شورشي عليه دولت سايه يا ديپلمات محافظه‌كار
درباره علي باقري‌كني كه با معارفه عباس عراقچي به عنوان وزير خارجه از سرپرستي اين وزارتخانه كنار رفت چهره‌اي كه سال‌ها سايه سعيد جليلي بود،اما به يك‌باره با فاصله گرفتن از ديدگاه‌هاي او عليه دولت سايه شوريد
سيما پروانه‌گهر
آخرين اخبار در داخل وزارت امور خارجه همانند چند سال گذشته دوباره حول دو نام مي‌چرخد؛ علي باقري‌كني و عباس عراقچي. با آغاز هفته جديد در شهريور 1403، عباس عراقچي به عنوان وزير امورخارجه دولت چهاردهم معارفه شد. آغاز كار عراقچي به عنوان وزير امورخارجه پايان دوران سرپرستي «علي باقري‌كني» در اين وزارتخانه بود كه بعد از سقوط بالگرد رييس دولت سيزدهم و همراهانش آغاز شده بود. در حقيقت در ماه‌هاي اخير باقري‌كني، سرپرستي وزارتخانه‌اي را برعهده داشت كه تا پيش از آن حسين اميرعبداللهيان سكانداري آن را در دست گرفته بود. حالا با آغاز به كار دولت چهاردهم، عباس عراقچي به صندلي وزارت نهاد ديپلماسي رسيده و باقري‌كني به جاي قبلي عباس عراقچي منتقل شده است؛ دبيري شوراي راهبردي روابط خارجي. در حكم صادره توسط «سيد كمال خرازي»، رييس شوراي راهبردي روابط خارجي براي علي باقري تاكيد شده است كه «با توجه به نظر مقام معظم رهبري مبني بر عضويت جنابعالي در شوراي راهبردي روابط خارجي» بدينوسيله مسووليت دبيرخانه شورا نيز به جنابعالي سپرده مي‌شود. اين دومين بار است كه عراقچي و باقري‌كني در يك سمت جابه‌جا مي‌شوند؛ درست سه سال پيش هم علي باقري‌كني جايگزين عباس عراقچي شده بود، وقتي با روي كار آمدن دولت سيد ابراهيم رييسي، باقري‌كني به جاي عراقچي به عنوان «معاون سياسي وزارت خارجه» و در عمل رييس تيم مذاكره‌كننده منصوب شد. سه سال بعد دوباره جابه‌جايي اين اسامي و سمت‌ها محور اخبار وزارت امور خارجه شده است. فراتر از اين موضوع، تصوير منتشر شده در رسانه‌ها از مراسم توديع و معارفه در روزهاي اخير، مورد تحليل ديگري از جانب رسانه‌ها نيز قرار گرفته است. تصويري كه سعيد جليلي نيز در آن حضور دارد و علي باقري‌كني و جليلي با فاصله معني داري از يكديگر ايستاده‌اند. داستان نزديكي بين جليلي و باقري‌كني، داستاني مربوط به حدود دو دهه قبل است. روايت نوعي از مريد و مرادي در حوزه سياست خارجي كه علي باقري‌كني را به يكي از چهره‌هاي اصلي حلقه سعيد جليلي تبديل كرده بود، اما با تغيير دولت و تغيير روزگار، ورق برگشت و داستان جدايي سعيد جليلي و علي باقري‌كني ديگر از كسي پوشيده نبود. باقري‌كني كه عنوان «دانشگاه امام صادقي» را در بالاي كارنامه سياسي و اجرايي خود دارد در يك دهه گذشته كم اظهارنظر و گفت‌وگو در نقد برجام نداشته و حضورش در كنار سعيد جليلي در ادوار مختلف در وزارت خارجه و شوراي امنيت ملي او را دانش‌آموخته مكتب ضدمذاكره و ضدتوافق جليلي نمايش مي‌داد تا اينكه با روي كار آمدن دولت سيزدهم و رفتن علي باقري‌كني به راس تيم مذاكره‌كننده به يك‌باره تصوير جديدي از باقري‌كني نمايش داد. او البته هميشه ديپلماتي محافظه‌كار بود، اما به دلايل پنهان و پيداي مختلفي، در مقطعي از زمان باقري‌كني ديگر نخواست سايه دولت سايه بر سرش باشد و از رييس اين دولت و نزديكانش، فاصله گرفت. همين شد كه در دولت ابراهيم رييسي اختلافات باقري‌كني با سعيد جليلي كه روزگاري رفيق گرمابه و گلستان هم بودند، به اوج خود رسيد و باقري‌كني كه قرار بود نماينده سعيد جليلي در تيم مذاكره‌كننده باشد، به يك‌باره در قامت «مذاكره‌كننده ارشد ايران در گفت‌وگوهاي احياي برجام» به حامي سرسخت زنده كردن توافق هسته‌اي بدل شده بود. حامي‌اي كه البته بهرغم تلاش‌هايش، زير فشار مردان پيدا و پنهان، حاميان و مريدان سعيد جليلي، نتوانست توفيقي در احياي برجام كسب كند.
از خانواده قدرتمند تا مريدي سعيد جليلي
باقري‌كني از خانواده قدرتمندي مي‌آيد. او فرزند محمدباقر باقري‌كني -از اعضاي سابق مجلس خبرگان رهبري و عضو هيات امناي موسسه جامعه الصادق- و برادرزاده محمدرضا مهدوي‌كني، دو روحاني صاحب نفوذ در رده اول مديران جمهوري اسلامي است و با درگذشت‌شان فرصت بروز و ظهور براي فرزندان اين خانواده‌ها بيش از پيش مهيا شد. علاوه بر اين مصباح‌الهدي، برادر علي باقري‌كني، داماد آيت‌الله خامنه‌اي است. باقري‌كني مثل بسياري از اسامي ديگر نزديك به سعيد جليلي از دانشگاه امام صادق فارغ‌التحصيل شد و روزگارش را از صدا و سيما آغاز كرده است. اقتصاد خوانده و سال‌ها نيز اقتصاد درس داده است.
در سال ۱۳۷۳ پس از مدت كوتاهي حضور در سازمان صدا و سيما، فعاليت در وزارت خارجه را آغاز كرد و ابتدا به بخش معاونت عربي-آفريقايي وزارت خارجه رفت و در زمينه روابط جمهوري اسلامي با كشورهايي مثل لبنان، اردن، مصر و فلسطين فعاليت مي‌كرد. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ در دولت محمود احمدي‌نژاد در تيم هسته‌اي ايران بود و در مذاكرات هسته‌اي در كنار سعيد جليلي فعاليت مي‌كرد.
باقري‌كني در سال‌هاي دهه 70 و 80 اين‌گونه توصيف مي‌شد: «متحد سعيد جليلي». هر جا كه سعيد جليلي سمتي دولتي داشت، علي باقري‌كني نفر دوم او بود؛ چه زماني كه جليلي معاون وزارت خارجه و او مديركل امور اروپا و امريكا و چه موقعي كه جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي و مذاكره‌كننده ارشد هسته‌اي در دولت محمود احمدي‌نژاد بود و باقري‌كني معاون قدرتمند او و نفر دوم اين شورا محسوب مي‌شد.
باقري‌كني؛ نامي آشنا در خاطرات
رييس سازمان سيا
نام باقري‌كني در كنار نام جليلي براي امريكايي‌ها نيز آشناست. آنها مدعي هستند كه در جريان مذاكراتي كه جليلي و باقري‌كني به نمايندگي ايران با گروه 1+5 داشتند، سعيد جليلي در ژنو وارد تماسي مهم با ويليام برنز، نماينده وقت امريكا در مذاكرات شده و در اين تماس علي باقري‌كني نيز حضور و نقش مهمي داشته است. حالا باقري‌كني از اسامي خبرساز در حوزه سياست خارجي جمهوري اسلامي است و برنز هم در سال‌هاي بعد به رياست سازمان اطلاعات مركزي امريكا (سيا) رسيد. در كتاب «كانال برگشت» خاطرات ويليام برنز، ديپلمات پيشين و مذاكره‌كننده سابق هسته‌اي از جليلي و باقري‌كني توصيفات مختلفي آورده شده است. او در اين كتاب درباره جلساتش با جليلي و باقري‌كني نوشته است: «جليلي در طول جلسه دايما نت‌برداري مي‌كرد و همزمان لبخند بي‌رمقي بر چهره داشت. جليلي و همكارانش بارها زيرچشمي من را نگاه مي‌كردند و به نظر مي‌رسيد كه حضور امريكا را نگران‌كننده مي‌دانستند. جليلي سپس شروع به سخنراني ۴۰ دقيقه‌اي و فلسفه‌بافي بي‌مورد درمورد فرهنگ و تاريخ ايران كرد.»
موضوع تاريخي و مهم ديگري كه نام برنز، جليلي و باقري‌كني را به هم پيوند مي‌دهد، ماجراي ادعاي قدم زدن ۴۵ دقيقه‌اي برنز و سعيد جليلي در مهر ماه سال ۸۸ است. موضوعي كه درباره آن هيچ تاييد و تكذيبي رسمي صورت نگرفته است. با اين وجود سايت نزديك به جريان پايداري از اساس اصل اين خبر را كذب خوانده و در گزارشي در اين باره نوشته است: «بازخواني روند مذاكرات هسته‌اي ايران با 1+5 در دوره قبل نشان مي‌دهد در مهر ماه سال ۸۸ در حاشيه مذاكرات ژنو، بعد از يك دور مذاكره تيم ايراني با 1+5، ويليام برنز چندين نوبت از دكتر جليلي تقاضاي ديدار دوجانبه مي‌كند كه اين درخواست با موافقت جليلي همراه نمي‌شود.» ساعاتي بعد از ادعاي رجانيوز، اين‌بار سايت «تريبون» كه در همان جريان قرار دارد، در متني با تيتر «ماجراي پياده‌روي جليلي و معاون وزير خارجه امريكا چه بود؟»، روايت يك اصولگرا از اين قدم‌زني ۴۵ دقيقه‌اي را با جزييات بيشتري منتشر كرد. تا سال‌ها بعد از آن، جزيياتي از اينكه ديدار دو نفره انجام شده است يا نه، رسانه‌اي نشد. نهم اسفند ماه سال ۹۳، خبرآنلاين براساس ادعاي صادق خرازي، ديپلمات سابق نوشت كه «جليلي به خاطر مذاكره دوجانبه با ويليام برنز، بدون اجازه، از مقام معظم رهبري تذكر گرفت.»
همراه با جليلي؛ از سياست خارجي تا مديريت ستاد انتخاباتي
براي درك بهتر فرم ارتباط باقري‌كني با سعيد جليلي بايد دو برهه و جايگاه او در كنار جليلي را مورد توجه قرار داد؛ نخست اينكه همان‌طور كه اشاره شد باقري‌كني از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ و در دوره سكانداري سعيد جليلي در مذاكرات هسته‌اي در دولت نهم و دهم عضويت داشته و زماني كه سعيد جليلي، معاونت اروپا و امريكاي وزارت امور خارجه را برعهده داشت، مديركل اروپاي مركزي و شمالي اين معاونت بود و پس از سعيد جليلي، مدتي به عنوان معاون اروپاي وزير امور خارجه فعاليت كرد و پس از حضور جليلي در شوراي عالي امنيت ملي، به عنوان معاون او منصوب شد.
حضور اوليه باقري‌كني در دستگاه ديپلماسي ايران مصادف شده بود با سال‌هايي كه قطعنامه‌هاي پي‌درپي عليه ايران صادر مي‌شد و ايران، روسيه و چين را در كنار خود نداشت و از طرفي پرونده هسته‌اي از فاز حقوقي وارد فاز امنيتي شده بود و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نيز ايران را به تحريم‌هاي بي‌سابقه مالي و نفتي كشانده بود، اما هيچ كدام از اين موارد باعث اختلاف يا شكافي بين جليلي و باقري‌كني نشد. درباره ۵ سال حضورش به عنوان عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي و رويكردهاي جناح‌هاي مخالف به مذاكرات آن زمان گفته است: در عرصه مناسبات خارجي كشورها با هم تقريبا مثل مناسبات افراد با هم، برآورد يك كشور نسبت به كشور ديگر، آن كشور اول نسبت به كشور دوم رفتار‌ش را تنظيم مي‌كند. بنده رفتارم را براساس برآوردم نسبت به رفتار شما تنظيم مي‌كنم. به طور مثال اگر فرض من اين باشد كه شما در بحث هسته‌اي خيلي تخصص داريد، بنده هيچ‌گاه در يك جلسه با شما صحبت نخواهم كرد، چون مي‌دانم شما خيلي بالاتر از من هستيد بنده قادر نخواهم بود با شما ... كنم. وقتي من مي‌آيم و با شما در مورد هسته‌اي ... مي‌كنم، برآوردم اين است كه از شما اشرافم بر موضوع بيشتر است، حال ممكن است اين برآورد غلط باشد. در كشور هم به همين صورت است، براساس برآورد‌هاي‌شان سياست‌هاي‌شان را تنظيم و اقدام مي‌كنند. در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۹۲ كه جليلي نامزد بود، علي باقري‌كني مسوول ستاد تبليغاتش شد تا اوج اتحاد ايدئولوژيك و سياسي‌اش با جليلي را نمايش دهد. او كه مسوول ستاد تبليغاتي جليلي و نماينده او در برنامه‌هاي تلويزيوني بود، در يكي از اين برنامه‌ها، به تندي به روحاني كه پيش از رياست‌جمهوري «محمود احمدي‌نژاد»، مسوول مذاكرات اتمي بود، تاخت و از خود تمجيد كرد: «كساني كه مي‌گويند الان مذاكره نمي‌شود و آن موقع مذاكره مي‌شد، بدانند الان به معناي واقعي مذاكره صورت مي‌پذيرد و آن موقع مذاكره نمي‌شد. آن موقع، آنها درخواست مي‌دادند و شما امضا مي‌كرديد، اما اكنون مذاكره صورت مي‌گيرد و اين به معناي مذاكره جدي است.» رياست كمپين انتخاباتي جليلي، باقري‌كني را گزينه اصلي او براي وزارت خارجه نمايش مي‌داد؛ امري كه با پيروزي روحاني در دو دوره انتخابات پي در پي، غيرممكن شد. پيروزي حسن روحاني و بسته شدن نطفه برجام اما جايگاه جديدي براي باقري‌كني و جليلي ايجاد كرد؛ صداي رساي مخالفت با مذاكره و برجام.
مخالفت با برجام
از حضور در مجلس و صداوسيما تا نگارش كتاب
باقري‌كني همراه با سعيد جليلي به مذاكره با امريكا نقد جدي داشت. با روي كار آمدن دولت دوازدهم و تيم روحاني با مسووليت ظريف به عنوان وزير امور خارجه، علي باقري از دستگاه ديپلماتيك كوچ كرد تا به يكي از سرسخت‌ترين منتقدين ظريف و روحاني بدل شود. پس از كنار رفتن او از تيم هسته‌اي، نقدهايي جدي به مذاكرات برجامي ظريف و تيمش را در رسانه‌هاي مختلف منتشر مي‌كرد و حتي نقدي بر كتاب خاطرات وندي شرمن هم نوشت و ديدگاه نقادانه خود به مذاكره با غرب را در تريبون‌هايي نظير شبكه افق صدا و سيما يا رسانه‌هاي بسيج دانشجويي و دانشگاه امام صادق(ع) منتشر مي‌كرد. وي پس از توافق ژنو كه پيش‌درآمد برجام بود، در مجلس حضور يافت و محتواي مذاكرات و توافقات را در كميسيوني با عنوان «كميسيون برجام» كه رياست آن را عليرضا زاكاني برعهده داشت، نقد كرد. باقري در مقاطع ديگري از جمله حضور در برنامه‌هاي شبكه افق سيما، در نقد عملكرد تيم سياست خارجي دولت سخناني تند گفت.
ستاد حقوق بشر قوه قضاييه
يك انتصاب و چند معني
وقتي در دي ماه سال 1398 غلامحسين اسماعيلي سخنگوي وقت قوه قضاييه اعلام كرد كه علي باقري‌كني با حكم رييس قوه قضاييه به عنوان معاون امور بين‌الملل و حقوق بشر قوه قضاييه منصوب و جايگزين محمد جواد لاريجاني برادر آيت‌الله آملي لاريجاني رييس پيشين قوه قضاييه مي‌شود، مشخص بود اين تغيير پيام‌هاي زيادي هم درباره خانواده لاريجاني و هم براي علي باقري‌كني و راه پيش روي او در همراهي با حلقه وقت قوه قضاييه دارد.
در آن بازه زماني تغيير معاون امور بين‌الملل قوه قضاييه و كنار گذاشتن جواد لاريجاني در ادامه روند پوست‌اندازي و تغييرات گسترده در قوه قضاييه است كه با حضور ابراهيم رييسي و البته آغاز افول برادران لاريجاني تعبير شد.
