• ۱۴۰۳ جمعه ۲ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5856 -
  • ۱۴۰۳ يکشنبه ۲۵ شهريور

وزير علوم در جمع خبرنگاران خبر داد

رايزني با مسوولان قوه قضاييه در مورد استادان و دانشجويان بازداشتي

سيمايي‌صراف، وزير علوم در جمع خبرنگاران توضيحاتي در مورد بازگشت اساتيد منتقد كه در دوره دولت قبل اخراج شدند، ارايه داد. سيمايي‌صراف، وزير علوم در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اساتيدي بوده‌اند كه در دوره قبل تعليق يا اخراج شده‌اند، اما در دولت جديد به دانشگاه بازگشته باشند؟ گفت: بله، كم و بيش بازگشته‌اند، اما حضور ذهن ندارم كه چه تعداد هستند . وي در واكنش به استعفاي رييس دانشگاه تربيت مدرس گفت: رييس دانشگاه تربيت مدرس در دوره آقاي زلفي‌گل استعفا داده بودند، اما موافقت نشد. مجدد ايشان استعفا داده‌اند و در حال حاضر سر پست خود نيستند. وزير علوم همچنين در واكنش به احكام تعليق چندين دانشجو در هفته‌هاي اخير در دانشگاه‌هاي تبريز، تربيت مدرس و دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران گفت: اين افراد مجدد مي‌توانند شكايت كنند. اگر كسي محكوميت انتظامي و انضباطي پيدا كرد، مي‌تواند شكايت كند و از فرصتي كه رييس‌جمهور و معاون اول در اين رابطه ايجاد كرده‌اند، استفاده كند و در كمال بي‌طرفي بررسي خواهد شد. حسين سيمايي‌صراف در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: قاعدتا در خصوص دانشجويان يا اساتيد بازداشتي يا آنهايي كه پرونده قضايي دارند ما دخالتي در امور قضايي نمي‌توانيم داشته باشيم ولي يك تفاهم خيلي خوبي با قوه قضاييه داريم كه در خصوص پرونده‌هاي دانشجويي و اعضاي هيات علمي كه احيانا در اين قضايا و حوادث گرفتار شدند در كارگروهي نظرات ما را هم بشنوند. وي ادامه داد: من مطمئن نيستم قوه قضاييه مجدد پرونده را بررسي كند ولي به ما اين قول را داده‌اند كه در يك كارگروهي پرونده‌ها دوباره مطرح بشود. سيمايي‌صراف در پايان گفت: اميدواريم كه با طرح آن پرونده‌ها و شنيدن حرف‌ها و شناخت و گزارش‌ها و كارشناسي‌هاي ما، تجديدنظري در آراي آنها هم صورت بگيرد.

 

آيين‌نامه مجلس درباره استعفاي نمايندگان براي حضور در دولت چه مي‌گويد؟

ايلنا|يك عضو هيات رييسه مجلس در خصوص استعفاي نمايندگان براي حضور در دولت گفت: بر اساس آيين‌نامه نمايندگاني كه مي‌خواهند از نمايندگي مجلس استعفا دهند و به مسووليت‌هاي ديگر بروند به دليل اهميت و ارزشي كه براي راي مردم هم از نظر شرعي و قانوني و حقوقي قائل هستيم، بايد استعفاي‌شان به راي گذاشته شود. مجتبي يوسفي با بيان اينكه راي و اعتماد مردم ارزشمند است و مسووليت‌پذيري براي افراد به همراه دارد، خاطرنشان كرد: اگر كسي مي‌خواهد از نمايندگي به مسووليت ديگري برود بايد استعفايش را به جهت حرمت و ارزش قائل شدن براي مردم به راي مجلس بگذارد. وي عنوان كرد: آيين‌نامه داخلي مجلس در بعضي از موارد سكوت دارد يا صراحت ندارد يا در برخي موارد برداشت حقوقي مي‌شود، مثلا در مورد استعفاي پزشكيان همين اتفاق افتاد، اما براي آقاي زاكاني كه دوره قبل به شهرداري رفتند استعفاي ايشان به راي مجلس گذاشته شد ولي براي دكتر پزشكيان هم بر اساس وحدت رويه گذشته عمل شد. مثلا اگر شخصي رييس‌جمهور شده باشد، اما مجلس به آن راي ندهد آن زمان چه اتفاقي مي‌افتد؟ از جهت برداشت حقوقي و بر اساس وحدت رويه، لازم نبود استعفاي ايشان به راي گذاشته شود.  اين عضو هيات رييسه مجلس خاطرنشان كرد: اين مساله در خصوص وزرا متفاوت است، چون به وزرا خود مجلس راي مي‌دهد؛ يعني براي آقاي دنيامالي، نوري‌قزلجه در اين دوره يا آقاي ساداتي‌نژاد و خاندوزي در دور قبل اگر مجلس به آنها راي اعتماد نمي‌داد، وزير نمي‌شدند و نماينده باقي مي‌مانند. از اين جهت راي اعتماد به وزير به منزله پذيرش استعفاي وزير تلقي مي‌شود، زيرا از جهت بلعكس هم همين برداشت مي‌شود، چراكه اگر راي نمي‌آوردند در نمايندگي باقي مي‌مانند و به كار نمايندگي‌شان ادامه مي‌دادند، اينجا هم دور و تسلسل قانوني به وجود مي‌آمد كه فردي ابتدا به عنوان وزير استعفايش را بدهد بعد مجلس در جلسه راي اعتماد به وي راي ندهد. از اين جهت برداشتي كه از قانون صورت مي‌گيرد، برداشت صحيحي است كه راي اعتماد به وزير به منزله پذيرش استعفاست.  يوسفي گفت: افراد ديگري كه راي از مجلس نمي‌گيرند مانند افرادي كه معاون رييس‌جمهور مي‌شوند يا مسووليت ديگري در كشور مي‌گيرند. ممكن است برخي نماينده باشند كه آنها بايد استعفاي‌شان بر اساس آيين‌نامه به راي گذاشته شود. بر اين اساس استعفاي عبدالكريم حسين‌زاده، نماينده اهل سنت نقده كه با حكم رييس‌جمهور پزشكيان به عنوان معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور منصوب شد، به راي نمايندگان گذاشته خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون