيد اخراج‌شده به دانشگاه‌ها و دلجويي از آنان زمينه‌ساز تحقق اين هدف باشيد.»
وزير علوم، روز پيش از مراسم معارفه‌اش در توضيح رويه‌اي كه در پيش خواهد گرفت، گفته بود: «پيشرفت كشور در گروي پيشرفت علم است چون تا عالمان در صدر ننشينند و احترام نشوند، آن پيشرفت صورت نمي‌گيرد. اولويت من اين است كه نشاط، اميد، احترام و كرامت انسان را برگردانم.»
از شهريور 1400 به دنبال آغاز فعاليت دولت سيزدهم تا روزهاي پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم در هفته اول تير ماه امسال، صدها استاد دانشگاه به دليل اعتراض يا همسو نبودن با روساي منصوب شده دولت، از تدريس در دانشگاه كنار گذاشته شدند. بررسي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه محمدعلي زلفي‌گل (وزير علوم دولت سيزدهم) 27 روز بعد از آغاز وزارتش، دست به كار عزل روساي دانشگاه‌ها شد و قرعه اولين عزل هم به نام رييس دانشگاه تهران افتاد. 30 شهريور 1400 محمود نيلي احمدآبادي از رياست دانشگاه تهران عزل شد و سيد محمد مقيمي به جاي او نشست. تا 29 آبان همان سال، 26 نفر از روساي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، با حكم وزير از مسووليت خود عزل شدند و نفرات تازه‌اي جاي ايشان را گرفتند كه در بعضي موارد هم انتصاب‌ها معنادار بود. به عنوان مثال، 16 آبان 1400 و به دنبال عزل خسروعزيزي از رياست دانشگاه لرستان، علي نظري به رياست اين دانشگاه منصوب شد در حالي كه در توضيح سوابق نظري گفته مي‌شد كه رييس تازه نفس، رييس بسيج اساتيد دانشگاه‌هاي لرستان هم هست. رسول جليلي هم كه 26 مهر 1400 به جاي محمود فتوحي رياست دانشگاه صنعتي شريف را برعهده گرفت، عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي بود. 20 مهر 1400 هم عباس كتابي در حالي به جاي رييس معزول دانشگاه کاشان نشست كه اسفند 1392 با حكم وزير علوم دولت يازدهم از رياست دانشگاه كاشان بركنار شده بود. پايگاه خبري ديده بان كوير، مرداد 1402 در گزارشي نوشت: «عباس كتابي يك بار و براي هميشه بايد پاسخگوي شبهات و ابهامات در مورد زمان رياستش بر دانشگاه كاشان در اوايل دهه نود شمسي باشد. طبق اسناد رسيده به پايگاه خبري ديدبان كوير در مورد مسائل مالي به وجود آمده در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ و در زمان رياست عباس كتابي، مبلغ ۶۳۰ ميليون تومان تبديل به كارت‌هاي هديه شده و از آن زمان تاكنون مشخص نيست كه اين كارت‌ها كجا و چگونه و براي چه مواردي استفاده شده است!از رياست دانشگاه كاشان تقاضا مي‌شود تا راجع به اين موضوع و هزينه‌كرد اين مبلغ و كارت‌ها در آن سال‌ها به افكار عمومي پاسخ داده و شفاف‌سازي نمايد.»
بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه در دولت سيزدهم، زمانبندي عزل روساي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و جايگزيني چهره‌هاي همسو، به ميزان مرجعيت دانشگاه‌ها وابسته بوده است. در مهر 1400 حكم عزل 7 رييس دانشگاه و در آبان 1400 حكم عزل 18 رييس دانشگاه صادر شد در حالي كه عزل روساي دانشگاه‌هاي علامه طباطبايي، امير كبير، الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصير و صنعتي شريف كه دانشگاه‌هاي تاثيرگذار در نظام آموزش عالي ايران محسوب مي‌شوند، در مهر ماه 1400 صورت گرفت و اين تعجيل در بركناري روساي دانشگاه‌هاي پرآوازه كشور، نشان مي‌دهد كه دولت سيزدهم از همان ابتداي فعاليت تصميم به خالص‌سازي نظام آموزش عالي داشته چنان‌كه اولين احكام اخراج استادان هم در اولين ماه‌هاي فعاليت دولت سيزدهم صادر شد؛ محمد فاضلي؛ استاد جامعه‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي، اولين استاد اخراجي دولت سيزدهم بود كه حكم اخراجش را 15 شهريور 1400 و حدود 12 روز بعد از آغاز فعاليت وزير علوم دولت سيزدهم