ديوان محاسبات و مطالبات عمومي
كيكاوس پورايوبي
درشيوه‌هاي نوين حكمراني، سيستم‌هاي حاكميتي هر اندازه بتوانند با تكنيك‌هاي پيشرفته، تخصص حرفه‌اي، فني و به‌كارگيري دانش نوين و بنيادين خدمت‌رساني به منافع ملي و شهروندان را گسترش دهند، به همان اندازه هم آسايش و رفاه براي شهروندان ايجاد مي‌كنند و هم اعتماد عمومي جامعه را افزايش مي‌دهند. رسانه‌ها و به خصوص مطبوعات مستقل با زير ذره‌بين قرار دادن نهادها و سازمان‌هاي دولتي كه مستقيما از بيت‌المال ارتزاق مي‌كنند تا به شهروندان و جامعه خدمات ارايه كنند، مي‌توانند آنان را مورد ارزيابي قرار دهند و در ارزيابي خود نقاط ضعف و قوت دستگاه‌ها را برجسته ساخته و گزارش آن را به شهروندان مخابره كنند، اگر سازماني داراي نقطه قوتي است به صراحت به مردم گفته شود تا آن نهاد و سازمان در فعاليت و حرفه خود جدي‌تر و عملياتي‌تر با موضوع مربوطه برخورد كند و بالعكس سازماني كه داراي ضعف‌هاي عديده‌اي است ماحصل كار و ارزيابي خود را بداند و پاسخگو باشد.
اخيرا خبرهايي از نحوه تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور در هيات عمومي اين دستگاه نظارتي به استماع مي‌رسد كه در نوع خود مقداري متمايز از گذشته است. شفافيت و فوريت در گزارش به مردم و اذهان عمومي، چشم‌ها را متوجه اين سازمان كرده كه در واقع مطالبه‌گري بحقي از اين سازمان دولتي است. به خصوص سه گزارشي كه به مردم داده شده اميدواري بيشتري را در جامعه ايجاد كرده است. اول درباره دستگاه‌ها و سازمان‌هايي بود كه بيشتر از سقف تعيين شده، حقوق و مزايا به كاركنان خود پرداخت كرده‌اند، اين افراد كه بالغ بر ۱۰هزار نفر بودند پرداختي‌هاي نامتعارفي از بيت‌المال داشته‌اند و اين در حالي است كه هنوز بسياري از شركت‌هاي شبه‌دولتي و نيمه دولتي مورد حسابرسي قرار نگرفته‌اند و امكان تخلف در چنين محيط‌هايي بالاست؛ در گزارشات مرتبط اين سازمان ملاحظه مي‌شود دغدغه مسوولان ديوان محاسبات ورود به حسابرسي اين شركت‌ها و شبه‌شركت‌هاست، دوم ۹ دستگاه اجرايي كه بيش از ۲۰درصد حقوق و مزاياي كاركنان خود را برخلاف مصوبه هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي افزايش داده‌اند، به وضوح مرتكب تخلف شده‌اند و سوم ورود به احقاق حق و مطالبات بحق پرسنل زحمتكش پرستاران كه كارانه آنان در سنوات گذشته بر روي هم تلنبار شده و پرداخت نشده است.
واقعيتي كه اكنون بيش از هر زمان ديگري جلب‌توجه مي‌كند و ديوان را بيش از پيش كارايي‌تر و عملياتي‌تر مي‌سازد بهره‌گيري از دانش نوين حسابرسي است كه توانسته گام‌هايي در اين زمينه بردارد. هر چند ديوان محاسبات مسير دشواري را در پيش دارد اما مطالبه‌گري و انتظارات عمومي از ديوان محاسبات بالا رفته است. دو مساله اساسي كه ديوان محاسبات كشور را مي‌تواند براي حسابرسي پيشرفته ياري كند تا حكمراني براي شهروندان ارتقا داشته باشد آماده‌سازي حسابرسي قبل و حين و بعد هزينه‌كرد است؛ اين مهم زماني تحقق پيدا مي‌كند كه بسترهاي حسابرسي برخط (آنلاين) محقق شود، اكنون در بهره‌گيري از مدل‌هاي حسابرسي ديوان محاسبات از سه مدل حسابرسي استفاده مي‌كند، رعايت، مالي و عملكرد. در حسابرسي رعايت ملاك عمل كه حسابرس بر آن تمركز دارد، ضوابط و موازين قانوني كه به عنوان معيار تعريف شده است، بنابراين تمام فعاليت‌ها، معاملات و اطلاعات مالي با قوانين و مقررات بايد انطباق داشته باشد، در حسابرسي مالي، موضوع بيشتر با كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب انجام مي‌شود و بالاخره در حسابرسي عملكرد اين سوال اساسي مطرح است كه آيا عمليات، فعاليت‌ها و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي طبق صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي انجام مي‌شود؟
بنابراين نتيجه‌گيري مي‌شود در صورت به‌كارگيري هر سه مدل حسابرسي، همانند كشورهاي پيشرفته است كه پايش و اندازه‌گيري به كمال مي‌رسد و دستگاه نظارتي در اعمال حسابرسي خود دقت و ظرافت لازم را انجام مي‌دهد، ديوان محاسبات گام‌هايي را در حسابرسي مالي برداشته است؛ در هر سه مورد تخلف فوق‌الذكر شواهد حسابرسي مبني بر صورت‌هاي مالي، تجاوز از قوانين و مقررات و ترك فعل صورت پذيرفته است، چنانچه زيرساخت‌های لازم آماده باشند حسابرسي صورت‌هاي مالي را بيشتر مي‌توان تسري داد و وقوع بسياري از تخلفات و اختلاس‌ها را مي‌توان گرفت. در همين تخلفاتي كه هر از چند گاهي درباره پرداختي‌هاي نامتعارف يا همان حقوق‌هاي نجومي صورت مي‌گيرد، قانونگذار تعريف كرده تمام اطلاعات و دريافتي‌هاي كاركنان نظام اداري بايد در سامانه‌اي تحت عنوان (پاكنا) ثبت و ضبط گردد. اين سامانه و نهاده شفاف دردسترس ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه است كه مرتب مي‌بايست مورد رصد و پايش قرار گيرد.
پس بايد ديد كجاي كار اشكال دارد كه به صورت مداوم شاهد تخلف در پرداختي‌هاي مالي هستیم كه از جيب بيت‌المال به حساب گشاده افراد خاصي واريز مي‌شود؟ موضوع كليدي و حساسي كه در حسابرسي كشور بايد مد نظر قرار گيرد تدوين برنامه جهت حركت چرخه كشور به طرف حسابرسي عملكرد است مثلا در جايي كه ديوان محاسبات بسيار خوب ورود كرد مساله دموراژ يا همان پهلو گرفتن كشتي‌هاي باري با كالاي زياد در بنادر جنوب كشور بود كه با معطل ماندن موجب خسارت بر كشور و سرمايه ملي شد، بنابراين توان ديوان محاسبات بالاست، مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم خوب مي‌توانند از اين نهاد قانوني بدون كوچك‌ترين هزينه‌اي حداكثر استفاده را ببرند، در اهم مسائلي كه مي‌توان از اين نهاد قانوني كمك آني و تضميني گرفت، موضوع پيشرفت نقطه به نقطه برنامه هفتم توسعه كشور، يارانه‌ها به خصوص مساله پيچيده سوخت و بنزين، آلودگي هوا و معضلات محيط زيست و... و درآخر طرح يك سوال! چرا در تعيين دستمزد سالانه كارگران، كارمندان، بازنشستگان، معلمان و... از اين نهاد تخصصي بي‌بهره هستيم؟