مساله دوم؛ زنان
اين اعداد نشان مي‌دهد كه ما يك جريان رو به جهش در زمينه فرهنگ و هنر و پيشرفت زنان داشتيم.» اين آمار نشان مي‌دهد كه در اين فاصله داستان‌نويسان مرد ۷ برابر، زنان ۵۹ برابر و كل داستان‌نويسان كشور ۱۳ برابر شده‌اند در حالي كه جمعيت كشور در اين فاصله كمتر از دو برابر شده است. اكنون زنان داستان‌نويس فقط ۵ درصد كمتر مردان هستند. در حالي كه در سال 1363 مردان داستان‌نويس ۹ برابر زنان بودند. آمار داستان‌نويسي بسيار مهم و حكايت از شاخصي بي‌نظير براي سنجش رويكرد مشاركت‌جويي اجتماعي زنان در جامعه است. گرچه در اين دوره زماني شاهد تحول چشمگير در فعاليت و مشاركت فرهنگي مردان هستيم ولي اين روند براي زنان به‌صورت جهشي و با شيب فراوان است گويي دنبال نشان دادن توانايي‌هاي خود هستند و ظاهراً اين روند همچنان ادامه دارد. جالب است كه در همه انتخابات معمولا زنان بيش از مردان مشاركت مي‌كنند ولي در انتخابات تير ماه جاري حداقل در دور اول زنان مشاركت كمتري نشان دادند، زيرا حس مي‌كنند كه مطالبات آنان كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر برخورد با زنان به ويژه در ماجراي حجاب، از قانون و منطق استواري برخوردار نبود. به طور كلي حقوق زنان در برخي از موضوعات مهم مطابق خواست و رضايت عمومي نيست و كوششي هم براي اصلاح آن نمي‌شود. اعتراضات پاييز ۱۴۰۱ بازتابي بود از اين احساس عمومي و تجربه دو سال گذشته هم بيش از پيش نشان داد كه مساله زنان صرفا يك تحول اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است و نبايد آن را در قالب‌هاي امنيتي و اخلاقي و سياسي تحليل كرد. راه‌حل نيز پيچيده نيست؛ اگر اراده‌اي تعلق بگيرد كه بايد بگيرد، مي‌توان با تفاهم و مشاركت عمومي آن را حل كرد. به طور مشخص پوشش زنان اكنون مساله محوري است. البته قانون جديد نهايي نشده است و طبعا تصويب آن هم مشكلي را حل نمي‌كند، زيرا منطق شكل‌گيري آن پذيرفتني نيست. قانون موجود درباره حجاب، تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزيرات است كه مطلقا قابل اجرا نيست؛ زيرا بر اساس لزوم رعايت حجاب شرعي نوشته شده. نتيجه اين قانون روشن است؛ اغلب زنان بايد مطابق اين ماده مجازات شوند، چه آنان كه روسري دارند و چه آنان كه ندارند. فقط اقليتي از زنان هستند كه حجاب شرعي را به طور كامل رعايت مي‌كنند و مشمول اين قانون نمي‌شوند. پس اين تبصره اجرايي نيست به همين علت هم تاكنون اجرا نشده است. قانون در دست رسيدگي بايد از حجاب شرعي عدول كرده باشد، چون آن قاعده اجرايي نيست. در اين صورت بايد بر اساس عرف مبتني شود كه عرف را بايد به فهم عمومي ارجاع داد كه اگر چنين چيزي پذيرفته شود حتما مشكل حل خواهد شد. در واقع قرار نيست كه قوانين جزايي به صورتي باشند كه درصد زيادي از زنان را شامل شود. مثل همه قوانين جزا، تعداد اندكي رفتار مجرمانه انجام مي‌دهند. به نظرم در اين باره مثل بسياري از موضوعات ديگر بايد ميان نظم اجتماعي و رفتار مطلوب فرهنگي، تمايز قائل شد و حفظ نظم را مبناي قانونگذاري قرار داد. مساله حجاب شكاف عميقي را ايجاد كرده كه برخلاف ظاهرش به سود نيروهاي مذهبي و بانوان چادري نيست. اين برخوردها حتي تعبير از حجاب و معناي آن را تغيير داده و لذا برخي از خانم‌هاي محجبه به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي پرهيز از اين تعبيرات سوء، چادر را كنار بگذارند. اين برخلاف تحليل سردار رادان درباره كوشش ديگران براي حذف چادر است. در واقع سياست‌هاي جاري است كه موقعيت چادر را تضعيف كرده است. يكي از بدترين شكاف فرهنگي در موضوع حجاب در عرصه هنر و سينماي رسمي، با هنرمندان به وجود آمده كه ساختار رسمي نمي‌تواند اين شكاف را ناديده بگيرد. سرريز اين شكاف به افراد محجبه هم هست. چندي پيش خاطره خانم فاطمه معتمدآريا درباره تغيير مواجهه و رويكرد خانواده محجبه مادري وي را مي‌خواندم كه براي سياستگذاران آموزنده است. همه ما در خانواده‌هاي خود از اين موارد زياد مي‌بينيم. واقعيت اين است كه مساله زنان را نمي‌توان استخوان لاي زخم گذاشت و حل نكرد و آن را به دست سير حوادث سپرد. اين مساله ظرفيت زيادي براي تبديل شدن به تنش‌هاي اجتماعي و سياسي را دارد. حكومت بايد نسبت در همه مسائل موضع شفاف و منطقي و قابل اجرا داشته باشد. بايد تصميم روشن و قابل اجرا گرفت و استخوان لاي زخم نگذاشت.
صداي بي‌صدايان
شهروندان متعددي در سيستم‌هاي بوروكراتيك كشور پس از پيگيري زياد كارشان عملا به نتيجه نمي‌رسد و مستاصل مي‌شوند. بايد جايي براي رفع اين استيصال وجود داشته باشد. ابتكاري از جنس راه‌اندازي يك اورژانس اداري تحت نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور يا تقويت و فراگير كردن واحدهايي مانند بازرسي، رسيدگي به شكايات يا حراست و تعريف مشخص اين ماموريت براي آنها در كنار قدرت بخشي به متوليان امر مي‌تواند باعث شود كسي در سازماني سنگ قلاب نشود و خواسته‌هاي قانوني و بحق مردم در سيستم اداري در زمان منطقي و با كيفيت مناسب اجابت شود.
سومين مورد، صداي آنهايي است كه پول ندارند ولي حق دارند از اوليات زندگي و حقوق عادي شهروندي خصوصا آموزش و درمان باكيفيت يا دريافت وام‌هاي فوري برخوردار باشند. پزشكيان در كارزار انتخاباتي خود مكررا از سفره‌هاي جداي مردم و مسوولان گفت و وعده داد آنها را يكي خواهد كرد. البته كار دشوار و گسترده‌اي است اما انصافا حق هيچ دانش‌آموز مستعد ايراني نيست كه به خاطر دوري از مركز يا تنگدستي خانواده از آموزش خوب بي‌بهره باشد و در چرخه فقر و عدم موفقيت قرار گيرد. يا خانواده‌اي كه مريض دارد هم عزيزش در مقابل چشمش رنج بكشد هم مجبور شود همه زندگي‌اش را براي درمان او بفروشد و آخرش هم معلوم نيست نتيجه‌اي حاصل شود. رييس‌جمهور اگر واقعا مي‌خواهد صداي بي‌صدايان باشد بايد براي رفع تبعيض‌هاي ناروا و بسط عدالت در خدمات عمومي و اجتماعي تمام همتش را صرف نمايد.
