پاسداشت قانون اساسي و قوانين كيفري وظيفه روساي قواست
آقاي رييس‌جمهور، آشتي را از دانشگاه‌ها آغاز كنيد
فاطمه كريم‌خان
هزار و سيصد و هشتاد و هشت، هزار و سيصد و نود و هشت و حالا هزار و چهارصد و يك، اين تاريخ‌ها به صورت اتفاقي انتخاب نشده‌اند، اين تاريخ‌ها انتخاب شده‌اند تا موضوع مهمي را به مخاطبان هدف‌شان منتقل كنند، موضوعي كه از قضا مساله اين گزارش هم هست.
بعد از انقلاب فرهنگي در ايران، دانشگاه‌ها همچنان براي رسيدگي به تخلفات دانشجويي استقلال داشتند و اين رويه ادامه داشت تا سال هزار و سيصد و هفتاد و چهار كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصميم گرفت دانشگاه‌ها نبايد در رسيدگي به تخلفات دانشجويي استقلال داشته باشند. در نتيجه سندي به نام «آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي» نوشته شد. در اين سند آمده است كه «قداست علم و اخلاق و محيط‌هاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبين و حكومت اسلامي و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومي دانشجويان، دانشجو مكلف و موظف است در طول زمان تحصيل و در هر محيط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتكاب هر عمل كه خلاف شؤون و حيثيات دانشجو اعم از دانشجوي داخل يا وابسته يا خارجي باشد، خودداري كند» و در ادامه تلاش شده است تا هم «عمل خلاف شؤون و حيثيت دانشجو» تعريف شود هم مجازات‌هاي مورد نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي حفظ آنچه كه «قداست محيط آموزشي» خوانده شده است، پايه‌گذاري شود. اما به نظر مي‌رسد نه تنها در جهت خلاف آنچه منظور آن بوده، بلكه حتي در جهت خلاف قوانين موضوعه و قانون‌اساسي كشور حركت كرده است.
در سند «آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي» حدود اختيارات وظايف كميته‌هاي انضباطي دانشگاه و كميته مركزي انضباطي در چهار حوزه جرايم عمومي دانشجويان از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس يا قتل، تخلفات آموزشي و اداري مانند انواع تقلب و خسارت به بيت‌المال، تخلفات سياسي مانند عضويت در گروهك‌ها، فعاليت تبليغي براي گروهك‌ها و همين‌طور ايجاد بلوا و آشوب در دانشگاه و درنهايت تخلفات اخلاقي مانند عدم رعايت شؤون دانشجويي، داشتن رابطه نامشروع يا تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع طبقه‌بندي شده است و بعد از آن هم نحوه رسيدگي به اين جرايم و تخلفات ذكر شده است.
تنبيهات پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه از تذكر شفاهي شروع مي‌شود و تا درج نمره بيست‌وپنج صدم در كارنامه، منع استفاده از خدمات رفاهي دانشگاه، منع موقت از تحصيل تا درخواست غرامت، تغيير دانشگاه و شهر محل تحصيل، ممنوعيت از تحصيل و حتي ممنوعيت از شركت در آزمون ورودي به دانشگاه هم پيش مي‌رود. صدور حكم جابه‌جايي محل تحصيل، به معني جابه‌جايي محل زندگي فرد است و اين موضوع به منزله تبعيد است، صدور حكم تبعيد تنها در صلاحيت دادگاه است.
آيين‌نامه نه تنها قرار است سندي براي رسيدگي به تخلفاتي كه يك طرف آن دانشگاه است باشد، بلكه در ادامه تصريح مي‌كند كه قرار است مرجع رسيدگي به موضوعاتي كه يك طرف دعواي آن دانشگاه نيست اما عليه دانشجويان طرح شده هم باشد. ماده 12 آيين‌نامه مي‌گويد: «در صورتي كه مراجع امنيتي يا قضايي تشخيص به صلاحيت يا عدم صلاحيت تحصيل دانشجويي بدهند، بايد مراتب را كتبا با ذكر نوع و ميزان تخلف به كميته مركزي انضباطي ارسال كنند تا كميته مركزي انضباطي بر اساس موارد ارايه شده، درخصوص ادامه يا عدم ادامه يا چگونگي تحصيل دانشجو تصميم‌گيري كند. به هر حال مرجع تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت تحصيل دانشجويان كميته مركزي انضباطي است.»