محمدجواد لاريجاني از سال ۱۳۸۴ در دوران رياست آيت‌الله محمود هاشمي شاهرودي، صادق لاريجاني و ابراهيم رييسي بر قوه قضاييه، سمت دبيري ستاد حقوق بشر را برعهده داشت. در همان روزهاي پاياني كار جواد لاريجاني بود كه تحريم دو چهره مهم در قوه قضاييه به عنوان قضاتي كه نام‌شان با جنجالي‌ترين پرونده‌ها پيوند خورده بود -صلواتي و مقيسه- توجهات زيادي را به سمت ستاد حقوق بشر دستگاه قضا جلب كرده بود. فردي كه جانشين جواد لاريجاني شده بود بيش از اينكه سبقه و سابقه‌اي در زمينه حقوقي داشته باشد شمايل ديپلمات داشت و منسوب بود به دولت محمود احمدي‌نژاد. تحصيلاتش هم اقتصاد بود و كارنامه‌اش مملو بود از همراهي با سعيد جليلي در امور بين‌الملل و برجسته‌ترين بخش رزومه‌اش اين بود كه در جريان مذاكرات هسته‌اي در زمان جليلي، دست راست او بوده است و نزديكي و ارادتش به جليلي به اندازه‌اي عيان بود كه 6 سال قبل از آن در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 رييس ستاد انتخاباتي جليلي شده بود. با اين حال باقري‌كني به اعتبار نقدهاي تندش به سياست خارجي دولت روحاني و برجام توانسته بود در طيف منتقدان دولت يازدهم و دوازدهم براي خود جايگاهي كسب كند. با اين وجود، اين مساله كه علي باقري‌كني هيچ سابقه‌اي در فعاليت‌هاي حقوقي و قضايي ندارد، اين انتصاب را با برخي ابهامات مواجه كرد. همان اندازه كه برخي حاميان او و جليلي تاكيد مي‌كردند حضور باقري‌كني در ستاد حقوق بشر قوه قضاييه مي‌تواند روح تازه‌اي در معاونت بين‌المللي اين نهاد بدمد و به افزايش فعاليت‌ها و بهبود عملكرد آن نسبت به دوره لاريجاني منجر شود، برخي نيز بر فقدان توان و علم باقري‌كني براي رياست اين ستاد تاكيد مي‌كردند.
در معادله تغيير سياسي نيز جايگزيني محمدجواد لاريجاني با «باقري‌كني» حاكي از كاهش نفوذ آيت‌الله آملي لاريجاني در قوه قضاييه و همچنين كاهش نفوذ كلي خانواده لاريجاني در ساختار قدرت تعبير مي‌شد به خصوص كه به موازات اين برداشت «ارتباط نزديك جليلي با باقري‌كني» در آن ايام اين پيش‌بيني را تقويت كرد كه «يك اتحاد استراتژيك ميان رييسي و جليلي» در حال شكل‌گيري است. پيش‌بيني كه مختصات سياسي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نيز آن را تاييد كرد.
دولت سيزدهم
باقري‌كني از زير سايه دولت سايه بيرون آمد
در انتخابات سال 1400 وقتي جليلي دوباره در انتخابات رياست‌جمهوري نامزد شد، اين‌بار علي باقري‌كني گزينه محتمل او براي وزارت خارجه بود، اما ابراهيم رييسي پيروز آن انتخابات شد. هنوز دولت سيزدهم آغاز به كار نكرده بود كه در يك ديدار خارجي رييس‌جمهور منتخب در تهران كه با وزير خارجه هند انجام مي‌شد، حسين اميرعبداللهيان و علي باقري‌كني هر دو در محل حاضر شدند و انتشار اين تصاوير پيام رسايي داشت. با حضور اميرعبداللهيان به نظر مي‌رسيد بخت آقاي باقري‌كني براي وزارت كمتر شده است، اما سمتي مهم به وي تعلق گرفت. او ابتدا به عنوان نماينده رييس دولت سيزدهم وظيفه انتقال امور وزارت خارجه را برعهده گرفت و پس از وزارت حسين اميرعبداللهيان، به عنوان معاون سياسي او، ماموريت هدايت مذاكرات را زيرنظر شوراي عالي امنيت ملي برعهده گرفت. حالا دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق كه زماني معاون سعيد جليلي در مذاكرات بود به جاي سيدعباس عراقچي فارغ‌التحصيل