توجه جدي اسناد بالادستي توسعه كشور طي چند سال اخير به توسعه دريا محور بيانگر اين مطلب است كه حاكميت در ايران مي‌خواهد منطقه سواحل مكران را تبديل به يكي از قطب‌هاي توسعه پايدار و اقتصادي كشور كند، ليكن در صحنه اجرا با چالش‌ها و موانع متعددي روبه‌رو است. شاهد اين ادعا، ميزان كارايي و كارآمدي نهادهاي توسعه‌اي مستقيم و غيرمستقيم در توسعه سواحل مكران و تحقق‌پذيري طرح‌هاي توسعه‌اي در سال‌هاي اخير است. ظرفيت بي‌بديل اين سواحل از يك سو و انتظارات حاكميت و مردم نسبت به توسعه در اين پهنه كشور، حكم مي‌كند تا نحوه برخورد با مساله توسعه و موانع پيش روي آن با حساسيت بيشتري دنبال شود تا جايي كه پس از ريشه‌يابي و روشن شدن علل تاخير و از دست رفتن فرصت‌ها، نسبت به حل مشكلات چاره‌جويي شود. زماني كه صحبت از توسعه مكران به ميان مي‌آيد، بايد دقت شود كه ملموس‌ترين برداشت از توسعه اين است كه جامعه محلي و افرادي كه قرار است در آن پهنه سكني يابند، بتوانند خوب زندگي كنند و شرايط به گونه‌اي باشد كه همگان بتوانند از مواهب آن الگوي اجرا شده در زندگي خود بهره‌مند شوند. براساس برداشت فوق، اگر در جامعه‌اي نظام حاكم اقدام به پياده‌سازي و اجراي مجموعه پروژه‌هاي توسعه‌اي كند كه افراد ساكن در آن بخش از سرزمين از مواهب آن بهره‌مند نشوند و آنها خودشان را در ساده‌ترين حلقه‌هاي اشتغال و بهبود زندگي خود نبينند، بايد اذعان كرد كه توسعه به‌طور كامل يا قابل قبول روي نداده است، اگرچه درآمد ملي به واسطه آن توسعه و امثالهم بالاتر رفته باشد. با اين وصف، در فرآيند تهيه طرح‌هاي توسعه كه با هدف توسعه‌پذيري مناطق مختلف انجام مي‌گيرد، ضروري است تا به سه‌گانه‌اي به نام مقوله‌هاي حاكميتي، مديريتي و مالكيتي توجه جدي شود. نكته اصلي مورد هدف در اين نوشتار اين است كه فرآيند تدوين طرح‌هاي جامع و توسعه‌اي در سواحل مكران با رويكرد آمايشي و يكپارچه‌سازي نيازمند توجه به مسائل حاكميتي، مديريتي و مالكيتي به صورت دقيق و هماهنگ است. اين مسائل مي‌توانند تاثير عمده‌اي بر موفقيت يا شكست طرح‌ها داشته باشند و بايد به شيوه‌اي مديريت شوند كه اهداف توسعه‌اي و آمايش سرزميني به درستي تحقق يابند. در ادامه به چگونگي امكان‌پذيري مديريت اين موضوعات پرداخته مي‌شود.
1- موضوعات حاكميتي (Governance Issues)
اين دست از موضوعات، به‌طور مستقيم با نحوه حكمراني، سياست‌ها و قابليت‌هاي حاكميت در نحوه برخورد با توسعه در مقياس كلان تا خرد مرتبط است. به‌طور كلي انتظار مي‌رود تا در محور حاكميتي به مقوله‌هاي مهمي از جمله جهت‌گيري، اولويت دهي، تخصيص منابع و اعتبارات، سياستگذاري، تصميم‌گيري و وحدت رويه در مواجهه با موضوعات و مسائل كشور پرداخته شود.
تقسيم وظايف و اختيارات: يكي از اصلي‌ترين موضوعات حاكميتي، تقسيم وظايف و اختيارات ميان نهادهاي مختلف (دولت مركزي، دولت‌هاي محلي، سازمان‌هاي مرتبط) است. براي توسعه سواحل مكران، ضروري است كه نقش‌ها و مسووليت‌ها به وضوح مشخص شود تا از تداخل وظايف و بروز اختلافات جلوگيري شود.
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي هماهنگ: سياست‌هاي توسعه‌اي در سواحل مكران بايد با سياست‌هاي كلان ملي هماهنگ باشد. اين امر مستلزم همكاري و تعامل نزديك ميان نهادهاي ملي و منطقه‌اي است تا از تداخل يا تضاد در سياست‌ها و برنامه‌ها جلوگيري شود.
ايجاد نهادهاي حاكميتي فراگير: تشكيل نهادهاي حاكميتي اختصاصي براي نظارت بر توسعه سواحل مكران و ايجاد هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف مي‌تواند به موفقيت اين طرح‌ها كمك كند. اين نهادها بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه بتوانند منافع ملي و منطقه‌اي را به‌طور همزمان مورد توجه قرار دهند.
2- موضوعات مديريتي (Management Issues)
ساختارهاي و مديريتي نقش اساسي در توسعه و پيشرفت دارند و بايد از نظر كارايي، شفافيت و واكنشي قوي عمل كنند تا بتوانند به بهترين شكل ممكن مسائل جامعه را مديريت كنند. بازنگري ساختارهاي مديريتي به منظور ايجاد انعطاف‌پذيري، بهبود عملكرد و پاسخگويي به نيازهاي متغير جامعه ضروري است.