به متن «آيين‌نامه انضباطي دانشجويان» ايرادات فراواني هم به صورت شكلي هم به صورت ماهوي وارد است. ازجمله اين ايرادات آن است كه بخشي از جرايمي كه در اين آيين‌نامه به عنوان حوزه دخالت كميته انضباطي معرفي شده است، جرايمي است كه رسيدگي به آنها دراختيار دادگاه است و قانون اجازه تسري اختيارات دادگاه به نهادهاي ديگر از جمله « دادگاه‌هاي اداري» كه كميته‌هاي انضباطي دانشگاه مي‌تواند نمونه‌اي از آنها باشد را نداده است. ايراد ديگري كه به اين متن وارد است آن است كه علاوه بر اينكه رسيدگي به برخي از موارد ياد شده در اين آيين‌نامه در حوزه اختيارات دادگاه و فقط دادگاه است، صدور حكم برخي از تنبيهاتي كه دراين آيين‌نامه به آنها اشاره شده است هم تنها و فقط دراختيار دادگاه است. براي مثال در مورد درخواست غرامت، كارشناسان دادگستري هستند كه حق تعيين ميزان خسارت را دارند، يا صدور حكم جابه‌جايي محل تحصيل كه نوعي تبعيد است، صرفا در صلاحيت دادگاه است. از ايرادات ديگري كه به اين آيين‌نامه وارد است اينكه حق تحصيل به عنوان يكي از حقوق شهروندي در قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است و در هيچ كجاي قوانين كيفري اجازه منع از تحصيل به هيچ مرجع رسيدگي‌كننده‌اي داده نشده است و اما آيين‌نامه با ناديده گرفتن اين موضوع اختياري فرا‌قانوني براي منع شهروندان از تحصيل براي خودش ايجاد كرده است.
ماده 12 اين آيين‌نامه هم مستند به هيچ قانوني نيست. وقتي هيچ دادگاهي صلاحيت سلب حق آموزش از شهروندان را ندارد، به طريق اولي هيچ نهاد امنيتي هم حق سلب حق تحصيل شهروندان را ندارد، چه رسد كه قرار بايد اين موضوع را به دانشگاه اعلام كند تا كميته انضباطي در اين زمينه اقدامي انجام دهد.
ايرادات اين آيين‌نامه منحصر به موارد بالا نيست. تركيب اعضاي كميته‌ها طبق اين آيين‌نامه در يد اختيار رييس دانشگاه و معاونت فرهنگي و دانشجويي آن است، نحوه اعتراض به آرا داراي ايرادات اساسي است، مثلا اينكه اگر دانشجو از پذيرش راي خودداري كند حق اعتراض را از دست مي‌دهد، تركيب هيات تجديد نظري كه در اين آيين‌نامه ديده شده از تركيب هيات بدوي مختصرتر است، در صورتي كه قاعدتا تعداد اعضاي هيات تجديدنظر بايد از اعضاي هيات بدوي بيشتر باشد. اعتراض به راي هيات تجديد نظر هم صرفا با اعتراض به كميته مركزي در وزارتين علوم و بهداشت ممكن است، در صورتي كه همان‌طور كه در بالا گفته شده رسيدگي به بسياري از مواردي كه در اين آيين‌نامه به عنوان جرم مطرح شده و صدور بسياري از احكامي كه در اين آيين‌نامه به عنوان تنبيه مطرح شده است، صرفا در اختيار دادگاه است و برخي از آنها حتي در اختيار دادگاه هم نيست و اساسا خلاف قانون اساسي كشور است.
اگر فكر مي‌كنيد مساله اينجا تمام مي‌شود، اشتباه مي‌كنيد! در همين متن «آيين‌نامه» اشاره شده است كه «شيوه‌نامه اجرايي» اين آيين‌نامه كه «مشتمل بر ۱۴ ماده و ۵۴ بند و ۳۰ تبصره در جلسه مورخ 20/4/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است و كليه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير با اين آيين‌نامه فاقد اعتبار است» بايد ظرف مدت يك ماه توسط وزارت علوم و بهداشت تدوين و به تمامي مراكز آموزشي زيرنظر اين دو وزارتخانه ابلاغ شود. از اينجا به بعد، داستان پر آب چشم ديگري آغاز مي‌شود.