چهارمين مورد، صداي آنهايي است كه به واسطه عقايد يا ديدگاه‌هاي‌شان از حقوق اجتماعي خود محروم شده‌اند، از كار اخراج شده يا در زندان هستند. يك نمونه براي‌تان مي‌گويم. در همين دانشگاه آزاد ظرف چندسال گذشته استادان متعددي به بهانه‌هاي مختلف و عمدتا غيرعلمي از دانشگاه كنار گذاشته شده‌اند. چه هيات علمي و چه حق‌التدريس. زندگي بعضي از ايشان از محل همان حق‌التدريس ناچيز مي‌گذشته است. در دانشگاه‌هاي دولتي هم وضع بهتر از اين نيست. همه آنها هم مانند دكتر شريفي زارچي يا زيباكلام يا برهاني شناخته‌شده و چهره رسانه‌اي نيستند و صداي‌شان به هيچ كجا نرسيده و نمي‌رسد. معلم، كارگر، كارمند، پرستار، بازنشسته، مهندس و ... هم تجارب مشابهي دارند. شايد احياي جايگاه دستيار رييس‌جمهور در حقوق شهروندي يا موقعيت بانفوذي مشابه اين با يك دفتر پيگيري ويژه با نمايندگي‌هايي در مجموعه وزارت علوم يا آموزش و پرورش يا كار براي پيگيري تخصصي موضوعات بتواند مفيد باشد.
پنجم و از همه پربسامدتر، صداي آنهايي است كه به هر نحو با سبك زندگي يا ارزش‌هاي تحميلي نظام حاكم و دستگاه تبليغاتي وي ميانه‌اي ندارند. بسياري از مردم اصولا ضديت يا عنادي با دستگاه حكومت ندارند اما مي‌خواهند عادي زندگي كنند. مي‌خواهند به عقايد و سلايق‌شان در چارچوب قانون احترام گذاشته شود و كسي نخواهد تفكر يا روشي را به آنها تحميل كند. از برنامه‌هاي بي‌سروته صداوسيما، از نفرت‌پراكني هفتگي ائمه جمعه، از صرف بودجه كشور پاي نهادهاي اصطلاحا فرهنگي، از تصرف دايمي خيابان توسط برخي گروه‌ها و هرنوع تحميل ديگري به اسم دين و ارزش‌ها خسته شده‌اند. بايد به همه مردم فرصت داد در چارچوب قانون، شرع مبين و هنجارهاي فرهنگي جامعه آن‌طور كه مي‌خواهند زندگي كنند. اينجا ديگر نياز است رييس‌جمهور و دولتمردانش در ميدان حاضر باشند و صداي مردم بي‌صدا را بازتاب بدهند. صدايي كه احتمالا در هياهوي بلندگوهاي كركننده غوغاسالاران گم مي‌شود. لازم هم نيست در تريبون عمومي هل من مبارز طلبيد. رييس‌جمهور مي‌تواند از قدرت قانوني و توان مذاكره و چانه‌زني‌اش حتي پنهاني و پشت پرده براي احقاق حقوق مردم و پژواك صداي‌شان استفاده كند. مردم نتيجه اقدام را مي‌خواهند نه دعواهاي سياسي بي‌فايده را. احتمالا افزون بر اينها كه گفتيم بازهم صداهاي شنيده نشده ديگري هم باشد. نكته مهم آن است كه صداي بي‌صدايان بودن فقط با ساختار اداري و جذب نيرو انجام نمي‌شود. چه بسا نگرش كارمندي به اين مسائل عملا بي‌فايده باشد و خروجي مطلوبي حاصل نشود. انجام اين كارها نيازمند افراد دلسوز و دغدغه‌مند در بدنه نظام اداري و كمك گرفتن از بدنه اجتماعي و رسانه‌هاست. به همه رسانه‌ها (موافق و مخالف) اجازه داده شود حرف و خواسته و درددل مردم عادي را منعكس كنند و تلاش شود صداوسيما به رسانه واقعي مردم تبديل شود. رسانه‌هاي دولت خود فرصتي براي انعكاس نظرات منتقدين و مخالفين فراهم آورند و سازمان‌هاي دولتي مكلف باشند به پيگيري مطالبات مردم توسط رسانه‌ها پاسخ متقن بدهند. به احزاب، سمن‌ها، روحانيون و معتمدين محلي فرصت نقش‌آفريني براي انعكاس نظرات مردم داده شود و مجراي ارتباط آنها با نظام اداري و قضايي برقرار گردد و... پزشكيان تاكنون نشان داده در پيشبرد وعده‌هايش جدي و ثابت‌قدم است. اما دست روي كلمات حساسي گذاشته. سخن گفتن از حق، عدالت، انصاف، وحدت و صداي بي‌صدايان بودن راحت و بي‌دردسر نيست. خصوصا براي كسي كه بخواهد رييس‌جمهور همه مردم ايران باشد.