مديريت يكپارچه منابع طبيعي: توسعه سواحل مكران نيازمند مديريت يكپارچه منابع طبيعي است. اين امر مستلزم هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف دولتي، خصوصي و جوامع محلي است تا از بهره‌برداري ناپايدار و تخريب منابع جلوگيري شود. اگرچه تجربه موفق كشور در تهيه طرح يكپارچه مديريت سواحل يا ICZM وجود دارد، ليكن عدم توجه و پايبندي به نتايج و خروجي سندهايي از اين دست حاكي از عدم توجه مديريت كلان و منطقه‌اي به پايبندي به اين‌گونه طرح‌هاست.
برنامه‌ريزي و مديريت زيست محيطي: به دليل اهميت زيست‌محيطي سواحل مكران، مديريت زيست‌محيطي يكي از كليدي‌ترين بخش‌هاي مديريت اين منطقه است. بايد برنامه‌هاي مشخصي براي حفاظت از اكوسيستم‌هاي حساس، مديريت پسماند و كنترل آلودگي در اين منطقه تدوين و اجرا شود.
استفاده از مديريت پروژه‌هاي پيشرفته: براي اجراي موفقيت‌آميز طرح‌هاي توسعه‌اي در سواحل مكران، استفاده از سيستم‌هاي مديريت پروژه پيشرفته، مانند مديريت پروژه‌هاي چابك يا اقدامات فوري ضروري است. اين سيستم‌ها به هماهنگي بهتر، كنترل زمان و هزينه و افزايش انعطاف‌پذيري در مواجهه با تغييرات كمك مي‌كنند.
3- موضوعات مالكيتي (Ownership Issues)
بايد پذيرفت كه موضوعات مالكيتي عمومي و خصوصي يكي از پاشنه‌هاي آشيل تحقق‌پذيري طرح‌هاي عمراني و توسعه‌اي است. در اين زمينه، مسائل مهمي از جمله شفافيت، تعارض منافع و مسائل حقوقي، از جمله مواردي هستند كه ضمن جلب اعتماد عمومي يا خدشه به آن، ميزان كنشگري ذي‌نفعان را به دنبال خواهد داشت.
شفافيت در مالكيت اراضي: يكي از چالش‌هاي اصلي در توسعه سواحل مكران، وضعيت مالكيت زمين‌هاست. براي جلوگيري از مناقشات و تضادهاي مالكيتي، بايد سيستم‌هاي ثبت و شفافيت مالكيت زمين‌ها تقويت شوند. تدوين قوانين مشخص و شفاف براي ثبت مالكيت و تعيين كاربري زمين‌ها، از جمله اقدامات ضروري است.
مشاركت بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران: جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه سواحل مكران نيازمند تعريف ساختارهاي مالكيتي روشن و شفاف است. اين امر مي‌تواند از طريق ايجاد مناطق ويژه اقتصادي، اعطاي مجوزهاي سرمايه‌گذاري و تضمين حقوق مالكيت انجام شود. در اين خصوص، تهيه و آماده بودن بسته‌هاي سرمايه‌گذاري مشخص و ارايه آنها به سرمايه‌گذاران داخلي يا خارجي بايد در دستور كار قرار گيرد.
حقوق جوامع محلي: در مناطق حساس مانند سواحل مكران، بايد حقوق مالكيت و استفاده از زمين براي جوامع محلي و بوميان محترم شمرده شود. اين امر مستلزم تدوين چارچوب‌هاي قانوني است كه حقوق اين جوامع را تضمين و از تضييع حقوق آنها جلوگيري كند.
4- تعامل ميان حاكميت، مديريت و مالكيت در توسعه مكران
در اين بخش، برخي مصاديق و محورهاي اساسي در تحقق‌پذيري توسعه سواحل مكران بيان مي‌شود كه مي‌تواند نشات گرفته از تعامل سه‌گانه محورهاي حاكميتي، مديريتي و مالكيتي در تدوين طرح و برنامه‌هاي توسعه‌اي باشد .
مديريت تعارضات: در مناطق پيچيده‌اي مانند سواحل مكران، مديريت تعارضات بين حاكميت‌هاي مختلف، مديريت منابع و مالكيت‌ها ضروري است. ايجاد ساختارهاي ميانجيگري و حل و فصل اختلافات مي‌تواند به كاهش تنش‌ها و تسريع در اجراي طرح‌ها كمك كند.
تعامل بين نهادي: يكي از چالش‌هاي كليدي، تعامل موثر ميان نهادهاي حاكميتي، مديريت پروژه‌ها و مالكان زمين‌هاست. ايجاد پلتفرم‌هاي مشترك براي هماهنگي و تصميم‌گيري ميان اين نهادها مي‌تواند به بهبود عملكرد و كاهش اصطكاك‌ها كمك كند.
تدوين چارچوب‌هاي قانوني : براي حمايت از اجراي صحيح طرح‌هاي توسعه‌اي، تدوين و تصويب چارچوب‌هاي قانوني مشخص براي تنظيم روابط ميان حاكميت، مديريت و مالكيت ضروري است. اين چارچوب‌ها بايد هم در سطح ملي و هم در سطح محلي به‌طور دقيق اجرا شوند.
5- رويكردهاي بين‌المللي و تجارب موفق
الگوگيري از تجارب بين‌المللي: استفاده از تجارب موفق بين‌المللي در مديريت سواحل و توسعه مناطق ساحلي مكران مي‌تواند به بهبود فرآيندهاي مديريتي، حاكميتي و مالكيتي در سواحل مكران كمك كند.
بهره‌گيري از همكاري‌هاي بين‌المللي: همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي و استفاده از كمك‌هاي فني و مالي آنها از جمله نهادها و شركت‌هاي مشاور با سابقه موفق آمايشي مي‌تواند به تسهيل فرآيندهاي توسعه‌اي و مديريت صحيح اين منطقه كمك كند.