هزار و سيصد و هشتاد و هشت، هزار و سيصد و نود و هشت، و هزار و چهارصد و يك، «شيوه نامه اجرايي آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي» بازنويسي شده است. هر بار با بازتر كردن دست نهاد رسيدگي‌كننده، افزايش مواردي كه رسيدگي به آنها دراختيار كميته‌هاي انضباطي است، افزايش شدت تنبيهات پيش‌بيني شده و البته كه قانون‌گريزي بيشتر به نفع نه تنها محدود كردن دانشجويان، بلكه حتي و علاوه بر آن، محدود كردن دست نهاد حقوق در كميته‌هاي انضباطي است.
شيوه‌نامه‌هاي مصوب، اولا به همان راه خلافي رفته‌اند كه آيين‌نامه پيش‌تر به آن رفته بود، نظر بسياري از حقوق‌دانان اين است كه غير از تخلفات آموزشي، تخلفات اخلاقي، سياسي و عمومي كه در اين شيوه‌نامه‌ها ذكر شده است، «عناوين مجرمانه» هستند و در صورت وجود شاكي بايد در دادگاه مورد رسيدگي قرار بگيرند و كميته‌هاي انضباطي در اين موارد صلاحيت رسيدگي ندارند، همان‌طور كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در اين موارد و موارد ديگر، بنا به راي ديوان عالي كشور صلاحيت قانون‌گذاري ندارد و به تبع آن شوراهاي داخلي در وزارت علوم و وزارت بهداشت هم صلاحيت قانون‌نويسي و رسيدگي به اين موارد را ندارند.
شيوه‌نامه‌ها در قسمت مربوط به تعيين مجازات، اولا بين تخلف و جرم فاصله‌گذاري نكرده‌اند، در ثاني بين شروع به تخلف با شروع به جرم فاصله‌گذاري نكرده و براي شروع به تخلف هم مانند خود تخلف و جرم مجازات در نظر گرفته‌اند كه نه‌تنها دخالت در صلاحيت قانون كيفري و دادگاه است، بلكه حتي از صلاحيت قوانين كيفري هم پيشي گرفته است. شيوه‌نامه نمي‌تواند براي رسيدگي به جرايمي كه همين حالا مرجع رسيدگي به آنها روشن است، براي نهاد ديگري صلاحيت مضاعف قائل شود، اما در هيچ شرايطي نمي‌تواند آنچه كه حتي در حقوق كيفري هم مستوجب مجازات نيست، در اينجا شروع به تخلف، را مجازات كند. علاوه بر اين بايد در نظر گرفت كه شيوه‌نامه‌ها در هر دوره نسبت به دوره قبل نه تنها تركيب كميته‌ها را به سمت غير حقوقي شدن پيش برده‌اند، بلكه رفتارهاي بيشتري را جرم‌انگاري كرده‌اند و اختيارات خود را براي دخالت در امور دانشجويان و تنبيه آنها افزايش داده‌اند. شيوه‌نامه سال 88، شامل «پنج بخش، در مجموع، شامل 84 ماده و 44 بند و 32 تبصره در تاريخ 16 خرداد 88 به تصويب وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد»، شيوه نامه سال 98، «در هفت بخش شامل ۱۲۳ ماده و ۱۱۳ تبصره، اصلاح و در تاريخ 27 مرداد 98 به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري رسيد.» و شيوه‌نامه سال 1401، در «هفت بخش شامل ۱۲۵ ماده و ۱۲۶ تبصره، اصلاح و در تاريخ يك آبان 1401 به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.»