گرفت. آرش اباذري؛ استاد فلسفه علم در دانشگاه صنعتي شريف، دومين استاد اخراجي دولت سيزدهم بود كه بهمن 1400 از تدريس در دانشگاه محروم شد. با آغاز اعتراضات مردمي و جامعه دانشگاهيان به دنبال جان‌باختن مهسا اميني (دختر 22 ساله سقزي كه مهمان تهران بود و روز 25 شهريور 1401 بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد، در بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزي شد) آمار استادان اخراجي افزايش يافت. البته وزارت علوم در اين مورد اظهارنظر آشكاري نداشت و در ظاهر، مسووليت به روساي دانشگاه‌ها سپرده شده بود. از شهريور 1401 صدها استاد دانشگاه حامي دانشجويان اخراجي و بازداشتي و همراه با اعتراضات مردمي و دانشجويي، با اخراج، ممنوع‌التدريسي، تعليق از تدريس، قطع حقوق، تمديد نشدن قرارداد، حذف كد تدريس، كسر حقوق، بازنشستگي اجباري مواجه شدند كه در اين ميان تعدادي از استادان به دليل جملاتي كه در فضاي مجازي در حمايت از اعتراضات مردمي و دانشجويي نوشته بودند، احكام سخت‌تري دريافت كردند و كارشان به احضار و بازداشت موقت و پاسخگويي به نهادهاي امنيتي كشيد. تا آخرين روزهاي فعاليت دولت سيزدهم، مسوولان وزارت علوم منكر حذف سياسي استادان بودند و مدعي شدند كه كنار گذاشتن برخي استادان به دليل ركود علمي اين اساتيد بوده اما دكتر رويا رسولي؛ دانشيار پايه ۱۶ گروه مشاوره دانشگاه الزهرا كه از جمله استادان اخراجي دولت سيزدهم است، تصاويري از احكام دريافتي از دانشگاه را براي «اعتماد» فرستاده و متن اين احكام نشان مي‌دهد كه مسوولان دانشگاه در حذف اين استاد تا حدي عجله داشتند كه حتي قانون جذب و به كارگيري استادان را هم زير پا گذاشته‌اند. رويا رسولي، روز 26 خرداد امسال اخراج شد. همان روزي كه حكم اخراج دكتر زهرا موسوي خامنه؛ فرزند مير حسين موسوي و زهرا رهنورد و عضو هيات علمي دانشكده هنر دانشگاه الزهرا ابلاغ شد. در متن حكم ابلاغي دكتر رسولي آمده است: «با استناد به نامه شماره [...] مورخ 22 آذر 1402 رييس مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، به اطلاع مي‌رساند با تبديل وضعيت سركار عالي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي مخالفت شد و قطع همكاري به تصويب رسيد.»
اين استاد دانشگاه به «اعتماد» مي‌گويد كه اين حكم علاوه بر اينكه نشان‌دهنده تعجيل مسوولان دانشگاه براي پاكسازي اين فضاي آموزشي از استادان مستقل و غير همسوست، مصداق روشني از تخلفات متعدد است چون نه تنها در اين حكم هيچ دليلي براي قطع همكاري اعلام نشده، بر فرض ممكن نبودن تبديل وضعيت، استاد مي‌تواند با همان قرارداد قبلي به تدريس خود ادامه دهد علاوه بر اينكه طبق قانون به كارگيري اساتيد، موعد قطع همكاري استادان، پايان شهريور ماه و بعد از امتحانات دانشجويان است در حالي كه اين حكم در فصل امتحانات ابلاغ شده و تداوم همكاري استاد با همان قرارداد قبلي هم رعايت نشده است. تخلف ديگري كه البته اين استاد دانشگاه به آن اشاره نمي‌كند، همان ناديده گرفتن بخشنامه ابلاغي محمد مخبر است؛ بخشنامه‌اي كه هرگونه جابه‌جايي و به كارگيري و عزل را تا استقرار دولت جديد ممنوع كرده بود. حالا وزير علوم اولين اقدامات براي اجراي دستور رييس‌جمهوري را انجام داده و قرار است علي شريفي زارچي؛ استاد اخراجي دانشگاه صنعتي شريف دوباره به دانشگاه برگردد و وزير علوم هم دو روز قبل، عباس كتابي را از رياست دانشگاه كاشان عزل كرده است. به دنبال انتصاب سرپرست جديد براي اين دانشگاه، پايگاه خبري ديده‌بان كوير در گزارشي نوشت: «عباس كتابي، به دليل پرونده‌هاي مالي از خدمت منفصل و بدرقه شد و آخرين و اصلي‌ترين سنگر جريان [دبشيان] در منطقه كاشان و آران و بيدگل هم فرو ريخت اما ريشه‌هاي اين جريان چه در سطح منطقه‌اي و چه در سطح ملي هنوز هم پابرجاست.»