فصل تازه تنش ايران و غرب؛ اروپا به دنبال چانه‌زني است؟
دكتر سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه كشور عمل اروپايي‌ها و امريكايي‌ها را مبتني بر اطلاعات غلط و معيوب دانسته و صريحا اعلام کرد كه ايران هیچ موشكي به روسيه ارسال نكرده است. همچنين ديميتري پسكوف، سخنگوي دولت روسيه نيز اين ادعاي رسانه‌هاي غربي را رد و اذعان داشته كه اين ادعاها با واقعيت مطابقت ندارد. حتي شخص ولاديمير زلنسكي، رييس‌جمهور اوكرين نيز در پاسخ به سوالي مبني بر ارسال موشك‌هاي بالستيك كوتاه‌برد از سوي ايران به روسيه، اذعان داشته كه هيچ گونه مدرك معتبري در اين زمينه در اختيار نداشته و نمي‌تواند چنين چيزي را تاييد کند. آنچه مشخص است، ادعاي غربي‌ها مبني بر ارسال موشك بالستيك از سوي ايران به روسيه موضوعي جدا از پرونده هسته‌اي است. همچنين بايد توجه داشت كه رابطه تهران با مسكو رابطه‌اي مبتني بر منافع مشترك بوده و ايران بر اساس منافع خود اين روابط را پيش مي‌برد. به نظر مي‌ر‌سد كه هدف غربي‌ها از طرح اين ادعاهاي واهي اين باشد كه در كوتاه‌مدت از اين اهرم در جهت افزايش توان چانه‌زني خود در مذاكرات با ايران استفاده كرده و امتيازات بيشتري را از ايران اخذ کنند. همچنين غربي‌ها مي‌خواهند كه در بلندمدت ايران را از روسيه دور كرده و در روابط اقتصادي و تجاري تهران با مسكو خلل ايجاد كنند و به ايران نشان بدهند كه هرگونه رابطه ايران با روسيه، منجر به افزايش فشار و تحريم بر ايران خواهد شد.
همان‌طور كه اشاره شد كه ايران براي باز گذاشتن راه‌هاي مذاكره با غربي‌ها باید در ابتدا اقدام به تفكيك پرونده‌هاي مورد مناقشه با غرب كند و براي حل و فصل هر يك از آنها استراتژي مشخصي را اتخاذ کند. البته اين موضوع به معناي عدم ارتباط اين پرونده‌ها با يكديگر نيست، بلكه نوعي تاكتيك هدفمند براي كاهش فشار طرف غربي است. بر همين اساس ايران بايد توسعه روابط با همسايه شمالي را با عينك واقع‌بيني دنبال كرده و از قرار دادن تمام تخم‌مرغ‌هاي خود در سبد مسكو خودداري کند. جمهوري اسلامي ایران ضمن پيگيري روابط با روس‌ها بر اساس منافع ملي، بايد بداند كه آنها هرگز به ايران به چشم يك هم پيمان ضدامريكايي نگاه نكرده و يك ايران قدرتمند و قوي را برنمي‌تابند. تامين حداكثري منافع ملي ايران از بازي در شكاف قدرت‌هاي جهاني حاصل خواهد شد و تهران باید بر اساس قواعد دوران گذار عمل کند.
پژوهشگر مسائل بين‌الملل