وفاق از جنس توافق يا وفاق از جنس واگذاري؟
اين توانايي را در حل مسائل كشور داشتهاند شايد، باز هم ميتوانستند بر سرير قدرت بنشينند! پس چگونه است كه انتظار دارند باز همان افراد يا همان تفكرات آن طيف مديريت سياسي بخشهاي مختلف كشور را دراختيار بگيرند؟! شايد يكي از دلايل بروز و ظهور اين نوع انتظارات كندي دولت در تغييرات لازم در بدنه سياسي است. در شرايط كنوني دولت با كندي نامتعارفي در ايجاد تغيير بخشهاي زيرمجموعه وزرا و سازمانها، ظاهرا اشتياق رقباي سياسي بر بقا يا تغييري از جنس خودشان بيشتر شده است. در واقع شيوع اين نوع اظهارات و اشتياقها ازسوي جناحهاي رقيب سياسي ريیسجمهور اين نگراني را در ميان رايدهندگان ايجاد كرده كه پس تغيير چگونه است؟ ريیس جمهور پزشكيان كه به صداقت و صراحت و شجاعت شهره است آيا نسبت به اين تحركات واكنشي نخواهد داشت؟! يا با اقتدار از جنس كلام امام علي(ع) در برابر اين زيادهخواهي از جنس «وفاق واگذاري» ايستادگي ميكند ؟
اكنون كه فصل انتخاب استانداران است انتظار ميرود مديران استاني زن و مرد كه مورد تاييد دولت چهاردهم است از جنس رايدهندگان باشند و مسير تغيير و بهبود شرايط منطقهاي و ملي را در جهت حل مسائل كشور هدايت كنند. طرح برخي اسامي كه سوابق نامشخصي از جنس ملي و اصلاحطلبي در عرصه سياسي كشور نداشتهاند براي مديريت استانها به جز آنكه پنجره نيمهباز اميد ايجاد شده براي بهبود شرايط كشور را مهآلود كند امري ديگر را در بر نخواهد نداشت، از اين رو لازم است دولت با تاكيد بر بهرهگيري از ظرفيت كلان نخبگي مديريت استاني و ملي، نگاهي ديگر به انتخابات داشته باشد و ضمن بهرهگيري از ظرفيت زنان و مردان متخصص كه سوابق مشاركت در پويش انتخاباتي دكتر پزشكيان داشتهاند، ترديدها را از ميان بردارند. نهادهاي حاكميتي نيز باتوجه به اين پنجره اميد يقينا بيش از همه ميد انند كه وفاق از جنس «توافق» است نه «واگذاري» لذا با توافق ايجاد شده براي حل اصليترين مسائل كشور دست دولت را در انتخاب بدنه اجرايي بگشايند و فرصت تغيير برا ي جستوجوي راهحلهاي درست و اجرايي را فراهم كنند. بخشهاي مختلف حاكميت به روشني ميدانند كه در شرايط كنوني هر چه همدلي ميان ملت و دولت بيشتر شود امكان حل مسائل مبتلابه بيشتر خواهد بود؛ پس از ظرفيتهايي كه امكان اين همدلي را بيشتر ميكند استقبال كنند و فرآيند تغيير را تسريع نمايند.
هر چه اين زمان طولانيتر شود نگرانيها افزونتر ميگردد؛ هنوز مطالبات بر زمين مانده زنان و جوانان از يكسو و مطالبات صنفي و مدني گروههاي مختلف شغلي و مدني از سوي ديگر پاسخ لازم را دريافت نكردهاند. طولاني شدن روند تغيير خسارتي را وارد ميكند كه بيتفاوتي نسبت به آن براي دولت چهاردهم پسنديده نيست.