انديشه سياسي دانشگاه كنت انگلستان نشسته و براي نهايي كردن دستاوردهاي مذاكراتي عراقچي و به‌روزرساني آن با توجه به تحولات ايران و جهان، سكاندار مذاكرات شد. اگرچه بسياري پيش‌بيني‌ها از حضور سعيد جليلي در تيم مذاكره‌كننده خبر مي‌دادند، اما افشاي رسانه‌اي نامه سعيد جليلي به رهبري در نقد روند مذاكرات وين كه هدايتش را باقري برعهده داشت، نشان داد، باقري رويكردي متفاوت از جليلي در مذاكرات دنبال كرده كه از قضا مورد توافق مقامات عالي نظام نيز بوده است. جليلي در آن نامه ۲۰۰ صفحه‌اي به رهبر انقلاب، پيشنهاد خروج از برجام، افزايش غني‌سازي حتي تا ۹۰درصد را داده بود، با اين منطق كه بعد از شكستن خطوط قرمز هسته‌اي، امتيازات بيشتري را كسب مي‌كنيم. اين همان رويكردي بود كه وقتي جليلي در دولت‌هاي نهم و دهم مذاكره‌كننده ارشد ايران بود، دنبال مي‌كرد. حالا اما باقري، تلاش مي‌كند با تاكتيك «مذاكره براي رفع تحريم» راهي متفاوت از سعيد جليلي را برود. منصور حقيقت‌پور، مشاور رييس سابق مجلس، درباره موضوع ارسال نامه 200 صفحه‌اي سعيد جليلي به رهبر انقلاب و درخواست براي توقف مذاكرات و خروج از برجام، درباره انتقادات جليلي در اين نامه به شخص باقري‌كني بهرغم نزديكي فكري و سياسي اين دو چهره گفت: تا زماني كه باقري‌كني همكار جليلي بود هر دو روي هوا حرف مي‌زدند اما باقري‌كني حالا پشت ميز نشسته و با واقعيت‌ها روبه‌رو شده، بنابراين صحبت و رويكردش از گذشته فاصله گرفته و روي زمين با واقع‌بيني حرف مي‌زند. حقيقت‌پور تاكيد كرد: تفكرات باقري‌كني واقعي‌تر و اجرايي‌تر از انديشه رئاليستي جليلي در موضوع مذاكرات است. مجموعه كنش‌هاي علي باقري در مذاكرات وين پيام روشني داشت، او راهي متفاوت از سعيد جليلي را براي دستيابي به نتيجه عملي در مذاكرات انتخاب كرده بود. علاوه بر اين در همان ايام نرفتن اميرعبداللهيان به وين در حساس‌ترين روزهاي مذاكرات -برخلاف ظريف كه در مراحل مهم مذاكرات حضور فعالي كنار مذاكره‌كنندگان داشت- گوياي جايگاهي مورد اعتماد براي باقري‌كني بود.
مدافع مذاكره
آقاي ديپلمات چشم در چشم جليليون
شهريور سال 1402 دوران تعارف بين علي باقري‌كني و سعيد جليلي وقتي به پايان رسيد كه باقري‌كني به يك‌باره به صورت مستقيم و علني از اصل مذاكره دفاع كرد و فراتر از آن در نكوهش كساني كه مخالف مذاكره به بهانه دفاع از ارزش‌ها هستند، صحبت كرد. اتفاقي كم‌سابقه، چراكه باقري‌كني با روحيه مشتركي با سعيد جليلي از اساس با سخنراني ميانه خوبي نداشت و در تمام دو سال قبل از آن تعداد سخنراني‌هايش به تعداد انگشتان يك دست نرسيده بود. سخنراني باقري‌كني در 21 شهريور سال گذشته اما پيام مشخصي براي «مخاطبان مختلف» در داخل و خارج از كشور داشت؛ او از «مذاكره» دفاع و تاكيد كرد كه «كساني كه با پوشش دفاع از ارزش‌ها تلاش مي‌كنند تا مذاكره را ماهيتا ضدارزش جلوه دهند، عملا مي‌خواهند دست نظام براي تامين منافع ملي را از اين ابزار كليدي و مهم تهي كنند.» باقري كه در گردهمايي سراسر اعضاي هيات علمي دانشگاه فرهنگيان اين سخنان را بيان كرده بود همچنين در كنايه‌اي به رفقاي قديمي خود گفت كه «سياست خارجي عرصه اساس نيست، بلكه ميدان باورها، عقلانيت و هوشمندي است.» اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شد كه هيات ايراني به رياست رييس دولت سيزدهم براي شركت