وزير اقتصاد:
بياييد كمك كنيد ناترازي بانك‌ها كمتر شود
وزير اقتصاد با تاكيد بر لزوم همفكري براي رفع ناترازي‌هاي مهم اقتصاد از جمله ناترازي بانكي تصريح كرد: ناترازي بانك‌ها يكي از شاخص‌ترين نتايج حكمراني اقتصادي غلط است.
به گزارش تسنيم، عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست با اعضاي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي اظهار كرد: ناترازي بانك‌ها يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي كشور است. برخي بانك‌هاي خصوصي از ابتدا نادرست شكل گرفتند، برخي بعدا ناتراز شدند و برخي متوسط و خوب هستند و هيچ كدام عالي نيستند و بايد شرايط را به سمتي برويم كه شرايط همه بهتر شود.
وزير اقتصاد به كمبود درآمد صادرات نفت، الزام به تامين برخي كالا‌ها با نرخ ارز ترجيحي و همچنين ماليات پيش‌بيني شده در بودجه اشاره كرد و ادامه داد: اين مشكلات به صورت زنجيروار به هم متصل هستند و بايد به نحوي مديريت شود كه هم بانك‌ها و هم توليد‌كننده متضرر نشوند. وزير اقتصاد با يادآوري اينكه يك بال ما وزارت اقتصاد و بال ديگر وزارت دارايي است، يادآور شد: بنابراين تامين خزانه بخشي از وظايف وزارت اقتصاد است.
وي تاكيد كرد: تداوم ناترازي بانك‌ها به خاطر فشار بر نرخ سود، موجب مشكل براي بورس مي‌شود و بدون حل مشكل بورس، تامين مالي از بازار سرمايه نيز به خوبي شكل نخواهد گرفت.
وزير اقتصاد با اشاره به برخي مسائل و مشكلات مطرح شده از سوي مديران عامل بانك‌هاي خصوصي حاضر در جلسه و بيان اينكه به دليل آشنايي با مسائل بانكي و اقتصادي، از قبل در جريان بسياري مشكلات است، تصريح كرد: برخي مشكلات راه‌حل بلند و ميان مدت دارد و برخي كوتاه‌مدت؛ پيشنهاد من اين است كه بنشينيد و براي حل مشكلات، نوعي اولويت‌بندي طراحي كنيد تا آنها كه سريع‌تر قابل حل است را پيشنهاد بدهيد. همتي با بيان اينكه «به عنوان مثال در موضوع تسهيلات تكليفي، بنا بر حساسيت‌ها، ناچار به اولويت‌بندي هستيم»، اظهار داشت: در موضوع پرداخت تسهيلات ازدواج، بايد با اغماض بيشتري عمل كرد و براي چنين رقمي، به وام‌گيرنده در خصوص ضامن، سخت نگيريد. وزير اقتصاد افزود: در اين خصوص حتي مي‌توانيم با بانك مركزي توافق كنيم كه سفته‌هاي دريافت‌كنندگان وام ازدواج را جزو ذخاير صد درصد محاسبه نكنيم و به جوانان متقاضي كمتر سخت بگيريم. وي خطاب به مديران شبكه بانكي گفت: بنابراين آنچه تاكيد من به شماست بياييد برنامه‌ريزي كنيد براي حل دو، سه تا از مشكلات قابل حل كه مي‌دانيم تا پايان سال ۱۴۰۳ توان رفع آنها را داريم تا عجالتا از ميزان ناترازي بانك‌ها كم شود؛ مساله توسعه عملكرد هم بماند براي بعد كه شرايط مهياتر شد.
همتي با اعلام اينكه جلسه بعدی وي، به‌طور مشترك با مديران عامل همه بانك‌هاي دولتي و خصوصي خواهد بود، تصريح كرد: البته ما به هيچ وجه نمي‌خواهيم در حوزه عملكردي بانك مركزي دخالت كنيم و همواره اعتقادم اين بوده است كه اين بانك بايد استقلال لازم را داشته باشد، ولي ما و بانك مركزي بدون كمك همديگر نمي‌توانيم كار را به پيش ببريم.
وزير اقتصاد با بيان اينكه بهتر است ابتدا مسائل و مشكلات مشترك بين بانك‌هاي خصوصي و دولتي را حل كنيم و سپس به حل مسائل اختصاصي بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري بپردازيم، تاكيد كرد: به نظر من، اصلا هيچ مشكل غير قابل حل در كشور وجود ندارد و فقط بايد اراده حل آن وجود داشته باشد.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به مصاديقي از موضوعات ترند شده در فضاي مجازي و رسانه‌اي كشور طي روز‌هاي اخير از مديران بانك‌هاي خصوصي خواست، در مواجهه با انتقادات و حملات رسانه‌اي، انفعالي عمل نكنند. وي با تاكيد بر اينكه هيچ مدير يا بنگاه دولتي و خصوصي مصون از خطا و اشتباه نيست، تصريح كرد: وظيفه روابط عمومي دستگاه‌هاي دولتي و عمومي از جمله بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، صرفا دفاع از رييس مجموعه و تخريب منتقدان نيست، كما اينكه به نظر من، روابط عمومي‌هاي بانك‌ها به جاي دفاع از فرد، بايد از نظام بانكي دفاع كنند. وي پيشنهاد كرد: مسوولان روابط عمومي بانك‌ها، با مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، هماهنگي‌هاي لازم را به عمل بياورند و در يك همكاري مشترك، اذهان عمومي را نسبت به عملكرد و مشكلات نظام بانكي روشن کنند.
وزير اقتصاد با يادآوري اينكه مشكلات سيستم بانكي كمابيش با هم مشترك است، تاكيد كرد: اين مشكلات مشترك را مي‌توان به طور مشترك با افكار عمومي در ميان گذاشت.
گفتني است، كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي فعاليت خود را در سال ۱۳۸۳ آغاز كرد و تاكنون اقدامات موثري در راستاي كمك به رشد و توسعه كشور و همچنين رونق توليد داشته است. كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي هم‌اكنون داراي ۱۵ عضو فعال اعم از بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي است.