قابل توجه آقاي رييس‌جمهور
در واقع وفاق و پرهيز از اختلاف و جنگ ناشي از موازنه قوا و نه يك امر اخلاقي است. اگر شما نتوانيد وفاق را به موازنه قوا متكي كنيد، بلافاصله عليه سياست وفاق اقدام خواهند كرد. اگر قدرت داشتيد، دوست و دشمن تابع وفاق با شما خواهند شد و اگر قدرت نداشته باشيد، دوست هم به وفاق شما پشت مي‌كند، چه رسد به دشمن. مساله وفاق در ايران، دو وجه متمايز و ضمنا مرتبط با هم دارد؛ اول وفاق درون ساختار قدرت است. شما چون نماينده مجلس و از نزديك شاهد امور بوده‌ايد بيش از مردم از تنش درون حكومت و چوب لاي چرخ يكديگر گذاشتن آنان اطلاع داريد. پس حل اين شكاف و حركت به سوي وفاق درون قدرت شرط لازم موفقيت شماست. جامعه ايران نيازمند سياست‌گذاري‌هاي مهمي است كه اگر وفاق درون ساختاري رخ ندهد، ممكن نيست هيچ كدام از تصميمات آن جدي گرفته و اجرايي شود. اكنون برخورد دو قوه ديگر به طور نسبي با دولت شما خوب است ولي مخالفت‌هاي تندروها بسيار خطرناك است. لازم مي‌دانم توضيح دهم كه وجود مخالفت‌هاي تندرو در جامعه مشكلي نيست. بدترين و قدرتمندترين آنها مجاهدين خلق بودند كه از عرصه عمومي حذف شدند. مساله اصلي كه مغاير با وفاق عمل مي‌كند، مخالفت تندروها با اتكا به منابع و نهادهاي قدرت است. براي نمونه تندروهاي مخالف كه در جريان انتخابات سه شكست سخت خوردند، خطري براي شما ندارند كه مفيد هم هستند، ولي وابستگي‌هاي آنان به منابع عمومي و روابط قدرت مساله اصلي است. نمونه آن كيهان است كه از منابع عمومي براي مخالفت با دولت استفاده مي‌كند. يا رفتارهاي صدا و سيما كه نسبت به آن بايد حساس باشيد. نكته ديگري كه اين مخالفت‌ها را حساس‌تر مي‌كند، بهره‌مند بودن آنان از تبعيض‌هاي نظارتي است. اگر در دولت پيش كسي كوچك‌ترين تعريضي به دولت و رييس آن مي‌كرد كه شائبه نادرست بودن آن وجود مي‌داشت، فوري با احضار يا دادگاه و تذكر مواجه مي‌شد (نمونه آقاي محمد مهاجري)، ولي اكنون وجود چنين تبعيض‌هايي به شكل معكوس و عليه دولت مي‌تواند خطرناك باشد. بنابراين مساله اصلي براي تحقق وفاق در سطح حكومت، اجازه ندادن به عوامل تخريب‌گر وفاق در پوشش منابع عمومي و بيت‌المال و نيز بهره‌مند از رانت و تبعيض‌هاي نظارتي است و اين وظيفه اصلي شماست كه مبادا در برابر آن سكوت كنيد. سكوت شما اين بحران را تشديد مي‌كند و درك اخلاقي از اين رفتار نمي‌شود، ضمن اينكه جلوگيري از آن جز با موازنه قوا و برخورد حقوقي و سياسي ممكن نيست. اگر دولت بپذيرد كه افراد و گروه‌هايي با استفاده از منابع عمومي (مستقيم يا غيرمستقيم) عليه دولت كارشكني كنند و همچنين از مصونيت رسيدگي برخوردار باشند، بدون ترديد در ماجراي وفاق بازنده است. با اولين اقدام‌ها در اين زمينه بايد اعتراض جدي، هر چند نه لزوما علني نمود. آنچه مهم است، علني بودن اعتراض نيست، بلكه نتيجه‌بخش بودن آن است. اين بخش از وفاق درون ساختاري بسيار مهم و ضروري است. بدون آن نمي‌توان هيچ گام مفيدي را برداشت. فقدان اين وفاق، انرژي دولت را مستهلك مي‌كند، امكان تصميم‌گيري را از ميان مي‌برد و مهم‌تر از همه مانع ايجاد وفاق مهم‌تر يعني وفاق با مردم مي‌شود. موضوعي كه در يادداشت فردا اشاره خواهم كرد.