همچنان كه برخي از مواردي كه در آيين‌نامه آمده است خلاف قانون است، برخي از موادي كه در شيوه‌نامه‌ها آمده است هم غيرقانوني است. براي مثال درحالي كه قانون آيين دادرسي كيفري در موارد 102 و 241 صراحتا تحقيق و تفحص در تخلفات اخلاقي را خلاف قانون دانسته است، در شيوه‌نامه‌ها نه تنها كميته‌هاي انضباطي در تحقيق و تفحص در اين موارد آزاد گذاشته شده‌اند، بلكه صلاحيت مجازات هم در اين موارد به آنها داده شده است. يا در مورد اعمال دانشجو در خارج از دانشگاه چه در فضاي حقيقي چه در فضاي آنلاين (وارد شده در شيوه‌نامه سال 1401)، براي كميته‌هاي انضباطي صلاحيت تحقيق و رسيدگي در نظر گرفته شده است؛ براي مثال در بخش «اصول رسيدگي به تخلفات دانشجويي»، اصل «عدم تجسس» كه در نسخه ۹۸ به صورت «رعايت حريم خصوصي دانشجو الزامي است و شوراها در هيچ موردي مجاز به تجسس در حريم خصوصي دانشجو يا ادلّه و اطلاعات و طرح سوالات غير مرتبط با موضوع تخلف جاري براي تحصيل شواهد نيستند و تحقيق تنها درمورد تخلف انتسابي به دانشجو مجاز است؛ بر اين اساس ادله و شواهدي كه با نقض حريم خصوصي دانشجويان يا ساير طرق غيرقانوني تحصيل شوند (مانند تهيه مخفيانه هرگونه فيلم، صوت و تصوير نظير تجسس در وسايل و صفحات مجازي شخصي متعلق به دانشجو و...) نمي‌تواند مستند تصميم شورا قرار بگيرد و آراء و احكام صادره مبتني بر اين موارد فاقد وجاهت قانوني هستند.» آمده بود در شيوه‌نامه 1401 به اين شكل بازنويسي شده است كه «كميته اجازه تجسس در امور خارج از موضوع تخلف را ندارد.» و همين‌طور آمده است كه «حريم خصوصي افراد محترم است و هيچ فرد حقيقي يا حقوقي حق تجسس در حريم خصوصي دانشجويان را غيرمرتبط با پرونده انضباطي ندارد.» اما همزمان در تبصره ۶ ماده ۳۲ نيز شيوه‌نامه 1401 آمده است كه «كليه شبكه‌ها، نرم‌افزارها و سكوهاي مجازي كه قابليت دسترسي عام دارند حريم عمومي محسوب مي‌شود» و تشخيص مصداق حريم خصوصي در رابطه با گزارشات واصله برعهده كميته انضباطي دانشگاه خواهد بود. اين موضوع علاوه بر زيرسوال بردن منع تجسس، شامل تسري صلاحيت است، چراكه رسيدگي به جرايم چه در فضاي واقعي چه در فضاي مجازي در بيرون از دانشگاه، مانند داخل دانشگاه، در صلاحيت محاكم است نه كميته‌هاي انضباطي.
در تبصره دو ماده 32 شيوه‌نامه سال 1401، آمده است كه «تشكيل كليه گروه‌هاي مجازي دانشجويي با جمعيت بالاي ۱۰۰ نفر نياز به مجوز كميته ناظر بر نشريات دانشجويي دارد» و ايجاد كانال يا گروه غيرمجاز تا اخراج از دانشگاه و محروميت از تحصيل در دانشگاه‌ها تا ۵ سال را مي‌تواند به دنبال داشته باشد. همچنين براساس تبصره ۷ اين ماده «هرگونه عضويت با هدف ارتباط و تبادل در كليه شبكه‌ها، نرم‌افزارها و سكوهاي مجازي گروه‌هاي غيرقانوني» مي‌تواند تنبيهاتي تا حد يك ترم تعليق با احتساب سنوات را براي دانشجو به ارمغان بياورد.
در تبصره پنج ماده 37 شيوه‌نامه ۹۸، «تجمعاتي كه به صورت مسالمت‌آميز و بدون ايراد خسارت به اموال دانشگاه، درگيري، توهين، هتاكي يا اقدام جهت تعطيلي كلاس‌هاي آموزشي انجام پذيرد» از شمول عنوان اتهامي «اخلال، ايجاد وقفه يا مزاحمت براي برنامه‌هاي خوابگاه يا دانشگاه» خارج و در نتيجه بي‌اشكال بودند، اما در شيوه‌نامه 1401، اين تبصره حذف شده تا هر تجمعي قابل پيگيري در كميته انضباطي باشد. علاوه بر اين، در ماده 42 شيوه‌نامه سال 98، تنها «ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه در جهت ضربه زدن به اركان نظام» تخلف محسوب مي‌شد، اما در ماده 44 شيوه‌نامه 1401، به «ايجاد و شركت در بلوا و آشوب» تغيير كرده است و از اين طريق براي كميته‌هاي انضباطي صلاحيت رسيدگي به شركت دانشجويان در تجمعات بيرون دانشگاه را هم قائل شده است. به‌علاوه شرط «در جهت ضربه زدن به اركان نظام» حذف شده است تا شركت در هر نوع تجمعي قابل پيگيري باشد. همچنين، علاوه بر «ايجاد» بلوا و آشوب، مطابق شيوه‌نامه جديد «شركت» در بلوا و آشوب نيز تخلف است و مي‌تواند منجر به تنبيهاتي تا حد تعليق دو ترمي بدون احتساب سنوات شود.