در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد به امريكا عازم سفر بود. همزماني اين اظهارات با موعد سفر به امريكا اين گمانه‌زني را تقويت كرد كه با از دست رفتن فرصت‌هاي مختلف احياي برجام از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم، حالا قرار است طرحي نو درانداخته شود و علي باقري‌كني صدايي بود براي اعلام موضع به جريان ضدمذاكره كه در داخل و خارج از دولت سيزدهم سرسختانه قد علم كرده بودند و خيال كوتاه آمدن نيز نداشتند. در همين سخنان بود كه باقري به وضوح به اهميت روابط با اروپا اشاره كرده و با بيان اينكه «ظرفيت شرق هيچ دليلي بر بي‌توجهي يا كم‌توجهي به ديگر ظرفيت‌ها نيست»، گفت: «اروپا هيچ‌گاه در فهرست سياه روابط خارجي ما قرار نداشته و ندارد و به هر ميزان كه اين كشورها آماده نقش‌آفريني در توسعه كشور باشند، با اقبال طرف ايراني مواجه خواهند شد، اما تاكيد راهبردي رييس‌جمهور اين است كه توسعه و پيشرفت كشور و رفاه و آسايش مردم نبايد گروگان اراده و تصميم چند پايتخت غربي باشد.» باقري‌كني اگرچه در شهريور سال گذشته با ادبياتي تندتر از فرم كلمات و جملات قبلي خود صحبت كرده بود، اما باز هم در به كار بردن عبارت «احياي برجام» محافظه‌كاري كرد و چيزي بر زبان نياورد. او در قامت ديپلماتي بس محافظه‌كار به بيان اين جملات بسنده كرد: «جمهوري اسلامي ايران در صورت واقع‌بيني طرف‌هاي مقابل و پرهيز آنها از تكرار اشتباهات گذشته، مانعي براي ازسرگيري مذاكرات و نهايي‌سازي توافق نمي‌بيند.»
اين اظهارات باقري در انتهاي تابستان 1402 در شرايطي بود كه يك سال قبل از آن هم در تابستان 1401 شنيده‌ها حاكي از فرصت توافق پيش پاي ايران بود. فرصتي كه مشخص نشد و نيست به چه دليل از دست رفت.
اين دلايل هرچه بود، يك سال بعد باقري‌كني را به اين نقطه رسانده بود كه در اظهاراتش در آستانه سفر به امريكا «خط سياست خارجي را از مداخلات نيروهاي مختلف در سياست داخلي» جدا و پيام دولت سيزدهم و خودش را شفاف به رفيق و مراد قديمي‌اش و نزديكانش برساند: «دولت تحت هيچ شرايطي وارد سياسي‌بازي برخي جريان‌هاي سياسي در عرصه سياست خارجي نشده و با اهتمام تمام تلاش كرده تا سياست خارجي در تراز يك موضوع ملي بماند و به سطح مساله يك جريان سياسي تقليل نيابد.»
چرخش باقري‌كني؛ محافظه‌كاري يا واقع‌بيني
اگرچه ماه‌ها رفت‌وآمد و گفت‌وگوهاي بي‌نتيجه در وين كه بخش عمده آن به صورت دوجانبه ميان آقاي باقري‌كني و ميخاييل اوليانف نماينده روسيه صورت گرفت، از او چهره‌اي ناموفق در افكار عمومي ساخت، اما اتفاق سقوط بالگرد رييس دولت سيزدهم كه وزير خارجه فقيد اين دولت نيز در آن قرار داشت، علي باقري‌كني را در موقعيتي ويژه قرار داد. حالا باقري‌كني دوباره در جايگاهي خاص قرار گرفته است؛ دبيري شوراي راهبردي روابط خارجي براي ديپلماتي كه يك دهه پيش برجام را با زن ناسازگار و كودك سرطاني مقايسه كرده بود و يك دهه بعد، وقتي از زير سايه دولت سايه و جليلي بيرون آمد، در آخرين جلسه شوراي امنيت سازمان ملل گفت: «برجام به عنوان يك ابتكار چندجانبه توانست يكي از موضوعات غيرضروري و يك نگراني ساختگي ازسوي كشور‌هاي غربي درخصوص برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران را مورد توجه قرار دهد.» تغييري كه نقدهايي را به سمت او رهسپار، اما راه تازه‌اي براي آينده سياسي‌اش نيز باز مي‌كند.