طبق ماده 22 شيوه‌نامه سال ۹۸، براي صدور و اعمال تنبيه محروميت از خوابگاه، اخذ نظر دفتر مشاوره دانشگاه الزامي بود كه شيوه نامه سال 1401 اين الزام را حذف كرده است. طبق ماده 52 در شيوه‌نامه ۹۸، لازم بود در صورت گزارش اشخاص حقيقي، مشخصات كامل گزارش‌دهنده حاوي تاريخ، نام و امضاي گزارش‌دهنده در دبيرخانه شوراي انضباطي ثبت شود، اما در تبصره دو ماده 60 شيوه‌نامه 1401، اين الزام حذف شده است.
طبق ماده 70 در شيوه‌نامه ۹۸، دبير شوراي بدوي وظيفه داشت حقوق دانشجو را به تفصيل به دانشجو توضيح بدهد، اما طبق ماده 71 شيوه‌نامه 1401، دبير كميته بدوي تنها وظيفه دارد دانشجو را «به صورت كلي توصيه به اطلاع از مقررات نموده و در موارد خاص بنا بر تشخيص خود موارد را يادآوري نمايد.»
طبق ماده 73 در شيوه‌نامه ۹۸، دانشجو حق داشت «اوراق پرونده را مطالعه و از آنها رونوشت تهيه نمايد»، اما طبق ماده 74 شيوه‌نامه 1401، دانشجو تنها حق دارد مستندات پرونده خود را رويت كند و رسيد رويت را امضا كند، آن‌هم اگر دبير كميته بدوي انضباطي تشخيص بدهد كه رويت مستندات از سوي دانشجو منجر به افشاي مرجع گزارش‌دهنده نمي‌شود.
طبق تبصره ماده 109 در شيوه‌نامه ۹۸، در صورت درخواست دانشجو «بهره‌مندي از نظرات مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه و ملاحظه كليه حساسيت‌هاي لازم در زمينه روحيات فردي و مسائل خانوادگي و اجتماعي و تبعات مختلف احكام صادره الزامي» بود اما طبق ماده 112 در شيوه‌نامه 1401، كميته «مي‌تواند» از نظارت مركز مشاوره استفاده كند، اما مشروط به اينكه «اين امر موجب اطاله رسيدگي به پرونده نگردد.»
طبق تبصره يك ماده ۲۴ شيوه‌نامه ۹۸، اعتبار اجراي حكم تعليقي تا پايان مقطع تحصيلي جاري دانشجو بود، اما براساس تبصره ماده ۶۳ شيوه‌نامه 1401، احكام تعليقي در مقطع قبلي قابل اعمال در مقطع فعلي در صورت وقوع تخلف خواهد بود.
طبق ماده 90 شيوه‌نامه ۹۸، مراجع تجديدنظرخواهي نمي‌توانستند احكام اوليه را تشديد كنند و چنانچه پس از صدور حكم اوليه و پيش از صدور حكم تجديدنظر، مدارك و مستندات جديدي در خصوص تخلف طرح‌شده حاصل مي‌شد، لازم بود پرونده متخلف به شوراي بدوي بازگشت داده شده و برابر ضوابط، رسيدگي و پس از صدور حكم اوليه جديد، مجددا به دانشجو فرصت اعتراض داده شود، اما طبق ماده 91 در شيوه‌نامه 1401 چنانچه پس از صدور حكم اوليه و پيش از صدور حكم تجديدنظر، مدارك، ادله و مستندات جديدي درخصوص تخلف طرح‌شده دريافت شود، كميته تجديد نظر، مي‌تواند خودش نسبت به تشديد و صدور راي اقدام كند.
در جاي ديگر شيوه‌نامه‌ها حق دانشجويان براي اعتراض به احكام كميته‌هاي انضباطي در محاكم ديگري ازجمله ديوان عدالت اداري را نقض كرده‌اند و تصريح كرده‌اند كه احكام كميته‌هاي انضباطي در مراجع ديگر ازجمله ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي قابل شكايت نيست. اين رويه ضايع كردن حق قوه قضاييه در رسيدگي به دعوا و دفاع از حقوق مردم و همين‌طور خلاف اصل 34 قانون اساسي است كه مي‌گويد «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.»
در مواردي شيوه‌نامه‌ها نه تنها با قوانين موضوعه و قوانين اساسي بلكه حتي به خود آيين‌نامه مصوب سال 74 كه سند بالادستي اين شيوه‌نامه‌ها به حساب مي‌آيند هم در تعارض و تضاد هستند، براي مثال درحالي كه در آيين‌نامه گفته شده است كه رسيدگي به موضوعات در كميته‌هاي انضباطي دو مرحله‌اي است، در برخي موارد حق دانشجو براي اعتراض به احكام را زير سوال برده يا به كلي سلب كرده‌اند. همچنين درحالي كه در آيين‌نامه به صراحت اشاره شده است كه در تركيب اعضاي هيات رسيدگي بايد يك نفر از اساتيد گروه حقوق حضور داشته باشد، در شيوه‌نامه سال 98 اين يك نفر به «ترجيحا يك نفر از دانشگاه حقوق» تغيير پيدا كرده و در شيوه‌نامه سال 1401 به كلي حذف شده است.
مي‌توان بسياري موارد ديگر از دو شيوه‌نامه جديد را در برابر يكديگر و همين‌طور در برابر شيوه‌نامه سال 88 قرار داد، اما به نظر مي‌رسد با همين تعداد اندك مقايسه هم روشن باشد كه شيوه‌نامه‌ها چگونه سال به سال بيشتر
در راستاي محدود كردن حضور و بروز و فعاليت دانشجويان در دانشگاه و بيرون از آن پيشروي كرده‌اند. با اين حال، مساله در اينجا صرفا نحوه كار كميته‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها و حدود توانايي آنها در آزار و اذيت و ضايع كردن حقوق دانشجويان نيست، بلكه مساله بسيار فراتر از اينها در ناديده گرفتن قوانين مجازات اسلامي، آيين دادرسي كيفري و البته قانون اساسي كشور است.
نه تنها وزارت علوم و بهداشت مستقلا حق ندارند در حيطه قانون‌گذاري وارد شوند و شيوه‌نامه‌هايي را تدوين كنند كه تعارض آشكار با قوانين جاري كشور دارد و تسري اختيارات دادگاه‌ها به كميته‌هاي انضباطي محسوب مي‌شود، بلكه خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم شأن قانون‌گذاري در اين موارد را ندارد.
درحالي كه در سال‌هاي گذشته فعالان دانشجويي و اساتيد دانشگاه به برخي مواد در شيوه‌نامه‌ها اعتراض مي‌كردند، به نظر مي‌رسد حالا زمان مناسبي براي بازنگري در رويه‌هاي جاري باشد. چرا درحالي كه براي رسيدگي به جرايم مراجع مشخص و رويه‌هاي قانوني پيشيني در كشور وجود دارد، نهادهايي مانند وزارت بهداشت و علوم زير سايه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در واقع يك سيستم قضايي محدود ايجاد كرده‌اند كه در آن يك سر دعوا و شاكي پرونده خودش مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت نيز هست؟ طبق چه قاعده حقوقي چنين شيوه‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي شهروندان را از حقوق مصرح آنها در قانون اساسي ازجمله حق تحصيل و حق دسترسي به رسيدگي عادلانه به جرايم در محاكم، حق دسترسي به رسيدگي علني و حق دسترسي به وكيل و همين‌طور حق اعتراض به احكام در مراجع بالاتر را سلب مي‌كنند؟
آقاي دكتر پزشكيان كه خود سابقه اداره بيمارستان دانشگاهي و همين‌طور دانشگاه را دارد و در دوراني وزير يكي از دو وزارتخانه مسوول آموزش يعني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بوده است، در طول دوران كارزار انتخاباتي خود به صراحت مخالفت خود را با برخي از رويه‌هاي جاري در كميته‌هاي انضباطي اعلام كرده است و وعده داده است كه براي جبران خسارت اين رويه‌ها اقدام خواهد كرد.
به نظر مي‌رسد امروز كه وزراي علوم و بهداشت او معرفي شده‌اند و خودش نيز قرار است در جايگاه رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار بگيرد، وقت خوبي براي شفاف كردن اين مساله باشد كه آيا رييس‌جمهوري و وزراي او آيين‌نامه و شيوه‌نامه‌هاي غيرقانوني و خلاف قانون اساسي و قوانين جاري كشور را ترك خواهند كرد و به رويه محدود كردن كميته‌هاي انضباطي به رسيدگي به «تخلفات مربوط به موضوع آموزش» باز خواهند گشت يا بايد منتظر باشيم كه در شيوه‌نامه بعدي وزارتين حتي همين نوشته كه در قالب يك گزارش روزنامه‌نگارانه تهيه شده است هم خلاف شأن دانشجويي تشخيص داده شود و براي آن تنبيهاتي در نظر گرفته شود؟